خاص - النقار
تتناقض السردية المعتمدة لدى جماعة أنصار الله الحوثيين حول الهدف من إقامة المراكز الصيفية للطلاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها مع جملة الوقائع على الأرض، والتي تشير إلى أن التعليم هو آخر ما تفكر به الجماعة، وإلا لما أوصلت المدارس إلى تلك الحالة من الهوان. 
فعن أي تعليم تتحدث الجماعة بالضبط؟ ولماذا هذا التركيز على المراكز الصيفية وإهمال التعليم الرسمي بكل أشكاله ومستوياته؟ لماذا ترى نفسها مسؤولة عن خلق فضاء تربوي وتعليمي حقيقي للطلاب الصغار فقط في المراكز الصيفية وتتخلى عنهم في مواسم الدراسة؟ هل تريد فضاء تربويا وتعليميا أم معسكرات مغلقة لتجنيد الأطفال وتكثيف التعبئة الأيديولوجية؟
في مطلع كل صيف، ووفقا لتقويم هجري سرعان ما ستصطدم به ويتعارض مع ما أقرته، تسارع الجماعة وسلطتها الحاكمة في صنعاء، وقبل أن يفرغ الطلاب من امتحاناتهم، بتجهيز آلاف المراكز الصيفية في المدارس الحكومية والخاصة، وفي المساجد ومباني المؤسسات. 
المفارقة أن تلك المدارس التي تظل في حالة ركود طيلة الموسم الدراسي الرسمي، حيث الآلاف منها لا تتوفر فيها أدنى مقومات التعليم، وحيث المعلمون بلا رواتب وصندوق المعلم خارج الخدمة، فجأة تتحول تلك المدارس إلى بؤرة نشاط قصوى، بحيث لا يعود الأمر هنا متعلقا بعدم وجود موازنات كافية بفعل "الحرب والعدوان والحصار"، كما تقول الاسطوانة المشروخة والنغمة المعتادة للجماعة، وإنما يحضر السخاء بأبهى تجلياته ويكون المسؤولون قد شمروا ثيابهم واستنفروا كل طاقاتهم لإنجاح الموسم الصيفي ورفده بالمال والإمكانيات اللازمة.
ما تكشفه الوقائع ليس مجرد مفارقة تربوية، بقدر ما أنه أيضا مشروع سياسي ممنهج يختبئ خلف شعار "التربية والهوية". فحين تُترك المدارس الرسمية في حالة موت سريري، بلا معلمين ولا مناهج ولا رواتب، ثم تُستحضر فجأة لتتحول إلى ساحات صاخبة في الصيف، فإن ذلك معناه تحويل التعليم من فضاء للمعرفة إلى منصة للسياسة، ومن قاعة للدرس إلى معسكر للتنشئة العقائدية. وهذا يفضح جوهر المشروع الذي لا يرى في الطفل سوى أداة في معركة طويلة، حيث يُستبدل الكتاب بالبندقية، والدرس بالهتاف، والمستقبل بالولاء.
بحسب معلومات رسمية، فإن هذا العام وحده شهد افتتاح 3672 مركزاً في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، استقطبت أكثر من مليون ونصف طالب وطالبة. 
في خطابها الرسمي، تصف الجماعة المراكز الصيفية بأنها رافد تربوي وتأهيلي، يهدف إلى تعويض النقص التعليمي الناتج عن الحرب، وهو عذر أقبح من ذنب، وكأن ذلك النقص الناجم عن الحرب لا ينفع تعويضه في المدارس أيضا. كما أن تقديمها لنشاط المراكز الصيفية على أنه مسؤولية جهادية مقدسة، وتشديدها على ضرورة غرس قيم "الكرامة والدين والهوية" في نفوس الناشئة، يجعلان من المواسم الدراسية كأنها مرتع للانحراف والشذوذ، مع أنها هي السلطة الحاكمة هنا وهناك، وقد تسنى لها أن تُدخل إلى المناهج والمدارس كل ما تريده من أفكار وممارسات.
هنا، يتخذ السرد تناقضا صارخا، فالأطفال يُصوَّرون من قبل الجماعة وسلطتها الحاكمة كأمانة يجب حمايتها من ثقافة التضليل، لكن ليس في المواسم الدراسية الىسمية ولا في المدارس باعتبارها مدارس وإنما باعتبارها مراكز صيفية وحصونا ضد الانحراف والتيه.
بمعنى آخر، هناك نقص تعليمي وتربوي لا بد من تعويضه، لكن ليس عبر المدارس وإنما عبر المراكز الصيفية. لماذا؟ لأن الجماعة ببساطة تريد هكذا. 
هذا الإصرار على تلك المراكز لا يعود له علاقة بالتعليم، وإنما يراد من خلاله أمور أخرى، حيث يرى مراقبون ومنظمات حقوقية أن هذه المراكز ليست سوى معسكرات لتجنيد الأطفال تحت غطاء تربوي.
كما أن شهادات الأهالي وأولياء أمور الطلاب تشير إلى أن الأطفال يُدفعون أحياناً للالتحاق بها تحت ضغط اجتماعي أو إداري، وأن المناهج تتضمن تدريبات شبه عسكرية إلى جانب الدروس الدينية، وبالتالي هذه المراكز ليست مجرد صفوف دراسية، ولا أطفالا يحملون دفاترهم، وإنما موسم لصناعة جيل مهيأ للتعبئة الأيديولوجية والتجنيد المبكر.

النقار - خاص
​تواصل وزارة الداخلية بصنعاء، منذ بداية الأسبوع الجاري، إرسال رسائل قصيرة (SMS) إلى الهواتف المحمولة للمواطنين، تحذر فيها مما تسميه "الاستقطاب".

​ومن الرسائل التي تصل من (GOV) وهي اختصار لكلمة (government - الحكومة): "أخي المواطن: عندما يهمس لك العدو بأفكاره.. تذكر أنه لا يبحث عن مصلحتك؛ بل عن سقوطك والإضرار بوطنك. وزارة الداخلية". وكذلك: "أخي المواطن: الوقاية من الاستقطاب تبدأ بالتحقُّق من المعلومة، ومعرفة أهداف المُرسِل. وزارة الداخلية".
وتُشير مضامين الرسائل إلى تنامي الهواجس الأمنية لدى جماعة أنصارالله (الحوثيين)، وهو ما يعكس حالة من التوجس تجاه المجتمع في مناطق سيطرتها، يقابلها تشديد مفرط في الإجراءات الضبطية والرقابية.

​يقول مراد سلطان لـ"النقار": "هذه الرسائل تؤكد أن الجماعة تعيش في عزلة عن المجتمع، ولا ترى فيه إلا أداة يمكن أن يستخدمها عدوها. وبدلاً من استخدام الرسائل في تحذير المواطن من خطر السيول والانهيارات الصخرية، تجدها تحذره من الاستقطاب".

​ويرى فؤاد حسن أن الرسائل مؤشر على أن الجماعة تجهز لحملة اعتقالات جديدة تحت ضغط مخاوفها الأمنية؛ مشيراً في إفادة لـ"النقار" إلى أنه لا يستبعد أن يتحدث إعلام الجماعة لاحقاً عن كشف خلايا تم استقطابها من قبل العدو.

​ويعتقد محمد العقابي أن استخدام الجماعة للاتصالات في إرسال هذه الرسائل بدلاً من وسائل الإعلام المختلفة، مؤشر على أنها تعد العدة للحديث عن هجمات سيبرانية، ومن ثم إلصاق تهم تتعلق باستقطابات من قبل العدو لعدد من المعتقلين لديها؛ مذكراً في إفادته لـ"النقار" بالفلاشات التي كانت تبثها عبر إعلامها المرئي والمسموع للتذكير بالمواد الدستورية المتعلقة بالخيانة، والتي تلاها محاكمة العشرات بهذه التهمة، والحكم عليهم بالإعدام والسجن لسنوات طويلة.

​ويقول سليم الحوالي لـ"النقار" إن المتتبع للإعلام الموجه للجماعة منذ وصولها إلى السلطة، يخرج بخلاصة أن الجماعة عندما تريد تنفيذ حملة قمع جديدة، تبدأ بتهيئة الرأي العام عن طريق حملات إعلامية تصور فيها أنها تواجه مؤامرة خطيرة تستهدف أمن المجتمع والإضرار بالوطن؛ معتبراً أن هذه الرسائل مؤشر على حملة قمع قادمة ترتب لها الجماعة.

​وفي هذا السياق، أفاد "النقار" مصدرٌ مطلع أن جهاز استخبارات الشرطة عين مندوبين له في كثير من المرافق العامة والخاصة، رغم وجود مندوب لجهاز الأمن والمخابرات؛ موضحاً أن من بين المرافق: الجامعات، والمستشفيات الحكومية والأهلية، وحتى بعض المولات التجارية، ما يعد مؤشر على توجه بوليسي للجماعة، وحالة تنافس حادة بين اجهزتها الاستخباراتية.

يشرح أحد الناشطين مشكلة الراتب مع سلطة أنصار الله (الحوثيين) قائلا: "في صنعاء إذا أنت ساكت على راتبك أنت بطل ومجاهد، وإذا طالبت براتبك أنت خائن وعميل مع أمريكا وإسرائيل، ويتم اعتقالك". 
ومع دخول الشهر الرابع من السنة الميلادية الجديدة لا تحتاج سلطة صنعاء إلى شيء اسمه "كذبة أبريل" لتتحدث عن صرف نصف راتب فبراير. فالشهور عندها ملتبسة لدرجة أنها استعاضت عنها بشهر واحد اسمه رمضان، تكون جاهزة فيه بهيئة زكاتها ومصلحة ضرائبها وبقية جهات التخصيل لسلخ نصف الراتب من جلود المواطنين لتعود إلى ترقيعها به من جديد. 
ثمة فجوة كبرى بين التسميات والممارسات هنا، فكونها تصر على جعل نفسها سلطة وعلى كون من يعملون معها موظفين، تتعامل سلطة صنعاء بعقلية بلطجي استولى على عمارة سكنية في زقاق شهير، ولا يعنيه من الأمر سوى أن يعثر على شخص بلا حياء يجعله وكيلا له، مهمته سلخ جلود المستأجرين والصعود إلى الطيرمانة كل يوم، لبدء التخزينة معا وتقديم المقترحات الفاعلة وقضاء الساعة السليمانية بشكل متناغم مع قرقرات المداعة. 
هذا الشخص هو معالي البروفيسور عبد الجبار الجرموزي، صاحب الآلية الاستثنائية في الزمن الاستثنائي، والذي كانت آخر تصريحاته ليومنا هذا التوجيه بتوقيف رواتب التربية كونهم في إجازة. 
فطالما ليس هناك دراسة هذه الأيام يرى الجرموزي أن صرف نصف راتب للمعلمين والتربويين وهم في إجازة ضربا من العبث.
الأمر نفسه ينطبق على بقية "موظفي الدولة". فالجميع في نظر الجرموزي بمثابة عمال مستأجرين، إنما ليس حتى بالأجر اليومي، بل وفق آلية تقسمهم إلى ثلاث فئات، عمال بأجر شهري، وعمال بنصف أجر شهري، وعمال بنصف أجر كل ثلاثة أشهر. 
وهكذا لن تجد سلطة صنعاء أفضل من الجرموزي ليس فقط كوكيل عمارة لا يعتريه الخجل، وإنما كصاحب مزاج ولاقط بوري اختارته الطيرمانة وساعتها السليمانية بعناية.

النقار - خاص
تعيش الوزارات وكثير من المصالح والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة صنعاء "حالة من الشلل" نتيجة غياب الوزراء والقائمين بأعمالهم وكثير من الوكلاء ورؤساء المصالح عن الدوام، خاصة منذ إعلان جماعة أنصارالله (الحوثيين) مشاركتها في الحرب إلى جانب إيران.

وأفاد مصدر في رئاسة الوزراء أن توجيهات صدرت لكبار المسؤولين في الحكومة، خصوصاً الوزراء والقائمين بأعمالهم وبعض الوكلاء، بعدم التعامل مع الهواتف الذكية، وإدارة أعمالهم عن بُعد عبر مرافقيهم، موضحاً أن المعاملات تُجمع من الجهات المختصة ثم تُنقل إلى مرافق المسؤول الذي يتولى إيصالها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبحسب المصدر، فإن هذا النمط في إدارة العمل أدى إلى اعتماد غير مباشر على المختصين والمرافقين كحلقة وصل بين المواطنين والمسؤولين، وهو ما فتح المجال أمام حالات استغلال أو "رشاوى" مرتبطة بتمرير المعاملات وتسريعها.

ويشكو مواطنون بينهم تجار ومقاولون من تأخر معاملاتهم في الوزارات والمصالح الحكومية، نتيجة غياب كبار المسؤولين المعنيين بالبت فيها، في وقت تتكدس فيه المعاملات لدى المختصين دون حسم واضح.

وقال مقاول لـ”النقار” فضّل الإشارة إلى اسمه بـ”الذراري” إن لديه معاملة مستخلص تم رفعها إلى وزارة المالية لغرض توقيع الوكيل المختص، لكنها ما تزال عالقة منذ عشرة أيام.

وأفاد المصدر ذاته في رئاسة الوزراء أن الدوام الفعلي يقتصر على المختصين وبعض رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات، بينما تُحال المعاملات التي تتطلب توقيع القائم بأعمال رئيس الحكومة وكبار المسؤولين إلى مرافقيهم أو مختصين يرتبطون بهم بشكل مباشر، ما يضع أصحاب المعاملات أمام حالة من عدم اليقين بشأن مواعيد إنجاز معاملاتهم.

وأوضح أن هذا الوضع خلق بيئة غير مستقرة لإدارة المعاملات، حيث يضطر المراجعون إلى التردد المستمر على الجهات المختصة دون الحصول على مواعيد واضحة لإنجاز معاملاتهم، الأمر الذي ساهم في تعقيد الإجراءات وفتح المجال لممارسات استغلالية في بعض الحالات.

خاص - النقار
العبد، الفيل، الوسام. هذه ليست ألقاباً أو أسماء حركية لقيادات في جماعة أنصار الله الحوثيين وسلطتها الحاكمة في صنعاء، وإنما أسماء لمبيدات دغسانية غزت مزارع المواطنين في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وكبدت المزروعات وأصحابها خسائر فادحة، فضلا عن أمراض السرطان التي انتشرت بين المواطنين بشكل مهول. 
إسرائيل التي هددت في وقت سابق بضرب القات في اليمن، يبدو أنها وجدت طريقاً أكثر خبثاً وفاعلية من القصف المباشر، إذ وفت بوعدها عبر شحنات السموم والمبيدات التي تتسلل إلى الأسواق الزراعية تحت أعين وتواطؤ سلطات الأمر الواقع في صنعاء. 
هذه المبيدات لا تقتصر على القات، بل تمتد لتفتك بالخضروات والفواكه وكل المحاصيل التي تعتمد على الأسمدة والمبيدات، لتتحول إلى حرب صامتة تستهدف صحة اليمنيين وأمنهم الغذائي.  
لكن سلطة صنعاء وبدلا من تتعامل بحزم وجدية مع مخاطر تلك السموم، راحت تدافع عن تاجرها الأثير دغسان أحمد دغسان بكل ما أوتيت من قوة وصلف، ولدرجة ان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لها مهدي المشاط يخرج بنفسه ليدافع عن دغسان ويتوعد كل من يتناوله مجرد تناول بالويل والثبور. المشاط تناول القضية الشائكة في 19 مايو 2024، خلال لقائه مع قيادات وزارة الزراعة والري ومسؤولين آخرين في سلطة الجماعة في صنعاء، حيث أكد أن المخاوف التي أثيرت بشأن استخدام مبيدات المحظورة وآثارها الضارة المحتملة على الصحة العامة والبيئة لا أساس لها من الصحة، واصفا الحملة بأنها جزء من مؤامرة دولية، ليبقى الأمر على حاله فيتسنى لدغسان وفريقه من تجار المبيدات أن يحصلوا على حصانة قرآنية تخولهم في استقدام وتهريب ما يشتهون. 
مؤخرا انتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن من منطقة بني مطر إلى الغرب من العاصمة صنعاء يحذر فيها بأعلى صوته من أن أصنافا من المبيدات والسموم المسرطنة إسرائيلية الصنع تصل باستمرار عن طريق التهريب وتحمل أسماء من مثل العبد والفيل والوسام. يأخذها مزارعو القات ويبدؤون في استخدامها ليكتشفوا فداحة ما تحدثه بالشجرة فضلا عما تحدثه بالأوادم. 
يقول ذلك المواطن إن أول مقطع قام بنشره حول المبيدات المهربة جعلت وزارة الزراعة وعددا من الجهات المعنية في حكومة صنعاء تتواصل معه بلغة التهديد والوعيد وبأن عليه أن يثبت بالدليل القاطع وجود تلك الأصناف في منطقته، فيضطر إلى أخذ شهادات أكبر عدد ممكن من مزارعي القات، والذين أكد جميعهم أنهم اشتروا تلك الأصناف من تجار معروفين وقاموا بتجربتها قبل أن يكتشفوا الأضرار التي أحدثتها بمزروعاتهم من القات. 
لكن يبدو أن تلك الجهات لم تقتنع بما أورده ذلك المواطن المسكين من شهادات المزارعين، ومازال البحث جاريا عن علب فارغة لتلك الأصناف لعل هذا المزارع او ذاك قد احتفظ بها. وعلى حد وصف أحدهم فإنه بدلا من تنفيذ حملات تفتيش لمحلات بيع المبيدات في منطقة بني مطر أو في العاصمة صنعاء فتتأكد بنفسها وتتخذ إجراءاتها، تريد السلطات من المزارعين إثبات الأمر وإلا فالويل لهم. 
مثلما أنه بدلا من حظر المبيدات والسموم تقوم سلطة صنعاء بحظر الحديث عن تلك المبيدات في وسائل الإعلام، وتعريض العديد من الناشطين كخالد العراسي للاعتقال بسبب تسريبه وثائق كشفت تورط تجار بارزين وقيادات في الجماعة في استيراد مبيدات زراعية محظورة. الغراسي قال في احد منشوراته على فيسبوك تحت عنوان: “توقفوا عن قتلنا…المبيدات إبادة جماعية”، إن “الذين يخدمون العدوان فعلاً هم الذين أغرقونا بالمبيدات من تجار ومهربين ومسؤولين بوزارة الزراعة”، فاستحق بذلك الاعتقال مرتين، الأولى انتهت والثانية مضى عليها اكثر من ثلاثة أشهر ومازال معتقلا. 
بالأمس فقط، الرابع من أبريل، أعلنت سلطة صنعاء عبر جهاز الأمن والمخابرات التابع لها "الكشف عن إلقاء القبض على عناصر عملت مع مخابرات العدو الإسرائيلي". 
وبحسب البيان الصادر عن جهاز الأمن والمخابرات فإنه "بعون الله وتوفيقه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) وجهات إسرائيلية أخرى".
يعلق الناشط إبراهيم حسين على البيان ساخرا بالقول إن العملاء الحقيقيين لإسرائيل في اليمن هم تجار المبيدات والمدافعون عنهم والساكتون عن جرائمهم، وليس الناشطين وأصحاب الرأي الناقد والمعارض.

خاص - صنعاء | النقار
يواصل حسين الحوثي، شقيق عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بصنعاء، ملاحقة المعارضين لإنشاء سوق القات الخاص به في حي الجراف، شمال صنعاء، والذي يعمل بدون تراخيص، رغم اعتراضات الأهالي والتوجيهات بإغلاقه؛ لوقوعه في منطقة سكنية مزدحمة.

وحصل "النقار" على معلومات من مصادر متعددة، أن حسين الحوثي يوجه مسلحين من عناصر الجماعة لاستهداف المعارضين لإنشاء السوق، بعد أن فرضه كأمر واقع. مشيرا إلى أن المسلحين يقيمون في السوق الذي بات يطلق عليه "سوق السيد" بدلًا من اسمه "سوق الجراف"، باعتبارهم المسؤولين عن حماية السوق. كاشفا أن عدد هؤلاء يتراوح بين (10-15) شخصا، يقودهم مسلح يدعى "أبو الجراح".

وتفيد المعلومات في هذا الجانب، أن هؤلاء المسلحين قاموا خلال الشهرين الأخيرين بالاعتداء على عدد من سكان الحي، من المعارضين لإنشاء السوق، وسبق أن وقعوا على بلاغات ضد إنشاء السوق.

وآخر تلك الاعتداءات كانت عصر اليوم الجمعة، عندما أقدم "أبو جراح" مع عشرة مسلحين على اقتحام أحد المنازل في شارع المؤيد، وقام بالاعتداء على شخص من الموقعين على شكوى قدمت للأشغال برفض إنشاء السوق.

وفي هذا السياق، أفاد "النقار" مصدر محلي، أن بلاغا قدمه المعتدى عليه إلى قسم شرطة 26 سبتمبر، غير أنه لم يتحرك لضبط المسلحين، رغم انهم عادوا بعد الاعتداء إلى السوق.

ولفت المصدر إلى أن بعض المسلحين المتواجدين في السوق ينتمون لوحدات أمنية منها الأمن العام وشرطة النجدة، لافتا إلى أنه سبق لهؤلاء الاعتداء على مواطن يدعى عبدالكريم الفاضلي وهو أحد الموقعين على شكوى تتعلق بالسوق، رفعت لمكتب زعيم الجماعة، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر.

خاص - النقار
هل نعيش أسوأ حقبة في تاريخ اليمن الحديث؟ نعايش الأمرّين ونحن نجري خلف نصف راتبٍ تمتد الأيام والأسابيع والشهور ولا يمتد إلينا، وهذا الزمن الذي تطيله وتماطله وزارة المالية في تسليم أنصاف المرتبات هو جزء من أعمارنا التي مضت في الصمود، ثم أُهدرت في انتظار ثمرة ذلك الصمود التي غدت مذاقها علقما، بل إننا حُرمنا حتى من هذا العلقم.

ماذا تتوقع سلطة صنعاء ونحن نرى قياداتها تتسلم مرتباتها ومخصصاتها وامتيازاتها وكرامتها وماء وجهها ولقمة عيشها في مواعيدها دون تأخير؟ أترون أننا لا نحمل في صدورنا شيئا من الحنق أو امتلاءً بالكراهية؟ لكن ميزان القوة هو الذي يحسم، ولو وُضع الأمر على ميزان العدالة المجردة لما استقام لهم ما هم فيه.

هذا خطابٌ مرتفعٌ وحادّ اللهجة، نعم، وهو انعكاس طبيعي لحالة يعيشها موظفون ومعلمون ومتقاعدون يجدون أنفسهم أمام دولة تنظر إليهم كعبءٍ لا كحقوقٍ مستحقة، ولا تلتفت إلى مأساتهم، ولا إلى عوائلهم وأبنائهم وبناتهم، فيما العمر يمضي دون أن يلوح في الأفق أي أفقٍ لمستقبلهم.

هل تحوّلنا نحن المستضعفين إلى مواطنين من درجةٍ ثانية؟ بل إن الشعور يتجاوز ذلك، كأننا في مرتبةٍ أدنى من أي تصنيفٍ إنساني منصف. نصحو كل يوم لنستجدي لقمة العيش. متى يمكن أن نبني وطنًا، أو نفكر في التنمية والتطوير دون أن يكون هاجس الوجبة التالية هو الشاغل الأول والأخير؟

لا يبدو هذا النمط من العيش مقبولا ولا مستساغا، ولا يمكن لسلطةٍ أن تستمر على هذا القدر من التجرد من المسؤولية والرحمة تجاه الناس.

أين المرتبات يا سلطة صنعاء؟!!

النقار - خاص
​تنفذ مؤسسة المياه والصرف الصحي منذ أسبوع بصنعاء حملة لفصل عدادات المياه وسد المجاري في عدد من مديريات أمانة العاصمة، بمبرر وجود مديونيات على المشتركين، بحسب حديث مصدر في المؤسسة لـ"النقار". ما ينذر بكارثة بيئية، خاصة وأن عملية سد المجاري تؤدي إلى طفح حمامات الأدوار الأرضية في عدد من المنازل.

ويتم سد المجاري بوضع كمية من مادة الأسمنت داخل "شوال" يتم لفه بإحكام، وفتح أقرب نقطة تفتيش للمنزل المستهدف، وسد الفتحة المؤدية إلى الغرفة من المنزل بالشوال المملوء بالأسمنت. وأحيانًا تؤدي عمليات السد إلى حدوث منازعات بين الجيران، بسبب أن غرفة التفتيش التي تم سدها مشتركة بين منزلين أو أكثر، وكان المتسبب في السد أحدهما.

​ويقول مواطنون إن الحملة لا تكتفي بمصادرة العدادات، وإنما تقوم في الوقت نفسه بسد المجاري، مشيرين في إفادات لـ"النقار" إلى أن بدء الحملة بعد إجازة عيد الفطر يجعل قدرة المواطن على الدفع ضعيفة جدًا، معتبرين أن توقيت الحملة غير مناسب ولن يؤدي إلى تحصيل المديونيات، وإنما للتضييق على الناس والإضرار بصحتهم.

​وحصل "النقار" على إفادات من مواطنين في أحياء (السنينة، مذبح، نقم، وشعوب) تفيد بأنه تم سد المجاري من قبل موظفي المؤسسة لإرغامهم على دفع مديونيات سابقة، رغم أن المياه مفصولة بسبب مصادرة العدادات، فيما بعض الأحياء لم تعد تصلها المياه منذ عام أو أكثر بسبب جفاف الآبار وحاجتها للتعميق، أو نتيجة أعطال في ماكينات الضخ لم تقم المؤسسة بإصلاحها.

​وفرضت مؤسسة المياه منذ أكثر من عامين تعرفة جديدة لرسوم المجاري، تتمثل في اشتراك شهري ثابت يصل إلى ألف ريال على كل شقة تضاف على فاتورة المياه، بعد أن كانت عبارة عن مبلغ رمزي يضاف إلى الفاتورة، في حين لا تقوم المؤسسة بدورها في فتح انسدادات غرف التفتيش عندما تتعرض للانسداد، وتظل تطفح في الشوارع لأيام؛ ما يجبر المواطنين على جمع مبالغ مالية لعمال يتولون بفتح تلك الانسدادات.

​وأكد مصدر يعمل في مالية مؤسسة المياه بأمانة العاصمة لـ"النقار" أن إيرادات المؤسسة من رسوم الصرف الصحي بعد التعرفة الجديدة ارتفعت بنسبة 60%، مشيرًا إلى أنه لا يعلم إلى أين تذهب تلك الإيرادات، في وقت صارت فيه شبكة المجاري بحاجة لإصلاحات ضرورية، مؤكدًا أن ما تم إصلاحه خلال السنوات الماضية نفذته منظمات مانحة.

​وحذر مهندس مدني -فضل الإشارة لاسمه بـ"فاضل"- من سد مؤسسة المياه لمجاري الصرف الصحي، مؤكدًا لـ"النقار" أن سد المجاري يؤثر على أساسات المباني نتيجة عملية احتباس المياه، ما يؤدي لتسربها عبر الشقوق والفتحات الصغيرة أسفل المباني، فضلاً عما يسببه طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع من تآكل لطبقات الإسفلت.

النقار  - خاص
​تعيش "رداع" على جمرٍ يتقد تحت رماد القبضة الأمنية؛ حيث يشتد توجس جماعة أنصارالله (الحوثيين) من انفلات المدينة ومحيطها القبلي من بين أصابعها. وفي المقابل، يتوثب شبابٌ أحرق الضيم صدورهم جراء حملات القمع، وتفيض عواطفهم المكبوتة نحو رفاقٍ وأهلٍ غيبتهم "زنازن القهر" الموزعة بين البيضاء وصنعاء. هي لحظة احتقانٍ بانتظار الانفجار، حيث الكرامة لا تقبل الانحناء.

​تعد رداع واحدة من بؤر التوتر في جغرافية سيطرة جماعة أنصارالله (الحوثيين)، غير أن الأمر لا يعزى إلى صراع ديني أو سياسي بقدر ما هو مزيج من الثأر الشخصي ورفض القمع الأمني، في مجتمع قبلي يرفض الضيم ولا يساوم على الكرامة.

​يقول مصدر أمني لـ"النقار" إن مشرفي الجماعة الأمنيين والعسكريين في رداع يعيشون حالة من التوجس والاستنفار منذ أحداث حارة "الحفرة" في مارس 2024، كاشفاً أن أجهزة استخبارات الجماعة تسلط أعينها على رداع، وحي الحفرة على وجه التحديد، لافتاً إلى أن دوريات ليلية تسير وسط احياء المدينة، وتنصب حواجز التفتيش المفاجئة علة مداخل الحارات، كلما شعر المشرفون بمخاوف تهدد قبضتهم الأمنية.

​تنظر القيادات العسكرية للجماعة إلى محافظة البيضاء باعتبارها "عقدة جيوسياسية"؛ فهي تجاور 8 محافظات (صنعاء، مأرب، إب، لحج، أبين، شبوة، ذمار، والضالع)، ما يجعلها نقطة ارتكاز وحلقة وصل، وبوابة إمداد نحو الجنوب والشرق، حيث المحافظات الخارجة عن سيطرة الجماعة، فضلاً عن كونها بمثابة العمق الأمني للعاصمة صنعاء من جهة الجنوب. وبالتالي، فإن سقوطها في أيدي خصوم الجماعة يعني وصول التهديد المباشر إلى ذمار ومنه إلى صنعاء؛ ما يجعلهم يستميتون في إبقاء قبضتهم الأمنية محكمة عليها رغم اتساع رقعة الرفض الشعبي.

​وبالتوازي، تنظر قيادات الجماعة الأمنية لـ "رداع" الواقعة في غرب محافظة البيضاء بأنها مفتاح المحافظة، والمتحكمة بمداخلها الشمالية والغربية، ما يجعل ارتخاء القبضة عليها خطراً يهدد بسقوط المحافظة بكاملها.

​يقول مصدر عسكري سبق له المشاركة في المعارك التي شهدتها قيفة ورداع خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، إن لدى الجماعة مخاوف أمنية وتعيش قياداتها حالة توجس من انفجار الوضع في البيضاء، وتحت هذه الضغوط تدير رداع ومحيطها القبلي بحالة طوارئ غير معلنة.

وأكد المصدر لـ"النقار" أن الجماعة سلمت الإدارة العسكرية والأمنية في البيضاء بشكل عام، ورداع تحديداً، لقيادات ذات سجل ضالع في القمع والانتهاكات كـ "أبو نصر الشعف"، وعبد الله العربجي، وأبو حسين الهرمان، ومحمد الكينعي؛ مؤكداً أن جميع هؤلاء متورطون في جريمة نسف ثمانية منازل بالديناميت في حارة الحفرة بمدينة رداع، والتي راح ضحيتها نحو 30 مدنياً، منهم 9 من أسرة واحدة.

​وفي السياق ذاته، قال لـ"النقار" مصدر محلي إن مشرف الجماعة الأمني في رداع "أبو حسين الهرمان"، قبل تفجير حارة الحفرة، كان يتوعد بالتنكيل بسكان الحارة، مرجعاً ذلك لأنها ظلت من أقل المناطق استجابة لمحاولات التحشيد، والأقل تفاعلاً مع الأنشطة الدينية التي تنفذها الجماعة؛ معتبراً ما حصل لاحقاً من قتل سيف الزيلعي من قبل الهرمان، وانتقام شقيقه مقبل باستهداف طقم عسكري،  تحصيل حاصل للاحتقان بين الطرفين، والذي انفجر بجريمة تفخيخ 8 منازل.

​وكشف مصدر محلي ثانٍ لـ"النقار" أن المعتقلين من شباب حارة الحفرة قبل عملية تفخيخ المنازل في مارس 2024، كان قد بلغ نحو 15 شاباً، وأغلبهم اعتقلوا بسبب مجاهرتهم برفض أنشطة الجماعة الدينية، لافتاً إلى أن الاعتقالات ما تزال مستمرة، مقدراً عدد المعتقلين منذ ما بعد تفجير الحفرة بحوالي 50 شخصاً أغلبهم من الشباب، بعضهم في سجون رداع والبيضاء، وبعضهم نقلوا إلى صنعاء.

​ويعد الشيخ الشاب علي توفيق ناقوس، عاقل حارة الحفرة، من أبرز المعتقلين، وجاء اعتقاله على خلفية خديعة بعد استدراجه إلى صنعاء مع أحد مرافقيه للتفاهم، بعد أن قدم له مشرفون وقيادات في الجماعة "وجه السيد" وفق ما أفاد به مصدر لـ"النقار"؛ مؤكداً أن ناقوس زُجّ به في سجن جهاز استخبارات الشرطة منذ منتصف العام الماضي مع مرافقه، قبل أن يتم إخفاؤه بداية العام 2026، رغم أن والده الشيخ توفيق ناقوس قاتل مع الجماعة في عدن خلال العام 2015 وتم أسره، ولا يزال أسيراً إلى اليوم.

​ووسط القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة على رداع، وحالة التوجس الأمني التي يعيشها مشرفوها، والاحتقان الذي يتصاعد في المجتمع، تعيش رداع على فوهة بركان، والذي إن انفجر فإن حممه ستصيب الجماعة في مقتل.

فلسطين - خاص | النقار
أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً مثيراً للجدل يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بتنفيذ ما يسمى بـ"أعمال إرهابية" تهدف إلى النيل من وجود إسرائيل. وقد أصبح القانون نافذاً بعد أن صوّت لصالحه 62 عضواً في الكنيست، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين عارضه 48 عضواً.

نطاق تطبيق القانون والتمييز العنصري
يقتصر تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية المحتلة، ويستثني الأسرى من قطاع غزة، حيث يجري الإعداد لمشروع قانون منفصل لمحاكمتهم، لا سيما أولئك الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر. كما أن القانون لا يُنفذ بأثر رجعي. ويحمل القانون طابعاً تمييزياً عنصري واضحاً؛ إذ يُستثنى منه الإسرائيليون اليهود، ويُطبق حصراً على الفلسطينيين، مما دفع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المسارعة بتقديم التماس للمحكمة العليا لطلب شطبه باعتباره قانوناً غير دستوري ويمس بحرية الإنسان ويميز بين الفلسطيني والإسرائيلي.

تعديلات قضائية خطيرة لتسهيل الإعدام
رغم أن عقوبة الإعدام موجودة نظرياً في القوانين الإسرائيلية الموروثة من الانتداب البريطاني (ولم تُطبق سوى مرة واحدة ضد القائد النازي أدولف أيخمان)، إلا أن القانون الجديد يُحييها ويجعلها نافذة عملياً ضد الفلسطينيين بتعديلات صارمة.  

بموجب التعديلات الجديدة:
*   لم يعد هناك حاجة لإجماع قضاة المحكمة لإنزال عقوبة الإعدام. 
*   لا يُشترط أن تطلب النيابة العامة إنزال العقوبة، بل يمكن للقضاة فرضها مباشرة. 
*   ينص القانون على تنفيذ الإعدام بشكل سريع خلال 90 يوماً، مع إمكانية تمديد المدة إلى 180 يوماً بطلب شخصي من رئيس الوزراء لأسباب أمنية وسياسية.

وقد حاول وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، تجريد القضاة من حق الاعتراض لتكون عقوبة الإعدام هي البديل الوحيد، إلا أن نتنياهو اشترط لدعم القانون منح القضاة فرصة الاعتراض واستبدالها بالسجن مدى الحياة.

دوافع شعبوية وانتقادات إسرائيلية داخلية
يرى مراقبون أن إسرائيل لم تكن بحاجة عملية لمثل هذا القانون، إذ إنها تنفذ عقوبات "إعدام ميداني" بحق الفلسطينيين لمجرد الاشتباه منذ عقود. وتصف المعارضة الإسرائيلية القانون بأنه "شعبوي" بامتياز، ويهدف إلى تحقيق مكاسب في الحملة الانتخابية للوزير إيتمار بن غفير، متهمين إياه بالإساءة لسمعة إسرائيل وجعلها "دولة منبوذة" من أجل الحصول على إعجابات (لايكات) عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ردود فعل فلسطينية غاضبة
أثار إقرار القانون تنديداً فلسطينياً واسعاً:
*   الرئاسة الفلسطينية:اعتبرت إقرار القانون "جريمة حرب" بحق الشعب الفلسطيني، وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذه القوانين العنصرية التي تهدد فرص الاستقرار في المنطقة
*   حركة حماس: دعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية الأسرى، واعتبرت المصادقة على القانون سابقة خطيرة تهدد حياتهم. 
*  حركة الجهاد الإسلامي: وصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك للأعراف، مؤكدة أن المنظومة القضائية للاحتلال ليست سوى أداة للانتقام السياسي.

صنعاء - النقار | خاص
تشهد خدمات المياه التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة صنعاء تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل توسع لافت لمشاريع المياه الأهلية التي يديرها نافذون في جماعة الحوثي، أبرزهم عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة. ويقول مصادر إن عدداً من هذه المشاريع يعتمد على آبار قريبة من آبار المؤسسة أو آبار كانت تتبع مرافق حكومية ومنازل مسؤولين سابقين، بينها آبار كانت تابعة لمنازل الرئيسين الراحل علي عبد الله صالح وعبد ربه منصور هادي، ما تسبب في انخفاض منسوب المياه وتعطّل ضخها إلى أحياء واسعة من العاصمة.

وأكد لـ"النقار" مصدر في مؤسسة المياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة أن خدمات المياه تراجعت في بعض الأحياء، بسبب تراجع منسوب مياه بعض الآبار التابعة للمؤسسة، وحاجة بعضها للتعميق. مرجعاً أسباب التراجع إلى حفر آبار أهلية بدعم من نافذين، بجوار آبار المؤسسة، ما تسبب في تراجع مناسيب المياه بسبب كثرة الضخ.

وفي ذات السياق، أفاد "النقار" مصدر آخر في المؤسسة أن آبار المياه التي كانت تستخدمها بعض المرافق الحكومية، ومنازل بعض المسؤولين، والتي تم الاستيلاء عليها بسبب الحرب، أصبحت تستخدم كمشاريع مياه خاصة تتبع نافذين في جماعة الحوثي.

وكشف لـ"النقار" مصدر خاص أن أغلب مشاريع المياه الخاصة في صنعاء تتبع عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، وقائد المنطقة العسكرية المركزية، ومسجلة باسم مقربين منه، موضحاً أن أغلب تلك المشاريع أثرت على آبار مؤسسة المياه، ما تسبب في توقف ضخ المياه، لتحل محلها مشاريع خاصة.

وكشف المصدر أنه جرى استخدام آبار المياه التي كانت تتبع منزل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في حي الثنية، وسط العاصمة، والتي كانت تتبع منزل الرئيس السابق عبد ربه منصور، ومبنى مجلس النواب الجديد في شارع الستين الغربي، في إنشاء مشاريع مياه خاصة، ما أثر على منسوب المياه في آبار المؤسسة الواقعة بجوارها، ما تسبب في توقف ضخ المياه إلى الأحياء المجاورة، خصوصاً حي السنينة الشعبي ذو الكثافة السكانية العالية. ومع التوقف، ظهر مشروع مياه أهلي يغذي المدينة الليبية الواقعة على شارع الستين، من مياه آبار منزل هادي، في حين ان البئر الخلص بمبنى مجلس النواب يستخدم للبيع لناقلات المياه.

صنعاء - (النقار) خاص:
اشتكى مواطنون في صنعاء خلال الأيام الماضية من رفض محلات الصرافة تسليم الحوالات المالية باستخدام البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية، وهو الإجراء الذي كان البنك المركزي قد استثناه في فترات سابقة. وأفاد مواطنون لـ"النقار" بأن شركات الصرافة تعتذر عن الصرف مبررة ذلك بتوجيهات تلقتها مؤخراً، تقضي بعدم الاعتداد بأي وثيقة هوية منتهية الصلاحية.

واعتبر مواطنون أن إجبار الناس على المفاضلة بين تجديد وثائق الهوية وبين توفير لقمة العيش وكسوة العيد، يحوّل الإجراء القانوني إلى"جباية قسرية" وأداة ضغط مادي تفتقر للمراعاة الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولم تتوقف تداعيات القرار عند الحوالات الشخصية، بل امتدت لتشمل صرف المرتبات عبر "كاك بنك" ومكاتب البريد. وأكد موظفون ومتقاعدون لـ"النقار" أن مكتب بريد التحرير وفروعاً أخرى رفضت تسليم مستحقاتهم بالبطائق القديمة، رغم أن الكثير منهم لديهم معاملات تجديد قيد التنفيذ في مصلحة الأحوال المدنية، إلا أن بطء إجراءات البصمة الفنية حال دون حصولهم على الوثائق الجديدة في وقت قياسي.

في سياق متصل، كشف مصدر مصرفي بصنعاء لـ"النقار" أن البنك المركزي أصدر تعميماً "غير معلن" للمؤسسات المصرفية يقضي بانتهاء فترة التمديد السابقة والعمل بالبطاقة الشخصية السارية فقط، اعتباراً من 10 مارس الجاري.
من جهته، أوضح مصدر بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لـ"النقار" أن قرار التمديد انتهى فعلياً في 8 مارس. وأشار المصدر إلى وجود "تفاهم" بين المصلحة والبنك المركزي يهدف إلى دفع المواطنين لتجديد وثائقهم الثبوتية، خاصة بعد ملاحظة تراجع الإقبال على مراكز الإصدار خلال شهر رمضان، وهو ما فسرته المصادر كخطوة لرفع كفاءة السجل المدني، وإن جاءت في توقيت ضاغط معيشياً.

النقار - إب
تتسع في محافظة إب معاناة الفقراء والمرضى والمعسرين يوماً بعد آخر، وتتصاعد شكاوى المواطنين من تعثر وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، في وقت تعيش فيه كثير من الأسر أوضاعاً معيشية قاسية وتبحث عن أي دعم يخفف عنها أعباء الفقر والمرض.

وأفادت مصادر محلية بأن توجيهات شمسان محسن أبو نشطان رئيس هيئة الزكاة أدت إلى تعثر صرف أموال الزكاة في المحافظة، رغم وجود توجيهات تقضي بتخصيص نحو 75% من الموارد التي يتم تحصيلها داخل إب للصرف على المحتاجين فيها، لكن مايحدث هو أن الايرادات تُصرف خارج المحافظة، وتركت المحافظة تعاني مشاكلها وحدها.

ووفقاً للمصادر، فإن إجراءات الصرف ما تزال بطيئة ومعقدة، ما أدى إلى بقاء العديد من الحالات الإنسانية في دائرة الانتظار لأشهر طويلة دون الحصول على أي مساعدة، في ظل تزايد الشكاوى من التعقيدات الإدارية والمماطلة في إنجاز المعاملات.

ومن بين الحالات التي تداولها ناشطون محليون، مريض بالسرطان سافر إلى مصر لتلقي العلاج، حيث ظل يتابع معاملته لدى هيئة الزكاة لأشهر أملاً بالحصول على دعم مالي بعد أن استنزف ما لديه من مال في تكاليف العلاج والإجراءات، قبل أن يُرفض طلبه في نهاية المطاف، ليبقى بلا دعم يخفف عنه عبء المرض وتكاليفه.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى بقاء ملفات عدد من المعسرين القضائيين عالقة لفترات طويلة دون معالجة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء وأسرهم.

وأثارت هذه الوقائع، بحسب المصادر، تساؤلات متزايدة في الأوساط المجتمعية حول آلية إدارة موارد الزكاة في المحافظة، ومطالبات بمزيد من الشفافية وضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها كثير من السكان.

خاص - النقار
تشهد مراكز الشرطة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء (الحوثي) تغييرات مثيرة للجدل في آلية التعامل مع شكاوى المواطنين، بعد استحداث ما يُسمّى بـ”مختصي الصلح” داخل الأقسام. ووفق شهادات مواطنين ومصادر أمنية، يجري إحالة الشكاوى –بما في ذلك قضايا جنائية– إلى هؤلاء المختصين خارج الإجراءات القانونية المعتادة، حيث يُتهم بعضهم بإطالة أمد القضايا والضغط على أطراف النزاع لإبرام صلح، بل وسجن بعض المشتكين داخل الأقسام لإجبارهم على القبول بالتسويات.

وأفاد "النقار" أن مواطنين في صنعاء أن الشكاوى التي تُقدّم إلى مراكز الشرطة يتم إحالتها إلى عناصر الجماعة المعينين في الأقسام كمختصي صلح، بما في ذلك العديد من القضايا الجنائية التي يُفترض التحقيق فيها من قبل البحث الجنائي قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرين إلى أن مختصي الصلح يطيلون القضايا، ويستمرون في الضغط على الأطراف لإبرام صلح بينهم. لافتين إلى أن بعض مختصي الصلح يقومون بسجن بعض الشاكين لإجبارهم على الصلح.

وقال مصدر أمني لـ"النقار" إن الجماعة وزّعت بداية العام الجاري خريجي ما يسمونها بالدورات القانونية والشرعية على مراكز الشرطة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات كمختصي صلح، وتم التعميم على مديري المراكز بإحالة ما يصل من قضايا إليهم بعد فتح محاضر التحقيق، منوّهًا إلى أنه عند إحالة القضايا إليهم، تخرج عن سيطرة مراكز الشرطة وتظل معلّقة دون إحالتها إلى النيابة، مما يطيل القضايا المنظورة. مؤكدًا أن أغلب المختصين غير مؤهلين قانونيًا، ويفتقرون لأدنى معرفة بالقوانين النافذة.

وكشف مصدر آخر لـ"النقار" أن كثيرًا من مختصي الصلح يستخدمون قضايا المواطنين لجني الأموال، خصوصًا القضايا التي يكون طرفاها متنازعَين حول قضايا تجارية أو مالية، مشيرًا إلى أن بعضهم يضغطون على إدارات مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي فيها لإحالة قضايا جنائية إليهم قبل استكمال التحقيقات، مما يؤثر سلبًا على بعض الأطراف.

يأتي ذلك بعد توجيهات صدرت منتصف العام الماضي من عمليات وزارة الداخلية بصنعاء بمنع المحاميين من الحضور مع موكليهم في مراكز الشرطة.

خاص | صنعاء - النقار
تنظر سلطة صنعاء إلى الزكاة بوصفها مورداً مالياً يُجبى، أكثر من كونها فريضة دينية تقوم على التكافل والتراحم. ومن هذا المنطلق، دأبت هيئة الزكاة منذ تأسيسها عام 2018 على فرض زكاة على ديون التجار لدى الغير.
وعلى مدى أكثر من سبع سنوات، لم يتوقف التجار عن إبداء اعتراضاتهم ومناشداتهم بشأن هذه الإجراءات، مطالبين بمراجعتها ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. غير أن القضية عادت إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية، عقب ما وصفه متضررون بتعسفات طالت عدداً من التجار، بسبب عدم قدرتهم على سداد زكاة مفروضة على ديون قصيرة الأجل لم تُحصَّل بعد.

وأفاد "النقار" مصدر في هيئة الزكاة، أنه تم التوصل خلال شهر ديسمبر الماضي إلى اتفاق بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، باعتبارها ممثلاً عن التجار، وهيئة الزكاة، يقضي بتشكيل لجنة من الغرفة والهيئة وجهات معنية لمناقشة الديون قصيرة الأجل. موضحاً أن اللجنة اتفقت على عرض الأمر على مفتي الديار، الذي شكّل بدوره لجنة لدراسة موضوع الديون الآجلة.

ولفت المصدر إلى أن المفتي أصدر مؤخراً فتوى باستحقاق الزكاة على الديون قصيرة الأجل، ما عدا تلك التي يتم سدادها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نهاية الحول.

وحصل "النقار" على نسخة من محضر تم التوقيع عليه من قبل رئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، وأعضاء اللجنة المشكلة، يقضي بتنفيذ فتوى مفتي الديار شمس الدين شرف الدين، واعتبارها سارية من تاريخ التوقيع على المحضر في 5 فبراير 2026، على كافة الملفات المفتوحة الخاصة بالديون الآجلة.

وبذلك تكون سلطة صنعاء قد قنّنت جباية أموال من التجار على ديونهم تحت مسمى الزكاة على الديون الآجلة، رغم أن الشرع اشترط حلول الحول على المال، ليصبح واجب الزكاة (أي مرور عام هجري كامل). وبموجب الفتوى، تصبح ديون التجار قصيرة الأجل التي تم سدادها قبل انتهاء الحول بأربعة أشهر واجبة الزكاة.

خاص - النقار
أسماء مثل عدنان الحرازي وعلي المضواحي ومحمد المياحي وخالد العراسي وغيرهم من معتقلي سلطة تتعامل بمزاج سجان ولا تعرف من الحكم إلا استعراض العضلات، ومن السجون إلا أن تمتلئ فيعتدل مزاجها وتشعر أنها سلطة فعلا. 
في صنعاء سجون متفرقة بابها واحد يدخل منه المعتقلون بأعين معصوبة يفتحونها على أقدام لا يعود من وظيفتها السير وإنما التسمّر عند هذا الجدار أو في ذلك العنبر المكتظ بالأنفاس. يصبح الواحد منهم مجرد رقم ممنوح له ولا يتعداه.
المضواحي، الطبيب الذي لا تكف زوجته عن عد الدقائق والساعات والأيام، فضلا عن الأشهر والسنوات، وهي تحصي أنفاسه في السجن بعيدا عنها وعن ابنته الصغيرة وبيته، لا شك أنه قد نسي اسمه مثلما نسي مهنته ولم يعد سوى رقم ينادى به فيجيب. 
بحسب زوجته، فإن المضواحي كل ذنبه أنه طبيب أراد أن يخدم وطنه، فكان للجماعة وسلطتها أن ترى في ذلك تعديا على نواميس الخلق. 
المياحي، يصدر حكم بإطلاق سراحه من قبل محكمة تابعة لسلطة صنعاء، لكن جهة أخرى تابعة للسلطة أيضا، قد لا تكون سوى نافذ أو مشرف أمني او مسؤول يأتي اسمه دائما أبو فلان، ارتأت أن يبقى المياحي في ضيافة السجن والسجان. فإطلاق سراحه مرهون بمزاجية تلك الجهة وليس بحكم محكمة. 
عدنان الحرازي، المهندس وصاحب شركة برودجي سيستمز، ترك منسيا في السجن فيما شركته تُنهب بشكل متتابع وممنهج، ودون حياء. 
خالد العراسي، الإعلامي الذي وجد أن السكوت عن أخطاء وتجاوزات وفساد هذا المسؤول أو ذلك القيادي في سلطة صنعاء، هو بمثابة جريمة، وجد نفسه معتقلا للمرة الثانية من قبل الجماعة نفسها التي يعد نفسه واحدا من أفرادها. 
فالسلطة التي تدّعي حماية الوطن، اختارت أن تسجن هؤلاء وأمثالهم، لأن السجن بالنسبة لها هو المرآة التي ترى فيها نفسها سلطة. حيث لا يقاس الحكم عندها بالعدل ولا بالقانون، وإنما بعدد الأرقام التي تُضاف إلى قوائم السجون.

النقار - خاص
تستقبل صنعاء شهر رمضان هذا العام بقلوب مثقلة وهموم أثقل، في ظل فقر مدقع وأوضاع إنسانية بلغت حدًا غير مسبوق من التدهور.

غابت الزينة من أغلب الشوارع، وخفتت أصوات البهجة التي اعتادت الأحياء الاحتفاء بها مع قدوم الشهر الكريم، وكأن المدينة تُخفي حزنها خلف أبواب موصدة وموائد تكاد تخلو مما يسد الرمق.

احدى عشر عامًا مضت من حكم جماعة الحوثي، وصنعاء ترزح تحت واقع قاسٍ أنهك الناس وأثقل كاهل الأسر، حتى بات استقبال رمضان عند كثيرين مرادفًا للقلق والحيرة.

بات الناس مهمومين بتأمين لقمة تسد الحد الأدنى من العيش وتحفظ كرامتهم في زمن العوز، بعد أن شُطبت من قاموس المعيشة كماليات رمضان.

هيئة الزكاة، التي باتت أكبر المؤسسات الإيرادية في سلطة الجماعة، والتي يفترض أن تفتح للفقراء والمعدمين باب خير في شهر الرحمة، صارت تستغل هذا الشهر لجمع أكبر قدر ممكن من المال، ولا تفرق بين تاجر وبساط، فالجميع ملزم بدفع ما يسميه محصلوها "حق الله".

وأفاد "النقار" مصدر في قطاع الموارد الزكوية بالهيئة أن رئاسة الهيئة وجهت مكاتبها في المحافظات بتقدير زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 550 ريالًا للنفس. ويأتي هذا التوجيه في وقت ما يزال فيه رمضان على الأبواب، ما يشير إلى أن الجماعة تتعامل مع رمضان كشهر جباية لا كشهر انفاق ورحمة.

من جانبه، أفاد "النقار" مصدران في قطاعي المصارف الزكوية، والتأهيل والتوعية بأن الميزانية المرصودة لحملة التوعية بدفع الزكاة تعادل أكثر من ثلث المشاريع المخصصة لتوزيع الزكاة على المستحقين في مصارفها الثمانية، مع أن الحملة تقتصر على برشورات وملصقات وإعلانات في وسائل إعلام محددة.

عندما تزور أسواق صنعاء هذه الأيام، تخرج بخلاصة: أنها مدينة يتواجد فيها كل شيء، لكن ينقصها المشترون. فالازدحام المعتاد موسميا خف بشكل غير متوقع. يقول عامل في محل لبيع الجملة في باب اليمن لـ"النقار": "كساد هذا العام غير مسبوق، فمحلات التجزئة لم تعد تشتري بالكرتون، بل بنصف، وأحيانًا ربع كرتون". ويؤكد أن الكساد يضرب أسواق صنعاء منذ ثلاثة أعوام، لكن هذا العام مختلف.
تاجر جملة في سوق شعوب بصنعاء أكد لـ"النقار" أن مبيعات الزينة المخصصة لشهر رمضان تراجعت في متجره هذا العام بما يقارب النصف مقارنة بالعامين الماضيين. وبالمقابل، قال بائع ألعاب وزينة على جسر السنينة إنه اشترى فوانيس وزينة رمضان بـ15 ألف ريال، ولم يبع منها إلا الثلث، مشيرًا إلى أنه اشترى في العام الماضي بـ20 ألف ريال وباع ثلثيها قبل دخول رمضان.

ورغم ضآلة ما يُصرف لهم، كان الموظفون قد استبشروا خيرًا بالإشاعات التي روج لها ناشطون تابعون للجماعة حول صرف نصف راتب يناير مع بداية رمضان، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، وشعروا أنهم وقعوا ضحية لجرعة تخدير.

وأفاد "النقار" مصدر في إدارة المرتبات والأجور بوزارة المالية أن نصف المرتب المخصص لشهر يناير سيُصرف منتصف رمضان، مستبعدًا صرف نصف مرتب فبراير قبل عيد الفطر، ما لم تصدر توجيهات عليا بالصرف، لأن الصرف يتم مع بداية الشهر الثاني، وعيد الفطر سيكون في الثلث الثاني من شهر مارس.

ورغم اتساع رقعة الفقر وتمدد البطالة وركود الأسواق، إلا أن الجماعة ووسائل إعلامها تُغمض أعينها عن معاناة الناس، وتمنع أهل الخير من إيصال الصدقات إلى الفقراء والمعدمين إلا عبر مشرفيها. وحتى الزكاة القليلة التي تُوزَّع، والتي لا تتجاوز 20 ألف ريال للأسرة، يغلب عليها الظلم والمحاباة، فتتسلل فيها المحسوبية والواسطة والمعرفة، ليبقى المحتاجون ينتظرون رحمة قد تأخرت طويلًا، وأملًا يوشك أن يبهت في قلوبهم.

وباعتباره وزيرا استثنائيا وصاحب الآلية الاستثنائية التي صمدت حتى الآن ثلاثة عشر شهرا بالتمام والكمال، فإن الجرموزي جدير بأن يُطلَق عليه لقب "وزير الفضيحة الاستثنائية".

النقار – خاص
غادر رجل الاعمال حسن الكبوس صنعاء، بعد اشهر من اقتحام مسلحي الجماعة للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة التي كان يرأسها، بتوجيهات من وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، وذلك في 31 مايو/أيار 2023.

وبررت الجماعة اقتحامها بأن قيادة الغرفة برئاسة الكبوس انتهت ولايتها ولم تُجرِ انتخابات، وأن التدخل جاء لضمان انتظام العملية الانتخابية وتعيين مجلس إدارة جديد، رغم وجود حكم قضائي صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضى بأن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة المنتخب قانونيًا هو المخوّل بإدارة شؤونها وأعمالها، وأن استمرار المجلس المنتخب في أداء مهامه يفرضه الواقع وتقتضيه المصلحة العامة في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد، وأن تعيين قيادة جديدة من قبل الوزير يُعد غير قانوني.

ورغم أن الجماعة، عبر وزارة الصناعة والتجارة حينها، عيّنت علي الهادي رئيسًا للغرفة ومحمد صلاح نائبًا له بهدف الترتيب لانتخابات، إلا أنه مرّ أكثر من عامين دون إجرائها، ما يكشف أن إقصاء الكبوس من رئاسة الغرفة كان هدفًا رئيسيًا، وأن الانتخابات لم تكن سوى ذريعة لذلك.

يقول مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لـ«النقار» إن الجماعة، ومنذ إقصاء الكبوس، أعادت هيكلة الغرفة بما يتوافق مع أهدافها الاقتصادية الخاصة، كاشفًا أنها منحت عضوية الغرفة لأكثر من 60 شخصًا، يعمل أغلبهم – بحسب قوله – في التهريب وإدخال سلع رديئة المواصفات.

ولفت المصدر إلى أنه تم إعادة هيكلة قطاعات الغرفة واستحداث أخرى، ما مكّن تجارًا محسوبين على الجماعة، ممن يستثمرون الجبايات المفروضة خارج إطار القانون، من السيطرة على أغلب تلك القطاعات، الأمر الذي حوّل غرفة الأمانة – وفق تعبيره – إلى وكر اقتصادي تابع للجماعة.

من جانبه، كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لـ«النقار» أن قرار إزاحة الكبوس من قيادة غرفة الأمانة لم يُتخذ من قيادة الوزارة، بل من المستوى القيادي المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجماعة، وأن الوزير المطهر كان أداة تنفيذية.

وأضاف أن الجماعة كانت ترى في الكبوس عائقًا أمام توجهاتها الجبائية ومساعيها للسيطرة على الاقتصاد وتمكين تجارها من السوق، ومصادرة علامات ووكالات تجارية، نظرا لرفض الغرفة الجبايات التي كان يفرضها المطه، ومقاومته لمصادرة اكثر من 82 علامة تحارية خلال العام 2022 فقط.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في اتحاد الغرف التجارية الصناعية بصنعاء لـ«النقار» بأن الجماعة أقصت الكبوس بالقوة، وتعمّدت مضايقته مع تجار آخرين لدفعهم إلى مغادرة البلاد، بهدف إحكام السيطرة على غرفة أمانة العاصمة.

وأوضح أن اختيار علي الهادي لرئاسة غرفة الأمانة، جاء لارتباطه بالملف الاقتصادي للجماعة، وبما يؤدي لدعم سياساتها في إدارة القطاع الخاص وتحقيق مصالحها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهادي قام منذ توليه المنصب بعدة زيارات إلى الخارج لإبرام صفقات تخص الجماعة، وهو ما أدى – وفق المصدر – إلى إدراجه ضمن العقوبات الأمريكية في مطلع مارس 2025، ما شكل ضربة اقتصادية للجماعة.

وتفيد معلومات حصل عليها «النقار» من مصادر متعددة أن تعيين محمد المطهر في العام 2022 كان يهدف إلى تمكين الجماعة من السيطرة على الاقتصاد وبناء رأسمال موازٍ، وكان في مقدمة تلك الأهداف إقصاء حسن الكبوس من غرفة الأمانة والتضييق على شركاته، وصولًا إلى حادثة التزاحم التي وقعت في 19 أبريل 2023 وراح ضحيتها العشرات أثناء توزيع مساعدات من قبل مجموعة الكبوس في مدرسة بباب اليمن.

وبحسب تلك المعلومات، فإن الحادثة بدأت بإطلاق نار في المكان أعقبه ماس كهربائي داخل المدرسة، ما تسبب في حالة ذعر أفضت إلى تدافع. وتشير المعلومات إن الجماعة ظلت تستخدم هذه الحادثة للضغط على الكبوس، ما اضطره إلى المغادرة ونقل أكثر من نصف أنشطة مجموعته إلى خارج اليمن.

النقار- خاص
تشهد مناطق سيطرة جماعة انصارالله (الحوثيين) حالة كساد غير مسبوقة، أدت إلى إغلاق العديد من المصانع والمعامل والمشاريع التجارية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إضافة الى ما يصفها اقتصاديون بـ"سياسات الابتزاز والجبايات" التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها.

وأفاد "النقار" مصدر في مكتب العمل بأمانة العاصمة، أن المكتب تلقى 37 شكوى من عمال وموظفين خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من عام 2025، جميعها تتعلق بحقوق ومرتبات لم تُصرف لعمال مصانع ومعامل ومحلات تجارية أغلقت أبوابها، مشيرًا إلى أن 21 شكوى أُحيلت إلى اللجنة العمالية للبت فيها بعد تعذر التوصل إلى حلول توافقية مع العمال.

وكشف لـ"النقار" مصدر اقتصادي مطلع؛ إن الجبايات التي يدفعها التاجر تُحمَّل على سعر السلعة، ما يؤدي إلى ارتفاعها، ويجعل أغلب المواطنين غير قادرين على شرائها بسبب ضعف القدرة الشرائية، في ظل تراجع دخل الفرد واتساع البطالة. ولفتا إلى أن هذه الجبايات ترفع سعر السلعة بنسبة تتراوح بين 20 و30٪ من قيمتها.

وأوضح المصدر أن أكثر من ألفي ريال تُضاف إلى سعر كيس الدقيق وزن 50 كجم، كجبايات متعددة يذهب معظمها إلى أوعية خاصة بالجماعة، بينها ما يُخصص للمجهود الحربي، ودعم الجبهات الإعلامية والثقافية، ومواجهة العدوان، إضافة إلى مبالغ مقطوعة تحت مسميات دعم القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوات البحرية.

وأشار المصدر إلى أن نحو 15 ريالًا تُضاف إلى سعر البيضة الواحدة، وما بين 300 و500 ريال إلى سعر الدجاجة المباعة في الأسواق، كجبايات تُورَّد إلى الأوعية الإيرادية الخاصة بالجماعة، الأمر الذي يهدد سوق إنتاج البيض ولحوم الدجاج المحلية بالانهيار.

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة سابق في مصنع لإنتاج العصائر والمشروبات الغازية أغلق ابوابه؛ لـ"النقار"، إن إغراق السوق بمنتجات رديئة؛ تسمح الجماعة لتجارها الناشئين باستيرادها يوجّه ضربة للمصانع الوطنية، إلى جانب الجبايات المفروضة والابتزاز المالي الذي يمارسه مشرفو الجماعة يزيدان من تعقيد الوضع، ما يجعل خيار الإغلاق مطروحًا بقوة أمام مالكي المصانع والمعامل.

التهنئات تتوالى بلا انقطاع. ورسائل التبريك تصل طرية منذ الصباح الباكر. فـ"الباحث أحمد حامد ينال الماجستير بامتياز عن دراسة السياسة الأمريكية وتأثيرها على اليمن". 
الملك الباحث يقف منتصبا أمام لجنة المناقشة المؤلفة من ثلاثة دكاترة وأربعة ظروف، أحدها لرئيس الجامعة نفسه والذي بدا أكثر فرحاً من الملك نفسه، وكأن الشهادة وسام على صدره هو لا على صدر صاحبها.
وأمام هذا كله لم يبق لجامعة صنعاء، والتي تحولت إلى مصنع شهادات على المقاس، إلا أن تعلن نتيجة المناقشة، بنيل الباحث أحمد محمد يحيى حامد، القيادي البارز في الجماعة والمعين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية ورئيسا أكثر من 15 لجنة سيادية، شهادة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف وبنسبة 95. 
أما الـ5٪ فقد ذهبت كأتعاب وحتى لا يقال إن جامعة بتلك السمعة والمكانة العلمية قد تجامل أو تهادن.
أما الرسالة فعنوانها: "السياسة الأمريكية وتأثيرها على اليمن". وخلاصتها كالآتي: أن "السياسة الأمريكية كان لها أثر بالغ على مختلف أبعاد الأمن القومي اليمني، خاصة العسكري والسياسي، عبر التدخلات المباشرة، فرض الوصاية على القرار الوطني، وإضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفكيك النسيج الاجتماعي وتعميق الأزمات الداخلية".
وعليه فإن لجنة المناقشة صفقت بحرارة، والطلاب وقفوا احتراماً، والكل يردد: "مبروك يا مولانا الباحث، لقد أنرت الدرب الأكاديمي كما أنرت لجانك السيادية". 
فدرجة الماجستير لم تعد حكرا على المشاط، بل ها هو مدير مكتبه الباحث أحمد حامد يستحقها هو أيضا، ليكون بذلك قد تحول إلى "ملك اليمن الحامدي"، الذي يجمع بين السلطة والسيادة والعلم، في آن واحد.

النقار – خاص

أعلنت إدارة مرور محافظة الحديدة، التابعة لسلطة صنعاء (الحوثي)، عما سمّته «مكرمة رمضان» لأصحاب الدراجات النارية، والتي تتضمن إعفاءً كاملا من رسوم الجمارك والترقيم، شريطة اجتياز دورة تأهيلية تثقيفية والحصول على شهادة إتمامها، على أن تستمر الدورة لمدة أسبوع.

وأفاد «النقار» مصدر في إدارة مرور الحديدة بأن الدورة تشمل جانبين، أولهما ثقافي مرتبط بالتعبئة العقائدية ويستحوذ على الحصة الأكبر من زمن الدورة، والآخر توعوي خاص بالسلامة المرورية. وكشف أن الدورة بدأت يوم الأحد 1 فبراير 2026، بمحاضرات ثقافية قدّمها عناصر من الجماعة يُعرفون بـ«الثقافيين»، موضحًا أن الدورة ستُختتم باختبارات لتقييم الأداء في الجانب الثقافي فقط، وأن من لا يجتازها سيُلزم بحضور دورة أخرى خلال شهر رمضان القادم.

وكشف لـ«النقار» مصدر مقرّب من لجنة التعبئة بمدينة الحديدة أن عقد الدورة جاء بناءً على طلب من إدارة التعبئة، بهدف الاستفادة من سائقي الدراجات النارية، سواء في التحشيد إلى الجبهات أو في جمع المعلومات الاستخباراتية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مخاوف أمنية تشعر بها الجماعة.

من جانبه، قال لـ«النقار» مصدر أمني يعمل في شرطة الحديدة إن الدورة تهدف أيضًا إلى جمع معلومات وافية عن الدراجات النارية في المدينة وتحديد هويات سائقيها، كاشفًا عن استمارات يُلزم السائق ومالك الدراجة بتعبئتها، تتضمن بيانات أمنية واستخباراتية، تشمل مكان السكن ونوعه، وعدد أفراد الأسرة والأقارب مع عناوينهم، إضافة إلى مدة العمل، والمكان الذي قدم منه إلى الحديدة، وتفاصيل شخصية دقيقة أخرى، من بينها المحافظات التي عمل فيها سابقًا، ونوعية الأعمال التي تنقل بينها، وما إذا كان يمارس عملًا آخر إلى جانب قيادته للدراجة النارية.

النقار – خاص
تقوم عناصر نسائية تتبع جماعة الحوثي بزيارات إلى المنازل في عدد من الأحياء السكنية بأمانة العاصمة، بهدف الترتيب لتحشيد النساء إلى مصليات المساجد في ليالي شهر رمضان القادم، والتي حولتها الجماعة الى قاعات محاضرات إيديولوجية لنشر فكرها.
وأفاد "النقار" مصدر محلي أن ما يُعرف بـ"الثقافيات" يقومن بزيارات إلى المنازل منذ بداية الأسبوع الجاري لحث النساء على الحضور إلى مصليات النساء في المساجد لأداء صلاة العشاء خلال شهر رمضان، والاستماع إلى محاضرات زعيم الجماعة وغيرها من المحاضرات الإيديولوجية للجماعة، مشيرًا إلى أن هؤلاء "الثقافيات" تشجع النساء على الحضور من خلال إغراءهن بوجود مسابقات وجوائز عينية ومادية تُقدَّم كل ليلة.
وحصل "النقار" على إفادات من مصادر متعددة، تفيد بأن نشاط ثقافيات الجماعة في هذا الجانب يتركز بشكل أساسي على الأحياء الشعبية الفقيرة، ومن أبرزها أحياء "مذبح والسنينة والقاع وشعوب وشملان، والأحياء القريبة من باب اليمن، وأخرى في محيط معسكر الفرقة سابقًا"، مشيرة إلى أن الثقافيات تحث النساء على ضرورة إحضار بناتهن إلى المصليات لتنمية ثقافتهن الدينية، حسب زعمن.
يأتي ذلك في إطار توجه الجماعة لادلجة المجتمع، واستخدام الفقر والبطالة التي تتوسع في المجتمع كأداة للتحشيد.

يحل على مدارس مناطق انصار الله (الحوثيين)، مع اقتراب اختبارات الفصل الثاني، موسم "التدجين" داخل المراكز الصيفية التابعة للجماعة، إذ تتقدم هذه المراكز بوصفها أحد أهم ركائز وزارة التربية والتعليم التي تستبدل في عقول الأطفال، دون مواربة، قيم العدالة والمواطنة المتساوية والحقوق والحريات بقيم الجماعة وتقديسها.

تدار هذه المراكز باموال كبيرة تخرج من جسد المجتمع نفسه؛ من الرواتب، ومن موارد الخدمات العامة التي تعطلت وتوقفت، وتنبري وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية في تفتيت المعلمين وإفقارهم ووضعهم دون مستوى الكرامة الانسانية ثم تحويل رواتبهم إلى تشغيل هذه المراكز المستحدثة.

تمضي البلاد في مسار تراجع يومي على مستوى الاقتصاد والخدمات وفرص العمل، وتظهر في المقابل ماكينة تحشيد تكبر وتتسع، وتبحث عن اكبر عدد ممكن من الفقراء والعاطلين والمهمشين، وتستهدف هذه الشريحة الاوسع من الناس، فتقدم لهم فتاتا هو جزء يسير من حقوقهم على هيئة اعانات وامتيازات صغيرة، فيتلقاه الكثيرون لان الحاجة شديدة والقدرة تضيق.

يجد المواطنين اليوم أنفسهم وسط آلة حكم تمتص دخلهم المحدود والمعدوم، بينما يُدفع ابنائهم الى التجهيل بسطوة الجوع والجبروت، ويخرج الابناء من هذه الدورات بوعي مشحون وصوت مرتفع وعتبة عنف عالية، فتنتقل القسوة من الجبهات الى البيوت والاحياء. وتظهر وقائع تزداد خطورتها يوما بعد يوم؛ ابن يقتل اباه وامه، وفتى يطوي اسرته كاملة، ونزاع صغير بين جارين يتحول الى جريمة كاملة. ومع هذا التحول تتقدم الغلبة ويتوسع قانون الغاب، وتتراجع قيم الدولة التي تقوم على النظام والعدل، وكلما ازدادت البلاد حلكة تصدرت قيم الجماعة وحدها بوصفها مرجعا وحكما ومعيارا للناس، وهاكم حال الناس.. فئات، وفتات.

خاص - النقار
أن يموت معلم داخل فصل دراسي ليس أمرا عابرا، بل هو شهادة دامغة على أن المعلم اليمني يعيش في ظل سلطة حولته إلى حالة يرثى لها، بين فقر مدقع وضغوط نفسية قاتلة، حتى صار الموت المفاجئ أهون من حياة تُسلب فيها الكرامة يوماً بعد يوم.
وما حادثة وفاة الأستاذ يوسف محمد جبارة، وكيل مدرسة الوحدة في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة، بسكتة قلبية مفاجئة داخل الفصل الدراسي، سوى صورة دامية تختصر حال المدرسين الذين أُنهكوا حتى الموت في عهد سلطة لا تعرف قدرا للمعلم ولا للتعليم.  
سقط مغشياً عليه وهو يراجع الدروس مع طلابه استعداداً للاختبارات، في الوقت الذي يتربع وزير مالية صنعاء ومن خلفه السلطة الطاغية على عرش القرار العنصري في تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات حُجز للمدرسين والتربويين الخانة الأخيرة فيه. 
مشهد يوجع القلب ويكشف حجم البؤس الذي يعيشه المعلمون. فجبارة كان مدرجاً ضمن ما يسمى بـ"قوائم الفائض – الفئة ج"، وهو تصنيف ابتكرته سلطة صنعاء (الحوثي) عبر وزير ماليتها الاستراتيجي عبد الجبار الجرموزي، ليحرم المدرس من مستحقاته المالية، حتى من نصف الراتب الذي يُصرف أحياناً. هذا الحرمان هو خنق بطيئ للمعلم، وآلة موت صامتة تدفعهم إلى مواجهة ضغوط نفسية هائلة تنتهي بموتهم المفاجئ وسط طلابهم أو بجنونهم المفاجئ أيضا، أو بأية طريقة تُنهى بها حياتهم.

لم تفلح محاولات إسعافه، فغادر الحياة تاركاً وراءه طلاباً مذهولين وزملاء غارقين في الحزن، بينما بقي السؤال المرير: كيف يُترك المعلم ليواجه وحده ضغوطاً نفسية ومالية قاتلة؟
ليست الحادثة هي الأولى؛ بل الثانية خلال أقل من أسبوعين. فموت المعلمين أصبح نتيجة طبيعية لسياسات الإقصاء والتهميش. وجبارة ليس وحده الذي حصدته يد الموت الجرموزية (الحوثية) بلا مبالاة، من خلال جعلها له ضمن فئة المغضوب عليهم، وهم غالبية موظفي الدولة من تربويين وعسكريين وأمنيين، بل سيستمر مسلسل القتل الذي تمارسه تلك اليد بكل إمعان وصلف وكأنها لا تفعل شيئا سوى أن الموت قضاء وقدر مثلما أن الفئة (ج) قضاء وقدر.

تُصرف المليارات سنويًا على فعاليات الجماعة ودوراتها الصيفية، ويتقاضى من يُطلق عليهم “الثقافيون” مستحقاتهم مع الإكراميات، بينما يضطر المعلم الحقيقي إلى استجداء راتبه المنقطع،والجواب الدائم: مش وقت.. احنا في عدوان.

أُقصيت الكوادر والكفاءات، وحُصرت الوظائف المرموقة في أجهزة الدولة ضمن دوائر ضيقة، بعيدًا عن معايير الكفاءة والاستحقاق، لأن الوقت — كما يُقال — ليس مناسبًا.

ضُيّق على الناس في مصادر أرزاقهم، وسُلخوا بالضرائب والجبايات، ووُظفت هذه الأموال في إثراء غير مشروع لقيادات الجماعات، مع فرض لون واحد بالقوة، وبأموال الشعب وسلاح الدولة.

تتسع دوائر التجاوزات والظلم، ويضيق المواطن الذي بات يدرك أن “العدوان” والصهيونية و”الإرجاف” ليست سوى ذرائع جاهزة لدرء المسؤولية، بينما الجماعة تمتلك مؤسساتها وبنوكها، وأبناءها يتعلمون في الخارج، والبلد برمته تحوّل إلى مصدر تمويل مغلق يخدم فئة بعينها فقط.

وطالما لم يكن المواطن جزءًا من هذه المنظومة المغلقة، سيظل الفقر نصيبه، حتى لو تحولت البلاد إلى واحدة من أغنى دول العالم، فامتيازات النفوذ لا تُمنح على أساس الكفاءة أو الاستحقاق، بل وفق معايير ضيقة تُعيد إنتاج التمييز داخل بنية السلطة نفسها.

حقًا… لقد وصلنا إلى الحضيض بين الأمم.

صنعاء - النقار
كان المركز التجاري الليبي في صنعاء لسنواتٍ طويلة أحد أهم الوجهات الشرائية في العاصمة؛ حتى إن الحصول على محل داخله أو زاوية فيه كان يُعد فرصة استثمارية ثمينة ومضمونة العائد. أمّا اليوم، فقد تبدّلت صورته من مكانٍ يعجّ بالمتسوقين إلى مساحةٍ يغلب عليها الفراغ وإفلاس التجار. إذ تشهد الأسواق التجارية في مناطق سيطرة سلطة صنعاء "الحوثي" حالة ركود تراكمت خلال سنوات انقطاع المرتبات وتراجع القدرة الشرائية وهجرة رؤوس الاموال، ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وأدخل النشاط التجاري في حالة شبه شلل.

وخلال السنوات الماضية، دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحالة الهيجان الجبائية التي تفرضها سلطة الجماعة، كثيرًا من رؤوس الأموال إلى الهجرة خارج البلاد، فيما اضطرت مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى إغلاق أبوابها، نتيجة ما يصفه تجار ورجال أعمال بغياب أي هامش ربح حقيقي، إلى جانب التدخلات الواسعة في تفاصيل إدارة الأعمال، بما يفقد السوق أبسط مقومات الاستقرار.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون مؤخرًا صورًا من داخل المركز التجاري الليبي في العاصمة صنعاء، أحد أكبر وأشهر المراكز التجارية في المدينة، تظهره شبه خالٍ من المتسوقين، مع إغلاق عدد كبير من المحلات ورفع لافتات “للإيجار”، في مشهد صادم أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين، الذين حمّلوا سلطة الأمر الواقع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

ويشير متابعون إلى أن استئجار محل تجاري في المركز الليبي كان في السابق فرصة استثمارية مضمونة العوائد، إلا أن الواقع تغيّر جذريًا، حيث لم تعد جودة المنتج أو مهارات التسويق كافية لضمان الاستمرار في سوق أنهكته الأوضاع المعيشية القاسية.

وفي ظل غياب المرتبات، اضطر اليمنيون إلى التكيف مع واقع بالغ الصعوبة، حيث باتت الوجبة الواحدة تمثل تحديًا يوميًا لكثير من الأسر، وأصبح الأب عاجزًا عن ضمان توفير الطعام لأبنائه في اليوم التالي، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والمعيشية.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذا النهج يهدد ما تبقى من النشاط التجاري، ويعمّق الانهيار الاقتصادي، في بلد يعيش واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث.

النقار – خاص

تشكو مصادر من تجار الجملة من تصاعد تدخل مشرفي جماعة أنصار الله (الحوثيين) في أعمال البر خلال رمضان، إلى حد منع التجار من تقديم الصدقات مباشرة للفقراء والمساكين، رغم أنها — بحسب التجار — لا تمت للزكاة بصلة. وتفيد مصادر لـ«النقار» بأن هذا التدخل يمتد إلى قوائم المستفيدين؛ إذ تُضاف إلى الكشوفات أسماء بنسبة معينة من قبل المشرف، ما يضطر بعض التجار إلى حذف مستحقين واستبدالهم بآخرين وفق رغبة المشرف.

تواصل جماعة أنصار الله (الحوثيون) منع التجار من توزيع المساعدات العينية والمادية على الفقراء في مناطق سيطرتها للعام السادس على التوالي، وتشترط الإشراف على التوزيع وفق آليتها.

وأفاد «النقار» مصدر مقرّب من تاجر جملة بأمانة العاصمة أن المكتب الإشرافي للجماعة أبلغهم بأن أي مساعدات في رمضان يجب أن تُوزَّع تحت إشراف لجان مخصصة، مع إعداد كشوفات بالمستفيدين من المساعدات العينية أو النقدية بحضور مندوب من اللجنة.

وقال لـ«النقار» مصدران إن مشرفين في بعض الأحياء طلبوا من التجار كميات من السلال الغذائية لتوزيعها بمعرفتهم، ويضطر التجار للاستجابة جزئيًا لتجنب المضايقات.

وكشف مصدر يعمل في لجنة شؤون الأحياء بأمانة العاصمة أن لقاءات عُقدت خلال الأيام الماضية مع عقال الحارات في عدد من المديريات، وجرى توجيههم بالإبلاغ عن أي أشخاص يوزعون ظروفًا تحتوي مبالغ مالية داخل الحارات، مشيرًا إلى إبلاغ أقسام الشرطة بالتعامل مع بلاغات العقال والمشرفين.

وأكد لـ«النقار» شاب رفض ذكر اسمه أن أقاربه العاملين في التجارة بإحدى الدول المجاورة أرسلوا له مبلغًا في رمضان الماضي لتوزيعه على الأسر الفقيرة في حارته شرق صنعاء. وقال إنه في اليوم الثاني أوقفه المشرف واقتاده إلى قسم الشرطة، حيث صودرت 13 ظرفًا — في كل ظرف 7 آلاف ريال — وأُجبر على توقيع تعهد بعدم التوزيع مرة أخرى، عقب ساعة من التحقيق معه من قبل المشرف وضابط التحقيق.

ومن جانبه، قال أحد القائمين على مخيم إفطار للصائم بصنعاء تدعمه شركة إنهم لا يحصلون على تصريح لإقامة المخيم إلا بعد الالتزام بتوفير وجبات تُسلَّم لعدد من المشرفين. وكشف لـ«النقار» أن حصة المشرفين ارتفعت من 20 وجبة قبل ثلاثة أعوام إلى 35 وجبة العام الماضي.

وأكد لـ«النقار» تجار جملة في صنعاء والحديدة وإب أن المكاتب الإشرافية للجماعة أبلغتهم بتجهيز السلال الغذائية التي ستتولى المكاتب توزيعها على أسر الشهداء والجرحى والمقاتلين في الجبهات.

وفي هذا السياق، قال مصدر يعمل مع تاجر جملة في الحديدة إن السلال تُنقل من مخازن التجار إلى مخازن خاصة بالجماعة في عدد من الأحياء. وأضاف لـ«النقار» أن بعض تلك المخازن تظل مغلقة، ويتصرف بها مشرفون، لافتًا إلى أن تاجر جملة وتجزئة في الأطراف الشرقية للحديدة أبلغه بشرائه في شوال من العام الماضي كميات من الدقيق والسكر والأرز والزيت من مخزن في مديرية الحوك، تُجمع فيه سلال مخصصة لأسر الشهداء والجرحى والمقاتلين.

وفي سياق متصل، قال تاجر جملة إن المشرفين يمنعونهم من تقديم الصدقات للفقراء والمساكين، مؤكدًا أن هذه الصدقات لا علاقة لها بالزكاة التي تُدفع نقدًا وتزيد من عام إلى آخر.

وكشف لـ«النقار» أن الكشوفات التي يقدمها بعض التجار لصرف المساعدات يُضاف إليها أسماء بنسبة معينة من قبل المشرف، ما يتسبب بحذف مستحقين واستبدالهم بأسماء أخرى وفق رغبة المشرف.

خاص - النقار
ويغدو موعد استلام فتات (الآلية الاستثنائية) تذكيرا بالعجز والقهر، عجزُ المريض عن شراء دوائه، وعجزُ الموظف عن سداد إيجار بيته، وعجزُ الأم عن تدبير غذاءٍ يكفي أياما، وعجزُ الأب أمام أبنائه وهو يراهم يكبرون إلى المجهول، يراقب أعمارهم تمضي وهو يسلِّم لهم فراغ اليدين.

يتراجع في وعينا معنى العيش الكريم بوصفه حقا طبيعياً، ويتقدم بدلا منه امتياز يُمنَح لفئة (أ) وحدها، وهناك من يعلّق أنفاسه عند عتبة الحد الأدنى من الكرامة.

سلطةٌ ترضى لهذا الشعب هذا المصير، وتعيش في رغدٍ ونعيم، هي سلطةٌ يتجسد فيها الظلم. الجميع يرى صورتها، وتراها هي في المرآة، ويقوم فيها غرورٌ بسلاحها وبطشها، ويترسّخ حكمها بالجوع بدل الحكم بالعدل. هذه سمات الظلم، غرور، وجبروت، وغطرسة، وميزانٌ مائل؛ علاماتُ كل ظالمٍ تتقدّم به سنن الله إلى حتفه. والا لماذا تنظر السلطة الى كل هذه الشكاوى كأنها خيانة لها وللوطن، كيف يكون الحق خيانة؟ ولماذا اصبح طابور الجوعى الطويل "طابورا خامسا"؟

ولأن هذا الظلم لا يبقى فكرة مجردة، فإنه يتجسد في سياسات وأسماء وأدوات تدير القهر اليومي وتعيد إنتاجه. وهاكم عبدالجبار الجرموزي قد جُعِل أداةً في أحطّ مهمة تقسيم طبقي وتجويع عرفها اليمنيون في تاريخهم الحديث، بعد أن انكسرت القيود القديمة، وبعد أن اتسعت الأرض لمعنى المواطن المتساوي في الحقوق، لا مواطنين من فئات.

النقار – خاص
تتعامل الجماعة جماعة انصارالله (الحوثيين) مع القضاء على أساس تمييزي، تفرّق فيه بين خريجي المعهد العالي للقضاء وخريجي دوراتها الدينية الذين أصبحوا "قضاة"، بقوة الأمر الواقع، لا بقوة القانون.

يقول مصدر قضائي لـ«النقار» إن خريجي الدفعة الثانية دبلوم جنائي من المعهد العالي للقضاء بصنعاء، بدون مرتبات منذ توزيعهم على المحاكم بداية أغسطس 2025، كاشفًا أنهم درسوا في المعهد لمدة عام دون مرتبات، في مخالفة للوائح القضائية التي تعتبر من يتم قبولهم في المعهد موظفين في السلك القضائي. ولفت إلى أن قوام الدفعة أكثر من 145 عضو نيابة، وتم توزيعهم على النيابات في مختلف محافظات السيطرة.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي في وقت تعتمد فيه الجماعة مرتبات لعناصرها الذين وزعتهم على المحاكم تحت مسمى «علماء الشريعة»، بعد دورات أيديولوجية، لا يحاضر فيها مختصون في القانون، وإنما فقهاء الجماعة.

وكشف لـ«النقار» مصدر يعمل في مالية مجلس القضاء الأعلى بصنعاء أن عناصر الجماعة الذين وُزِّعوا مؤخرًا على المحاكم للتدريب بإشراف قضاة، تم اعتماد مرتباتهم وهم في الدورة التدريبية أسوة بطلاب المعهد العالي للقضاء، وتم تسوية أوضاعهم كقضاة بعد توزيعهم على المحاكم للتدريب.

من جانبه، قال لـ«النقار» عضو نيابة من الدفعة الثانية إن مجلس القضاء الأعلى يبرر عدم اعتماد مرتبت لخريجي الدفعة، بعدم اعتماد الحكومة موازنة لمرتبات هذه الدفعة، متسائلًا: كيف يمكننا العمل ونحن بدون مرتبات؟ ولماذا استحدثت السلطة برنامج الدبلوم (سنة واحدة) في المعهد العالي للقضاء، رغم أن الدراسة في المعهد كانت مقتصرة خلال السنوات الماضية على برنامج الماجستير لثلاث سنوات؟ وما هي وظيفة المجلس ان لم يضغط على الحكومة لصرف مستحقاتهم..؟!

وفي سياق متصل، قال لـ«النقار» مصدر يعمل في مجلس القضاء الأعلى إن المجلس يعكف على إعداد لائحة لقضاة الصلح وتحضير الدعوى، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة على وشك الإصدار خلال شهر شعبان الجاري، وبموجبها سيتم توزيع قضاة الجماعة - الذين يتدربون حاليًا- على المحاكم كقضاة صلح وتحضير دعوى بعد الاجازة القضائية.

من جانبه، أفاد «النقار» قاضٍ يعمل في محافظة صنعاء أن استحداث مسمى قضاة الصلح في التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية كان الهدف منه توجيه القضايا نحو القضاء الذي تسعى الجماعة لتثبيته في الواقع، وتُسميه بـ«القضاء الشرعي»، حيث تتجه لحل القضايا بالصلح، خاصة القضايا المتعلقة بالخلافات المالية، وتحميل المتخاصمين أعباء مالية لقضاة الصلح، ومن ثم منح الصلح المتفق عليه الصفة الرسمية عبر المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن الجماعة تتجه لجعل قضاة الصلح أصحاب اليد الطولى داخل المحاكم، كاشفًا أن اللائحة الجديدة ستُلزم المحاكم بتحويل القضايا التي تُحال إليها من النيابات إلى قضاة الصلح قبل البت فيها، معتبرًا أن الهدف الذي أرادته الجماعة من استحداث مسمى «قضاة الصلح» هو التضييق المادي على القضاة الذين يقومون بالصلح بين المتخاصمين، أو الذين تُحال لهم القضايا للصلح فيها.

وفي ذات السياق، قال لـ«النقار» مصدر قضائي يعمل في وزارة العدل بصنعاء إن هناك معلومات تشير إلى أن اللائحة المرتقبة ستُلزم من يقومون بالصلح خارج المحاكم من المشايخ والشخصيات الاجتماعية بالحصول على موافقة قاضي الصلح لتعميد اتفاق الصلح في المحكمة، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى تمكين قضاة الصلح من الحصول على أموال من ابتزاز المحكمين مقابل موافقته.

ويكشف ذلك أن القضاء بات مختل الحقوق في عهد الجماعة، التي بات ديدنها التمييز في الحقوق بين موظف وآخر، وأن تمييزها لم يقتصر على تقسيم الموظفين إلى فئات، وإنما وصل حد التمييز داخل الفئة الواحدة نفسها. فالقضاء الذي وضعته في الفئة «أ» بمرتب كامل كل شهر، صار منتسبوه يعانون من التمييز بين من يحصل على مرتبه بشكل منتظم، ومن لا يحصل عليه إلا بعد معاناة تطول، والمعيار هنا ليس المؤهل والكفاءة، وإنما نظرة سلطة الجماعة التمييزية، التي لا تقتصر على الموظفين، وانما على المواطنين جميعًا.

خاص- النقار
الطفل مناع عبده قايد الضحياني، ذو الأحد عشر ربيعا، والطالب في الصف الخامس، يُعثر عليه مشنوقا في سطح العمارة التي يسكن فيها مع أمه وإخوته في صنعاء. فاجعة كهذه تجعل اللغة خرساء والكلمات مجرد لغو لا محل له. لقد انتحر مناع، لأن حياة في ظل سلطة كهذه لم تعد مجدية ولا لائقا بمثله أن يعيشها. انتحر لأن مدرسة رفضت تكريمه، لا لأنه لا يستحق، وإنما لأن رسومًا عجز عن دفعها فرفضت المدرسة أن تكرمه. هزّت الحادثة كل شيء في العاصمة صنعاء، إلا ضمير سلطة قابع في سبات الدسم والاقتيات من جوع الخلق تسوّلاً وثَوَلاً. لعل الرسوم التي كان على الطالب مناع أن يدفعها ستضيف بضعة إنشات إلى كرش وزير التربية أو وزير المالية أو غيرهما من أرباب السلطة العظمى، وبالتالي كان على ذلك الطفل أن يدفع حياته ثمنا لعدم دفعه تلك الرسوم. فسبب استبعاده من قائمة الطلاب المكرمين لم ضعفا في مستواه الدراسي، بل عجز أسرته الفقيرة عن دفع رسوم الحفل وملابس التكريم والجوائز. شهود عيان وجيران الأسرة أكدوا أن مناع، وهو يتيم الأب وينحدر من مديرية السلفية بمحافظة ريمة، كان متفوقا ومحبوبا بين زملائه، لكنه عاش لحظة قاسية حين رأى من هم أقل منه مستوى يُكرمون أمامه، بينما هو يُقصى بسبب المال. هل تدرك سلطة صنعاء ما الذي يعني ذلك؟ وأن هذه الحادثة ليست مجرد مأساة فردية، بل هي انعكاس لواقع مرير يعيشه آلاف الأطفال في اليمن، حيث تُحوّل المدارس التي يفترض أن تكون ملاذا للعلم والعدالة إلى ساحات للتمييز الطبقي والابتزاز المالي؟ هذه الفاجعة لا يمكن فصلها عن الواقع الذي فرضته الجماعة وسلطتها الحاكمة في صنعاء. فهي التي جعلت من التعليم استثمارا رخيصا تستنزف فيه جيوب الناس، وتحوّل المدارس إلى أدوات جباية لا تعرف الخجل ولا تراعي كرامة الإنسان، وهي التي فرضت رسوما غير قانونية على الطلاب وأولياء الأمور، حتى في أبسط الأنشطة المدرسية، وهي التي حوّلت حفلات التكريم التي يفترض أن تكون لحظة فرح للأطفال إلى سوقٍ للمال، حيث يُقصى الفقير ويُكرم من يملك، وهي التي جعلت من التعليم وسيلة لإذلال الأسر الفقيرة بدل أن يكون وسيلة للنهوض بها. وعليه فإن انتحار الطفل مناع الضحياني وصمة عار وإدانة صارخة ضد هذه الجماعة، فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن هذا المآل الذي وصلت إليه الأمور. فلقد قتلت الأمل في نفوس الأطفال، وأفرغت التعليم من قيمته الإنسانية، وحوّلته إلى عبء يطحن الفقراء ويهين كرامتهم. الطفل مناع لم يُهزم بالعلم، بل هُزم بالحرمان، والأم المكلومة لم تفقد ابنا فحسب، بل فقدت الأمل في أن يكون التعليم طريقا لإنقاذ بقية أسرتها، والمجتمع الذي تلقى بانتحار طفل صفعة موجعة، وتلقاها بصمت، عليه أن يفرش خده للمزيد من الصفعات.

خاص - النقار
ليس جديدا في صنعاء أن تتحول المدارس إلى ثكنات، والطلاب إلى مجندين وخزان بشري واعد بالنسبة للجماعة التي لا تؤمن إلا بالتحشيدات والنظر إلى الدماء كشيطان في حفل بوهيمي. 
الجديد هذه المرة أن الطالب الذي تفتقر مدرسته إلى أدنى مقومات التعليم أصبح لديه صك أن يغدو جنديا قبل أن يتخرج. فاستمارات الالتحاق بركب "الجهاد المقدس" جاهزة وتوزع على الطلاب بالمجان بأرقام عسكرية مميزة، تماما كأرقام السيارات التي تقام لها مزادات المرور في العاصمة صنعاء، ومثلما توزع أيضا مرتبات المعلمين من قبل بروفيسور الاستراتيجيات في الزمن الصعب عبد الجبار الجرموزي.
وحيث يذوب الطباشير من شدة الغياب، وتتحول السبورة إلى لوحة إعلانات عسكرية، يتحول الطالب بدوره إلى زامل ضمن معادلة رياضية يتعلم من خلالها فك وتركيب السلاح ليُمنح لقب "مبرز". عندها يمكن له أن يلتحق بدورات أكثر كثافة تكون بانتظاره خارج المدرسة. أما المكافأة التي تُمنح له فهي 25 ألف ريال، أي ما يعادل ثمن وجبة غداء في مطعم متوسط. بهذا المبلغ الزهيد، يُباع مستقبل الطالب، ويُشترى حلمه، ويُمنح لقب "مجاهد"، مع وعدٍ بمضاعفة المبلغ، وكأنها بورصة أخلاقية تدار من فوق منابر الإذاعة المدرسية.
بحسب إفادات تربوية، تقوم الجماعة منذ أسبوعين بتوزيع استمارات تجنيد على طلاب المدارس الثانوية في كثير من مدارس أمانة العاصمة، بهدف ضمهم إلى قوام قواتها العسكرية. 
بعد إخضاعهم لدورات أيديولوجية، مقابل "رعاية" مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال، مع وعد بمضاعفتها.
والنتيجة أن نصف الطلاب يتسربون من المدارس ولا يكملون الثانوية، والبعض الآخر يُعاد إنتاجهم بنظام "المنازل" الذي كان قد أُلغي منذ عقدين، لكنه عاد مع وصول الجماعة إلى السلطة، حيث يُمنح الطالب نجاحا تلقائيا لأنه "مجاهد".  
المفارقة التي تثير البكاء أن هذه السلطة التي تمتنع عن دفع مرتبات التربويين، وتتركهم يتسولون حقوقهم على أسوار وزارة الجرموزي، تنفق المليارات على تحشيد من تسميهم الطلاب. وكأنها تقول لهؤلاء: "لا حاجة لمعلميكم، نحن سنعلّمكم كيف تصبحون جنودا قبل أن تكونوا طلابا".

خاص - النقار 
تترسّخ لدى جماعة أنصار الله رؤيةُ صنعاء بشكل خاص، ومناطق سيطرتها بشكل عام، باعتبارها غنيمةً سياسية، وتتشكل علاقة حكم الدولة عندها على قاعدة الاستحواذ وتسييل الموارد، وتتقدّم في خطاب الجماعة نزعةٌ استعلائية ترتب المجتمع على سلّم ولاءات وتصنيفات عنصرية تضع البنية التنظيمية للجماعة في مركز الامتياز، فتغدو البلاد مجالًا للتصرّف ومسرحا للعبث وتثبيت غلبتهم وسطوتهم.

نشاهد اليوم أن مؤسسات الدولة وإيراداتها تحولت إلى خزان نفوذ لجماعة أنصارالله، وتُساق الإيرادات عبر قنوات سرية تُغذّي الشبكات الداخلية للحوثيين وتوسّع دوائر سيطرتهم فقط، ويظهر ذلك في بنية الإدارة اليومية، وفي توسّع الأسواق العشوائية داخل الشوارع، وفي التعامل مع المجال العام بوصفه مساحةَ منفعةٍ مباشرة فقط، وتبرز ملامح هذا المسار، كمثال، في العبث بجامع المشهد التاريخي في صنعاء وتدمير سوره لصالح محلات القات، بما يعكس حضورًا كثيفا لمنطق الربح على حساب حرمة التاريخ والذاكرة العمرانية.

تتخذ الدولة عند الحوثيين في هذا التصور هيئةً تنظيمية متماسكة داخل الجماعة، ويتقدّم الجهاز الأمني بوصفه مركز الثقل في إدارة المجتمع، إذ تتراجع معايير الكفاءة لصالح معايير الانتماء، وتترسّخ طبقة امتيازات تتغذّى من القرب التنظيمي والعرقي، وكمثال واضح على ترسيخ فكرة الطبقية في المجتمع هو تحويل موظفي الدولة الى ثلاث فئات (أ - ب - ج) وهي فضحية ستلاحق الجماعة بوصفها وصمة عار لا إنجاز سياسي.

ينتج عن هذا المسار، كما نرى جميعا، حكمٌ يقوم على مركزية الجماعة، وتغليب الجباية، وتقديم الأمن بوصفه أداة إدارةٍ وقمع، وتضييق المجال السياسي وتحويله إلى واجهات شكلية، تتعطل فيها مقومات العدالة المؤسسية التي تقوم على قضاءٍ نافذ وعادل، وحوكمةٍ شفافة، ومساواةٍ في الحقوق والواجبات، واستقرارٍ اقتصادي يردّ الاعتبار للمرتبات والعمل والتنمية.

تصل صنعاء اليوم إلى لحظة ضيقٍ عام، بعد سنواتٍ طويلة من إدارةٍ أثقلت الناس بالجباية والتعبئة والتمييز، وعمّقت الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويتنامى في وجدان الناس توقٌ واضح إلى عدالةٍ تحمي الحقوق وتساوي بين المواطنين وتردّ الاعتبار للمال العام وللمؤسسة والقانون. يكشف عقدٌ كامل من التجربة عجزا متراكما عن بناء هذه العدالة في الواقع، فتتعاظم الحاجة إلى مسارٍ يعيد للدولة معناها الجامع، ويمنح صنعاء كرامتها، ويضع الحكم في موضع الأمانة لا الامتياز.

النقار – خاص
أفادت “النقار” مصادر تربوية أن عناصر الجماعة الحاكمة بصنعاء، الذين يدربون طلاب المدارس الثانوية على تفكيك السلاح، يقومون منذ أسبوعين بتوزيع استمارات تجنيد على الطلاب، بهدف ضمهم إلى قوام القوات العسكرية للجماعة.

ولفتت المصادر إلى أن عملية التوزيع شملت كثيرًا من المدارس الثانوية بأمانة العاصمة، مشيرةً إلى أن ثقافيي الجماعة الذين يدرّسون مادة الإرشاد، حثّوا طلاب الثانوية خلال الأسبوع الماضي على الالتحاق بالدورات التدريبية العسكرية والانضمام إلى قوات الجماعة، باعتبار أن ذلك “جهاد مقدس في سبيل الله”.

وأضافت أن ثقافيي الجماعة حثّوا طلاب التعليم الأساسي خلال الأيام الماضية على الالتحاق بالدورات الثقافية الصيفية، وخصّصت بعض المدارس في صنعاء خلال الأسبوع الماضي الإذاعة المدرسية للترويح للمراكز الثقافية التي تقيمها الجماعة للطلاب في الاجازة.

وفي إطار توجهات الجماعة لتحويل المدارس إلى وسطٍ تعبوي، يتم من خلاله رفد قواتها بمجندين شباب على حساب مستقبلهم، قال لـ“النقار” إداري في إحدى مدارس مديرية آزال بامانة العاصمة إن إدارة المدرسة تفاجأت قبل أسبوعين بأن العنصر الأمني التابع للجماعة، الذي يدرب الطلاب على تفكيك السلاح في معمل المدرسة، قد علّق على لوحة الإعلانات كشفًا بأسماء الطلاب المبرزين في الدورة التدريبية، مع الإشارة إلى أنه تم منحهم دورات عسكرية متقدمة على أسلحة متوسطة خلال الإجازة.

وفي ذات السياق، أكد لـ“النقار” مصدران تربويان في مديريتي الوحدة وشعوب أن أغلب الطلاب الذين يتم منحهم دورات عسكرية، باعتبارهم مبرزين في مدارسهم، يتم إلحاقهم بقوات الجماعة بعد إخضاعهم لدورات عسكرية، تليها دورات أيديولوجية، بعد اغرائهم بمبلغ زهيد تحت مسمى الرعاية لا يتجاوز "25" الف ريال، مع وعدهم بمضاعفتها.

وكشف أحد المصدرين أن أكثر من نصف من يحضرون تلك الدورات يتسربون من المدارس ولا يكملون الثانوية العامة، والبعض الآخر يدرسون بنظام الانتساب “المنازل”، وتأتي توجيهات بنجاحهم كونهم “مجاهدين”. لافتًا إلى أن نظام الانتساب أو المنازل، والذي يأتي فيه الطالب الى المدرسة للاختبار فقط، كان قد أُلغي تمامًا منذ عقدين، لكنه عاد منذ وصول الجماعة إلى السلطة.

وتأتي تحركات الجماعة في المدارس بالتزامن مع اقتراب انتهاء الدراسة في مناطق سيطرتها، والتي تنتهي كل عام في منتصف شهر شعبان من كل عام هجري.

وتصاعد نشاط الجماعة هذا العام في المدارس، بالتزامن مع عودة الدورات العسكرية والتجنيد إلى صفوف قوات الجماعة، بعد أكثر من عام من وقف التحشيد نتيجة المخاوف من الغارات الجوية.

النقار  - خاص
أقدمت هيئة الأوقاف والإرشاد بصنعاء على هدم سور أقدم مصلى للعيد في العاصمة صنعاء واليمن عموما، تمهيدًا لتحويله إلى محلات تجارية.

وأفاد "النقار"، مصدر يعمل في مكتب الأوقاف بمديرية شعوب بأمانة العاصمة، أن الهيئة تعاقدت مع مقاول لتنفيذ عملية هدم لسور جامع المشهد الواقع وسط المصلى المعروف بـ"الجبانة"، لبناء محلات تجارية وسوق يغطى بهنجر حديدي، مشيرًا إلى أن القائمين على الجامع وشخصيات اجتماعية في حي مسيك اعترضوا على الهدم، غير أن الهيئة مضت في تنفيذ مشروعها. مشيرا الى ان مكتب الاوقاف بالمديرية لا علاقة له بما يحصل.

من جانبها، أدانت الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية بصنعاء قيام الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بهدم وتخريب سور جامع المشهد، معتبرةً أن ما حصل تخريب لمعلم تاريخي إسلامي. لافتة في بيان أطلع عليه "النقار" أن التخريب طال جبانة صنعاء كمعلم تاريخي إسلامي، بني بأمر من النبي محمد (ص) للصحابي فروة بن مسيك المرادي الذي بناها وبنى مسجده في الجهة القبلية منها بالتزامن مع بناء الجامع الكبير بصنعاء القديمة.

وأوضحت الهيئة أن السور القبلي القديم هو أصل مقدمة الجبانة، وفيه اللوح المدون فيه تاريخ من أعاد بنائها في سنة 601 و602 هـ، وهو الأمير وردسار وما تلاها عبر الأزمان، كاشفةً أن وزارة البلدية وبلدية صنعاء - أمانة العاصمة قررت إنشاء سوق مركزي قبل إنشاء الهيئة بسنوات طويلة، فاعترض جملة من علماء صنعاء واليمن عمومًا، وأكدوا على قدسية هذه المساحة الجغرافية وأنها من المعالم الباقية، وأُحدث لاحقًا مسجد في وسطها ولم يتم إزالة جدرانها الأصلية، وتم التحويط عليها بسور في بداية ثمانينات القرن الماضي.

وأفاد "النقار"، مصدر عامل في قطاع الاستثمار وتنمية الموارد في هيئة الأوقاف والإرشاد، أن القطاع قدم لرئاسة الهيئة بداية العام الهجري الجاري خطة استثمارية تهدف لبناء العديد من المحلات التجارية والأسواق، كاشفا ان الخطة تركز بدرجة رئيسية على المساحات الملحقة بالجوامع وأسوار المقابر، في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، دون مراعاة لما يسببه استحداث الأسواق من ازدحام مروري ومضايقة السكان، لافتًا إلى أن من ضمن الخطة إعادة إحياء مشروع هدم سور مقبرة حي المشهد لبناء محلات تجارية، والذي سبق أن أُوقف الهدم بسبب اعتراضات الأهالي قبل ثلاث سنوات.

وكشف المصدر أن السوق المزمع إنشاؤه في الجبانة سيخصص للقات وبيع الخضار والفاكهة، مستغلًا الكثافة السكانية للحي، وغير مكترث بما سيلحقه من أذى بالسكان ومرتادي الجامع والبنية التحتية.

من جانبه، كشف لـ"النقار" مصدر في قطاع الأصول والعقارات بهيئة الأوقاف أن المساحة المستهدفة في جبانة صنعاء تصل إلى 39 لبنة عشاري، ما يعادل (1731.6) متر مربع، من إجمالي مساحة الجبانة البالغة 94 لبنة عشاري، لافتًا إلى أن هذا المشروع هو أهم المشاريع الاستثمارية للهيئة هءا العام، مبينًا أن القائمين على الهيئة ينظرون إلى حجم الإيرادات، دون مراعاة الأضرار التي سيلحقها المشروع بالمخطط الحضري للحي.

وفي سياق متصل، قال لـ"النقار" مصدر مقرب من رئاسة هيئة الأوقاف إن شقيق رئيس الهيئة، والذي يرد اسمه في التراخيص بدون لقب "حسين عبد الرحمن حسن"، هو المتعهد بعمليات الإنشاءات التي تقوم بها الهيئة، ويستعين بمقاول حديث من نفس العائلة يُدعى أبو الحسين لتنفيذ كافة مشاريع الهيئة، لافتًا إلى أن حسين هو من يدير مختلف استثمارات الأوقاف، وهو صاحب اليد الطولى في تعيين المحصلين الماليين في مكاتب الأوقاف بالمحافظات وحتى بعض المديريات.

وأفاد "النقار"، مصدر في مكتب أوقاف أمانة العاصمة، أن ما يحصل في جبانة صنعاء ومحيط جامع المشهد سبق أن حدث في محيط جامع الرحمن بحي حدة، الذي حوّلت متنفساته القليلة إلى محلات تجارية، ومسجد الفردوس في سعوان الذي استُقطعت ساحاته وبعض مرافقه لتحول إلى محلات تجارية، ومسجد النهرين الذي صار بدون متنفسات، تمهيدًا لاستخدامها لأنشطة تجارية. لافتا الى ان ما يحصل هو جزء من التوجه العام للجماعة الحاكمة، والتي تسعى لجمع أكبر قدر من الأموال دون النظر الى الآثار السلبية لمشاريعها الاستثمارية على المجتمع.

من جانبه، قال لـ"النقار" مصدر في اللجنة العليا للتخطيط بصنعاء، إن ما تقوم به هيئة الأوقاف في أمانة العاصمة لا يأخذ في الاعتبار الجانب التخطيطي للمدينة ومخططها الحضري، كاشفًا أن الهيئة لا تنسق مع الجهات المعنية بالتخطيط والحفاظ على الآثار، وحتى أمانة العاصمة، وكل مشاريعها الإنشائية تُدار بعقلية تاجر جشع، لا يهتم بغير جمع المزيد من المال.

وأوضح أن استحداث سوق في جبانة صنعاء سيلحق أضرارًا كبيرة بالبيئة الحضرية في حي مسيك عالي الكثافة السكانية، من خلال الضغط على الخدمات، وخلق ازدحام مروري، وظهور تلوث بيئي وضوضائي وبصري، وفقدان السكان المجاورين لخصوصياتهم، وهو قبل ذلك اعتداء على المعالم التاريخية، مؤكدًا أن المخطط العام لمدينة صنعاء وتحديثاته يستبعد أي أنشطة تجارية في حي مسيك باعتباره حيًا عالي الكثافة، لأن جغرافية الحي مخصصة للاستخدام السكني فقط.

إب - النقار
كشف النائب البرلماني عبد الرحمن معزب عن مساعٍ لاستحداث مشروع كسارة جديد في إحدى قرى مديرية السدة بمحافظة إب، مؤكداً أن أهالي القرية يرفضون المشروع رفضاً قاطعاً، في ظل محاولات فرضه من قبل نافذين في جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأوضح معزب، في منشور على فيسبوك تابعته “النقار” وأرفقه بمقطع فيديو يظهر سكان القرية وهم يعلنون موقفهم الرافض، أن هناك من يسعى لإقامة كسارة في قرية العرافة، لافتاً إلى أن القرية تقع في عمق وادٍ خصب، وتضم عدداً من القبائل والأسر الحميرية، كما تحيط بها عاصمة الدولة الحميرية “ظفار” ومعالم ومآثر وسدود تاريخية من مختلف الجهات.

ووجّه معزب رسالة تحذيرية لصاحب المشروع قائلاً إن أي مستثمر، أياً كان، إذا لم يحصل على موافقة السكان ورضاهم، فعليه ألا يُقدم على هذه الخطوة، لأن أهل القرية إذا اتفقوا على كلمة واحدة فلن يتراجع أيٌ منهم عنها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتساع مشاريع الكسارات في محافظة إب، والمرتبطة بنافذين ومستثمرين في جماعة أنصار الله، وسط اتهامات من السكان بأن هذه المشاريع تتسبب في تدمير الطبيعة وتحويل القرى والجبال الخضراء إلى أراضٍ جرداء، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار كبيرة بالمزارع والمحاصيل والثمار.

وتشير تقارير سابقة إلى أن مناطق في مديريتي السياني وذي السفال، جنوب وجنوب غرب مدينة إب، شهدت احتجاجات وتظاهرات رفضاً لإدخال كسارات إلى القرى الريفية، غير أن تلك التحركات قوبلت – بحسب روايات السكان – بحملات اعتقال طالت العشرات للضغط عليهم وتمرير المشاريع بالقوة.

تختلف التسميات وتبقى الحقيقة أن المحور العسكري وأقسام شرطة وإدارات بحث جنائي وسلطة محلية... وفصائل مسلحة بلا ملامح وبلا حساب. فالمدينة محكومة بمزاج الرصاص ورائحة البيادات التي تثير الأرض واثقة من أن أحدا لن يسأل: أين طريق الجبهة من كل هذا الغبار؟

من كل ذاك يمكن للمرء أن يعثر على خبر مفاده أن توجيهات أمنية تقضي باعتقال سبعة صحفيين وناشطين إعلاميين، كما لو أن هؤلاء هم أعداء المدينة الحقيقيون والمتسببون في تحولها إلى مجرد لغم ينفجر في وجوه السكان مع كل خطوة.

تلك هي البطولات التي تستحق الالتفات إليها والوقوف أمامها بشيء من القداسة. فسبعة ناشطين لا يملكون سوى أصواتهم يصبحون هم التهديد الحقيقي للمدينة، وها قد تم حتى الآن اعتقال اثنين منهم، واحد في سجن الاستخبارات منذ أسبوع، وهو الصحفي عبد الله فرحان، والآخر هو الإعلامية أروى الشميري التي أقدمت قوات أمنية على اعتقالها، اليوم، بعد أن حضرت طوعا إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال إجراءات تحقيق في قضية رفعها ضدها قيادي عسكري.

حضورها القانوني تحوّل إلى كمين أمني، ليتم اقتيادها إلى السجن المركزي عبر طقم عسكري يقوده أفراد ملثمون. 
وبحسب الناشط والإعلامي جميل الصامت، الذي ورد اسمه ضمن الأشخاص المطلوبين في المذكرة، فإن أربعة من الصحفيين المذكورين يواجهون دعاوى أمام النيابة تطالب بإعدامهم.

تلك هي مدينة تعز، التي لم تعد تدار بالقانون، بل بمنطق: اسكت أو ادخل الزنزانة، حسب وصف الناشطة سهى أحمد محمد، حيث "يُستدعى الناشطون ليُعتقلوا، ويُستدرج الصحفيون ليُكسروا، بينما القتلة وتجار الدم وأرباب السوابق، يتحركون بحرية تامة تحت حماية النفوذ والسلاح والفساد". و"عندما تصبح العدالة زنزانة في تعز"، من البديهي القول هنا إن "هذه ليست دولة. هذه عصابة تلبس زيّ الدولة".

سوق السيد، حيث للقات عنوان هناك وأنت تنعطف من شارع المطار داخلا "الضاحية الشمالية" للعاصمة صنعاء (الجراف)، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت، ليستقبلك في حارة بير عرهب سوق القات الجديد بحلته الجهادية ومنظره المؤمن. فصاحبه هو أخو "العلامة" شخصيا. 
و"العلامة" هذا بتشديد اللام ليس مضطرا للبس القاوق حتى ييدو مهيبا، إذ يكفي أنه عبد المجيد الحوثي على سن ورمح، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف الذي يحق له أن ينظر لأموال الأوقاف باعتبارها إرثا إماميا بامتياز. أما وقد أضيف لقب الحوثي إلى كل هذا، بالتأكيد يصبح الأمر على درجة كبرى من الاعتبار. وعلى حد رأي سكان الحي، فإن "بير عرهب" هذا قد يتحول هو أيضا إلى بير "الحوثي"،  باعتبار أن سوق القات الذي افتتحه أخو العلامة رغما عن أنوفهم قد أطلقوا عليه سوق السيد. 
لكنه أصر على تسميته "سوق الجراف لبيع جميع أنواع القات"، كنوع من التمويه على نوعية وطبيعة الأسواق والمشاريع الاستتثمارية المتبعة لدى الجماعة المؤمنة. فحسين عبد الرحمن الحوثي أخو العلامة عبد المجيد عبد الرحمن الحوثي يمكن أن يحدث لاسمه تحوير فيصبح من دون لقب. فقط هكذا: حسين عبد الرحمن حسن. وذلك حتى لا تكون المذكرات الصادرة من قبل سلطات صنعاء الأمنية ومكاب أشغال العاصمة بضبط المذكور وإيقاف العمل في إنشاء السوق مضطرة إلى ذكر لقب "الحوثي". غير أن المذكرات والأطقم لم تكن لتوقف ما بدأه أخو العلامة عن استكمال مشروعه الاستثماري المتمثل في إنشاء سوق للقات وسط حي سكني مكتظ بالنساء والأطفال. وعلى ذكر النساء فالجماعة ليست معنية بصون كرامتهن هنا. فالسوق في حي بير عرهب هو سوق للمجاهد أخو المجاهد. 
شحبت حلوق أبناء الحي وهم يستغيثون ويناشدون الجهات الرسمية في سلطة صنعاء إيقاف المتنفذ حسين واحترام قرار السكان في رفض وجود سوق للقات في حيهم، لكن صوت حسين الحوثي كان أقوى من كل التوجيهات والمناشدات. 
حسين ناصر البخيتي، أحد سكان الحي وإعلامي محسوب على الجماعة كتب عددا من المنشورات بهذا الصدد، جاء أحدها بعنوان "أشداء على الضعفاء رحماء مع المفسدين"، في إشارة إلى سلطة الجماعة. 
يقول البخيتي: "نسمع دائما بما يحصل لأصحاب البسطات ويتم إرسال قوات درع الفاسدين والدعم السريع على صاحب بسطة لانه مخالف، ويتم حبسهم وجرجرتهم في الأقسام وابتزازهم بشكل شبه يومي!".
ويضيف: "لماذا! لأنهم من الضعفاء والمساكين الذي يحاولون إطعام أسرهم لسد جوعهم. بينما سوق للقات طويل عريض ومخالف لا يتم حتى وقفه فهو يتبع منابع المفسدين في الارض، برغم إيصال شكوى أبناء الحي لكل الدولة، لمفتاح وعباد والمداني والداخلية وغيرها من الجهات في الدولة".
يأتي الجواب سريعا من قبل الناشط في الجماعة أمين الجرموزي وقد عرف بالصدفة أن السوق يتبع شقيق العلامة، قائلا إنه اتصل على الفور بالعلامة الذي أبلغه بعدم معرفته بالأمر من أساسه، بل وربما أنه لا يتذكر أن له أخا بهذا الاسم: حسين عبد الرحمن حسن. يصدقه الجرموزي كما يبدو، فيضطر لنشر تفاصيل المكالمة بينه وبين فضيلة العلامة حتى يوضح للرأي العام وللبخيتي وأمثاله عدم علاقة السيد العلامة بما يحدث، دون أن يهمه أمر السوق من قريب أو بعيد. فالمهم هو تلميع صورة مسؤولي السلطة وإزاحة الشبهات عنهم. وبالتالي البلاد بلاد السيد والسوق سوق السيد، ولقب "الحوثي" يظل أقوى من كل المذكرات والأوامر والتوجيهات. 
في النهاية، بقي السوق قائماً، وبقيت شكاوى السكان حبراً على ورق. فـ"بير عرهب" ليس حارة في صنعاء فقط، بل صورة مكثفة لمدينة تُدار بمنطق الوراثة والتمويه، و"سوق السيد" هذا ليس مجرد بناء عشوائي في حي مكتظ، بل علامة على زمن تُختزل فيه الدولة إلى ألقاب، وأصوات الناس إلى صرخات مكتومة.

الحديدة - النقار
شهدت محافظة الحديدة خلال الشهرين الماضيين توقف عدد من المنشآت الصناعية الكبرى عن العمل، ما أدى إلى فقدان أكثر من عشرة آلاف عامل مصادر دخلهم، وفق تقديرات عمال ومصادر اقتصادية. ويعزو مراقبون هذه التطورات إلى إجراءات وقيود فرضتها سلطة صنعاء (الحوثي) على عدد من المصانع، انعكست بشكل مباشر على النشاط الإنتاجي وسوق العمل في المحافظة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه سلطة صنعاء، عبر تصريحات رسمية، دعمها للاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الصناعي، إلا أن إغلاق وتضرر عدد من المصانع في الحديدة يثير تساؤلات حول أثر السياسات والإجراءات المتبعة على أرض الواقع في بيئة الأعمال

ومن بين أبرز المنشآت المتضررة، مجمع مصانع «إخوان ثابت»، الذي يُعد من أكبر الكيانات الصناعية والتجارية في الحديدة. وأفادت مصادر مطلعة بأن المجمع يواجه شللًا شبه كامل في خطوط الإنتاج، نتيجة منع إدخال المواد الخام عبر المنافذ البحرية والبرية منذ سبتمبر 2025، الأمر الذي يهدد باستمرار التوقف وتسريح أعداد إضافية من العاملين.

وأشارت المصادر إلى أن القيود المفروضة لم تقتصر على الجوانب الجمركية، بل شملت إجراءات مالية وإدارية إضافية، تزامنت مع تحويل مسار شحنات تجارية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن عقب تعرض الميناء للقصف، حيث فُرضت على بعض الشركات التزامات إضافية بصفتها وكلاء لخطوط ملاحية.

وفي السياق ذاته، حذرت مصادر محلية من توقف وشيك لمصنع الألبان والعصائر التابع للمجموعة، بعد احتجاز المواد الخام الخاصة به منذ أكثر من أربعة أشهر في المنفذ الجمركي المستحدث بمنطقة عفار بمحافظة البيضاء، ما يهدد مصدر رزق أكثر من ستة آلاف عامل وعاملة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الإجراءات يفاقم الضغوط على القطاع الصناعي والخاص، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى اتساع دائرة المتضررين لتشمل المزارعين والمنتجين المحليين وسلاسل التوريد المرتبطة بالمصانع.

مشيرين إلى أن تعدد الرسوم والالتزامات المفروضة تحت مسميات مختلفة دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص أنشطتهم أو نقل رؤوس أموالهم خارج البلاد، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سينعكس سلبًا على مستوى المعيشة ويزيد الاعتماد على الاستيراد في ظل شح الموارد بالعملة الصعبة.

وأكد اقتصاديون وحقوقيون أن فقدان هذا العدد الكبير من الوظائف يمثل تحديًا خطيرًا للاستقرار الاجتماعي، داعين إلى معالجة عاجلة للأوضاع القائمة، وضمان بيئة تشغيل مستقرة للمنشآت الصناعية، بما يحول دون تفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على آلاف الأسر.

خاص - النقار
تمضي سلطة صنعاء (الحوثي) في تعميق تجاهلها المتعمد لأزمة التربويين الإداريين، وهم بالآلاف، بوصفها أزمة معيشية طارئة، وباعتبارها سياسة إقصاء ممنهجة تستهدف تقزيم الدور الاجتماعي للتعليم وأهله، وقد تُوِّج هذا النهج بإلحاق التربويين ضمن فئة مستحدثة صاغها وزير ماليتها الجرموزي، وأُقِرّت في إطار رؤية طبقية صريحة عملت السلطة على ترسيخها فكراً وممارسةً وإدارةً، دون مواربة أو حرج.

يعيش التربويون الإداريون واحدة من أقسى الأزمات المركبة في تاريخهم الوظيفي والإنساني؛ إذ أُدرجوا قسراً ضمن فئة لا تتقاضى سوى عشرة آلاف ريال كل ثلاثة أشهر، في سابقة لا يمكن توصيفها إلا بوصفها إهانة مؤسسية مكتملة الأركان. وبتصنيفهم ضمن “الفئة ج”، تحوّل هذا المبلغ الزهيد إلى ما يشبه الصدقة الموسمية، فوجدوا أنفسهم مدفوعين إلى أدنى السلم الاجتماعي بقرار رسمي، وفي مشهد كاشف لانحدار فكرة الدولة إلى منطق الطبقات المقنّنة، حيث بات التفاوت الاجتماعي يُدار بنص مكتوب، ويُبرَّر بمرجعية فكرية وعقائدية أُريد لها أن تكون جوهرة نظام الحكم، ودينه، ونهجه الحاكم.

ورغم هذا الواقع القاسي، لم يخرج التربويون عن مسارهم النظامي، فسعوا إلى انتزاع حقوقهم عبر القنوات القانونية، ورفعوا دعوى في المحكمة الإدارية ضد قرار وزارة المالية الجائر. غير أن هذا المسعى، في حقيقته، لا يعدو كونه أملاً واهياً وسعياً خلف سراب، قد يدرك أصحابه أن نهايته لن تفضي إلا إلى مزيد من الوقفات الاحتجاجية، وبيانات مثقلة بالقهر، فيما يبقى جوهر الأزمة عصياً على الحل.

ويتكرّس هذا المشهد اليوم بوصفه دلالة مكتملة؛ إذ تقدّمت القيادات النقابية والتربوية، ومعها اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق التربويين، بمذكرة تظلّم رسمية إلى رئاسة الوزراء، حاملة مطالب واضحة بإلغاء هذا التصنيف الطبقي، وتصحيح الاستحقاقات المالية المنقوصة. غير أن المشهد انتهى إلى انهم لم يجدوا احدا في رئاسة الوزراء، وأحيلت القضية إلى فراغٍ إداري يعكس طبيعة إدارة الملف، حيث ووُضعت الحقوق في عهدة الوعود، وبقي التربيون يلاحقون وهما بالعدالة طالما رفعت سلطة صنعاء (الحوثي) شعارها حتى تمكنت من رقاب الناس فأبدلته بالمقاصل.

خاص- النقار
لعل من السخرية بمكان أن يجد المرء جماعة أنصار الله (الحوثيين) تصور نفسها هذه الأيام، وبالتزامن مع الأحداث التي يشهدها الجنوب كما لو أنها النموذج الأفضل والأمل المنشود، متناسية أن المأزق الذي تعيشه البلاد شمالا وجنوبا هو بسبب سياسة التولي والاصطفاء الإلهي التي جاءت بها، والتي نفرت الجنوب من احلشمال ونفرت الشمال من الشمال.
ولعل من السخرية بمكان أيضا أن يتحدث متحدثو الجماعة بلسان حال الدعاء الذي يقول (اللهم أهلك الظالمين بالظالمين)، كما لو أنهم ليسوا مصداقا صارخا لهذه الآيات الكريمة من سورة البقرة (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204) وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205) وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ (206)). 
ولعل من السخرية بمكان أن يتعامل أنصار الله مع أحداث الجنوب وكأنها شأن لا يعنيهم، إلا من باب أنها تصب في صالحهم، فيترقبون توسع هذا الطرف وتراجع ذاك، ليقولوا للناس: انظروا كيف يغرق الجنوب في صراعاته، لأنه رفض "النموذج الأفضل"، فيما لا يعرف أحد أي نموذج أفضل قدموه أصلا سوى أنهم صورة صارخة من الفساد والقمع.
وأي جنوب ترى هو ذاك الذي سيستدعيهم لإنقاذه، بينما واقع صنعاء والمناطق الخاضعة لهم لا يشي بشيء سوى أزمات اقتصادية وقمع سياسي وسجون مكتظة، وفقر وجوع قطع مرتبات... الخ.
هذا السلوك ببساطة لا يعكس سوى سياسة الانتهاز. فأنصار الله لا يهمهم بلد ولا يسعون لحل أزمة تعصف به شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بل يترقبون انهيار الآخرين هنا أو هناك لينقضوا هم ويعززوا مشروع ولايتهم وفكرة الاصفاء الإلهي بعيدا عن أي شيء آخر. وهو ما يجعل خطابهم عن "النموذج الأفضل" و"الأمل المنشود" مجرد قناع يخفي واقعاً أكثر بشاعة وقتامة.

النقار – خاص
ظهرت إلى الواجهة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مبانٍ سكنية متعددة الطوابق في العاصمة صنعاء بشكل لافت. وجاء إنشاء هذه المباني، التي تُعرف بـ«الأبراج»، كنوع من الاستثمار العقاري بعد الركود الذي ضرب سوق العقارات منذ العام 2019، خاصة في بيع وشراء الأراضي، بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل خيالي عقب اندلاع الحرب.

وأفاد لـ«النقار» مصدران مطلعان على تراخيص إنشاء الأبراج السكنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أن الجهات المعنية منحت 27 ترخيصًا لإنشاء أبراج سكنية منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، منها 18 ترخيصًا في محافظة صنعاء، والبقية في أمانة العاصمة.

وأوضح أحد المصدرين أن 14 برجًا من إجمالي 18 برجًا في محافظة صنعاء مخصصة لبيع الشقق بنظام الأقساط، وليس للتأجير، لافتًا إلى أن أسعار الشقق في الأبراج تتراوح بين (70–100) ألف دولار.

وخلال العامين الأخيرين أُثيرت قضية المواصفات والجودة والمخالفات لقانون البناء في إنشاء الأبراج، وتدخل نافذين كبار في الجماعة الحاكمة بصنعاء لمنع الجهات المختصة من الإشراف على المواصفات الفنية للبناء والتحقق من تطبيق قانون البناء رقم (19) لسنة 2002، وهي القضية التي كان قد أثارها في مجلس النواب بصنعاء وزير الأشغال العامة والطرق السابق، غالب مطلق، في جلسة عقدت في 19 فبراير 2023، معلنًا إخلاء مسؤولية وزارته من أي كوارث قد تحدث في تلك الأبراج.

وفي هذا السياق، كشف لـ«النقار» مصدر هندسي رفيع في قطاع الأشغال بوزارة النقل والأشغال العامة بصنعاء أن موظفي القطاع ومكاتبه في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء يُمنعون بشكل مستمر من دخول بعض الأبراج تحت الإنشاء للتحقق من المواصفات الفنية التي نص عليها قانون البناء، سواء ما يتعلق بالجانب الإنشائي أو التخطيطي.

وأشار إلى أن مسلحين يتواجدون في مداخل تلك الأبراج ويرفضون السماح بدخول موظفي ومهندسي الأشغال، ويطالبونهم بالحصول على إذن من مشرفين في الجماعة، خصوصًا في الأحياء الجنوبية من العاصمة التي تتبع إداريا محافظة صنعاء.

من جانبه، قال لـ«النقار» مهندس إنشاءات إن بعض مالكي الأبراج المخصصة لبيع الشقق يتفقون مع المقاولين والمكاتب الهندسية على تقليل الكُلف من خلال استخدام مواد بناء أقل جودة، وعدم الالتزام بالنِّسَب في خلطة الإسمنت، حيث يتم زيادة نسبة النيس في الخلطة، واستخدام حديد رخيص الثمن، فضلًا عن عدم الالتزام بأحجام ومساحات الغرف وغيرها من المواصفات الفنية، مؤكدًا أن ذلك يتم بحماية نافذين ومشرفين من الجماعة يمنعون مهندسي الأشغال من الإشراف على مراحل التنفيذ.

وفي سياق ذي صلة، كشف لـ«النقار» مهندس مدني أن هناك مخاوف كبيرة من إنشاء الأبراج السكنية في مناطق التربة الرخوة والقابلة للانزلاق، خصوصًا جنوب العاصمة، وبالتحديد في شارع الخمسين، لافتًا إلى أن بعض تلك الأبراج يتم إنشاؤها دون إجراء اختبارات التربة، وهو ما ينذر بكوارث مستقبلية، خاصة في مواسم الأمطار، حيث تنتفخ حبيبات التربة الغروية وتصبح قابلة للتحرك، ما يؤدي في أحسن الأحوال إلى تعرض المباني للتشقق. ونصح من يقومون بشراء شقق في تلك المباني بالحصول على استشارات فنية من مهندسين موثوقين قبل أن يقع الفأس في الرأس.

وحول أسعار الشقق في تلك المباني، حصل «النقار» على إفادات من مقاولين ومهندسين وعاملين في مجال العقارات، أكدت أن أسعار الشقق مبالغ فيها، وتكاد تكون مضاعفة عن السعر العادل، والذي ينبغي ألا يتجاوز (40) ألف دولار للشقة الواسعة المبنية على أدق المواصفات المعمول بها.

وكشفت لـ«النقار» مصادر مطلعة أن أغلب الأبراج السكنية المخصصة لبيع الشقق تتبع شركات عقارية لها ارتباطات بنافذين في الجماعة في مجال العقارات، وهم من وفروا لبعض تلك الأبراج أراضي من أملاك الدولة والأوقاف، وبعضهم صاروا مستثمرين في تلك المباني، وهم من رفعوا أسعار الشقق وثبتوها عند رقم خيالي يصل إلى 100 ألف دولار للشقة.

وأشارت المصادر إلى وجود عمليات نصب واحتيال يقع فيها بعض مشتري الشقق، حيث يتفاجأ البعض بأن الشقة الواحدة بيعت لشخصين، منوهة إلى أن كثيرًا من القضايا وصلت إلى القضاء.

وكشفت المصادر أن من أبرز نافذي الجماعة في السوق العقاري: محمد علي الحوثي، ومحمد مفتاح، وعبد الباسط الهادي، وعبد المجيد الحوثي، وأبو حيدر جحاف، وجميعهم يملكون شركات عقارية مسجلة بأسماء آخرين، أو شركاء مع مستثمرين يعملون في العقارات.

وأكدت المصادر أن هؤلاء النافذين هم من دفعوا لاستصدار قرار يقضي بتخصيص مساحات واسعة من أراضي الوقف والدولة في العام 2020 لحل مشكلة السكن في صنعاء، عن طريق بناء أبراج سكنية بدرجات مختلفة تتناسب مع دخل المستأجرين، غير أنه تم تجيير تلك الأراضي لبناء أبراج سكنية تخصص شققها للبيع على أقساط، في حين ما تزال مشكلة السكن قائمة.

وقال لـ«النقار» مصدر في هيئة التخطيط بصنعاء إن هناك مخالفات للمخطط الحضري للعاصمة صنعاء، تتمثل في تركز الأبراج السكنية، مبينًا أن بعض الأبراج أُنشئت في مناطق غير صالحة لإنشائها، لوقوعها في أحياء حدد المخطط أن تكون مناطق خدمية، كما هو الحال في شارع الخمسين وبيت بوس جنوب العاصمة، وبعضها أُنشئت في شوارع ضيقة، ما يؤدي إلى الضغط على الخدمات العامة كالمجاري والشوارع، وبعضها تفتقر لمواقف السيارات المناسبة، وتعتمد على حفر امتصاصية للتصريف، وأُنشئت في أماكن ملاصقة لمبانٍ أخرى ما يؤثر على أساسات المباني. مؤكدا أن إنشاء هذه الأبراج أنشئت دون أخذ رأي هيئة التخطيط، وأنه تم طرح الأمر على الحكومة في نهاية 2022، لكن نافذين ضغطوا لمنع مناقشة ما طُرح.

وفي الوقت الذي يُمنع فيه مهندسو الأشغال من الإشراف على مراحل إنشاء الأبراج، يُمنع ايضا مالكو بعض الأبراج من استكمال عمليات الإنشاء قبل دفع رسوم لسنوات قادمة. وفي هذا السياق أفاد «النقار» قريبٌ لأحد مالكي الأبراج السكنية جنوب صنعاء، وكان يشرف على متابعة الإنشاء، أنه سُجن لشهرين، وتم ايقاف البناء نتيجة رفض مالك البرج المغترب دفع رسوم زكوية وضريبية لخمس سنوات قادمة، مؤكدًا أنه لم يغادر السجن إلا بعد دفع رسومًا زكوية وضريبية لثلاث سنوات على أساس آخر رسوم دُفعت، وأنه ملزم بالاستيفاء في حال حصلت زيادة في الرسوم.

لا تنتهي عجائب البراشي ولا أفكاره الغريبة التي تخرجه عن كونه مديرا لإدارة مرور في عاصمة نسيت فعل السير من كثرة الشوارع المحفرة وانعدام لوحات المرور. فالرجل يجتهد في ساعات القات ليصل سريعا إلى الساعة السليمانية، وعندها يكون قد خلص إلى ترجمة "الخذة" إلى أفعال.
فباعتباره اللواء الدكتور فإن البراشي هو "قائد التغيير في شرطة المرور والمسؤل الذي لا ينام، فكما هو متواجد في المكتب لتسيير الاعمال وفي الادارة لضبط النظام وفي ورشات العمل لرفع مستوى اداء الافراد فهو متواجد ايضاً في الشارع ليرى ويعقب على الافراد بنفسه ويساعد في تسيير وفك الازدحامات وحل الاشكاليات ويتاكد من مدى التزام وسير الجميع بما هو مخُطط له...."، حسب ما ورد في صفحة اليمن بعيون محبيه على فيسبوك، وبالتالي "تقديرًا لجهوده المتميزة، كرمت وزارة الداخلية اللواء البراشي بدرع تكريمي، مشيدةً بالنقلة النوعية التي شهدها قطاع المرور تحت قيادته".
من مظاهر تلك "النقلة النوعية" على سبيل المثال، إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى الخير والإحسان تكون خاصة بتلقي التبرعات والهبات، أو إقامة مزاد بيع أرقام مميزة، وكذا معالجة ازدحام السير بنظام الزوجي والفردي لعمل الباصات. 
وليس ذلك فحسب، بل ها هو يوجه بإعداد دراسة شاملة لتخصيص باصات أجرة مخصصة لنقل النساء في أمانة العاصمة، وذلك "من منطلق حرص وزارة الداخلية على معالجة الإشكاليات المجتمعية بأساليب عملية ومدروسة". 
هذا "التوجه" كما يسميه البراشي "يأتي استجابة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأعراف اليمنية الأصيلة التي تضع للمرأة مكانة رفيعة"، حيث أن "المبادرة تسعى لمنع أي مضايقات أو تصرفات غير لائقة قد تتعرض لها النساء أثناء تنقلهن في وسائل النقل العامة"، وبالتالي هي "خطوة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة تحفظ كرامة المرأة وتصون خصوصيتها، بما ينسجم مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع اليمني".
وبحسب توجيهات البراشي فإن "هذه الدراسة ستتضمن تحديد مواصفات الباصات والعلامات المميزة لها واختيار السائقين المؤهلين وتحديد خطوط السير المناسبة...". 
هكذا يكون البراشي قد حفظ للنساء اليمنيات "كرامتهن"، ليس عبر إصلاح الطرق أو تنظيم السير أو حتى ضبط السائقين المستهترين، بل عبر عزل نصف المجتمع في باصات خاصة، ربما يقترح لونا ورديا لها، وكأن المشكلة المرورية كلها تختزل في وجود المرأة على المقعد المجاور.  
ومن يدري، ربما سيُصدر في قادم الأيام قرارا مروريا أكثر "حكمة"، يقضي بمنع خروج المرأة من منزلها نهائياً، وأن أي امرأة يتم رصدها في الشارع أو خارج بيتها ستُغرم مخالفة مالية وتُقتاد إلى الحجز في حوش المرور، حتى توقع تعهداً بعدم الخروج ثانية، وذلك "صوناً لكرامتها" وحفاظاً على "الهوية الإيمانية".
بهذا المنطق تصبح الإشكالية المرورية ليست في الشوارع المحفرة، ولا في غياب الإشارات، ولا في الباصات المتهالكة، ولا في السائقين الذين يتفننون في الفوضى، بل في المرأة نفسها، التي تُعامل كأنها السبب الوحيد للازدحام، وكأنها هي التي تعرقل السير وتُربك النظام العام.
تبقى فقط الإشارة إلى أن رسالة الماجستير الخاصة ببكيل البراشي، قبل أن ينال اكتوراه طبعا، كانت بحسب ما تفيد به "مكتبة الملك فهد الوطنية" بعنوان "دور الأمن الفكري في الوقاية من الإرهاب: دراسة تطبيقية في الجمهورية اليمنية"، وبرقم تسجيلة هو: 529004، قسم العلوم الشرطية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية، وإشراف علي بن فايز الجحني. 
وبحسب هذه الدراسة المشبعة بحرص البراشي على الوقاية من الإرهاب، فإن جماعة أنصار الله التي يتقرب إليها البراشي الآن بمثل هذه الأفكار النيرة كانت في نظره داخلة ضمن عنوان "الإرهاب" الذي يجب تفعيل دور الوعي الأمني للوقاية منه. لكن هذا كان زمان، أيام كانت الجماعة ما تزال في مران. أما الآن فقد أصبحت هي الحاكمة مثلما أن البراشي قد أصبح بدوره من المؤمنين الخلص الذين يحرصون على تنويرها بمثل هذه الأفكار التي تنقصها لكي تتجاوز جماعة طالبان سابقا في أفغانستان وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية سابقا أيضا.

النقار – خاص
تحت مسمى تشجيع المنتج الوطني، تسعى الجماعة الحاكمة في صنعاء إلى إنشاء اقتصادها الخاص، واحتكار السوق لصالح منتجاتها، التي لا تحمل من الوطني غير المسمّى.

مؤخرًا رفعت مصلحة الجمارك والضرائب الرسوم الجمركية والضريبية على الملابس والأحذية المستوردة، بمبرر تشجيع المنتج المحلي، ورغم معرفتها بأن ما تنتجه معامل الخياطة المحلية لا يلبّي حاجة السوق في صنعاء ومحيطها، ولا أذواق الكثير من المستهلكين، إلا أن ما وراء القرار مرتبط بتمكين الاقتصاد الخاص بالجماعة.

يقول مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء لـ«النقار» إن توطين صناعة الملابس بحاجة إلى توسيع زراعة القطن، ومن ثم توطين صناعة النسيج، كونه المادة الأساسية في صناعة الملابس، معتبرًا أن ما تتحدث عنه الحكومة من توطين صناعة الملابس هو مجرد زوبعة إعلامية، الهدف منها احتكار السوق لمنتجات المعامل، من خلال التسهيلات المتمثلة بالإعفاءات الجمركية والضريبية، والحصول على تمويلات من الجهات المانحة. موضحًا أن الوطني في معامل الخياطة هو العامل فقط، الذي يتقاضى أجورًا زهيدة، أما كل المواد الخام وأدوات المعامل فهي مستوردة بالكامل، واستيرادها معفي من نسبة كبيرة من الرسوم الجمركية والضريبية تصل أحيانا إلى 75%.

وكشف لـ«النقار» مصدر خاص، سبق له الاطلاع على توجهات الجماعة في احتكار السوق، أن أكثر من ثلاثة أرباع الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تحصل عليها المواد الخام والمواد والآلات بمبرر تشجيع الإنتاج المحلي تذهب لصالح منشآت ومعامل تخص الاقتصاد الخاص بالجماعة، موضحًا أن صاحب فكرة التوطين هو محمد الهاشمي، نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، وأن الهدف من التوطين هو تمكين الجماعة اقتصاديًا لتبييض الأموال التي يتم جبايتها تحت مسميات مختلفة، والسعي للاستحواذ على نسبة كبيرة من حصة السوق المحلية بما يؤدي إلى السيطرة عليه، من خلال إقصاء وتطفيش قطاع واسع من رأس المال الوطني عن طريق رفع الرسوم المختلفة على المستوردين، واتخاذ إجراءات تعرقل أنشطتهم وتطفيشهم. مشيرًا إلى أن الهاشمي هو المعني بالإشراف على ما تسميه الجماعة إعلاميًا بالتوطين، وهو في الواقع احتكار السوق لصالح اقتصاد الجماعة.
وقال لـ«النقار» مصدر في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء إن إعادة الجماعة تشغيل المصنع الهدف منه الاستفادة من آلات المصنع وبنيته التحتية، والحصول على موازنة تحت ذرائع الصيانة وإعادة التأهيل للمصنع، كاشفًا أن المصنع تحوّل إلى مجرد معمل خياطة، لافتًا إلى أن آلات النسيج أصبحت متهالكة وقديمة، مؤكدًا أن المصنع بحاجة إلى خطوط إنتاج حديثة.

وفيما يخص زراعة القمح في محافظة الجوف، أفاد «النقار» مصدر في مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بصنعاء بأن هناك مساحات واسعة تم تخصيصها لزراعة القمح، لكن ما يُنتج لا يغطي حتى 5% من حاجة السوق من القمح، فضلًا عن ارتفاع سعره قياسًا بالقمح المستورد، حيث يصل سعر الكيس سعة 50 كجم إلى 20 ألف ريال، قياسًا بـ12 ألفًا للمستورد، لافتًا إلى أن نافذين في الجماعة يقومون بعمل اختناقات تموينية بهدف تصريف ما يتم تكديسه.

ولفت المصدر إلى أن الحارس القضائي صادر مساحات واسعة من أراضي الجوف، بمبرر أنها تتبع قيادات من الطرف الآخر، وقام بمنحها لنافذين في الجماعة لاستثمارها، بمقابل توريد نسب محددة إلى الوعاء الإيرادي الخاص بالجماعة.

وقال لـ«النقار» مصدران في مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب كانا على ارتباط بحسابات مزارع القمح في الجوف إن أغلب تلك المزارع صارت تُدار بعقود من الباطن، مبينين أنها أُجّرت لنافذين في الجماعة، وهم من قام بتأجيرها لآخرين بعد أن استولوا على مبالغ مالية باهظة من المال العام والمساعدات الدولية تحت يافطات التمكين الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الزراعي.

وأفاد أحدهم أن كثيرًا من المزارع التي تديرها المؤسسة تُعد في حكم الفاشلة، نظرًا لحجم الفساد المهول فيها، ما اضطر إدارة المؤسسة لتأجير بعضها لمستثمرين مقربين من الجماعة، وتغيير إدارت بعضها، لكنها ما تزال تعاني، لافتًا إلى أن بعض المزارع تعاني من مشاكل في التربة بسبب غياب دور الإرشاد الزراعي.

وأكد المصدر الثاني أن صراعًا يدور بين مستوردي القمح من نافذي الجماعة، والنافذين المستثمرين لمزارع الجوف، بسبب الضغوطات التي يتعرض لها المستوردون لشراء ما يتكدس من القمح المحلي مرتفع السعر، ما يتسبب بحصول أزمات تموينية ترفع سعر القمح، كما حصل في سبتمبر الماضي.

مساعي الجماعة لتأسيس اقتصادها الخاص وتمكينه من حصة كبيرة في السوق المحلي، تحت يافطة تشجيع المنتج المحلي، بدأت تخلق ارتدادات سلبية داخل الجماعة، تتمثل في بروز مراكز نفوذ اقتصادية داخلها تتصارع فيما بينها على الحصص السوقية والإعفاءات الضريبية والجمركية بين نشاط وآخر، وهو ما سينعكس سلبًا على تماسك الجماعة مع مرور الزمن، وإن كانت بوادر هذا الصراع قد بدأت تظهر إلى العلن. ومن أبرزها ما حصل، الخلافات حول شحنات القمح المستوردة عبر ميناء الصليف، والتي بسببها مُنعت شركات مطاحن الدقيق من الاستيراد، من بينها شركة المحسن التي أصدرت بيانًا حمّلت فيه وزارة الاقتصاد مسؤولية أي أزمة في السوق.

صنعاء – النقار
أقدمت سلطة صنعاء (الحوثي) على اعتقال الصحفي خالد العراسي من أمام سكنه، وذلك عقب يوم واحد من نشره، في 23 ديسمبر 2025، تقريراً مطولاً في صحيفة (لا) تناول ملف المرتبات والوضع الاقتصادي، وطرح فيه انتقادات حادة لسياسات سلطة (الحوثي) المالية والاقتصادية واعتبارها سبباً مباشراً في تدهور المعيشة وتعميق الفساد.

وفي تقريره، قال العراسي إن تدني مرتبات أغلب موظفي اليمن ليس نتيجة ظرفية، بل “واقع متعمد” جرى تكريسه بحيث لا تكفي المرتبات إلا لفترة قصيرة، معتبراً أن هذا النهج يجعل المواطن “مضطراً” للتعايش مع الفساد بحثاً عن مصادر بديلة للمعيشة، ويضمن استمرار الخضوع والانشغال الدائم بتأمين لقمة العيش. وربط العراسي ذلك بتعطيل الأجهزة الرقابية ووجود اختلالات في القضاء الذي يفترض أن يكون عامل ردع لناهبي المال العام.

وفي محور الإيرادات العامة، انتقد العراسي ما وصفه باللجوء إلى حلول “قاتلة للمواطن” عبر رفع رسوم سابقة أو استحداث رسوم جديدة، معتبراً أنها ترفع الأسعار وتزيد السخط الشعبي بدلاً من أن تحقق تنمية حقيقية للإيرادات. وذكر مثالاً على تضاعف رسوم التحسين "عشرين ضعفا" خلال الثلاثة الأعوام الماضية.

وانتقد العراسي كذلك قانون الاستثمار، قائلاً إن نتائجه كانت “عكسية” وفق طرحه، بسبب سريان الامتيازات والإعفاءات على مشاريع قديمة قائمة دون أن ينعكس ذلك في استثمارات جديدة، ما أدى – بحسب التقرير – إلى تراجع إيرادات من كبار المكلفين. ودعا إلى تعديل القانون وخلق بيئة استثمارية حقيقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية.

وتناول التقرير أيضاً ما وصفه بالضربات المالية التي يتلقاها المواطن عبر البنوك أو شركات الصرافة أو منصات الاحتيال الإلكتروني، مطالباً بحسم قضايا “الاستثمارات الوهمية” وإعادة ما تبقى من أموال المساهمين في القضايا التي صدرت بشأنها أحكام، وملاحقة بقية القضايا وتكثيف التحذير الإعلامي.

وبينما لم تصدر – حتى لحظة إعداد هذا الخبر – تفاصيل رسمية حول أسباب الاعتقال، فإن توقيته يأتي بعد تقرير تضمن اتهامات مباشرة بوجود فساد مؤسسي، وانتقادات لسياسات الرسوم والجبايات، ومطالبات بمحاسبة فاسدين واستعادة أموال منهوبة وإصلاحات في ملف الإيرادات والاستثمار والقطاع المصرفي؛ وهي موضوعات تُعد حساسة في السياق السياسي والاقتصادي القائم.

يتم استدعاؤه إلى نيابة الصحافة لتوجه على الفور باعتقاله مع محاميه. ثم يأتي دور المسلحين الذين لا أحد يعرف صفتهم بالضبط ليتولوا المهمة. وما هي إلا ساعات حتى ينهار الرجل ويصاب بجلطة دماغية خطيرة. ثم لا شيء سوى أن المسلحين انتظروا حتى تأتيهم الأوامر من قبل أحدهم بعد أن عاد إليه ضميره كما يبدو ليقوموا بنقله إلى مستشفى، وهناك أصروا على أن يحتفظوا بحقهم القانوني في إبقائه رهن الاعتقال. 
ذاك ما حدث بالضبط للطبيب الجراح ماجد الخزان يومنا هذا الثلاثاء في العاصمة صنعاء. 
بحسب الناشط مراد عبد الله فإن "المشكلة بين الدكتور مجاهد معصار (رئيس جامعة 21 سبتمبر التابعة للجماعة ورئيس المجلس الطبي الأعلى)، وبين الدكتور ماجد الخزان للأسف لها فترة طويلة، ولم يكلف أحد نفسه تقصي الحقيقة ومعرفة أسباب ودوافع المشكلة وحلها وإنهاء الإشكال". فـ"مجاهد معصار متكبر ومنخط قوي وشايف نفسه فوق السحاب، ويستخدم سلطته وعلاقاته وقربه من بعض القيادات في التنكيل بمنتقديه".

وإذن هو استخدام سلطات وعلاقات وقرابات من بعض القيادات، كل ذاك سمح لمجاهد معصار أن ينكل بمن ينتقده كماجد الخزان ويجعله يدفع الثمن. إلى هذا الحد يمكن للمقربين من سلطة صنعاء أن يفعلوا. فالنيابة معهم والشرطة القضائية كذلك، وكل شيء يقف إلى جانبهم. 
بعد وقت قليل من تعرض الخزان للجلطة داخل السجن، يصف الناشط فارس أبو بارعة مشهدا هوليووديا أمام مستشفى الشرطة، قائلا: "تخيلوا بس .. الشرطة القضائية مازالوا بين البرد في حوش مستشفى الشرطة بصنعاء منتظرين يشتوا يأخذوا الدكتور ماجد الخزان وطلبوا من المستشفى يعملوا له الضروري فقط. كلفتة مستعجلين يرجعوه السجن، بينما ادارة المستشفى ابلغوا الشرطة القضائية أن الدكتور ميت سريريا وتم نقلة للعناية المركزة ويحتاج الى قسطرة والحالة صعبة جدا جدا ونسبة الشفاء ضئيلة لا تتجاوز ال 30% وغير ممكن خروجه بهذه الحالة الصعبة أقل شي يحتاج وقت طويل. لكن كان رد العسكر: معانا توجيهات من وكيل نيابة الصحافة نرجعه السجن مالنا دخل...".
يؤكد أبو بارعة أن الوضع الصحي للخزان "تدهور بسبب تأخره ساعات في السجن قبل السماح بنقله رغم تدخل شخصيات وقيادات وتقديم ضمانات وتم رفضها وعندما سمح القضاء بنقله المستشفى اكتشفنا مسلحين منعوا  خروجه الى المستشفى والهدف من كل ما حصل التخلص من الدكتور ماجد الخزان وتأخيره حتى تتدهور حالته الصحية"، مطالبا بـ"محاسبة المسلحين وكل من شارك وتسبب في تدهور الوضع الصحي لماجد الخزان".

ما حدث للدكتور ماجد الخزان يتجاوز الواقعة الفردية فهو جرح مفتوح في جسد العدالة، ووصمة عار على جبين من استباحوا حياة الناس وكرامتهم باسم الله والسلطة والقانون. إن التضامن مع الخزان اليوم هو تضامن مع الحق في الحياة والكرامة، واستنكار لكل يدٍ امتدت لتقيّد طبيباً وهو يصارع الموت، ولن يُمحى هذا المشهد من ذاكرة صنعاء، وسيظل تأكيد على أن هذه الجلطة الدماغية اصابت ضميرنا الإنساني كله قبل أن تصيب الدكتور الخزان.

النقار – خاص
تدور في تعز الحوبان، التابعة لسلطة جماعة أنصار الله بصنعاء، معركة حامية الوطيس في مكتب الصحة والبيئة، قسمت ناشطي وإعلاميي الجماعة إلى فسطاطين؛ أحدهما يدافع عن محمد العزي، مدير المكتب القادم من جبال محافظة حجة، بمؤهل دبلوم كهرباء، والآخر في صف منسقة مشروع البنك الدولي في المكتب، روضة الأمير.

نشر الفريقان على «حبل الغسيل» جانبًا من الفساد الذي عشعش في المكتب لسنوات، وكشف للعيان كيف تُجير المساعدات بعيدًا عن أهدافها، وتتحول إلى مصدر للإثراء الشخصي.

يقول مصدر عامل في مكتب الصحة بتعز الحوبان لـ«النقار» إن صراع العزي – الأمير هو صورة مصغرة من الصراع على الإيرادات والمساعدات الدولية بين كبار النافذين في محافظة تعز الحوبان، مشيرًا إلى أن العزي بات ممثلًا للقيادات العسكرية النافذة في المحافظة، فيما تحظى الأمير بدعم مشرفين، لكنها الطرف الأضعف في المعادلة.

ظهر الصراع إلى العلن عندما أقدم محمد العزي، مدير مكتب الصحة، على كسر أقفال مكتب منسقة البنك الدولي في المكتب، في وقت متأخر من الليل، وتسليمه لشخص آخر، بعيدًا عن الإجراءات المتبعة في هذا الجانب، والتي تقتضي ضرورة إجراء دور الاستلام والتسليم، وإشعار السلطة المحلية، وكأن المكتب إقطاعية خاصة بالعزي.

تقول منسقة البنك الدولي بمكتب الصحة، روضة الأمير، في شكوى وجهتها إلى القائم بأعمال المحافظ أحمد المساوى، إن باب مكتبها والمخزن الخاص بمنسقية مشروع البنك الدولي في المكتب تعرضا للكسر، وسُلِّما لمنسق مُعيَّن بشكل مخالف للقانون من قبل مدير مكتب الصحة محمد العزي.

وتفيد الأمير في شكواها أنه تم الاتصال بها عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس، ورفضت الرد، كون ذلك مخالفًا لما سمته «المعايير والنظام، ولا يتوافق مع المسيرة القرآنية»، مشيرةً إلى أنها تلقت بعد ذلك رسالة تفيد بأن المدير طلب حضورها عند الساعة الثامنة صباحًا إلى المكتب، لكنها لم تحضر بسبب أن يوم الخميس يوم إجازة.

ولفتت الأمير في شكواها إلى أن العزي أمر بكسر قفل باب مكتبها وباب المخزن، الذي يحتوي على أجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة بمشروع البنك الدولي، وهي بعهدتها، وتم إعداد محضر استلام للبديل محمد عبدالسلام الغزالي، منسق برنامج الملاريا، متهمةً المنسق الجديد الغزالي بأنه صاحب سوابق.

وفي هذا السياق، رأى موظف سابق في منسقية مشروع البنك الدولي أن ما حصل مؤخرًا بين العزي والأمير هو انفجار تلى سنوات من فساد المساعدات في المكتب، والذي بدأ في عهد المدير السابق للمكتب عبدالملك المتوكل، كاشفًا لـ«النقار» أن المدير العزي أراد منذ وصوله إلى المكتب حصر كل شيء في شخصه، ولجا لاستخدم بعض موظفي المكتب لمعرفة كيف كانت تُدار الأمور من قبل سلفه، منوهًا إلى أنه اكتشف وجود أسماء وهمية تتسلم مبالغ كبيرة في منسقية البنك الدولي، وبعد أن فشل في تحويل مسار تلك المبالغ إلى قنواته الخاصة، لجأ للسيطرة على المشروع بشكل تام، وسلّمه للغزالي الذي أصبح أحد الأذرع التي يعتمد عليها.

من جانبها، اتهمت روضة الأمير في شكواها المنسق الجديد لمشروع البنك الدولي، محمد عبدالسلام الغزالي، بإجبار مديري المراكز الصحية على توريد مبالغ مالية إلى حسابه، بناءً على توجيهات المدير العام، كاشفةً أن مركز الشفاء حوّل مبلغ ثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف ريال، والمركز الطبي التعاوني حوّل مبلغ وقدره مائة وتسعة وسبعون ألف ريال، فيما حوّل مركز البرح مائة وتسعة وسبعين ألف ريال، مشيرةً في شكواها إلى أنها أرفقت سندات التحويل، مطالبةً المحافظ بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدعم الدولي الذي يتلقاه برنامج مكافحة الملاريا ومنسقية مشروع البنك الدولي يشمل الدعم المالي للمرافق الصحية، خصوصًا الريفية منها، وتدريب وتأهيل الأطباء ومساعديهم والعاملين الصحيين، ومنحهم مكافآت مالية. وفي هذا السياق، أكد لـ«النقار» مصدر في برنامج مكافحة الملاريا بتعز أن كشوفات المنسقية والبرنامج مليئة بالأسماء الوهمية، التي تتقاضى ما يقارب نصف المبلغ المخصص كمكافآت للأطباء ومساعديهم والعاملين الصحيين، منوهًا إلى أن الكشوفات تضم أسماء وهمية على أنهم أطباء أجانب تم استقدامهم نظرًا للحاجة الماسة لهم. مبينًا أن المبالغ المخصصة لدعم الوحدات والمراكز الصحية الريفية من المشروعين تُسلَّم كاملة لمديري تلك المرافق، لكن نصفها يعود بحوالات للقائمين على المشروعين، والمدعومين من نافذين عسكريين ومشرفين، يتقاسمون معهم تلك المبالغ، مؤكدا ان المدراء، يساوموا على منحهم الدعم مقابل النصف.

ووفقا لمصادر صحية، فإن كل ما انجزه العزي منذ تعيينه مديرًا لمكتب الصحة بتعز الحوبان قبل ستة اشهر، هو تحويل المكتب إلى إقطاعية خاصة به وبمعاونيه ومرافقيه الذين استقدمهم من محافظة حجة. وخلال هذه الفترة اجتهد في الإمساك بكل شاردة وواردة في القطاع الصحي في نطاق السيطرة، حتى أصبحت مكاتب الصحة في المديريات ومديرو المرافق الصحية مسلوبي الصلاحيات، وصلاحية أحد مرافقيه تتجاوز أحيانًا صلاحياتهم.

يقول مصدر في مستشفى الراهدة العام لـ«النقار» إن العزي استغنى عن خدمات 17 متعاقدًا في المستشفى، أغلبهم يعملون في المستشفى منذ بداية الحرب، ويحصلون على مكافآت لا تتجاوز 40 ألف ريال من الدعم الدولي الذي يُقدم للمستشفى، منوهًا إلى أن تلك المبالغ استحوذ عليها العزي، ولا يُعلم إلى أين تذهب.

من جانبه، قال لـ«النقار» مصدر في مكتب الصحة بمديرية خدير إن العزي أوقف صرف فيالات أنسولين وصلت إلى المكتب عبر منظمة دولية بهدف توزيعها على مرضى السكري، وتمت إعادتها إلى المكتب بالحوبان، وما تزال مختفية للشهر الثاني على التوالي.

في المحصلة، لا يبدو خلاف العزي والأمير سوى رأس جبل جليد لمنظومة تُحوِّل التمويل الدولي إلى نفوذ شخصي، وتُفرِّغ البرامج الصحية من مضمونها. ومع غياب الرقابة الفعلية، تبقى المرافق الريفية والمرضى وقودًا لصراع الإيرادات، فيما تتآكل ثقة الناس بأي دعمٍ يُرفع عنوانه إنسانيًا ويُصرف عمليًا كغنيمة.

وأفاد لـ«النقار» مصدران يعملان في ديوان وزارة المالية بصنعاء، أن توجيهات عليا تلقتها قيادة الوزارة قضت بوقف تمويل عدد من المشاريع التي كانت الحكومة قد أقرت تنفيذها قبل مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، رغم أن عدد تلك المشاريع لا يتجاوز الثمانية.

وقال أحد المصدرين إن التوجيهات قضت بعدم تمويل أي مشروع تتجاوز كلفته مليوني ريال، مع توجيه العديد من الإيرادات إلى قنوات خاصة بعيدًا عن البنك المركزي، مبينًا أن قيادة الوزارة تتلقى توجيهات بتجيير الإيرادات بشكل شبه شهري إلى قنوات خاصة مرتبطة باقتصاد الظل الخاص بالجماعة.

وفي سياق متصل، أفاد «النقار» مصدر عسكري كان يعمل في رئاسة هيئة الأركان العامة بصنعاء إلى ما قبل شهرين، أنه منذ تعيين يوسف المداني رئيسًا للأركان، تجري عملية تغييرات واسعة في مختلف مفاصل الهيئة، رغم أن أغلب الموظفين محسوبون على الجماعة، إلا أن حالة من عدم الثقة تسود بين مراكز النفوذ داخل الجماعة، عقب مقتل رئيس الأركان السابق هاشم الغماري.

وأكد المصدر أن المداني بدأ بتبني سياسة إنشاء بنى تحتية عسكرية تحسبًا للمتغيرات التي تشهدها المنطقة، وخوفًا من أي عمل عسكري قد يستهدف مناطق السيطرة.

وحصل «النقار» على معلومات من مصادر في المنطقة العسكرية الرابعة، تفيد بأن الجماعة بدأت منذ سبتمبر الماضي، عبر عناصر أُرسلت من صنعاء، بإنشاء أنفاق ومخازن تحت الأرض في المناطق الجبلية المطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز وإب. وأشارت المصادر إلى أن عشرات الأنفاق والمخازن تم استحداثها في جبال الحيزم والنقيلين، وقرب منطقة الأشلوح بمديرية السياني، إضافة إلى جبال أخرى مجاورة في مديرية السبرة بمحافظة إب.

ولفتت المصادر إلى أن استحداثات أخرى يجري إنشاؤها في الجبال الجنوبية بمديرية ماوية شرق مدينة تعز، وصولًا إلى الجبال المحيطة بمدينة الراهدة على طريق كرش–الشريجة، فيما بدأت الجماعة بشق طريق إلى الجبال الواقعة شمال مدينة تعز في مديرية التعزية.

ويؤكد سكان محليون في هذه المناطق سماع تفجيرات ليلية، فيما تُستخدم بعض المواقع لإطلاق قذائف مدفعية باتجاه مدينة تعز، خصوصًا من الجبال الواقعة غرب مديرية السبرة بمحافظة إب وجنوب ماوية بتعز، مشيرين إلى أن شاحنات نقل ثقيل تصل إلى تلك المناطق عبر طرق مستحدثة بعيدًا عن التجمعات السكانية.

وكشف لـ«النقار» مصدر في مصلحة الجمارك والضرائب أن رفع الرسوم الجمركية على أغلب السلع المستوردة لم تتخذه المصلحة، وإنما تم اتخاذ القرار من رئيس الهيئة دون عرضه على قيادة المصلحة، تنفيذًا لتوجيهات مكتب زعيم الجماعة.

وأضاف أن المبرر كان تشجيع الصناعات المحلية، التي لا تغطي احتياجات العاصمة ولا تلبي في تصميمها رغبات وأذواق المستهلكين، مشيرًا إلى أن أغلب إيرادات الهيئة باتت تُجَيَّر إلى حسابات في شركات صرافة، مرجحًا تخصيص تلك المبالغ للجانب العسكري.

وأفاد «النقار» مصدر في ديوان وزارة التربية والتعليم بصنعاء، باستبعاد قرابة عشرة آلاف تربوي من الفئة (ب)، التي يُصرف لها نصف راتب، ونقلهم إلى الفئة (ج) التي يُصرف لها نصف راتب كل ثلاثة أشهر، من محافظات الحديدة وحجة وتعز (الحوبان)، بذريعة أنهم فائضون عن الحاجة.

وأكد المصدر أن السبب الحقيقي هو توجيهات وزارة المالية، التي تشمل نقل 20 ألف موظف من الفئة (ب) إلى الفئة (ج) بمبرر تراجع الإيرادات، كاشفًا أن المحافظات المستهدفة في المرحلة المقبلة هي صنعاء وذمار وإب.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدران يعملان في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أن توجيهات صدرت من مكتب الرئاسة بصنعاء قبل قرابة شهرين، تقضي بتخصيص 30% من الإيرادات المحلية للمجهود الحربي، موضحين أن أغلب تلك الإيرادات تُستقطع من إيرادات صندوقي النظافة في الأمانة والمحافظة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، من الجهتين الجنوبية والغربية على وجه الخصوص، استحداثات عسكرية، تشمل شق طرق جديدة، وحفر خنادق ومخازن، ومعها يجري تشديد الإجراءات الأمنية في محيطات مناطق الاستحداثات.

وأكد لـ"النقار" سكان محليون في أحياء عصر والخمسين غرب العاصمة، وحزيز وضبوة وسنحان وبلاد الروس جنوبًا، سماعهم انفجارات ليلية في الجبال المجاورة بشكل شبه يومي منذ شهرين.

وبالتزامن مع هذه الاستحداثات، أفادت «النقار» مصادر محلية، بأن أسلحة وجنودًا يتم نقلهم على الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة، على متن أطقم وناقلات جند، منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث تتم أغلب عمليات النقل في منتصف الليل.

كما كشف لـ«النقار» مصدر أمني يعمل في أمن أمانة العاصمة، أن عملية إعادة توزيع واستغناء تستهدف العناصر الأمنية من قدامى منتسبي المناطق الأمنية في العاصمة صنعاء، موضحًا أن كبار السن أُحيلوا إلى التقاعد، فيما أُبلغ آخرون بالبقاء في منازلهم، ونُقل بعضهم إلى محافظات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية هي الثانية بعد عملية مماثلة استهدفت عددًا من المناطق الأمنية العام الماضي.

من جانبها، قلّصت هيئة الزكاة المساعدات العلاجية التي كانت تقدمها للمرضى. وأفاد «النقار» مصدر يعمل في قطاع المصارف بالهيئة، أن الهيئة خفّضت منذ سبتمبر الماضي الميزانية المخصصة لمساعدات المرضى إلى 30%.

وأوضح المصدر أن المساعدات التي كانت تُقدَّم للمرضى في الخارج، والتي كانت تصل إلى ألف دولار، توقفت تمامًا دون توضيح الأسباب. غير أن مصدرًا مقربًا من الهيئة أفاد «النقار» بأن جزءًا كبيرًا من إيرادات الهيئة جرى توجيهه إلى الجانب العسكري، كاشفًا أن رئاسة الهيئة تناقش خطة لرفع إيراداتها خلال شهر رمضان القادم، وأن قرارًا اتُّخذ قبل أشهر يقضي بجَبي أموال من المكلفين تحت الحساب لسنوات قادمة.