د. إبراهيم الكبسي

​تتناسل آلاف المدارس والجامعات الخاصة في طول البلاد وعرضها زبدا كغثاء السيل لم تروِ ظمأ الأجيال لتعليم نوعي ولم ترق يوما لتكون بديلا حقيقيا عن مؤسساتنا التعليمية الحكومية العريقة التي لا تشكو عيبا في جوهرها بل تئن تحت وطأة اهمال السلطات وتجويع متعمد للكادر التعليمي والأكاديمي.
‏لقد انحرفت بوصلة التعليم الأهلي والخاص، وتحولت صروح العلم في إعلاناتها الترويجية إلى ما يشبه المجمعات التجارية (عروض وتخفيضات، سحوبات وجوائز)، في مشهد مؤلم يختزل رسالة التعليم السامية في صفقات استهلاكية.
‏ولأن المقدمات الخاطئة تقود حتماً إلى نتائج كارثية، فإن المحصلة النهائية هي: إخفاق بمرتبة الشرف، وصفرية في ميزان المعرفة الحقيقية.
‏المأساة أن هذه المؤسسات تتبنى سياسة ارضاء الزبون الدافع
فأصبح الطالب هو محور العملية لا من حيث الارتقاء بعقله بل من حيث استرضائه فتطبع الشهادة المزخرفة بأعلى الدرجات ويمنح صك النجاح المجاني لأن الغاية لم تعد التقييم العلمي الرصين بل التنجيح المضمون لضمان استمرار تدفق رأس المال.
‏​وفي خضم هذا البازار التعليمي، تُذبح كرامة المعلم والأكاديمي على مذبح الربح المادي، فلم يعد المربي في المقام الأول،
‏ففي عرف هذه المتاجر (الزبون دائماً على حق)، وإذا ما وُضعت الإدارة في كفة المفاضلة بين أكاديمي أو معلم يحترم رسالته، وطالب يلوح برسومه، فإن ميزان التجارة يميل بلا خجل لصالح المال، فيُستغنى عن القلم إرضاء للريال.
‏إننا أحوج ما نكون إلى توجيه رؤوس الأموال نحو تأسيس صروح تعليمية خاصة كبرى بمدارس وجامعات ذات بنية تحتية متكاملة وطاقة استيعابيةواسعة
تقدم تعليما نوعيا يوازن بين نبل الرسالة ومشروعية الربح كاستثمار معرفي راق بدلا من هذا التكاثر العشوائي لكيانات هشة تفتقر لأبسط المقومات التعليمية. 
‏​إننا أمام مأساة مزدوجة تصادر مستقبل الأجيال، تعليم حكومي يُغتال بسيف الإهمال والتجويع، وتعليم خاص يُفرغ العقول بحثاً عن المال.

د. إبراهيم الكبسي

من أعمق جراحنا الوطنية أننا لا نناقش المبدأ بل نحاكم الشخص، ولا نعالج الخلل بل نستهدف صاحبه، ولا نحارب الفعل المتجذر بل الفاعل العابر والراحل.

فالظلم والفساد لا يقتلعان بتبديل الظالمين الفاسدين، بل بتجفيف الينابيع التي تمنحهم مبرر الوجود والاستمرار جيلا بعد جيل.

إن (الشخصنة) هي العدو الأول للإصلاح حين تتحول المشكلة العامة كالظلم، أو الفساد، أو سوء الخدمات إلى معركة بين طرفين، عندها ينقسم المجتمع إلى مشجعين ومنتقدين، وتضيع القضية الأساسية في زحام  الصراع المشخصن.

إن أخطر ما في الشخصنة هو أن السلطة أو المجتمع يكتفي بحل مشكلة الشخص العالي الصوت، ليظن الجميع أن الأزمة قد انتهت، بينما يظل الجذر فاسداً، وتظل المشكلة قائمة تنهش في أجساد ملايين الصامتين الذين لا صوت لهم.

قضايا المجتمعِ ليست خلافاً بين زيدٍ وعمرو، بل هي خللٌ في ميزان العدالة، فإذا حُلَّت لشخص وبقيت لسائر الناس، فذاك ليس إصلاحا، بل هو تخدير لوعي المجتمع، وعقد اذعان وقبول لدوام الفوضى في هذا المجتمع.

إذا أردنا وطناً حقيقياً، علينا أن نتعلم كيف نتحدث عن المشكلة كبنية لا كأفراد، فالحل الذي لا يشمل الجميع ليس حلاً، بل هو رشوة صمت بالغة الضرر، ولنكف عن شخصنة الأوجاع، ولنبدأ بمأسسة الحلول.

ولنتذكر على الدوام بأن الأوطان لا تبنى بـ (جبر الخواطر) الفردية، بل بـ (سيادة المعايير) الجماعية.

د. حنان العطاب 

لم ينهر مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء فجأة؛ بل هي خطيئة تاريخية بدأت فصولها بمقارعة الفقيه طه لأبو طالب من أجل إخضاع الهيئة للوزارة والتخلص منه ثم أتى بجحاف الذي جحف الأخضر واليابس، وتحسنت قليلاً في عهد مطهر مرشد، لتعود وتسقط في عهد همدان ، حتى وصلنا اليوم في عهد المداني إلى قاع الهاوية.

المشكلة بدأت حين بدأت التعيينات تخضع للولاءات و ليس للكفاءات ، حين تنازلت الإدارات المتعاقبة عن استقلالية الهيئة وقانونها الخاص، بهدف تحويلها إلى مجرد حوش أو إدارة تابعة للوزارة، وتحديداً لسطوة (الفقيه طه) وجوقته التي تدخلت في كل صغيرة وكبيرة مع علوج التنظيرات من وزارتي الخدمة والمالية

أعتقد أن الفقيه وجوقته ومن تم تعيينهم من خارج الهيئة كانوا يعانون من عقدة متجذرة نحو الهيئة و سعوا للانتقام منها بكافة الوسائل، مما أفقد الهيئة هيبتها وحولها من صرح سيادي إلى الفئة ج في تصنيف الأجور والمرتبات في ظل جرموزي التقسيمات الفئوية التي ما أنزل الله بها من سلطان !

والنتيجة انهيار الهيئة.

عندهم في أمريكا واوروبا يمكن أن تنتقد اي مسئول بما فيهم رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ولا يحاسبك أحد بل يعتبر الأمر من حرية التعبير  ويتم تشجيع كل من ينتقد .. 
عندنا في حكومة قطاع الطرق في صنعاء عندما تنتقد اي مسئول يتم تصنيفك طابور خامس اما اذا انتقدت رئيس هيئة الزواج أو مدير المقربعين أو محافظ أو مشرف وأمثالهم من المسئولين فانه يتم محاربتك في رزقك وفي عملك وفي كل شيء ويتم تصنيفك عميل ومرتزق بل وخائن .. 
ذلك مايحدث عندهم وهذا مايحدث عندنا.. هناك يفهمون أن النقد أساس وجوهر بناء الدولة وان التطبيل والنفاق يهدمها بينما عندنا يفهمون أن التطبيل والنفاق يبني الدولة والنقد يهدمها لذلك هم تقدموا ونحن تخلفنا وتاخرنا ونعيش في فوضى عارمة ..

الخلاصة .. 
تكميم الأفواه ضعف وليس قوة.. ومن يخاف كلمة الحق أو يخشاها اما فاشل أو عاجز أو فاسد .. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى عندنا كما هو ؟؟؟ ..

أصبح لبنان ساحة مواجهة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. ففي مطلع مارس (آذار) الماضي، تعهد نعيم قاسم قائد "حزب الله" - الميليشيات اللبنانية التي تدعمها طهران وتسلحها - بالرد على عملية اغتيال إسرائيل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي. إثر ذلك، دخل "حزب الله" على خط المواجهة، مطلقاً صواريخ وطائرات مسيرة عبر الحدود اللبنانية في اتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن سلسلة من الغارات الجوية واسعة النطاق، طاولت مناطق مختلفة من البلاد.

وفي حين أن "حزب الله" ربط من خلال انضمامه إلى المعركة مصير لبنان بشكل وثيق بالحرب الأوسع الدائرة في المنطقة، من الواضح أيضاً أن إسرائيل تستغل هذه الحرب واستفزازات "حزب الله"، لتبرير قيامها بهجوم أوسع بكثير - وربما مدمر - على لبنان نفسه.

فعلى مدار الشهر الماضي، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شبه يومي، بحيث وجه الحزب ما بين 1000 و1800 صاروخ باتجاه إسرائيل، إضافة إلى طائرات مسيرة، فيما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية العنيفة في مختلف أنحاء لبنان، ليس في الجنوب المتاخم لها فحسب، بل أيضاً في العاصمة بيروت ووادي البقاع، المنطقة الزراعية الأكثر خصوبة في البلاد. وفي الـ16 من مارس أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيشه بدأ تنفيذ عملية برية محدودة الأهداف" في جنوب لبنان، من شأنها منع مئات الآلاف من المدنيين الشيعة النازحين من العودة إلى ديارهم، وشبهها صراحة بالحملة الإسرائيلية الواسعة التي حصلت في قطاع غزة.

الحرب الأخيرة هذه اندلعت في وقت كان فيه لبنان يواجه سلسلة متفاقمة من الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية. وكان المجتمع اللبناني منقسماً بالفعل بشكل عميق حول دور "حزب الله" ودور حلفائه في طهران الذين يقدمون الدعم له. وبعدما دمرت إسرائيل بنى تحتية حيوية في لبنان وشردت أكثر من مليون شخص، باتت الآن تهدد باحتلال جنوبه، لا بل إن بعض المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ذهبوا إلى حد المطالبة بنقل الحدود بين البلدين مسافة تقارب 10 أميال داخل الأراضي اللبنانية.

هذه الصدمات ذات التداعيات بعيدة المدى تتسبب بتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية في لبنان، وقد تقوض استقرار هذا البلد، ما يؤدي إلى الفوضى، وربما حتى انهيار الدولة. ولا بد من منع حدوث مثل هذا السيناريو، لأنه سيكون كارثياً ليس على لبنان فحسب، بل على المنطقة بأسرها.

إصلاح على وقع ضغوط نارية

سبق أن عانى لبنان حرباً أدت إلى إنهاكه. فبعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، فتح "حزب الله" جبهة قتال من جانبه مع الإسرائيليين. وبعد أقل من عام، قامت إسرائيل بهجمات واسعة استهدفت قيادة "حزب الله"، شملت اغتيال أمينه العام حسن نصرالله، ثم قامت بغزو لبنان. وعلى رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد نحو شهرين، أبقت إسرائيل سيطرتها على خمس نقاط استراتيجية مرتفعة في الجنوب اللبناني، وواصلت استهداف عناصر "حزب الله" وبنيته التحتية. وقد أتاح لها ملحق أميركي [غير معلن]، صدرت تزامناً مع اتفاق وقف إطلاق النار، هامش التحرك هذا.

حدثت هذه التطورات كلها في وقت يجد فيه هذا البلد صعوبات كبيرة في التغلب على مشكلة انهيار مالي واقتصادي غير مسبوقة، بدأت في عام 2019 عندما تسببت أزمة مصرفية بتراجع قيمة العملة اللبنانية بنسبة 90 في المئة، وتخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية. ثم تبع ذلك بعد نحو عام، انفجار مدمر وقع في مرفأ بيروت، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب (وفق تقديرات "البنك الدولي") بوقوع أضرار مادية تجاوزت 8 مليارات دولار، كما أثار تساؤلات ملحة حول مدى سوء الإدارة والفساد الحكومي. وفي الأعوام التي تلت ذلك، حالت المصالح الخاصة والجمود السياسي بين القيادات الطائفية في لبنان، دون تلبية الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلات وغيرها.

في فبراير (شباط) عام 2025 تولت حكومة جديدة السلطة في البلاد، ما أحيا آمالاً حذرة في إمكان أن يتمكن قادتها من رسم مسار نحو الخروج من الأزمة. وقد أعطت الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الأولوية في التعيينات الوزارية للكفاءة التكنوقراطية على حساب الانتماءات الحزبية. وتعهدت الحكومة الجديدة معالجة الإصلاحات المطلوبة المرتبطة بالأزمة المالية، وإجراء إصلاحات قضائية، وإطلاق برنامج إعادة إعمار لمعالجة الخسائر المقدرة بنحو 11 مليار دولار التي تكبدتها البلاد في حرب 2023 - 2024 مع إسرائيل. والتزمت تنفيذ قرار "مجلس الأمن" الرقم 1701، الذي صدر في أغسطس (آب) عام 2006، والذي قضى بإنهاء حرب استمرت شهراً بين إسرائيل و"حزب الله"، لكنه لم يطبق بالكامل. وكانت من بين بنوده غير المنفذة نزع سلاح "حزب الله".

كان تنفيذ مثل برنامج إصلاحي كهذا ليشكل في حد ذاته تحدياً صعباً حتى في الظروف العادية. أما اليوم، فإن هذه الحكومة الهشة أساساً تجد نفسها غارقة في أتون الحرب. ويواجه لبنان أزمة إنسانية تتفاقم آثارها بوتيرة متسارعة. ففي مطلع مارس أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية في جنوب لبنان، شملت نحو 10 في المئة من مساحة البلاد. ومنذ ذلك الحين، صدرت أوامر إخلاء إضافية استهدفت مناطق جديدة في الجنوب حتى نهر الزهراني - أي على عمق يقارب 25 ميلاً (40 كيلومتراً) داخل الأراضي اللبنانية - وكذلك وادي البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت. ومن إجمال عدد سكان لبنان البالغ نحو 5 ملايين و600 ألف نسمة، نزح أكثر من مليون شخص، غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية.

أما التدمير واسع النطاق والمتعمد (بما في ذلك تفجير قرى ذات غالبية شيعية)، فيعني أن كثيرين لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. وأخيراً بدأ قادة إسرائيليون يلمحون إلى رغبتهم في شن غزو أوسع مدى، قد يفضي إلى احتلال طويل الأمد أو حتى ضم جنوب لبنان. وبغض النظر عما إذا كانت إسرائيل ستنفذ تهديداتها بالتوسع العسكري أم لا، فإن التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية للحرب في إيران، تعني أن دول الخليج والمجتمع الدولي ستكون أقل استعداداً لتقديم التمويل العاجل الذي يحتاج إليه لبنان بشدة للتعافي وإعادة إعمار ما تهدم.

"حزب الله" يواصل التحدي

مع تزايد أعداد القتلى واتساع حجم الدمار في لبنان، لا يظهر "حزب الله" أي مؤشر إلى نية الاستسلام. فلا نية له في الانكفاء أو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه في عام 2024، والذي منح إسرائيل حرية العمل على مواصلة استهداف عناصره (فقد قضى نحبهم نحو 350 مقاتلاً من "حزب الله" في هذه الهجمات التي استهدفت عناصره منذ وقف إطلاق النار، إضافة إلى 127 مدنياً). خلال تلك الفترة، قامت إسرائيل بتدمير أكثر من 25 قرية ومدينة على امتداد الحدود، ولم يتمكن السكان من العودة إلى 62 بلدة إضافية في جنوب لبنان ضمن المناطق التي نزح سكانها بفعل العمليات الإسرائيلية.

على رغم التداعيات الكارثية على لبنان وعلى القاعدة الشعبية لـ"حزب الله"، جددت قيادته التزامها رفض نزع السلاح، وهي تصور الحرب الآن على أنها صراع جماعي وجودي. وتسهم الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان في تعزيز هذه السردية. ويرى الحزب في هذه اللحظة فرصة لإعادة بناء نفوذه الداخلي الذي كان قد فقده في العامين الماضيين، ولصرف الأنظار عن الانتقادات التي وجهت إليه من داخل قاعدته الشعبية. وفي المقابل تواصل إيران تقديم الدعم المالي له، إضافة إلى التدريب العسكري والتنسيق العملياتي.

أما القادة اللبنانيون، فأعربوا بقوة عن رغبتهم في إنهاء ما وصفها رئيس الوزراء نواف سلام بـ"الحرب المدمرة التي لم نسعَ إليها ولم نخترها"، على حد تعبيره. وخلال العام الماضي، كثفت النخبة السياسية في البلاد جهودها لنزع سلاح "حزب الله"، ومواجهة النفوذ الإيراني، والتفاوض على السلام مع إسرائيل. وفي الثاني من مارس اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً تاريخياً بحظر الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله"، وطرد جميع أعضاء "الحرس الثوري الإيراني" من البلاد، وإلغاء الاتفاقات التي كانت تسمح بدخول الإيرانيين إلى الأراضي اللبنانية من دون الحصول على تأشيرة. وجاء ذلك بعد تدبيرين حاسمين مماثلين اتخذتهما الحكومة العام الماضي: ففي الخامس من أغسطس أكدت الدولة حقها الكامل في السيطرة على جميع الأسلحة على امتداد الأراضي اللبنانية، وفي الخامس من سبتمبر (أيلول)، كلفت الجيش اللبناني وضع خطة لتطبيق هذه السياسة.

بالتوازي، بذلت الحكومة اللبنانية جهوداً كبيرة لقطع طرق تهريب الأسلحة والتدفقات المالية إلى "حزب الله"، وتفكيك الوجود العسكري للجماعة جنوب نهر الليطاني. وقد حقق هذا الجهد بعض النجاح، إذ إن عدداً من الصواريخ التي كانت وجهت إلى إسرائيل في البداية أطلقت من شمال نهر الليطاني (وهي المنطقة التي كان من المفترض معالجتها في المرحلة الثانية من عملية نزع السلاح).

وخلال الأسبوع الماضي، سحب لبنان الصفة الدبلوماسية من السفير الإيراني محمد رضا شيباني، واستدعت الحكومة سفيرها لدى طهران للتشاور معه، إلا أن شيباني لا يزال في لبنان، حيث يعرقل مغادرته أكبر حزبين شيعيين في البلاد، ما يعكس حدة الانقسامات داخل الدولة اللبنانية. كذلك تعمق الاستقطاب السياسي بعدما كثف "حزب الله" حملته العلنية على الحكومة اللبنانية، متهماً رئيس وزرائها وأعضاء مجلس الوزراء بالخيانة.

ويذكر أن الرئيس اللبناني دعا إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بهدف إنهاء الصراع الدائر، كاسراً بذلك أحد المحظورات التي دامت لعقود من الزمن. إلا أن "حزب الله"، من خلال تحركه خارج نطاق المؤسسات الحكومية وإقحام لبنان في معركة إيران، أعاق قدرة الحكومة اللبنانية على التفاوض مع إسرائيل من أجل وقف الأعمال العدائية.

مخطط إسرائيلي مضمر

لا تزال أهداف إسرائيل في لبنان غير واضحة. وفيما تصر حكومتها على أنها تسعى إلى القضاء على "حزب الله" وإنشاء ما تسمى منطقة عازلة على طول الحدود فوق أنقاض القرى اللبنانية، من المرجح أن تفرض في نهاية المطاف اتفاق سلام على لبنان بشروطها الخاصة، لكن الشكل الراهن للحملة العسكرية التي تقوم بها، يشير إلى أن هدفها يشمل أيضاً إشعال فتيل الفوضى وإحداث انقسامات داخلية، وتسهيل احتلالها غير القانوني للأراضي اللبنانية.

الحكومة الإسرائيلية بدأت التخطيط لعمليتها العسكرية في لبنان قبل أشهر. وقد اتخذت إلى جانب الغارات الجوية التي قامت بها استعدادات واضحة للقيام بغزو شامل، بحيث استدعت نحو 450 ألف جندي احتياط. وأثارت عمليات تدمير البلدات اللبنانية البعيدة من الحدود وإصدار أوامر إخلاء لسكانها، مخاوف من نيتها فرض سيطرة دائمة على الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني.

وفي الواقع، صرح أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا هو هدفهم، فقد دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الجيش الإسرائيلي إلى تحويل أجزاء من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى أنقاض، وقال إن نهر الليطاني يجب أن يكون الحدود الجديدة لبلاده، مقترحاً بذلك فعلياً ضم جنوب لبنان. وقد جرى قصف جميع جسور العبور الرئيسة على الليطاني، في محاولة لعزل المنطقة عن بقية البلاد. ودعا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إلى إلغاء الاتفاق البحري التاريخي الذي كان قد وقع في عام 2022 بين لبنان وإسرائيل، والذي أنهى النزاع على الحدود البحرية بين البلدين.

لكن إذا كان هدف إسرائيل حقاً هو القضاء على "حزب الله" وإرساء سلام، فإن حملتها الراهنة ستؤدي إلى نقيض ذلك تماماً. فقد نشأ "حزب الله" في الأساس رداً على الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 واحتلال أجزاء من جنوبه استمر لعقدين من الزمن، إضافة إلى أن القصف المكثف، والحديث عن التوسع، والاستعدادات للقيام بغزو شامل، جميعها تسهم في تعزيز السردية التي يدمها "حزب الله"، والتي تقول بأن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل هي أمر ضروري. وقد يواجه السكان المحليون الذين يفرون من الصراع تهجيراً دائماً، على غرار سكان غزة أو مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 و"حرب الأيام الستة" عام 1967. من هنا فإن بعض السكان الذين يخشون هذا السيناريو يفضلون البقاء في منازلهم على رغم الخطر الذي يهدد حياتهم، فضلاً عن أن التأييد العلني الذي أبدته واشنطن للحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يبعث هو الآخر على القلق. وتشير تصريحات السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى - ومفادها أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتجنب استهداف القرى المسيحية الواقعة على الحدود اللبنانية - إلى قبول أميركي ضمني بنية إسرائيل تطهير جنوب لبنان من سكانه الشيعة.

خطر يهدد لبنان

قد يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أن تفكك لبنان هو نتيجة مرغوب فيها، على غرار انهيار سوريا خلال حربها الأهلية التي أضعفت نظام "البعث" الذي كان عدواً لدوداً لإسرائيل، وأدت في النهاية إلى زواله، لكن غرق لبنان في فوضى مطلقة لا يخدم أحداً في الواقع، والحكومة اللبنانية الجديدة ليست كنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. فمن خلال تبني إسرائيل موقفاً متشدداً ورفضها التعاطي إيجاباً مع جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى فرض احتكار الدولة للسلاح، إنما تعزز سردية "حزب الله" القائلة بأن المقاومة المسلحة وحدها هي التي يمكن أن تحرر الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، من خلال ربط تمويل إعادة الإعمار بنزع سلاح "حزب الله" ورفض عقد المؤتمرات المخطط لها لجمع الدعم المالي والتقني للجيش اللبناني وإعادة الإعمار، أعاقت الجهات الدولية الفاعلة - ولا سيما منها الولايات المتحدة - قدرة الحكومة اللبنانية على تقديم الإغاثة للسكان المدنيين المتضررين.

زماااان.. شاركت في دورة تدريبية في التعليق الرياضي التليفزيوني على مباريات كرة القدم.. وحاضر في هذه الدورة كوكبة من كبار المعلقين الرياضيين الخليجيين والعرب، منهم المصري محمد لطيف، والسوري عدنان بوظو، والأردني محمد جميل عبد القادر، والسعوديان زاهد قدسي وعلي داوود.. وكان من ضمن برنامج الدورة التي أقيمت في الرياض، تطبيق وتقييم ما تعلمناه، بالتعليق على  مباراة في الدوري السعودي، كان نادي الهلال طرفًا فيها.

* عندما أمسكتُ مايكرفون التعليق لأول مرَّة وآخرها، أخذتني حماسة المعلقين وأنا القادم من الصحافة الورقية.. وبعد التحية والسلام لجمهور المشاهدين الافتراضيين استعنتُ بِجُمل تعليقية جميلة كان يرددها المعلق الرياضي اليمني الكبير علي العصري، رحمة الله عليه.. ولم أنسَ حينها أن أختم التعليق بأن أعود بالمشاهدين والمستمعين إلى الزملاء في الإذاعة والتليفزيون..!

* في صباح اليوم التالي.. شَهِدَت قاعة المحاضرات وقفة تقييمية لأدائنا كدارسين، شعرتُ حينها بقشعريرة الجمال والإبداع وأنا أسمع معلقين كبار يتحدثون عن جمال استخدامي عبارة “راية وصفارة” في تعليقي عن مواقف تسلل في المباراة؛ لأن عبارة راية وصفارة كما قالوا  هي وصف مثير وذكي يعبِّر عن حالة الانسجام بين صفارة حكم الساحة ومساعديه، حاملي الراية لضبط التسلل أو الشرود كما يقول أشقاؤنا المعلقين من المغرب العربي.

* ولم تكن “راية وصفارة” إلا واحدة من الجمل التعليقية الجميلة التي كان  زميلنا المرحوم علي العصري يرددها من كبينة التعليق في ملعب الشهيد الظرافي في صنعاء، وهو ينقل لعشاق الرياضة أحداث مباريات دوري الأندية أو مباريات المنتخبات الوطنية.

* إنها نقطة من بحر تميُّز علي العصري، المعلق الرياضي الذي ودعناه صباح اليوم الأحد في موكب جنائزي غفير من محبين ازدحم بهم الشارع الممتد من جامع الصلاة عليه إلى مقبرة مواراة جثمانه.

* أما.. ماذا يمكن إضافته ولو اختزالاً عن رحلة علي العصري، اللاعب، والإعلامي، والمعلق، ومقدم البرامج الرياضية ، وقارئ نشرات الأخبار فالحديث يطول.

* في الملاعب، كان علي العصري أحد المدافعين الأشداء في صفوف نادي وحدة صنعاء، في زمن رياضي جميل بإثارة الملاعب، وجميل باللعب لإشباع الهواية، وجميل بالانتماء إلى الأندية بقوة دفع رباعية عنوانها “محبة النادي والدفاع عن قمصانه بعيدًا عن الفلوس وسنينها وكابيناتها.. وحتى لصوصيتها”.

* وفيما كان علي العصري يجمع بين الأداء الرياضي في الملعب، وبين التعليق على المباريات، ارتفع أوار المنافسات، وكان عليه أن يختار بين لعبة “الرأس والقدم وبين المايكرفون والقلم”، فغادر مستطيل الملاعب إلى منصات التعليق، وتقديم البرامج الرياضية الإذاعية والتليفزيونية، وأولها برنامج أستديو الرياضة.

* شخصيًا.. لم يكن مزاجي الرياضي يعتدل إلا بسماع تعليق علي العصري على كل مباراة أستمع إليها، عبر أثير الإذاعة والتليفزيون.. وهناك من الجمهور من كان يُحضر الراديو إلى المدرجات ليرى أحداث المباراة بصوت العصري.

* دِقّة وصف ينقلك بها بين مربعات الملعب، فتكون بحق الحاضر حتى وأنت غائب..!

جمال الوصف.. قدرة على إثارة حماس المتابعين مع كل هجمة، وكل مرتدة، وكل هدف، وكل فرصة ضائعة بين أحضان الحارس أو قوائم المرمى، أو حتى ضائعة في الهواء القريب أو البعيد..!

* وعندما كان اتحاد إذاعات الدول العربية ينقل تغطيات موحدة للمنافسات العربية والأولمبية والعالمية إلى الجمهور العربي كان علي العصري هو من يمثل اليمن باقتدار، ليس في كرة القدم وإنما في مختلف الألعاب الرياضية.

* إنه علي العصري.. الإعلامي الذي حزن لمرضه ورحيله اليمنيون في الوطن وبلدان الاغتراب والمهجر.

وعلى سبيل المثال.. ها هو الكابتن رشيد النزيلي ، رئيس التحرير، الذي يترك للمحررين حرية اختيار موضوع وموعد الكتابة، يكتب لي في قلب الرحيل الحزين:

“أنتظر منك مقالاً عن الدور الإعلامي المسموع والمرئي للمرحوم علي العصري، وهو أقل واجب مني ومنك..”.

* ثم ماذا يا زميلنا الراحل الكبير..؟

ماذا أيها الصوت الإعلامي الذي يصعب نسيانه…؟

ستبقى الصوت الإعلامي الذي لن ننساه.. الصوت الذي جَذَب انتباه المستمعين والمشاهدين في زمن كانت فيه الإذاعة ملاذ كل بيت نحو الإمتاع حيث “الأذن تعشق قبل العين أحيانًا..”.

* لقد اكتسب علي العصري ثقة واحترام المتابعين باختياراته الجيدة، بذكائه، بجهده والتزامه وإبداعه، وبالسمعة الشخصية الرياضية والإعلامية التي لن تغيب عن كِتاب التاريخ.

* علي حمود العصري.. رحمة الله تغشاك.. واللهم رضوانك وجنتك.

* صحيفة اليمني الأميركي 

فيصل بن أمين أبوراس

الوطن ليس أرضًا فقط… الوطن جسدٌ حي.
تخيّل لو أن كل مواطن شعر بالجوع، فقام بقضم قطعة من جسده يسد بها رمق جوعه… ماذا سيبقى منه لو استمر ؟ هذا تمامًا ما يحدث عندما نسمح لنبتة القات أن تلتهم صحتنا واقتصادنا ومستقبل أبنائنا.
لم يعد القات عادة اجتماعية عابرة، بل أصبح نزيفًا مستمرًا لا يتوقف:
نزيف في المال، ونزيف في الصحة، ونزيف في الوقت، ونزيف في مستقبل التنمية.
مبيدات ومواد كيميائية تُستورد بالعملة الصعبة لتُرش على هذه النبتة، ثم تعود إلينا أمراضًا في أجسادنا. لم تعد أرقام السرطان، والفشل الكلوي، وأمراض الكبد مجرد أرقام عادية، بل كارثة صامتة تعيشها آلاف الأسر. كم من بيتٍ بيع، وكم من أرضٍ رهنت، وكم من أمٍّ عادت من رحلة علاج في الهند أو الأردن أو مصر بلا ابن او زوج وهي تحمل الألم بدل الأمل؟ وكم من عائلة باتت مكسورة لا تحمل إلا الحزن؟
حتى المقابر أصبحت شاهدًا صامتًا على جيلٍ يُستنزف بلا صوت.
القضية اليوم لم تعد قضية شخص يمضغ القات أو لا يمضغه، بل قضية وطنٍ كامل يدفع الثمن. القات يستهلك المال الذي يفترض أن يذهب إلى التعليم، والصحة، والاستثمار، وبناء المستقبل. ويستهلك الوقت الذي يفترض أن يصنع التنمية. ويستهلك الصحة التي هي أساس قوة المجتمع.
إن التعامل مع هذه الآفة لا يحتاج كلمات فقط، بل يحتاج وعيًا حقيقيًا، وإرادةً صادقة، ودولةً قوية، وانفتاحًا اقتصاديًا يعيد للناس الأمل في العمل والإنتاج بدل الهروب إلى الإدمان اليومي.
لن ينقذ هذا الوطن أحد إن لم ننقذه نحن.
ولن يتغير شيء إن لم نمتلك الشجاعة لنقول الحقيقة: القات لم يعد عادة… بل خطرٌ يهدد صحة الإنسان، واقتصاد الوطن، ومستقبل المجتمع كله.
إنه ليس مجرد عادة يومية، بل كارثة وطنية صامتة تدمر الإنسان والمجتمع في آنٍ واحد. فهو يستهلك صحة الشباب وأموالهم وأوقاتهم، ويدمّر الأسر، ويُضعف التعليم والعمل، ويؤخر مستقبل اليمن كله.
والخطر الحقيقي ليس في النبتة نفسها فقط، بل في الاستسلام لها وكأنها أمر طبيعي، بينما هي سبب رئيسي للفقر والضعف والتراجع. لذلك لا بد من الصحوة والشجاعة وبدء التغيير من النفس، لأن الأوطان لا تُبنى بعقولٍ مرهقة وأجسادٍ منهكة، بل تُبنى برجالٍ أحرار أصحاء يؤمنون أن مستقبلهم أغلى من عادة، وأسمى من وهم.
إمّا أن نختار الوعي والعمل والحياة…
أو نستمر في خسارة أنفسنا ووطننا بصمت. 

‏حتى لا يقولوا الناس انكم خفتم 
تظلوا شادين زارين على الزرة 
رخوا طبعكم واطلقوا سراح كل معتقل على خلفية سياسية وخطاب تطمين واحنا اخوة ومااحد احسن من احد وتحذير وتجريم لأي افصاح طائفي او عنصري 
مية الف لجيب كل مدرس وأستاذ جامعي وخمسين لكل شيبه متقاعد . 
رخرخوا الاحتقان بالمسئولية والعقلانية والرحمة وخلوا المفسبكين يكتبوا مليون منشور انكم افتجعتم وزيدوا قولوا أيوة افتجعنا سجلوها . 
التدابير العقلانية واجراءات تنفيس الاحتقان هي سبيل كل حاكم واول اجراء يتبعه كل نظام حكم لحظات الاختبارات الكبيرة والتوقعات السيئة . 
لا يقول احدنا انكم في حالة من الهرب الحتمي ، لكن عادة الحكام الاذكياء الهروب الى شعوبهم حتى من مآزق شخصية ونفسية . 
خطوة استباقية ضدا للكراهية والتحريض والنقمة 
دائما ما يفلح من يسبق بالمعروف والمسئولية واظهار الرحمة ، وهي منظومة قيم ان اتبعتها بلا اضطرار فهي رصيدك المستقبلي وان اضطررت اليها فهي سنن الملوك والزعماء الديكتاتوريين منهم والديموقراطيين ، منهج " حشوها " هذا يصلح للغاوين اللي عايشين عالغوى والنخيط . 
لا خسران في مواساة شعب منحك مصيره ولم يرد منك سوى القليل الذي يبقيه قادرا على الاستمرار دون وحشة وترقب . 
ليعد الكثير من سجناء الكلمة والموقف لبيوتهم ولتتم معالجة ظروف المعسرين وليقم نشطان هذا بتوزيع ما جمعه من الاغنياء اليمنيين على الفقراء اليمنيين فهذه مهمته فهو ليس مسئول زكاة دولة الاسلام من الشرق للغرب . 
دعوا للتجار توزيع هبات رمضان كما اعتادوا دون تدخل ، واوضحوا اننا اخوة وان التراويح يصلي بها محمد على الحوثي اماما للناس في الجامع الكبير . 
ماتضمرونه وما نقبله او نرفضه مسألة تدافع طويل المدى لا يمكن البت فيه الان ولو على مستوى هوية الدولة والحكم ، هذه امور تتطلب حقبة وظروفا اخرى ، الان المطلوب رخاية طبع جماعة وعقلانية سلطة ومسئولية دولة تحمي المحب والكاره . 
سلطات كثيرة عبر التاريخ عبرت بشعوبها حافة الهاوية بتدابير الرحمة والتسامي على الضغائن الشخصية وموجبات النرجسية وشروط اظهار الولاء القاطع ، الحكاية الان متفاقمة ومواجهات وتحولات في المنطقة وفي عالم بلا منظومة ضابطة ولا هيئات اممية ولا سيادة لقانون دولي 
فليتسيد كل حاكم شعبه بالرحمة والحماية لا بالإرث والعين الحمراء ، وبمعزل عن اللفظ والصفة وماشابه ، فالسيادة الوطنية اعلى من كل سيادة ومن التزم بها ودافع عنها منسجما مع مواطنيه وباعثا في نفوسهم الاطمئنان تجاهه والركون عليه لا الخوف منه فهو الرابح وهو الفائز في السباق الذي بينه وبين الاخرين وحتى سباق الانسان مع نزعات الاستيحاش من الناس فالحاكم اذا استوحش توحش .
بينما لا يحتاج الناس ان يستوحش منهم وينهمك النظام في الاستعداد للجمهم ، حاجتهم لجانبك العقلاني المسئول الرحيم هو ما سيفضي بالجميع لحالة عاقلة لا عنف فيها ولا ضغينة . 
المسألة توقيت ، ما تقدمه الان سيحدث ما تتطلبه الحياة وما قد يأتي في الوقت المتأخر لن يجد له مكانا ولا قدرة على التأثير في زحمة الصخب والعنف .
كلنا موقفنا منحاز لايران في هذه المواجهة رغم كل شيئ وانتوا اكتفوا بالانحياز العاطفي ويكفي ما قدمتم مع غزة وبيض الله الوجيه ، خليكم في طريق المخارجة مع الداخل ومع دول الجوار انتهاء بتسوية وكل وقت وله أذان 
نحن بخير ولا زلنا بخير طائفيا ومناطقيا حتى ، لكن احوال الناس متعبه ولا تتطلب معجزة ، فقط بعض السماحة بمنح بعض الحق لا الصدقة ، قولا لينا للناس وبالا مفتوحا للسجناء وقلبا حاكما منفتحا للجميع وجاهزا للمراجعة وجبر الضرر وسبق الخطايا بخطوة .

مافات شيئ بعد

د. إبراهيم الكبسي
‏عندما يتحوّل النظام الحاكم في أي وطن من ظلٍ يحتمي به الناس إلى ظلٍ يخنقهم، ومن راعٍ لحقوقهم إلى خصمٍ لحرياتهم، يصير الوطن في صدورهم ساحة صراع لا ملاذا.
‏وحين تضيق بهم سبل العيش وتُغلق في وجوههم أبواب الكرامة، يتبدّل ميزان الخوف في قلوبهم، فلا يعود الخطر القادم من وراء الحدود هو الأشد رهبة، بل ذاك المقيم فوق صدورهم منذ سنين.
‏وما أكثرَ الأنظمة التي جاءت في لحظةٍ دوليةٍ مواتية، كقطعٍ في رقعةٍ أكبر، أدّت دورا مرسوما لها ضمن ترتيب لا تملكه، ثم ما لبثت حين تغيّر المشهد أن وُضعت على هامش التاريخ كما وُضعت من قبل في صدره.
‏فالأنظمة التي لا تتكئ على رضا شعبها، إنما تتكئ على توازناتٍ عابرة، وإذا انقضت مصلحتها، سقطت وحدها، وبقي الشعب وحده من يدفع الثمن.
فإن اشتد عدوان الداخل، خُيِّل للبعض أن أي طارقٍ آخر إنما هو عابر طريق، أما الظلم إذا تجذّر في الدار، فهو العاصفة التي لا ولن تهدأ.
‏كيمني أرى أن أي تغيير في السياسات الإقليمية التي أثرت على وطني قد يفتح بابا جديدا نحو التهدئة،
فاليمن دفع ثمن صراعات خارجية وأي تحول يخفف من تدخلات الخارج سيكون فرصة لإعادة ترتيب الأولويات باتجاه السلام بين أبنائه.
‏وفي النهاية فإن استقرار اليمن لن يصنعه إلا اليمنيون أنفسهم بإرادة وطنية صادقة بعيدا عن حسابات المحاور، ويبقى شعار اليمن أولا هو الضامن الوحيد لمستقبل مشرق يليق بهذا الوطن العظيم.

محمد العلائي

بعد دخول أهل اليمن في الدولة والدعوة الإسلامية دون قتال ومشاركتهم في الفتوحات، استيقظ داخلهم الوعي الشديد بعظمة ممالك اليمن القديمة -سبأ وحمير- والشعور المرّ بفداحة زوالها.

حينها فقط استعاد الماضي الآفل والمنسي، للبلاد التي جاءوا منها، كل ألقه وحضوره.

رأى اليمني المترحل صروح وعروش ومدن الآخرين،

وربما التفت إلى نفسه وقال: كان لنا في الماضي شيء من هذا، ولم نهتم!

ظهرت هذه الانتباهة مبكراً، من خلال شعر حسان بن ثابت على سبيل المثال.

وكلما أوغل اليمني في أسفاره وغربته في المكان، زادت حاجته إلى السفر بخياله في الزمان رجوعاً إلى اللحظات الثمينة المفقودة التي أضفى عليها الغياب والبُعد رونقاً وجمالاً وأبّهة أكبر ربما مما كان لها في الواقع.

وفي بلاط مملكة الإسلام العربية، تحولت قصص ملوك اليمن القدامى إلى مادة للمسامرة والمثاقفة في مجالس معاوية على لسان عبيد بن شرية الجرهمي، أول إخباري مختص برواية قصص التبابعة.

وفي خضم التحزب القحطاني العدناني، أصبحت العودة الملحمية إلى ماضي اليمن سلاحاً رمزياً لا غنى للتيار القحطاني عنه، وذلك لتعديل كفّته قليلاً أمام عظمة وجلال الحاضر "العدناني" بفضل الإسلام، رسالة ودولة.

تحولت الصدمة إلى نوبات تذكّر جارفة،

وتحول التذكّر إلى استيهام شعري سجالي دافق الخيال، واختلط الخبر بالأسطورة الأدبية، والرواية التاريخية بالدعاية السياسية.

وكما يقول جواد علي، فقد لوّن اليمانيون تأريخهم القديم بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار، فوضع عبيد بن شرية الجرهمي كثيراً من القصص والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين،

ووضع يزيد بن ربيعة بن مفرغ، وهو شاعر متعصب لليمن، قصص تُبع.

ثم جاء وهب بن منبه صاحب كتاب "التيجان في ملوك حمير" وفعل الشيء نفسه.

واستمرت السلسلة على نفس النهج وصولاً إلى الهمداني في الإكليل والدامغة، ثم نشوان الحميري في "القصيدة الحميرية".

كان ذلك بمثابة هجرة جماعية ذهنية من "حاضر لا يخصنا" إلى السؤدد والعز والمجد الزائل في "الماضي الذي يخصّنا".

أصبح التاريخ قصيدة متصلة تتردد في جنباتها -بالتناوب- مشاعر الفخر والحسرة والرثاء، وما يرتبط بذلك من مبالغة وتهويم عاطفي.

لكن لم يحاول أحد من مؤلفي "الملحمة اليمنية" أن يقدم تعليلاً واحداً رداً على هذا السؤال: لماذا ضاع الذي ضاع؟

كان يخيّم على فكرهم ما يشبه التسليم بالقضاء والقدر، ويبدو أن الاعتقاد الجديد بأن الله "يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء"، أعفاهم من جهد التعليل والتفسير العقلي لحوادث التاريخ وتقلباته،

وتركوا "لماذا؟" معلّقة دون رد إلى اليوم.

لكن حتى الملاحم والأساطير لا تخلو من قيمة تاريخية.

المستشرق الروسي بيتروفيسكي في كتابه "ملحمة عن الملك أسعد الكامل"، أشار إلى إمكانية استخدام الملاحم كمرجع من مراجع الدراسة التاريخية لليمن.

ورغم تأكيده على أن الملاحم ظاهرة أدبية أكثر منها طفرة علمية، إلا أنه لم ينفي أنها تحتوي على كثير من المعلومات التاريخية الدقيقة، (بيتروفيسكي، "ملحمة عن الملك أسعد الكامل"، ص5).

قال بيوتروفيسكي إن القسم الأعظم من أساطير وحملات أسعد الكامل البعيدة ارتبط بدرجة كبيرة بالأغراض والأهداف الثقافية والسياسية للقحطانيين وذلك لتمجيد الماضي ولجعل ملوكهم أبطالاً اسطوريين.

ويتابع قائلاً: "إن القصص عن غزوات الأقطار البعيدة لا يمجد في الحقيقة اليمنيين القدماء فقط بل يُقلل من أهمية الفتوحات الإسلامية، إذ أنها حسب ما يريد القحطانيون ليست سوى تکرار لفتوحات حميرية سالفة.

تعتبر ملحمة الفتوحات الإسلامية مصدراً من مصادر الأساطير عن حملات أسعد خارج شبه الجزيرة العربية".

هل بيوتروفيسكي على صواب؟

لنعتبر كلامه فرضية من بين فرضيات.

وليس هذا المستشرق أول من شكك في الغزوات والفتوحات الكبرى المنسوبة في "الملحمة اليمنية" إلى بعض ملوك سبأ وحمير، فقد سبقه ابن خلدون في مقدمته.

​عبدالوهاب قطران 
​خرجنا عصر اليوم قاصدين "البلاد" لأداء واجب العزاء في  وفاة ابنة خالتي، رحمها الله. وعلى امتداد الطريق من صنعاء إلى همدان، كنا ما إن نتوقف لبرهة لشراء حاجة، حتى تباغتنا جموع المتسولين؛ أطفال ونساء، وفتيات في مقتبل العمر، يلحّون في طلب المساعدة بوجعٍ يبعث على الحرج والأسى.

​وفي قاعة العزاء، التي غصّت بالمعزين من همدان وأرحب، تجلت أمامنا مفارقة فاجعة؛ فقد بدا أن أعداد الطالبيين والمتسولين الذين تهافتوا على القاعة تفوق أعداد المعزين أنفسهم! يا للهول والوحشة. كانت بحوزتي "علاقية" كبيرة مكتظة بالقات الهمداني الفاخر، تفوق ما أستهلكه يومياً بثلاثة أضعاف، وأمام طوفان المتسولين — وأغلبهم من الأطفال المسحوقين والشباب البائس — الذين مدوا أيديهم وأكياسهم طلباً للقات والمال ، لم أجد بدّاً من وضع غصنٍ واحدٍ في كل كيس يُمدُّ إليّ، حتى نفدت الكمية تماماً.

​منذ جلوسنا بعد صلاة العشاء وحتى مغادرتنا في العاشرة مساءً، والمشهد يتكرر؛ دفعة تخرج وأخرى تدخل. لا ينقطع تواردهم ،

نحيب شابٍ يصرخ بأن أطفاله يتضورون جوعاً في البيت بلا عشاء، ولا يتوقف بكاء آخر يشكو عجزه عن دفع تكاليف علاج والدته المريضة بالسرطان، بينما يطوف ثالثٌ موزعاً قصاصات ورقٍ تستجدي العون.

والمفارقة أن جميع هؤلاء المتسولين جاؤوا من خارج القرية؛ من محافظات حجة وعمران والمحويت وتهامة، يتقاطرون بأعداد مهولة للبحث عن طوق نجاة بمجرد سماعهم بوجود عرس أو عزاء.
​أمانة الله، صرتُ أحمل همّ الخروج إلى البلاد لحضور أي مناسبة عزاء او فرح ، من فرط ما تستنزف هذه المشاهد روحي.

الليلة، أيقنتُ أن البؤس تحول إلى حالة عامة، حتى "الرعية" والفلاحين الميسورين الذين نعرفهم،من البلاد استحالوا إلى معدمين جُدد يكافحون بضراوة من أجل البقاء، وتقرأ في وجوههم الشاحبة قسوة الحياة يطحنهم  العوز.

لم يعد بمقدور أحدٍ منهم التصدق كما كانوا يفعلون بكرامة وسخاء؛ فقد اقتصر جود الأغلبية على منح المتسولين غصن قات، أما المال فقلة نادرة من تستطيع بذله.

الخلاصة الموجعة: لقد تمت مصادرة كل الحقوق والحريات وأُلغيت تماماً، ولم يُبقِ لنا الواقع سوى "حرية التسول والشحاذة"!

​وأمام هذا الطوفان من البؤس، يبرز تساؤل مشروع ومُلح: أين الهيئة العامة للزكاة من كل هذا الوجع؟!

هذه الهيئة التي تجبي وتحصّل زكوات سنوية تقدر بمئات المليارات؛ أين تذهب عائداتها ومصارفها الحقيقية؟

ولماذا نرى هذا التناسب العكسي الفاضح: فكلما زادت إيرادات ومنابع هيئة الزكاة، زاد عدد المتسولين واتسعت رقعة الفقر بشراسة؟! ألم يقل الله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}؟

​أين تذهب مئات المليارات المحصلة والتي من أهم وأول مصارفها الشرعية حل مشاكل الفقراء والمساكين؟

ولماذا لا توضع خطة علمية واقتصادية حقيقية من قِبل هيئة الزكاة — يا أبو نشطان — للقضاء على ظاهرة التسول التي تتسع رقعتها كل عام بشكل مرعب؟

​لو صُرفت الزكاة حقاً على هؤلاء الفقراء والمعدمين، ما وجدنا متسولاً واحداً في الشوارع. الحل يكمن في تأهيلهم، وتمويل مشاريع صغيرة يعملون بها وينتجون ليعتمدوا على أنفسهم، استلهاماً للتطبيقات العظيمة للإسلام في توزيع الزكاة، كما فعل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذي قضى على الفقر والبطالة بالتوزيع العادل لمصارفها.

وقد ​عادت بي الذاكرة الليلة وانا بقاعة العزاء  إلى قاعات المحاضرات بكلية الشريعة والقانون،والمعهد العالي للقضاء  حيث كان أستاذنا الدكتور علي الشرفي يصدح بصوته الفصيح شارحاً لنا في قانون العقوبات "جريمة تكرار التسول"، باعتبارها جريمة اعتيادية لا ينعقد ركنها المادي إلا بالتكرار والتعود.
​نعم، القانون يُعاقب المتسول، ولكن العقل والمنطق والعدل يفرضون أن تقوم الدولة بواجباتها أولاً.

على السلطة أن تتكفل بجمع هؤلاء، وإطعامهم، وإعادة تأهيلهم من أموال الزكاة المهولة، بدلاً من تضييق معيشة الشعب الضيقة اصلا..

وبعد أن توفر الدولة البديل الكريم ومشاريع التمكين، حينها فقط، من يتسول أو يتخذ الشحاذة مهنة وحرفة، يُعاقب ويُسجن وفقاً للقانون الذي يجرّم تكرار التسول.

​أما أن تُترك السلطة حرة في ملء سجونها بأصحاب الرأي والكَلِم، بينما تتخلى عن مسؤولياتها تاركةً الآلاف من المتسولين فوق مجتمعٍ جائع ينتشرون في الشوارع وصالات العزاء والاعراس سيما في الأرياف؟ ببطوناً خاوية، فهذه هي الكارثة الحقيقية.

فإلى متى سيستمر هذا التجاهل المريب، حتى كاد نصف المجتمع أن يتحول إلى شحاذين؟!

عبدالوهاب قطران

نايف القانص

اليوم تسعى أغلب حكومات العالم – على اختلاف أنظمتها – إلى البحث عن سبل تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها، وتضع في صدارة أولوياتها تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وبناء منظومات تضمن الحد الأدنى من الرفاه والاستقرار الاجتماعي.

في المقابل، هناك حكومات ترفع شعارات الهداية والعدالة الإلهية، لكنها – في التطبيق – اتخذت مسارًا مغايرًا؛ فقطعت الرواتب، وجمّدت الودائع، واستحوذت على أرباحها، وأغرقت الناس بسلسلة لا تنتهي من الرسوم والجبايات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أعادت صياغة المجتمع في صورة طبقات وفئات، حيث تتباين الامتيازات بقدر ما تتباين القربات.

أما الشباب، فبينما تحرص الدول عادة على تأهيلهم لسوق العمل وبناء مستقبلهم، يُقدَّم بعضهم هنا إلى “ميادين الشهادة”، في حين تُقدَّم لقيادات الصف الأول “شهادات” من نوع آخر، تُناقَش في صمت، وتُمنح في هدوء، وتُستكمل تواريخها بما ينسجم مع السيرة المطلوبة. لا بأس إن غابت الشهادات الأساسية أو تعثرت المراحل الدراسية الأولى؛ فالمهم أن تُعلّق على الجدران شهادة ماجستير أو دكتوراه تكتمل بها هيبة المكتب، وتزدان بها خلفيات الصور الرسمية.

وهكذا يصبح المشهد مكتملًا: مواطن يبحث عن راتبه، وقيادي يبحث عن لقبه الأكاديمي؛ الأول ينتظر نهاية الشهر، والثاني ينتظر موعد المناقشة… وكلٌّ يسعى – بطريقته – إلى “النعيم الكامل”.

نايف القانص

بعد كل الأخطاء التي ارتكبناها جميعاً وآلت اليه الأوضاع الى ما نحن عليه اليوم .
لكل من يقول إن اليمن اليوم يعيش عزةً وكرامة، يحق لنا أن نتساءل بهدوء وصدق: أيُّ عزةٍ هذه، وأيُّ كرامة؟
هل تُقاس العزة والكرامة حين تنحصر في فئةٍ محدودة لا تتجاوز نسبةً ضئيلة من المجتمع، تنعم بكل مقومات العيش والسلطة، بينما يعيش غالبية الشعب تحت خط الفقر، ويكافحون من أجل أبسط حقوق الحياة؟
وهل تكون العزة والكرامة في شعبٍ مشتّت، هاجرت نُخبه، وتحوّل كثير من أبنائه إلى باحثين عن لقمة العيش في بقاع الأرض، بعد أن كانوا ركيزة وطنهم؟
هل نجد العزة والكرامة في مشاهد المقابر التي تتسع كل يوم، بينما تضيق الحياة على من ما زالوا يصارعون أنفاسهم الأخيرة؟
أم في قطع الرواتب، وتحويل ربّ الأسرة إلى إنسانٍ تائه في الشوارع، أو دفع البعض إلى البحث عن قوتهم في القمامة؟
وهل العزة والكرامة في أن يتحوّل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، وأن يُنظر إلى كل صوتٍ ناقد باعتباره أداةً للخارج بدل أن يُسمَع بوصفه صوتَ حرصٍ على الوطن؟
من حقنا، بل من واجبنا، أن نفهم: ما معنى العزة والكرامة كما تُقدَّم اليوم؟
ويزيد هذا الالتباس حين يُقال للناس إن الدين وحده كافٍ ليكون عزةً وكرامة.
فأيُّ دينٍ هذا الذي يُستعمل لتبرير حرمان الناس، وتمكين فئةٍ من السيطرة والاستغلال باسم الدين والهوية الإيمانية؟
ثم أيُّ هويةٍ إيمانيةٍ يُراد لها أن تطغى، في بلدٍ يمتلك هويةً يمانيةً عريقة، ضاربة في التاريخ منذ آلاف السنين، وهوية لم تكن يومًا نقيضًا للإيمان، بل حاضنةً له؟
وهل تُبنى الهوية الجامعة بتقسيم اليمنيين إلى فئات وطبقات، أم بجمعهم على أساس المواطنة والعدالة والكرامة الإنسانية؟
هذه أسئلة تُطرح بحثًا عن الفهم، لا بدافع الخصومة، ومن أجل اليمن، لا ضده.
لمن مازال يمتلك العقل والبصيرة نطرح هذه الأسئلة. نحن بحاجة إلى المراجعة حتى نستطيع أن نقف على اقدامنا من جديد.

كلمة "ثورة" من الكلمات الكُبرى التي أرهبتني في الماضي، وأوقعت في نفسي توتّر مزدوج؛ معرفي وأخلاقي.
وقد مضى وقت لا بأس به قبل أن أتخلص من سطوة ثقيلة كانت تشوش حواسي وتضعف من قدرتي على الحُكم. 
مع انطلاق ما سُمي بـ "الربيع العربي" في 2011م، قفزت هذه الكلمة إلى الواجهة، وبشكل مفاجىء، بعد مرور نصف قرن على الثورة الأم المؤسسة للجمهورية في اليمن، والتي ترسخ في الأذهان أنها أول التاريخ وخاتم الثورات، 
فحين يقال الثورة، بألف ولام التعريف، كان يُفهم على الفور أن المقصود ثورة 26 سبتمبر العظيمة،
ولم يكن من المتوقع -نفسياً- أن يأتي حدث آخر في اليمن ينازعها الاسم والرمزية وهالة التوقير والإجلال المستقرة في النفوس.
لكن ذلك الاسم، بكل ما راكمه من مهابة وسلطة، تم إنزاله من مكانه العالي وإلصاقه بحدث تاريخي جديد ومباشر، حدث كان يثير في نفسي، على الأقل، شيء من الحذر وعدم اليقين والكَدَر العقلي، لأسباب كنت أعجز عن شرحها بوضوح.
وتصاعد الحديث بلا انقطاع عن الثورة، وجرى تصويرها كفعل فاضل في ذاته ولذاته، ومن ثمّ لا يحق لأحد أن يقيّمه ويحكم عليه بالنظر إلى أيّ شيء آخر، وإنما يجب أن يُحمَد لمجرد وقوعه!
كان عليّ الانتظار حتى أرى بعض مخاوفي تتحقق تدريجياً.
وخلال زمن الإنتظار كنت بحاجة إلى فكرة عاجلة مهدئة تُصلح بيني وبين موقفي المرتاب.
في يناير 2011م، كتبت مقالاً بعنوان "أنا خائن لكل هذا الجنون"، وفي الأسبوع الذي يليه كتبت مقالاً آخر بعنوان "وحيد القرن" تراجعت فيه، بانكسار ماكر، عن موقفي السابق. 
والعنوان له قصة لا يتسع المجال لذكرها.

كان كل من حولي تقريباً عالق تحت تأثير حكم مسبق وغبي مفاده أن الكاتب والصحفي يجب أن يكون ثورياً في كل الأحوال ودون أي تحفّظ، فإذا سمع داعي الثورة لباه أياً يكن مصدره، وإلا سيكون محروماً من المكانة والاعتبار.
فذهبت أبحث في قراءاتي، بلا وعي تقريباً، عن إشارات تعطي قلقي وارتيابي ما ينقصه من الشرعية الأخلاقية والمنطقية للوقوف بثبات في وجه الجائحة الثورية.
أذكر أني قرأت، في ذلك الوقت، أن الكاتب والشاعر الألماني جوته لم يكن صديقاً للثورة الفرنسية التي حدثت في زمنه، لأن أهوالها كانت عاجلة جداً بينما آثارها النافعة لم تكن منظورة، حسب قوله.
ثم قرأت عن موقف الكاتب الروسي دستويفسكي الكاشف للبنية النفسية والعقلية للثوريين في زمانه، قبل وقوع الثورة البلشفية بربع قرن على الأقل، لا سيما في روايته "الشياطين"، وقد كانت أطروحته فيها، بحسب تعليق ألبير كامو، هي كالتالي: الدروب التي تودي بالفرد إلى الجريمة، هي نفسها التي تودي بالمجتمع إلى الثورة.
وفهمتُ من ذلك أن افتقار جوته ودوستويفسكي مثلاً لليقين الثوري لم يحجب عنهما التكريم والاعتبار والخلود الذي يستحقانه.
اطمأنت نفسي بهذه العزاءات الصغيرة الساذجة، وتحررتُ من داخلي قليلاً. 
كان نصفي ثورياً ونصفي الآخر محافظاً، إذا صح التعبير، أو كما قال البردوني: 
فيغتلي في داخلي كربلا 
نِصْفِي حُسينيٌّ ونصفي يزيدْ
ثم وبشكل عابر صادفتني، في ذلك الحين، عبارة لكاتب إيطالي كبير -إمبرتو إيكو- يقول فيها أن على المثقف أن لا يكون بوقاً لأي شيء بما في ذلك الثورة. 
ورغم بساطة المقولة، حين أستعيدها بوعيي اليوم، إلا أنها ظلت محفورة في ذاكرتي، ففي ذلك الوقت بدت وكأنها يد حانية امتدت من خلف الستار لملاطفتي ومواساتي. 
وشيئاً فشيئا بدأت أوسع المسافة النقدية بيني وبين الأحداث.

حينها لم أكن أعرف إلا القليل فقط عن أفكار أفلاطون وأرسطو وتوما الأكويني وميكافيلي وجان بودان وسبينوزا وهوبز وجون لوك. 
وكنت أعرف أقل من ذلك عن الآراء الناضجة الحكيمة لأساطين وفقهاء الفكر السياسي العربي الإسلامي التقليدي أمثال الجاحظ والماوردي والجويني وابن حزم وابن خلدون وابن تيمية وابن جماعة وأبي حامد الغزالي وغيرهم. 
والفلاسفة أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد.
ولم أكن قد عرفت الكثير عن فلسفة كانط وهيجل وماركس، ولا قرأت عبارة تولستوي الساخرة التي يقول فيها أن أحد أهم حوافز الثورة هو الشعور الذي يدفع الأطفال إلى كسر ألعابهم: الميل إلى التدمير.
مع إني لا أوافق على أن أهم حافز في كل الثورات التدمير، فلكل ثورة سياق وحكم مختلف.
وبينما كان البعض يعبّر عن خوفه من أن تفشل الثورة، كان خوفي يرى ما هو أسوأ وأقرب إلى التحقق: 
فشل الدولة، تحلل وسقوط الكيان، وإعادة تمكين الوحوش والآفات القديمة!

أعلنت هيئة الزواج عن تخصيص مليار ونصف المليار لما أسمته تنفيذ مشاريع صغيرة في امانة العاصمة وهذه الهيئة الغائبة عن المشاريع الكبيرة التي يفترض أن تنفذها لكنها تصر على صرف المليارات في اماكن بعيدة بينما أولئك الذين في أمس الحاجة لها مازالوا يتضورون جوعاً وتنتشر بهم الشوارع والجولات والساحات هذا لأن هذه الثروة تصرف بدون رشد ووعي وربما فقط من أجل الظهور الإعلامي ليس إلا وتلميع فخامة الشيخ الرئيس المغرور ابو نشطان المعزول في برجه العاجي وخلفه وامامه عشرات المرافقين المدججين بالأسلحة يمنعون الناس ليس من الاقتراب منه بل  حتى من التنفس أمامه وخلف زجاج سيارته العاكس وكل ذلك يجعله لا يشاهد هذا الكم الهائل من الفقراء والمساكين المتسولين واطفال الشوارع والمجانين والمشردين ويذهب بعيدا عن كل هؤلاء بمشاريع صغيرة لكنها تستنزف مليارات الريالات .. 

لاشك أن الغباء المركب هو الذي يحكم هذه الهيئة  ويجعلها تذهب بعيدا عن مهامها الحقيقية بمشاريع صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تشبع الفقراء والمساكين والمحتاجين ويمكن العودة إلى مقارنة الصرف لكافة المصارف وستجد الخلل الذي نتحدث عنه .. ومما لاشك فيه ان هيئة فخامة الشيخ الرئيس ابو نشطان فشلت فشلا ذريعا في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة لها ولم تنجح في أي عمل وقد يعود السبب الرئيسي وراء الفشل إلى فخامة الشيخ الرئيس ابو نشطان وطاقمه الفاشل والعاجز والذي حول  الهيئة من هيئة للزكاة إلى هيئة للزواج وتنفيذ مشاريع صغيرة بحجمهم لا بحجم تلك المليارات التي تصرف في الهواء دون رشد بينما تمتلئ الشوارع بآلاف المعاقين وعشرات آلاف المشردين ومئات آلاف المتسولين وعشرات آلاف المجانين وعشرات آلاف العجزة  ومئات الاف من أطفال الشوارع هذه الهيئة التي تقدر ايراداتها بالمليارات لو كان لديها مسئولين أكفاء لكانت كل مشاريعها في محلها ولكانت شوارعنا خالية من المتسولين والمجانين والمشردين والمعاقين وكل تلك الفئات الضعيفة التي تعود مسئولية رعايتها إلى هذه الهيئة لكنهم فقط يبحثون عن مصرف واحد فقط وهو مصرف العاملين عليها الذي يستنزف مليارات الريالات ..

التساؤلات التي تفرض نفسها هنا.. هل سيكون لنا هيئة للزكاة تعمل بشكل مهني حقيقي وتستفيد من هيئات مماثلة في بلدان أخرى نجحت في مهمتها وحولت الكثير من مستحقي الزكاة إلى دافعين لها عبر مشاريع تمكين اقتصادي واجتماعي حقيقية وليس وهمية ومشاريع تلفزيونية وإعلامية فقط لإرضاء رغبات فخامة الشيخ المغرور ؟ وهل سيمتنع كبار المسؤولين عن توزيع شهاداتهم كذبا على الفاشلين والعاجزين ام أن الأمر مقصود ؟ وهل سنرى دولة حقيقية تهتم بمواطنيها وخاصة الفئات الأشد فقرا وضعفا ام أن ذلك مستخيل؟ وهل سيظل الملايين منهم في الشوارع يبحثون عن دولة ترعاهم وتعطيهم حقهم من الاهتمام والرعاية ؟ وهل ستبقى هذه الهيئة للزواج والمشاريع الصغيرة الوهمية وليس للزكاة ؟ وهل وصلت الرسالة أن أن الوضع سيبقى كما هو مشاريع صغيرة وهمية وهيئة اصغر ويظل ملايين الفقراء والمساكين والمعوزين الذين يفترض أن تتوجه إليهم الزكاة لكنها تبتعد عنهم باولويات أخرى يدفعون الثمن؟ وهل ستظل شوارع مدننا تمتلئ بالمتسولين والمجانين والفقراء والمساكين واطفال الشوارع؟ وهل سيتم معالجة وضع هذه الهيئة ام أن فخامة الرئيس يمتلك حصانة مثل غيره من المسئولين الفاشلين والعاجزين والكذابين ؟؟..  اعتقد أننا بقليل من التفكير والجدية نستطيع حل مشاكل هذه الفئات ودمجها في وطنها الذي تفتقده بسبب مسؤلين غافلين عن مهامهم يتقفزون في وسائل الإعلام ويكذبون  ويبيعون الوهم للمواطن المغلوب على أمره ..

حسن الوريث

من يتابع اخبار رئيس الحكومة في صنعاء وزياراته التلفزيونية لمشاريع ردم الحفر في بعض الشوارع وتصريحاته النارية لا يملك سوى أن يضحك كثيرا ويحزن أكثر يضحك من تلك التي تسميها الحكومة مشاريع استراتيجية وهي عبارة عن ردم بعض الحفر وترقيع بعض الشوارع سرعان ماتنتهي وتعود الشوارع إلى حالتها التي كانت عليها بل وأسوأ ويحزن أكثر لان هؤلاء يذهبون بعيدا عن الواقع وعن معالجة هموم المواطن وقضاياه إلى مشاريع وهمية وزيارات تلفزيونية لتسجيل حضور وانصراف وصرف بدلات ومكافات الزيارات على حساب المواطن المسكين والمغلوب على أمره ..

سنوجه هنا تساؤلات  للعلامة مفتاح وأمين العاصمة .. هل تعرفون ان هذه التي تسمونها مشاريع ماهي الا مجرد ردم حفر وترقيع شوارع وضحك على الذقون ؟ وهل تعرفون ان تلك الملايين التي تصرف على تلك المهازل تذهب سدى لان كل شيء يبقى كما هو بل وأسوأ مما كانت عليه بسبب ليس التنفيذ السيء فقط بل لأن الوضع يحتاج إلى مشاريع حقيقية وليس وهمية؟ وهل هناك من يراقب ويحاسب ام أن القرش يلعب بحمران العيون؟ وهل لديكم رؤية استراتيجية ام أن الأمر لا يعدو كونه ديكور ولافتات تخترعها الحكومة لتلميع صورتها؟ وهل تعرفون ان كل ماتقومون به يعطي انطباع سيء وصورة سلبية ويزيد من سخط الناس عليكم؟ ..

انا هنا سأترك كل ذلك لاني اعرف انه عندكم لزوم التلميع وأدخل مع العلامة مفتاح وأمين العاصمة في تحد واحد وانا على ثقة بأنهما سيفشلان فيه وهذا التحدي يتمثل في نفق التحرير الذي يمثل صورة مشينة ومسيئة لكم بوضعه المزري 
وكذلك الحديقة التي تحولت إلى مأوى للمجانين والمشردين  وما جاورها من مساحة والتي تحولت إلى مكان للبلاطجة والمقربعين .. فهل سينجح العلامة مفتاح وأمين العاصمة في تحويل النفق من مكان مظلم معتم مليء بالقاذورات والأوساخ والقمامات والمجانين والمشردين والمقربعين والبلاطجة إلى مكان نظيف يمثل صورة مشرقة ومقصدا للناس كونه وسط مدينة صنعاء عاصمة اليمن ام أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهل سيظل نفق التحرير بعيدا عن الاهتمام ؟ وهل ستدخل الانفاق والجسور في العاصمة صنعاء ضمن دائرة الاهتمام ام انها ستظل اماكن للمجانين والمشردين والأوساخ والقمامات ؟ وهل سيتم محاسبة كل من يقصر في عمله أو يهرب من مسئوليته ؟ أم ان الكل في الهواء سواء وكما يقال " مافيش أحد احسن من أحد " .. نفق التحرير وماحوله وكل انفاق العاصمة صورة مشينة ومسيئة لكم .. فهل وصلت الرسالة ام أن الخطبة هي الخطبة والجمعة هي الجمعة ؟؟ ..

القاضي عبد الوهاب قطران

​لستُ أكتب اليوم بصفتي مراقباً عابراً، بل أكتب بلسان القانون الجريح، وبمنطق القاضي الذي يرى حكمه يُداس بحذاء الابتزاز الرخيص.
انظروا جيداً إلى هذه الصورة؛ ليست مجرد لقطة لطفلين يرتديان قميصاً عليه صورة والدهما "محمد المياحي"، إنها لائحة دعوى مفتوحة ضد كل من استخف بدموعهما، وضد منظومة جعلت من "مزاج" موظف تنفيذٍ أعلى سلطة من منصة القضاء.
​في عرفنا القضائي، حينما تنطق "الشعبة الجزائية المتخصصة" بالحكم، وحينما يُقرر ثلاثة قضاة كبار أن المتهم قد استوفى مدته وأن العقوبات التكميلية (الغرامة والمراقبة) قد سقطت، فإن هذا ليس مجرد رأي، بل هو "عنوان الحقيقة" الذي يجب أن تنحني له الرقاب وتُفتح له الأبواب. 
صدر الحكم في نهاية ديسمبر الماضي، وانقضت المدة، ولم تطعن النيابة، وأصبح محمد المياحي بقوة الدستور والقانون "حراً طليقاً".
​ولكن.. يا للفاجعة!
​أن تنهار "هيبة الدولة" وتتساقط توقيعات القضاة الثلاثة  عند قدمي موظف إداري صغير، قرر بجهالة وصلف أن يعطل العدالة. 
موظفٌ ضحل نصّب نفسه محكمة نقضٍ عليا، يرفض الإفراج، ويشترط ضمانة مالية (خمسة ملايين ريال) كان القضاء قد ألغاها صراحةً في منطوق حكمه! يطلب المال، ويطلب "حق القات"، ويطلب إذلال أسرة كاملة، وكأن حرية البشر سلعة في سوق نخاسة لا تحكمها قوانين ولا مروءة.
​انظروا إلى وجه الطفلة التي تمد يدها، وإلى شقيقها الذي يعقد ذراعيه بأسى أكبر من عمره.. 
هؤلاء لا ينتظرون "مكرمة" من أحد، هؤلاء ينتظرون تنفيذ "حكم قضائي". إن ما يحدث في دهاليز سجن المياحي هو جريمة "حجز حرية" مكتملة الأركان، يرتكبها موظف، وتتستر عليها إدارة عاجزة.
​لقد كتبت زوجته، يسرا المياحي، Yousra Almayahi كلمات تخلع القلب: "يُخيّل لي أن الباب يطرق.. أعدّ البيت له.. أروّق كل زاوية..".
هل تدركون معنى أن يُعذب الإنسان بالأمل؟ هذا التلاعب النفسي بأسرة السجين، هذا الانتظار القاتل أمام بوابة السجن وعنجهية الموظف الذي يقول "تعالوا غدوة"، هو أبشع أنواع التعذيب الذي لا يترك أثراً على الجسد، بل يذبح الروح.
​يا سادة القضاء، ويا ولاة الأمر، إن الحكم الذي لا يُنفذ هو والعدم سواء.
وإن الدولة التي يعطل فيها "جاهل" قرار "قاضٍ" هي دولة تأكل نفسها. هذا الموظف الذي يتكسب بدموع العجائز وانتظار الزوجات وقهر الأطفال، لا يهين المياحي فحسب، بل يهين القضاء اليمني برمته، ويمسح بكرامة أحكامكم البلاط.
​أطلقوا سراح محمد المياحي فوراً، انتصاراً للقانون الذي حكم له، ورحمةً بهذين الصغيرين اللذين لبسا وجه أبيهما قميصاً، بانتظار أن يعود ليلبسهما حناناً وأماناً. كفوا عن هذا العبث، فالظلم ظلمات، ودموع المظلومين بريدٌ لا يضل طريقه إلى السماء.

حسن الوريث

خلال تواجدي في محافظة ذمار لزيارة الوالدة شفاها الله وعافاها واياكم جميعا قمت بجولة إلى مقر نادي فتح الرياضي الثقافي والذي يعد من أقدم وأغرق الأندية الرياضية في اليمن ومحافظة ذمار وله مشاركات كثيرة في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى الوطن اليمني كما ان عدد من لاعبيه مثلوا المنتخبات الوطنية في عدد من الالعاب وكنت اتوقع ان يكون المقر مفتوحا ويكتض بالشباب خاصة بعد المشاركة الجيدة لفريق كرة القدم في بطولة الدرجة الثانية لكني فوجئت أن المقر مازال مغلقا ومحتلا من قبل أحد المشرفين مستغلا عجز قيادة محافظة ذمار ووزارة الشباب والرياضة وعدم قدرتهم على مواجهة المحتل للنادي رغم انه نادي رياضي وليس معسكر أو موقع عسكري ولن يستفيد هذا المشرف  من بقائه فيه إطلاقا ..

التساؤلات التي تفرض نفسها هنا.. هل يعقل أن تعجز قيادة المديرية ومحافظة ذمار ووزارة الشباب والرياضة عن اخراج هذا المشرف من مقر النادي؟ وماهي السلطة التي يمتلكها هذا الشخص الذي احتل مقر رياضي ؟ وما الذي سيستفيد  من احتلال مقر نادي رياضي ؟ وماهي المبررات التي تجعل هذا المشرف يحتل مقر النادي ويرفض الخروج منه؟ وهل سيكون لمدير مكتب الشباب والرياضة في ذمار دور في اعادة المقر المحتل إلى النادي باعتباره أحد الرياضيين ويحظى بسمعة طيبة في أوساط الشباب ام أن الأمر خارج نطاق سيطرة الجميع وان هذا المشرف الصغير اقوى من كل هؤلاء ؟..

كلام مؤلم والأكثر إيلاما هو عجز قيادة المحافظة ووزارة الشباب والرياضة أمام مشرف صغير عن استعادة مقر نادي رياضي لا علاقة له بأي أمور عسكرية أو أمنية أو سياسية ومن هنا ساتوجه برسالة إلى مدير مكتب الشباب والرياضة  ومحافظ محافظة ذمار وإلى نائب وزير الشباب والرياضة وإلى الجهات المعنية من أجل إعادة مقر النادي او يمكن أن نتوجه برسالة إلى الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي لشئون نادي فتح ذمار وإطلاق جولة مفاوضات مع هذا المشرف الصغير برعاية اممية للجلاء من مقر النادي.. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو ويبقى هذا المشرف اقوى من كل هؤلاء ويبقى مقر نادي فتح محتلا رغم انف الجميع؟ 

صالح هبرة

كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟
في كل عصر، للطغيان حرفةٌ متقنة: وهي أنَّه يُخفي وجهه القبيح بقناعٍ أخلاقي، ويُسوِّق ظلمه على أنه فضلٌ يُحمد عليه.
فأيُّ طاغية لا يحكم بالقوة وحدها، بل بالحيلة أيضًا؛ يفتح باب البطش بيد، ثم يُظهر نفسه باليد الأخرى ممسكًا بمفتاح الرحمة.
تراه يوجّه أجهزته لتعتقل وتبطش بمن تشاء، ثم يُنشئ فريقًا آخر لمراجعة ذلك وإطلاق من اعتُقلوا، فيصفّق الناس له شكرًا لأنه «أفرج» عنهم، وينسون — أنه هو نفسه الجلاد، يمسح دموعًا هو من صنعها بيده، وأنه من سجنهم من البداية ظلمًا.
لكنه صوَّر الموضوع وكأن الطاغية، بإيقاف طغيانه عن الضحية، قد فعل ما يستحق الشكر والثناء، بينما لم يفعل شيئًا.
ويستنزف أموال الشعب ليصنع ولاءاتٍ ويشتري ذممًا، ثم يتركهم في فقرٍ وعوز، ثم يرمي بفتاتٍ من «إكراميات» أو «تبرعات» لحالاتٍ محدودة، فيُصوَّر منقذًا عطوفًا، بينما هو من سلبهم حقهم الجماعي.
هكذا تُدار الخديعة:
تُجزَّأ الجريمة، وتُلمَّع النتيجة، ويُقلب الميزان؛
فيُرى الظلم عدلًا، ويُقدَّم الباطل حقًّا، ويُكافَأ الجلاد لأنه مسح دمعةً صنعها بيده.
إن أخطر ما يفعله الطغيان ليس القمع ذاته، بل إعادة تعريف القيم في وعي الناس؛
فحين يختلط الحق بالباطل، يصبح الاستبداد سلوكًا مألوفًا، ويغدو الوعي أول ضحاياه.
وهكذا يتحايل الطغاة في ظلم الناس وسلب وعي المجتمع، حتى لا يميّز بين الحق والباطل.
إن جهل الشعوب وانعدام الوعي لديها هو ما جعل الضحية تُطبِّل للجلاد، عندما يتوقف عن جلدها ليستعيد أنفاسه، ثم يعاود الجلد من جديد.
ولذا يراهن الحكام الطغاة على تجهيل المجتمعات وتجريف وعيها.

صالح هبرة

يؤسفنا جدًّا أن نرى بلدنا يعيش هذا الواقع المؤلم، وأن نشاهده يمر بهذه التطورات التي لا تعود على الشعب إلا بمزيد من الانقسامات، وتقسيم المُقسَّم. 
والمؤسف أكثر أن يكون ذلك على أيدي قادة من أبناء البلد الواحد، ممن كنا ننتظر منهم أن يكونوا عاملًا أساسيًا في بناء دولة متمكِّنة وقادرة على توحيد الشعب، وجمع فئات المجتمع اليمني كافة، بكل تنوعه وقواه ومكوّناته، تحت لوائها، ومعالجة جميع مشكلات الشعب اليمني، بما في ذلك القضية الجنوبية.
إن اليمن بلد متنوع بطبيعته، تاريخًا وثقافةً وجغرافيا ومجتمعًا، ولا يمكن أن يُحكم أو يستقر إلا عبر مشروع وطني جامع يضم كل اليمنيين دون إقصاء أو تهميش. أما واقع اليوم، فإن الأطراف المتصارعة في صنعاء وعدن وغيرها، كلٌّ يحكم ما تحت يده بالقوة، دون أن تقدّم أي قيادة ـ حتى الآن ـ مشروعًا وطنيًا كبيرًا يرقى إلى كِبَر اليمن وتعقيداته، وهذه هي جوهر المشكلة.
فالمواطن، كما المثقف، غير راضٍ عن السلطات القائمة التي تدير شؤون البلاد؛ لأنها لا تتبنى قضايا الشعب الحقيقية، ولا تضع أولوياته في صدارة اهتماماتها، بل تنشغل بصراعات السلطة وتقاسم النفوذ، على حساب معاناة الناس ووحدة الوطن.
وفي هذا السياق، فإن ما حدث في حضرموت ليس حالة استثنائية، بل نموذج قابل للتكرار في أكثر من بقعة، ما لم يُعالج الخلل من جذوره، لأن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تمزيق الممزق، وتعميق الشرخ الوطني، وفتح أبواب صراعات جديدة لا تخدم إلا مشاريع التفتيت.
وانطلاقًا من الحرص على إنقاذ اليمن، فإننا نؤكد أن الحل لا يكمن في تعميق الانقسام أو الدعوة إلى الانفصال، بل في العودة الجادة إلى مشروع الدولة، وفق ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي منحت القضية الجنوبية مساحة واسعة، بما يضمن حلّها حلًّا عادلًا ومنصفًا ومرضيًا لأبناء المحافظات الجنوبية، في إطار وحدة الصف، والحفاظ على أواصر الأخوّة.
كما ندعو جميع الأطراف إلى العمل الصادق على بناء دولة جامعة، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على معالجة كل الإشكالات، وذلك عبر عقد "مؤتمر حوار وطني شامل"  يُكمّل مسار الحوار الوطني السابق، تدعو إليه المملكة وسلطنة عُمان، ويُعقد على أراضي إحدى الدولتين، مع تثمين دور المملكة وجهودها الحكيمة تجاه الأحداث الأخيرة مؤكدين رفضنا سفك أي دم يمني  من أي طرف متمنين لشعبنا اليمني أن يتجاوز أزماته التي يعيشها بالحوار والتفاهم.

في 16 أكتوبر 2015 أرسل حزب الإصلاح على وجه السرعة عدداً من البرلمانيين إلى عدن ليعلنوا الانفصال.

وصلوا إلى عدن وبعد يومين رفعوا لافتات فك الارتباط ثم أنشأوا "الكتلة البرلمانية الجنوبية" هناك برئاسة النائب محسن باصرة.
جرت تلك الترتيبات بالتنسيق مع الرئيس هادي في صنعاء الذي أرسل من جهته نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ( ممثل مدينة زنجبار ـ ابين) للالتحاق بتلك الكتلة وتزعمها واستقطب الاصلاح نواباً من المؤتمر لهذا الغرض ( فؤاد واكد ـ مؤتمر عن مدينة الشحر حضرموت وعبدالخالق البركاني مؤتمر عن احدى مديريات عدن وسالم منصور حيدرة موتمر عن مدينة جعار ابين).

لاحظوا كيف جرت الامور التي اوصلت الاوضاع الى هذه اللحظة المريرة.

حضر الاجتماع التأسيسي لـ"الكتلة البرلمانية الجنوبية" يومها في عدن النواب التالية اسماؤهم وظهروا امام وكالات الانباء المحلية و الدولية وهم يرفعون لافتات تطالب بفك الارتباط: انصاف مايو (إصلاح عدن) ـ سعيد دومان (إصلاح سيئون) ـ محسن باصرة (إصلاح  حضرموت) ـ عوض باوزير (إصلاح حضرموت) ـ عبده محسن مهدي ــ (إصلاح الضالع) ـ أحمد حسن باحويرث ( اصلاح حضرموت) ــ عبدالخالق بن شيهون (إصلاح يافع) فؤاد واكد (مؤتمر الشحر حضرموت) وغيرهم من نواب الإصلاح والمؤتمر المحسوبين على هادي. 
هذه حقائق ووقائع سليمة. وبالتزامن مع إشهار هذه الكتلة البرلمانية خرجت جماهير الإصلاح في عدن يرفعون اعلام الانصال واللافتات المطالبة بفك الارتباط وغطت الجزيرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة هذه المسيرات. 
لماذا عمدوا إلى تلك الخطوة بينما كان الرئيس هادي والجميع لايزالون في صنعاء؟!

الجواب: 
اولاً / للضغط على صالح وممارسة الابتزاز

ثانياً/ لقطع الطريق امام مجلس النواب حتى لا يتولي شئون البلاد ( كخطوة استباقية لاتجاه دستوري متوقع) وفقاً لنص المادة 116 من دستور الجمهورية اليمنية التي نصت على تولي البرلمان رئاسة الدولة في حالة الفراغ والطوارئ المرتبطة بحياة الرئيس ( خصوصاً وكانت فترة الرئيس هادي قد قاربت على الانتهاء وفقاً للمدة الزمنية المتوافق عليها). وكانت تلك الخطوة لو تمت ستقود البلاد الى مخارج دستورية خلال 60 يوماً انتخاب رئيس جديد!

رفضوا هذه الفكرة واعلنوا الانفصال وسلموا العاصمة والدولة لجهة بديلة!

عقب اشهار "الكتلة الجنوبية" برعاية الاصلاح وهادي شخصياً عقد البرلمان في صنعاء في اليوم التالي مباشرة جلسة لمناقشة هذه التطورات ووقف سلطان البركاني منتقداً مثل هذه المكايدات والمجازفة في قضايا سيادية ليست في صالح الجنوب ولا الشمال معاً.

يومها قوبل طرح البركاني بموجات ردود عاتية من نواب الاصلاح وخطبائه.. 
هذه شهادة للتأريخ!

واذكر ان من بين الامور التي قال لهم يحيى الراعي:" يا جماعة الوحدة والجمهورية مش حق الاحزاب ولا هي حق علي عبدالله صالح حتى تبتزوه بها.. لا تكسروا ناموس الدولة".

لم يكترث أحد!
وفي 24 فبراير 2015 قال النائب عن التجمع اليمني للاصلاح عبدالخالق بن شيهون لصحيفة الايام حرفيّاً:" نحن في الكتلة البرلمانية الجنوبية أعلنا اننا مع حق تقرير المصير واننا لن نجتمع في جلسة برلمانية في صنعاء ونحن بصدد عقد جلسات لمناقشة قضايا المحافظات الجنوبية". ثم اضاف بشكل حاسم:" نحن على استعداد لتشكيل حزب الاصلاح الجنوبي"!

يومها وسّع هادي والاصلاح الفكرة وحشدوا الى تلك الكتلة وجوهاً جديدة من حضرموت وعدن والضالع وابين وغيرها وأعلنوا إشهارها رسمياً في عدن بلافتات وعنوان انفصالي عريض بزعامة الشدادي وباصرة الذين دفع بهما ــ لاحقاً ــ الاصلاح وهادي (هما نفسيهما) الى سدة رئاسة البرلمان ( الحالي) مطلع ابريل 2019 وايضاً بالبركاني الذي اعترض عليهما الى رئاسة المجلس في واحدة من اغرب التقلبات السياسية في اليمن.

وما بين الجلستين النيابيتين: الاولى التي انعقدت في صنعاء بتاريخ 17 اكتوبر 2015 لمناقشة اشهار نواب الاصلاح كتلة نيابية ذات مضامين انفصالية وما بين: جلسة سيئون النيابية في 13 ابريل 2019 زمنياً أربع سنوات ونصف وخلال هذا الزمن جرت امور وتطورات ضخمة وفتحت اليمن على مصراعيها: فتحة الجن للجندي وامير السرية!

في المرة الاولى كان النائبان محسن باصرة ومحمد الشدادي يتزعمان الكتلة الجنوبية ويرفعان حق تقرير المصير وفي المرة الثانية: كانا هما نفسيهما في برلمان سيئون الى جوار هادي اعضاء في هيئة رئاسة البرلمان يرفعان يافطة الوحدة.

وفي جلسة سيئون ( اليتيمة) تلك ارتفعت الاصوات البرلمانية ضد اي كتلة ذات طابع جهوي او انفصالي او مناطقي! والعودة الى فكرة الكتل السياسية!

وامام كل هذه المشاهد الهزلية احترقت قاعة برلمان سيئون في اليوم التالي بكل تجهيزاتها ومقاعدها! وكانت اليمن تحترق من اقصاها الى اقصاها!

وفي بيان لها بتاريخ 24 سبتمبر 2019 اصدرته "الكتلة البرلمانية الجنوبية" دعت فيه:" الرئيس هادي الى التحرر من الضغوط واصدار بيان يدعو فيه المجلس الانتقالي وفصائل الحراك للحوار ونزع فصيل الحرب التي تخيم على مختلف مناطق الجنوب"!

في بيان آخر لهذه الكتلة بتأريخ 12 تشرين/ اكتوبر 2019 اتهمت فيه الشرعية بأنها حرفت سهم الحرب باتجاه الجنوبيين واتهم البيان اطرافاً في الشرعية وصفها البيان بأنها " نشاز تحاول دق إسفين بين السعودية والإمارات"!

وما نشهده اليوم هو تداعيات لتلك المهازل والتجريف الذي جرى للدولة وهيبتها القانونية.

امس كان الرجلان نفسيهما ( باصرة والشدادي الذين كان يتزعمان الكتلة الجنوبية) الى جوار الرئيس العليمي في اجتماع مجلس الدفاع الوطني باعتبارهما في هيئة رئاسة السلطة التشريعية يطلبان من دول التحالف اتخاذ تدابير عسكرية ضد المجلس الانتقالي ونزعاته الانفصالية!

هل رأيتم كيف تتبدل المواقع واللافتات وكيف جرى ويجري اللعب والعبث بسيادة بلد ووطن وشعب!

هذه الدماء المهدورة اليوم وهذه المخاطر الكبرى التي تعصف ليس فقط بأمن وسلامة هذا البلد العريق ولكن ايضاً وتهدد الاقليم برمته إنما هي نتائج لكل هذه الافعال والكيد.

هل يصغي الاصلاحيون ( بل الاخوان المسلمون حول العالم) الى كلام العقل والمنطق بخصوص امور ترتبط بمفاهيم سيادية: الدولة والوطن  والسيادة والديمقراطية والدساتير الوطنية!

وقفتم معترضين على فكرة الوحدة عشية توقيعها عام 90 ثم بعد اربع سنوات اعتبرتم النكوص عنها كفر واعلنتم الحرب والجهاد.

وقفتم ضد دستور الوحدة وافتى الزنداني بأن الاحتكام اليه شرك ثم لما تم تصعيده عضوا في مجلس الرئاسة صار حلالا وألف كتاب التوحيد!

قضيتم على الحزب الاشتراكي واجهزتم عليه بفتاوى التكفير وبعد سنوات تحالفتم معه ضد الدولة والمؤتمر وضد صالح تحديداً.

يقول العديد من نواب الاصلاح ان الديمقراطية كفر ثم تأتون محمولين عبرها الى قاعة البرلمان.

كانت المناهج التعليمية ذات طابع وطني كنا نقرأ فيها قصص الابطال والرموز الوطنيين الجمهوريين: كالثلايا واللقية والعلفي والزبيري والسلال فاستبدلتموها بقصص تمجد مقاتلين اسلاميين اجانب في بلدان بعيدة ( البوسنة ــ الشيشان ــ وافغانستان).

لنكن صريحين : من متى كانت المعاهد العلمية تؤدي النشيد الوطني للدولة! من متى كنتم تفتتحون مؤتمراتكم ومناسباتكم الحزبية والتنظيمية بهذه الاناشيد : في ظل راية ثورتي اعلنت جمهوريتي او برددي ايتها الدنيا نشيدي لاحقاً.

ماهي تحية العلم التي كان الطلاب يؤدونها في طوابير الصباح وكيف حولتموها الى شكل آخر!

كنتم تسخرون من علي عبدالله صالح وهو يحتفل على رأس الدولة بالاعياد الوطنية!

واليوم وانتم في المنافي تبالغون في الاحتفال بها وتهتز الدقون! لكن بعد ماذا!

والمؤكد انكم مهما احتفلتم : لم تفهموا الدروس بعد عن الدولة وهويتها الوطنية والمفاهيم المرتبطة بها: السيادة والمؤسسات والجيوش الوطنية والعودة الحثيثة الى فكرة دولة المؤسسات الضامنة لبقاءكم كحزب سياسي لأنكم ببساطة: لا زلتم تتحالفون ضدها وترفضون هذا الاتجاه لأنكم باختصار شديد: لستم حزباً سياسياً مدنياً بل حركة مسلحة!

​اليوم السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥، نصل إلى محطة موجعة في مسيرة البحث عن العدالة؛ فقد مضى على اعتقال أخي الشيخ عارف قطران ونجله الشاب عبد السلام ثلاثة أشهر ونيف (تحديداً منذ ٢١ سبتمبر الماضي). والأدهى من ذلك، أننا نعيش اليوم قسوة الإخفاء القسري الكامل منذ ٦٥ يوماً؛ حيث انقطعت حتى أنفاس أخبارهم في زنازين المخابرات بصنعاء، وكأنهما سقطا في “ثقب أسود” لا يُرى ما بداخله ولا يُعرف له قرار.

​لسنا أمام حالة فردية، ولا معاناة عائلية معزولة، بل أمام نمط مخيف يتسع بصمت. واقع تُغلق فيه أبواب العدالة، وتُعطَّل فيه الضمانات، ويُترك الإنسان وحيدًا في مواجهة سلطة لا تُفصح، ولا تُحاسَب، ولا تُطمئن.

حين أكتب عن أخي وابنه، فإنني لا أكتب عنهما وحدهما، بل عن وجعٍ جماعي يختبئ في الزنازين المعتمة، حيث يتقاسم المصير ذاته عدد من الأحرار، من بينهم:

​المحامي عبد المجيد صبرة

​الطبيب علي المضواحي

​الصحفي ماجد زايد

​الشاعر أوراس الإرياني

​الفلاح ماجد الصايدي

​الفلاح يحيى ثابت المعافا

الفلاح محمد عبده شريان..

​أسماء مختلفة، ومهن مختلفة، لكن القاسم المشترك واحد: إنهم جميعًا محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية

​إلى أصدقائي ومتابعيّ…

أعرف أن طول المأساة يولّد التعب، وأن التكرار قد يصنع نوعًا من الاعتياد القاسي، لكن أخطر ما قد نصل إليه هو أن يصبح الاختفاء القسري "خبراً عادياً". اورقما في ذاكرة مزدحمة !

الصمت هنا ليس حياداً، والتجاهل ليس نجاة؛ فالقضايا التي تُنسى تُترك لمصيرها، والضحايا الذين لا يُذكَرون يُتركون وحدهم في العتمة.

​لا تتركوا الاعتياد يطفئ إنسانيتكم.. أعيدوا للقضية نبضها، وللغياب صوته، فلن يُكسر الصمت إلا حين نتكلم.

​‎

عبدالوهاب قطران

96 يوماً من الوجع.. 63 يوماً من “العَدَم”
أنا القاضي عبدالوهاب قطران، لا أكتبُ اليوم لأكرر خبراً، بل لأصرخ في وجه الصمت الذي بدأ يبتلعنا.
أعلم أنَّ البعض قد اعتاد ومل من قراءة منشوراتي اليومية، وأعلم أنَّ زخم التفاعل قد برد…
لكن، هل جربتم يومًا بَرْد الزنازين التي لا تُنيرها شمس؟
أو وحشة البيوت التي غادرها عائلها وشبابها دون أثر؟
نحن اليوم أمام رقمين ينهشان الروح:
96 يومًا منذ لحظة الاختطاف التي انتزعت أخي عارف قطران ونجله الشاب عبدالسلام من حياتنا.
63 يومًا من الاختفاء القسري الكامل؛
63 يومًا من “العَدَم”:
لا اتصال يطمئن قلبًا،
ولا زيارة تجبر خاطرًا،
ولا معرفة بمكان الاختطاف.
ولا حتى إقرارًا رسميًا بوجودهما على قيد الحياة.
كمواطن وقاضٍ قضى سنوات من عمره كقديس في محراب العدالة، أسأل الضمير العام:
هل أصبح الاختفاء القسري مجرد “خبر يومي” نمرّ عليه ببرود؟!
إن السكوت عن إخفاء بشر بلا تهمة، وبلا تمكين محامٍ للدفاع عنه، وبلا عرض على النيابة العامة والقضاء، هو طعنة في خاصرة كل واحدٍ منكم.
فمن غُيِّب اليوم، قد يكون غدًا أيُّ أحدٍ سوانا.
رسالتي لجهات الاحتجاز:
إن كان لديكم تهمة ضد أخي ونجله الشاب العشريني اليافع، فليُعرضا فورًا على القضاء في وضح النهار.
أما العقاب السري، وتغييب الأجساد خلف قضبان مجهولة، فليس قوة… بل هو أقصى درجات الطغيان والغطرسة و الظلم التي تأباها السماء والأرض.
إلى أصدقائي ومتابعيّ:
أنا لا أستجدي عطفًا، فالكرامة ليست محل تفاوض،
بل أطلب موقفًا إنسانيًا واضحًا.
لا تتركوا الاعتياد يقتل قضيتنا ،وقضايا كل المعتقلين المظلومين بالسجون السياسية .
كل مشاركة، كل كلمة، كل تضامن… هو ضوءٌ يحاول كسر هذه العتمة.
اين هم؟!
أين عارف قطران؟
أين الشاب عبدالسلام قطران؟
أريد الكشف عن مكان تغييب أخي ونجله… أريد العدالة، لا أكثر.

الكرار المراني

‏ليست الهزائم الكبرى وحدها تلك التي تأتي من وراء الحدود، بل من أخطرها تلك التي تُصنَع داخل الوعي الجمعي عندما تحول "ثقافة التطبيل" إلى فضيلة، ويُخَوَّن النقد بحجة " المصلحة العامة"، عندها يصبح الخطر داخليًا، صامتًا، يتغذّى من التصفيق والتطبيل، ويكبر كلما علا الضجيج!

ثقافة التطبيل لا تكتفي بتزييف الواقع، بل تعيد صياغته وفق هوى السلطة ومسؤوليها،إنها لا تبحث عن الحقيقة، بل عن الرضا، لا تسأل "هل ما يحدث صحيح؟" بل "من قاله؟ ولمن يُقال؟"، في ظلها يُكافأ المطبل الكاذب إن أحسن التطبيل، ويُقصى الصادق إن قال الحقيقة، وهكذا تُقتل الحقيقة لا برصاصة، بل بعاصفة تصفيق التطبيلة!

الأخطر من ذلك أن التطبيل لا يُمارَس كفعل فردي عابر، بل يُدرَّس كسلوك وطني، يُلقَّن الناس أن الولاء يعني السكوت، وأن الانتماء يُقاس بارتفاع الصوت المطيع لا بعمق الفكرة الصادقة، يصبح النفاق مهارة اجتماعية، وتتحول المبالغة إلى شرط للقبول، ويُعاد تعريف الوطنية على أنها ترديد ما يُطلب، لا الدفاع عمّا هو حق!

بهذه الثقافة، تفقد المجتمعات مناعتها الأخلاقية، فحين تُلغى المساءلة، تتوحش الأخطاء، وحين يُخنق النقد، تتراكم الكوارث، وحين يُطارد أصحاب الرأي، يُفسَح الطريق للانتهازيين، لا يُهزم المجتمع فجأة، بل يتآكل ببطء، حتى يصبح عاجزًا عن رؤية علّته، فضلًا عن علاجها!

ثقافة التطبيل أخطر من العدو؛ لأن العدو واضح، يُقاوَم، ويُحشد ضده، أما التطبيل، فيرتدي ثوب الحرص، ويتكلم لغة الوطنية والولاء، ويدّعي الخوف على الوطن، وهو في الحقيقة يجرّده من آخر خطوط دفاعه: الصدق، العدو قد يدمّر حجرًا، أما التطبيل فيدمّر البصيرة ويهدم الوعي الجمعي للشعب!

لا نهضة مع التصفيق الأعمى، ولا كرامة مع تكميم الأفواه، ولا وطن يُبنى على الأكاذيب مهما كانت مزخرفة، فالمجتمعات الحية لا تخاف الحقيقة، بل تخاف غيابها. والسكوت المتواطئ لا يصنع استقرارًا، بل يؤجل الانفجار!

إن أخطر ما يمكن أن يُزرع في أي أمة ليس الخوف من العدو، بل الخوف من قول الحقيقة، وحين يصبح الصدق جريمة، ويُمنح النفاق وسامًا، فاعلم أن الخطر أصبح داهماً والكارثة تلوح في الأفق!

حسن الوريث

الطابور الخامس وهم الجواسيس والعملاء الذين يعملون على مساعدة العدو من الداخل وفي اي حرب من الحروب قديما وحديثا كان هذا الطابور يتواجد باستمرار رغم ان المصطلح جاء خلال الحرب الأهلية الإسبانية حين كان الجنرال يستعرض قواته التي كانت تتكون من أربعة طوابير لكنه قال ان لدينا طابور خامس داخل مدريد وهو معنا وهذا الطابور متواجد لدينا في اليمن ونسمع بين الحين والآخر القبض على شبكة تجسس من هذا الطابور  لكن هناك طوابير أخطر منه سنتحدث عنها اليوم ..

الطابور السادس .. هو جيش الفاسدين واللصوص الذين سرعان ما تحولوا وغيروا ثوبهم وارتدوا ثوب النزاهة والشرف ظاهريا من أجل الحفاظ على موافعهم في النظام الجديد بل ان بعضهم وصل إلى مقدمة الصفوف ويتبوأ مناصب قيادية في الكثير من مؤسسات الدولة والأغلبية مازالوا يعملون في الصفوف الخلفية لكن ما يجمعهم أنهم غيروا الشريحة من إلى وهذا ما سمح لهم باستمرار تنفيذ دورهم في عملية ليس تخريب المؤسسات فقط ولكن في إثارة الناس وتعسفهم واحداث بلبلة في الشارع بسبب تصرفاتهم التي ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب وبعضهم جزء من الطابور الخامس لكنهم يكذبون وغيروا شرائحهم والوانهم وتحولوا إلى طابور سادس ..

الطابور السابع .. هو طابور من الخبرة الذين تم جرهم وسحبهم إلى مربع ومستتقع الفساد من قبل أصحاب الطابور السادس  وأصبحوا فاسدين بامتياز وبالتالي فقد صاروا هم من يدافع عن الفساد والفاسدين لانهم صاروا جزء منهم ..

الطابور الثامن .. هو طابور الأغبياء والفاشلين والعاجزين في مؤسسات الدولة والحكومة الذين وصعتهم الأقدار في هذه الأماكن وصحيح أنهم ليسوا فاسدين لكنهم يساعدون على بقاء الفساد والفاسدين من الطابور السادس والطابور السابع بسبب غباؤهم وعجزهم لان الغبي يدمر كل شيء ويدمر نفسه.
هذه الطوابير هي من يدمر الدولة والحكومة ومؤسساتها ويسرع بانهيارها ونهايتها اذا لم يتم التنبه لها ولا يمكن تنظيف البلاد والقضاء على الفوضى والفساد والقربعة إلا بعد القضاء على هذه الطوابير بل واجتثاثها اذا كان ثمة نية حقيقية لبناء دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية .. فهل وصلت الرسالة وسيتم القضاء على هذه الطوابير من خلال اختيار الكفاءات والخبراء والمحترمين ام أن الأمر سيبقى كما هو ويبقى المواطن المسكين يعاني ويبحث عن وطنه المسلوب والمفقود والمنهوب من هذه الطوابير؟.

- زمان كان اهل المغترب يخافوا عليه في بلاد الغربة ، اليوم المغترب يخاف على اهله في بلاده .
- زمان كان المغترب يرسل جزء من دخله ويكفي ، اليوم يرسل دخله كله وما يكفي 
- زمان كان المغترب يتصل يسال عن الاخبار 
- اليوم المغترب يعرف الاخبار قبل اهله .
- زمان كان المغترب يسمع من اهله خبر سعيد وخبر حزين 
- اليوم  الف خبر ما فيها خبر يسر.
- زمان كان المغترب يروح يغترب وهو راكن على البقرة والحقل والمحصول 
- اليوم البيت واهله  والحقل والبقرة والكل راكنين على المغترب.
- زمان كان المغترب يحس في الليل بشوية قلق و توتر
- اليوم من الفايس الى تويتر واخبار تجيب الضغط والمرارة والسكر.
- زمان كان المغترب يرسل لعياله كاميرا حمراء بلاستيك في داخلها صور الحج 
- اليوم العيال يشتوا " ايباد " 
- الفائدة الوحيدة ان المغترب زمان كان يسمع ارجع لحولك ، والحول والساقية ، ..
واليوم طول الوقت يذكر الله ليس على لسانه الا " لاحول ولاقوة الا بالله " ، " حسبنا الله ونعم الوكيل " ، " انا لله وانا اليه راجعون " ..
باقي الفروقات يكملها لكم الاخوة المغتربين فهم اعلم بأمور غربتهم.

عبد الوهاب قطران

صوتي يختنق… وأخي وولده يذوبان في العتمة: صرخة أخ مقهور في وطن لم يعد يسمع:

71 يومًا… منذ أن غاب أخي عارف ونجله الشاب عبدالسلام عن ناظريّ وعن حضننا، منذ 21 سبتمبر، صار الصمت رفيقي والظلام جدارًا يبتلع كل خطوة وكل صرخة.

خلال الأربعين يومًا الأخيرة، تم إخفاؤهما قسريًا، بلا أثر، بلا خبر، بلا مكالمة واحدة تُطمئن أمًّا أو تريح قلب ابنٍ يافِع لم يتجاوز الحلم بعد. وأنا، الأخ الأكبر، أقف عاجزًا أمام صمتٍ ثقيل كالجبال، وأشعر أن ضميري يعض قلبي كل ليلة حتى الفجر.

أكتب اليوم، لأني لم أعد أحتمل الصمت.
لأني أشعر أن كل كلمة لم تُكتب عن أخي وأبنائه، وعن آلاف المختفين الآخرين، هي خيانة للإنسانية نفسها.

منذ 41 يوما، اختفوا قسريا والعتمة تبتلع أخي عارف وولده الشاب عبدالسلام، بلا أثر، بلا خبر، بلا حتى مسةٍ تطمئن أمًّا أو تُسكت قلبًا يوشك أن يغور في الظلام، وأنا القاضي الذي ظن الناس أن كلمته سيف، أقف عاجزًا كطفلٍ تائه، أطرق جدران الهواء، ولا يردّ عليّ إلا الصدى.

أنا عبدالوهاب قطران… الرجل الذي يكتب للناس، ويقف مع كل مظلوم، لكنني اليوم أعجز عن حماية قطعة من دمي ولحمي. أشعر بأنني خذلتهما. أشعر بأنني أصغر من وجعي. وأن ضميري يعضّ قلبي كل ليلة حتى الفجر.

أكتب… ولا يتفاعل أحد. أصرخ… ولا يسمع أحد.
ربما لأننا ننتمي لمناطق ـ«الشمال»… لمنطقة صار الانتماء إليها تهمة تكفي كي يُترَك أخوك يموت في الزنزانة ولا يتحرك أحد.
كل التضامن في هذا البلد صار انتقائيًا: مناطقيًا، حزبيًا، طائفيًا، يشبه الطرق المغلقة، كل طريق لا يمضي إلا إلى أهله:

هذا ليس صمتًا عاديًا.
هذا وطن يختبئ خلف مناطقية وزعامات حزبية وطائفية، يوزّع التضامن حسب الانتماء لا حسب الحق والعدالة.
حين اعتُقل الدكتور الفاضل حمود العودي – أسبوعين فقط – اهتزت صنعاء، اجتمعت القبائل، تدفقت البيانات، خرج الصحفيون، أصدر الأحزاب بيانًا واحدًا بعد الآخر.

منزل الشيخ الأحمر في صنعاء  قبل نصف شهر احتضن اجتماعًا قبليًا ناقش "الاعتقالات" التي يشنها الحوثيون*

ووفقا لموقع يمن ديلي نيوز: 2025-11-19

احتضن منزل الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، في صنعاء، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من مشايخ قبيلتي بكيل وحاشد ووجهاء من مختلف القبائل اليمنية، لمناقشة قضية المعتقلين لدى جماعة الحوثي..

خاصة بعد اعتقال الدكتور حمود العودي، أحد أعمدة الفكر وعلم الاجتماع السياسي، ورفيقه المهندس عبدالرحمن العلفي.  

وأصدر المجتمعون بيان اشار  إلى "الإسهامات الوطنية للعودي والعلفي، خاصة سعيهما الحثيث لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والدعوة إلى السلام العادل".  

وطبقًا للبيان، وجه الشيخ حمير الأحمر في ختام الاجتماع رسالة إلى سلطة صنعاء (جماعة الحوثي) متحدثًا باسم قبائل اليمن عامة، وقبيلة حاشد خاصة.  
وبفضل التضامنات والبيانات والضغوط القبلية القوية تم الافراج عن الدكتور حمود العودي والمهندس عبدالرحمن العلفي..

هل كان السبب أنهما كبيران في السن؟ ربما.
لكن الحقيقة المرّة: كان وراءهما ضغط… وكان وراء الضغط قبائل وأحزاب ومؤثرون.
أما نحن، فنقف وحدنا… غُرباء في وطننا، بلا قبيلة تملأ الفضاء صراخًا، ولا حزبٍ يحشو وسائل التواصل بيانًا فوق بيان.
نعم نحن… أبناء همدان، وأبناء شمال الشمال، فنقف وحيدين، غُرباء في وطننا، لا أحد يسمعنا، لا أحد يرفع الصوت عن ألمنا، ولا أحد يحمي قلوبنا المنكسرة.

أخي عارف… ذلك الرجل الذي لم يعرف الخوف يومًا، عندما كنت مغيب خلف القضبان بالزنازن الانفرادية بسجن المخابرات بصنعاء قبل سنة ونصف تحدى قيادات الصف الأول للجماعة ،وقال بصوتٍ صادق:
"اخرجوا… رجل لرجل."
كان صوته ترندًا، كانت شجاعته درسًا لكل من يختبئ خلف سلاح أو منصب.
واليوم؟ اليوم صار صمتهم أقوى من كل صوته. اليوم صاروا يبتلعونه هو وابنه، مع آلاف آخرين من المختفين قسريًا، كلهم صمت وراء الجدران، وأسماءهم مجرد أرقام في سجلات الخوف.

في هذا الظلام، هناك من تم رميهم خلف القضبان منذ شهور، وهناك من تجاوز سنة وسنتين.
الصحفي ماجد زايد، المحامي عبدالمجيد صبرة، الشاعر أوراس الأرياني، ماجد الصايدي، يحي راشد المعافا، محمد شريان… عشرات من أبناء هذا الوطن، مخفيين خلف الشمس، بلا صوت، بلا حق، بلا معرفة مصير.

ابن أخي الشاب اليافع عبدالرحمن عارف  ١٧ عاما
كتب لي أمس رسالة كسرت قلبي:
"مساء الخير  
كنت اظن ان ابي عيحتبس اسبوعين   فقط،وانت باتخرجه بمكانتك  وهيبتك وكلامك ومنشوراتك الي تئثر فيهم لاكن اليوم 55 يوم وهم مخفيين لخوك  ولا تعرف هو بخير اوقد مات"

هل يفهم أحد معنى أن يتعلم طفل في مقتبل العمر أن أباه قد يكون ميتًا أو حيًّا بلا أي خبر؟
هل يفهم أحد أن هذا الألم يتعدى الأسرة إلى كل قلب يرفض الظلم؟

‏كيف أشرح له أنني لم أعد أملك إلا الحرف؟
كيف أشرح له أنني كلما صرخت، ابتلعوا صوتي كأنهم يبتلعون الهواء؟
كيف أقول له إن الجماعة التي سجنتني ستة أشهر بلا ذنب، قادرة على أن تبتلع أخي دون أن يرمش لها جفن؟

أنا لا أطلب المستحيل.
أطلب حقًا بسيطًا:
أن أعرف هل أخي حيّ أم صار رقمًا جديدًا في مقابر الخوف.
أطلب زيارة، مكالمة، جملة واحدة: «هو بخير».
أطلب أن يتذكر الناس أن عارف لم يكن مجرد رجل، بل صوتًا شجاعًا وقف يومًا وقال للظلم: «تعال… واجهني رجلًا لرجل».
أطلب أن يتذكر الناس أنه لم يترك أحدًا في محنته… وأنا اليوم أخشى أنني تركته.

إن كان التضامن مقسمًا وفق الجغرافيا… فليكن.
إن كان الصوت لا يسمع إلا إذا صاح به حزب أو شيخ… فليكن.
لكنني سأكتب… وسأصرخ… وسأحمل وجعي بيدي وأدقّ به على كل باب.
لأن الصمت خيانة، ولأن العجز موتٌ آخر، ولأن عارف وعبدالسلام يستحقان أن يعودا إلى الضوء.

هذه ليست صرخة قاضٍ…
ولا صرخة أخٍ فقط…
هذه صرخة إنسان يوشك أن ينكسر، لكنه يرفض أن يصمت.

ارفعوا الصوت… فقد لا نملك غدًا فرصة أخرى.

انا الآن أكتب إليكم جميعًا: الشعب، الأحرار، أصحاب الضمائر، النائمين والمتغافلين… أنتم أحياء اليوم، لكن قلوبنا تحت الرماد.
أكتب لأنني لا أملك سلاحًا غير الكلمات.
أكتب لأن صمتنا يجعل من القمع عادة، ومن الظلم قانونًا، ومن الإنسانية رفاهية تُمنح لبعضهم ولا تُمنح لنا.

لن أترك هذه القضية تموت.
لن أسمح أن يُنسى أخي ونجله، ولن أسمح أن يُنسى كل من خضع للاختفاء القسري.

أكتب إليكم وأنا أعلم أن الألم أعمق من أي نبرة، وأن الانتظار أكثر قسوة من أي سجن، لكننا لن نصمت بعد الآن.
قلوبنا ستظل تصرخ، وأصواتنا ستشق الطريق إلى الحقيقة.
وعارف، عبدالسلام، وكل المختفين خلف الشمس: لن ننساكم، لن نتخلى عنكم، لن يدوم الصمت إلى الأبد.

صوتنا سيصل… حتى وإن طال الليل، حتى وإن زاد الظلام، ستشرق كلمة، ستُفتح نافذة، وسنكون هناك لنمسك أيديكم من جديد.

عبدالوهاب قطران

في الخامس عشر من فبراير 2024، كنتُ غائبًا في عتمة الزنزانة الانفرادية، محاصرًا بخوفٍ كثيف يهبط على الروح مثل حجر لا يُزاح. وفي ذلك الغياب القاسي، كان صوت ماجد  يشقّ الظلام ويوقظ الذاكرة: صوت ماجد زايد، صديقي الذي لم يخذلني يومًا، ولا توانى لحظة عن قول الحقيقة حين كان العالم كله يُرغم أفواه الصحفيين على الصمت.

كتب ماجد يومها نصًا يهزّ القلب، نصًا يتدفّق بالوفاء والوجع والوطن المصلوب. كتب عني، لكنّه في الحقيقة كتب عن اليمن المُنهك، عن جيلٍ يتآكله الخوف، وعن حياة صارت تُشبه جدارًا مغطّى بالهزيمة.

وما يؤلمني اليوم أنّ ماجد نفسه غائب منذ سبعين يومًا في سجون استخبارات الشرطة، وأنني—حين كان خارج السجن—جرحته بكلمة ما كان يجب أن تُقال. غضبت يوم ضاع أرشيف صفحتي، فاتهمته ظلمًا، وهو الذي لم يُغلق بابه في وجهي يومًا، ولم يردَّ لي طلبًا مهما كان الوقت والمكان والظرف.

ماجد… لم يكن مجرد كاتب  أو صديق عابر.
كان أخًا في الروح.
كان يحبني بصدق، ويجلّني بصفاء، ويقف إلى جانبي كما لو أن الظلم عدونا المشترك.
كلما قلتُ له: “يا ماجد… فلان مظلوم”، كان يكتب في الحال، دون تردد، دون حسابات، رغم التهديدات المتكررة من المخابرات، ورغم الضغط الموجّه إليه عبر أقاربه، ورغم الخوف الذي صار جزءًا من الهواء الذي يتنفسه الصحفيون في هذا البلد.

لم يكن يكتب ليُقال عنه شجاع.
كان يكتب لأن قلبه انساني النزعة، منحازٌ للفقراء، مثقفٌ لا يخون عقله، وقلمٌ يعرف طريقه إلى الحقيقة مهما اشتدّ العصف.
كان يكتب لأنه يرى نفسه واحدًا من الغلابى… لا من طبقات المستغلين  التى تصنع الألم.

ولأنّ الحياة لا تعرف معنى العدالة في بلاد ممزقة بالخوف—خُطف ماجد.
شابٌ في عزّ عمره.
كلماته جميلة، روحه نظيفة، وقلبه معلّق بطفلتة الصغيرة التى لم تتجاوز ثلاث سنوات تنتظر بابًا يُفتح ويدًا تعود.

يا ماجد…
قلبي يوجعني عليك كما لو أنك جزء من دمي.
أعاتب نفسي كل يوم: كيف أخطأتُ في حق رجلٍ كان وفيًا لي أكثر مما كنت وفيًا لنفسي؟
كيف سمحتُ لجرح عابر أن يجرحك، وأنت الذي كنت تفتح لي صدرك حين كان العالم كله يضيق؟
سامحني يا صديقي… فقد كنتَ أكبر من الظن، وأوسع من الشك، وأنقى من أن يطالك لغو الغضب.

الحرية لك يا ماجد.
الحرية لقلمك الذي لم ينقصه يومًا لا الشجاعة ولا الكرامة.
الحرية لأبٍ ينتظره قلب طفلته.
الحرية لصحفي لا يعرف سوى الحقيقة طريقًا.

ماجد زايد ليس فقط معتقلاً.
إنه شاهدٌ على زمنٍ مريض، ورمزٌ لضميرٍ يُعتقل كل يوم، ووجهٌ جميل لليمن الذي نحبّه رغم كل شيء.

آزال الجاوي

تشير المعطيات الإقليمية إلى أن المنطقة ربما تكون على أعتاب حرب واسعة بين لبنان وإسرائيل، ومن المرجّح أن تبادر صنعاء إلى تقديم إسناد عسكري لحزب الله، استمرارًا لتموضعها داخل محور المقاومة. غير أن هذا الإسناد — إن حدث — لن يحظى بالدعم الشعبي الذي رافق إسناد غزة، وذلك لسببين رئيسيين:

أولًا: لأن صنعاء، منذ هدنة غزة، لم تقدّم ما يكفي لمعالجة الأزمات الداخلية أو تحسين الوضع المعيشي، ولم تُجرِ إصلاحات ملموسة في مناطق سيطرتها. كما اختارت الانكفاء على ذاتها تجاه ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية، رغم أن هذه المحافظات تمثل عمقها الحيوي والرئة التي يمكن لصنعاء أن تتنفس منها في حال تشديد الحصار أو اتساع المواجهة. ومع تراكم الضغوط وتراجع قدرة الناس على الاحتمال، أصبح الرأي العام أكثر حساسية تجاه أي أعباء خارجية جديدة تُضاف إلى واقع داخلي هش ومثقل بالأزمات.

ثانيًا: لأن أطراف محور المقاومة انشغلت خلال حرب غزة بأوضاعها الداخلية أكثر مما تمسكت بما كانت ترفعه من شعارات حول “وحدة الساحات”. ولم تتلقَّ صنعاء، خلال مواجهتها المباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أي دعم حقيقي من حلفائها: لا سياسيًا، ولا عسكريًا، ولا اقتصاديًا، ولا حتى في ملف إعادة إعمار ما خلّفته الضربات. وخرج اليمن وغزة بأضرار كبيرة، فيما بقيت المساندة المفترضة في أدنى مستوياتها وغير محسوسة — إن كانت موجودة أصلًا.

لذلك، إذا كانت صنعاء تتجه نحو إسناد جديد في لبنان أو إيران، فمن الضروري أن تشرع أولًا في معالجة ملفات الداخل ولو بصورة نسبية، وأن تعيد حساباتها بشأن حالة الانكفاء عن مجريات الأحداث في المحافظات الجنوبية. فالدخول في إسناد خارجي ضمن هذه الظروف سيكون مغامرة عالية الكلفة، قد تُنهك ما تبقّى من قدرة المجتمع على الصمود، وتستنزف ما تبقّى من مقدرات شبه الدولة، وتعمّق الانقسامات القائمة إلى مدى أبعد مما هو قائم اليوم.

إن أي دور إقليمي لا يمكن أن يُبنى على قاعدة داخلية ضعيفة. وعندما يكون الداخل هشًّا ومثقلًا بالأزمات، فإن أي دور خارجي — مهما ارتفع خطابه أو اتسعت شعاراته — لن يكون فاعلًا، بل قد يتحول إلى خطوة انتحارية تزيد الانقسام والتشظي، وتفاقم هشاشة الوضع الداخلي، وتضعف فرص التعافي لمدى زمني طويل.

وكان الموظفين يعتقدون أن ذلك قدر محتوم لكل القنوات التي تعمل في تركيا، ومنها قناة بلقيس ويمن شباب، لكن عندما تم افتتاح قناة المهرية وقعت القناة بعد افتتاحها بعام تقريبًا عقود رسمية مع كل موظفيها اليمنيين تمنحهم كل الحقوق في تركيا، وحصل بعضهم ممن كان لهم اقامة طالب مثلًا على الجنسية بعد ان عملوا في المهرية لسنتين فقط، وكذلك تأمين على المعاش التقاعدي، وتأمين صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم "الزوجة والأطفال" وكذلك أب وأم الموظف، بعكس التأمين الصحي التجاري الرخيص الذي عملته قناة توكل ولا يغطي إلا الموظف فقط دون زوجته وأطفاله، وحتى الموظف لا يغطي علاجه إلا لحد معين.

بخصوص الاقامات الدائمة التي لدى بعض موظفي قناة بلقيس فقد حصلوا عليها عبر الجالية اليمنية عندما منحت تركيا في لحظة ما اقامات دائمة لصحفيين عرب، وكان نصيب اليمن عدد منها، ولا علاقة للقناة بتلك الإقامات، وحتى من حصلوا على تلك الإقامات لا يستطيعون التقدم للحصول على الجنسية التركية لأنه لا يوجد لديهم عقود عمل رسمية خاضعة للضريبة، وسيضطرون عند التقدم للجنسية -حتى لو لم تغلق قناة بلقيس- التعاقد وبشكل وهمي مع مؤسسات تعمل في تركيا، ويدفعون هم من جيوبهم ما يترتب على العقد من ضرائب وتأمينات اضافة لمقابل لتلك المؤسسات لتصدر لهم عقود باسمها.

الغريب أن توكل كرمان وباسم مؤسسة "بلقيس ميديا" المصرح لها بالعمل في تركيا وقعت عقود عمل رسمية مع مدراء القناة والمؤسسة "لست متأكد تمامًا من حصولهم جميعًا على ذلك"، فبعضهم تخلى عن الاقامة التركية وقدم لجوء في دول أوروبية، وهم (أحمد الزرقة وهناء صالح وعبدالغني الماوري وعبدالله الحرازي) تمنحهم كافة الحقوق التي مع موظفي قناة المهرية، وسيحصل احمد الزرقة مثلًا خلال أشهر على الجنسية التركية، وهنا يظهر الاحتيال، فطالما لديها القدرة على استخراج اذون عمل وعقود رسمية لهولاء -أو بعضهم على الأقل- لماذا لم تستخرج للبقية؟، الاجابة بسيطة، احتيال على غالبية الموظف وتقليل التكاليف، وهذا ما فضحته قناة المهرية التي وقعت مع الجميع دون استثناء، والممول للقناتين واحد، لكن المدير في احدى القناتين محتال والآخر إنسان.

حيلة اخرى روجتها توكل كرمان ومدراء القناة والمؤسسة (علقت بذلك الاخت مسك الجنيد على أحد منشوراتي وقد يكون ذلك بحسن نية منها ولافتقارها لخلفية قانونية): (انه يصعب توقيع عقود رسمية مع الموظفين في القناة من مؤسسة "بلقيس ميديا" لأن القانون التركي يلزم ان يتم توظيف خمسة أتراك مقابل كل اجنبي، وأنهم تجنبوا توقيع عقود عمل دون توظيف أتراك لأن ذلك مخالف للقانون)، مع أن توقيع عقود احتيالية بدلًا عن ذلك مخالفة جسيمة أكبر وأخطر للقانون التركي، والدكتور شوقي القاضي زوج الأخت مسك الجنيد يعرف خطورة تلك العقود الاحتيالية، أي أن تحججهم بالقانون كذبة وحيلة إضافية.

كذلك وعندما فتحت قناة المهرية تواصلت بالسلطات التركية المعنية، وقالت ان ذلك الشرط صعب وطالبوا بعمل حل، وكذلك تواصلوا مع قناة بلقيس ليكونوا معًا في طلبهم للسلطات التركية، ولم تنظم بلقيس، وفي الأخير وافقت السلطات التركية على عقود عمل رسمية تركية لكل موظفي قناة المهرية وغضت النظر عن شرط خمسة مقابل واحد لاستحالة تطبيقه وكذلك تقديرًا لظروف اليمن واليمنيين.

توصلت قناة المهرية لتلك التسوية مع السلطات التركية مع أن علاقات مختار الرحبي محدودة جدًا مقارنة بعلاقات توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وحتى بعد نجاح المهرية في ذلك لم تتبعها قناة بلقيس وتوقع عقود رسمية مع موظفيها وتستغل موافقة السلطات التركية على ذلك الاستثناء أو غض الطرف الخاص، ولو فعلوا ذلك لأحسنا الظن بهم عما فات من سنوات، بل أصروا -قناة بلقيس- وعند تجديد العقود كل فترة على توقيعها وبشكل احتيالي باسم مؤسسة يمنية "روما ميديا"، وهذا ما يؤكد القصد بل والإصرار  على الاحتيال على حقوق الموظفين، ويجعلها جريمة عمدية.

مؤسسة توكل تجنبت بتلك العقود الاحتيالية دفع مقابل التأمين الصحي الشامل، ومقابل تأمين التقاعد "المعاش"، وتجنبوا رسوم إذن العمل والإقامة الدائمة، وتجنبوا كذلك دفع ضرائب الدخل على المرتبات وضريبة على المؤسسة بأكملها، وهذا المبالغ كلها -الفارق- صب في جيب توكل كرمان ومن معها، ولهذا استمروا بل وأصروا على توقيع تلك العقود الاحتيالية باسم "روما ميديا" المسجلة في اليمن وليس باسم "بلقيس ميديا"، التي لديها تصريح في تركيا.

كذلك أنا اجزم أن توكل كرمان ومؤسسة "روما ميديا" لم يدفعوا ضرائب في اليمن ولا تأمينات، عن تلك العقود، وبالتالي احتالوا على ثلاث جهات، تركيا واليمن والموظفين، وأتحداهم أن يثبتوا أنهم دفعوا دولار واحد كضرائب دخل عن تلك العقود في اليمن أو تأمينات للمعاشات، ولو كانوا يدفعون في اليمن كل التزامات تلك العقود بما فيها تأمين المعاش والضرائب لقلنا أنهم كانوا حسني النية ولم يكن هدفهم التهرب من دفع المستحقات، وبالتالي عدم دفع تلك المبالغ في اليمن كذلك يثبت عملية الاحتيال وسوء النية معًا، وأتمنى أن أكون مخطئ، ويظهر أنهم دفعوا في اليمن كل شيء.

طبعًا قانون العمل التركي لا يعترف بتلك العقود الاحتيالية، ويتعامل معها كأن لم تكن (حتى لو دفعوا عنها ضريبة وتأمينات في اليمن)، ولو رفع الموظفون دعوى قضائية على توكل ومديري القناة لصدرت ضدهم أحكام بتعويضات باهظة بل والسجن، وقد رفع عدد من الموظفين دعوى ومنهم أسامة عادل وفهد سلطان وأسامة الإرياني، والأحكام على وشك الصدور، ويبدو أن هذا هو أحد أهم الأسباب لإغلاق القناة حتى يتم غلق الملف وتجنب مشاكل أخرى وتعويضات كبرى للكل بعد صدور تلك الأحكام، التي ستشجع البقية بالطبع وتشكل سابقة.

ما الحل للقضية الآن؟

- السيناريو الأول: اعادة افتتاح القناة وتصحيح عقود العمل وتقديم تعويضات للموظفين كل بعدد السنين التي اشتغلها، بما فيهم من خرجوا من القناة، تعويضات تشمل ما فاتهم من تامين صحي شامل وتامين معاش وسنوات دون اقامة دائمة، بمعنى ان تعاد تلك الفوارق والضرائب التي احتالت القناة لتجنب دفعها للموظف.

- ⁠ السيناريو الثاني: إذا أصرت توكل على غلق القناة عليها دفع تعويضات كبيرة -للموظفين الحاليين والسابقين- وفقًا لما ينص عليه قانون العمل التركي لكن عبر تسوية خاصة دون اللجوء للقضاء، لتتجنب توكل كرمان ومدارء مؤسساتها -روما ميديا وبلقيس ميديا- وقناتها الإحراج وكذلك تجريمهم اضافة لاحتمال سجنهم، فالقانون التركي ينص على مزيج من العقوبات تصل للسجن في حال ثبوت استغلال الموظف بشكل متكرر فما بالكم بعشر سنوات.

- ⁠السيناريو الثالث ولا أتمنى الوصول إليه: يرفع الموظفون -بما فيهم من خرج من القناة سابقًا ولم يرفع دعوى او يحصل على تعويض عادل- دعوى قضائية كزملائهم السابقين "اسامة عادل وفهد سلطان وأسامة الإرياني"، ولا يحتاجون دفع رسوم للمحامين، فقضايا التعويضات يفرح بها المحامون ويأخذونها بمقابل نسبة من التعويض، كما حدث مع بعض الموظفين السابقين، ولولا تأكد المحامين من جدوى تلك القضايا ونجاحها ما أخذوها بدون مقابل نقدًا، ورفع دعوى من باقي الموظفين سيعزز دعوى زملائهم وسيضاعف قيمة التعويض وقد يدفع توكل كرمان للتفاوض مع الجميع بشكل جدي.

اخطر ما يواجهه الموظفين: تشتتهم وخوفهم من مواجهة الظلم الذي تعرضوا له، وعلى الاغلب ستستخدم معهم توكّل ومدراء القناة سياسة الوعود الفضفاضة لكل واحد منهم على حدة، ان مكانه سيبقى في مشروع قادم حتى تنتهي القضية ثم سيدركون أنه تم الضحك عليهم للمرة الألف.

وعليه فمن الأفضل للموظفين الحاليين والسابقين: تفويض اثنين او ثلاثة منهم لتمثيلهم والتحدث باسمهم -ليتجنب الكثير منهم المواجهة وبالذات من لا يجرؤون على ذلك لأسبابهم الخاصة- والعمل على التفاوض مع توكل كرمان بعد ان يطلعوا على حقوقهم والتعويضات الكاملة التي يستحقونها وفقًا لقانون العمل التركي، والأفضل أن يستعينوا بمحامي تعويضات كمستشار ليتفاوض نيابة عنهم مقابل نسبة بسيطة جدًا من التعويض، وكذلك يستشيروا زملائهم السابقين الذين رفعوا دعاوى مشابهة ضد توكل كرمان، وأقترح أن يقبلوا باللجوء لمكتب تحكيم خاص، حتى لا تتعرض توكل كرمان ومدراء الموسسات التابعة لها والقناة لعقوبة السجن، ومكاتب التحكيم تعمل وفقًا للقانون فقط عملها اسرع وبدون فضح المتقاضين المدانين، مع أن القوانين التركية تمنع مكاتب التحكيم من تناول قضايا العمال التي فيها انتهاكات جسيمة كالتي وقعت على موظفي قناة بلقيس، باعتبارها قضايا جنائية لا مدنية، لكن يمكن للموظفين اللجوء لتحكيم مكتب محاماة ويخرج القضية باعتبارها مصالحة وليست قضية تحكيم.

لا احد منا يريد أن يكون مصير توكل كرمان ولا احمد الزرقة ولا هناء صالح وباقي مدراء مؤسسات توكل آنفة الذكر وبالذات من وقعوا على العقود وأداروا القناة السجن ووجود سجل جنائي لهم، نريد فقط حقوق الموظفين، لكن الحقوق الكاملة، وليست حقوق طرف ضعيف يستغل فقره وحاجته وخراب بلده وانعدام خياراته فيعطى الفتات.

- الدور قادم على بقية العاملين في مؤسسات توكل كرمان، سيتم الاستغناء عنهم فجأة وبالذات إذا مر ما حدث مع موظفي بلقيس مرور الكرام، بل وسيتكرر الأمر مع باقي الصحفيين العاملين مع قنوات ومؤسسات أخرى.

نقاط أخرى أحب التعريج عليها:
- هناك ضغط على الموظفين تحت مسمى حفظ اسرار مكان العمل، وهذه مغالطة، الموظفين لم يفشوا اسرار العمل ولم يتحدثوا عن سياسة التحرير واضطرارهم كثير منهم للترويج عبر تقارير وأخبار القناة لما تكتبه توكل كرمان حتى لو ما أعجبهم ذلك، ولا افشوا حقوق ملكية للقناة او براءات اختراع أو أفكار برامج مستقبلية، هم يطالبوا بحقوقهم فقط، وهذا ليس عيبًا، فليتوقف المزايدون والمجاملون لتوكل كرمان عن ذلك، وليقفوا مع الطرف الضعيف ومع زملائهم.

- من يدافعون عن توكل كرمان انواع، موظفون لا يزالون معها، متطلعين للاستفادة منها، أقارب وأصهار، ناس مغترين بها ومصدقين لما تطلقه من شعارات وهم قله.

- نحن لا نستهدف توكل ولا نفتري بحقها، واتحدى من ينكر المعلومات الواردة في مقالتي، وكذلك اتحدى من يرد على السؤال المباشر: لماذا لم تفعل قناة بلقيس لموظفيها كما فعلت قناة المهرية؟ وهل تسدد توكل ومؤسستها الضريبية والتأمينات في اليمن لنحسن النية فيها؟

- يتساءل البعض لماذا لا يكتب الموظفين المفصولين عن قضيتهم؟ الاجابة ببساطة: توكل كرمان اجتمعت بكل واحد على حدة، وأوهمته أنها ستساعده او قد تحتويه في عمل جديد، كذلك الموظفين خائفين، ولا قدرة لهم على المواجهة، وأوضاعهم صعبة، وكلها أيام ويحتاجون قيمة الأكل والشرب، وبالتالي هم في وضع ضعيف جدًا، اضافة إلى أن هناك زملاء لهم رفعوا دعوى ضد توكل كرمان، وهم أسامة عادل وفهد سلطان وأسامة الإرياني، وهناك من كتب في عدة تعليقات مثل المذيعة وديان هادي، وما قدموه في دعواهم في القضاء ينطبق على البقية، وأعتقد أن الثلاثة والمذيعة شخصيات محترمة ومحل ثقة وليسوا ممن سيتبلى على توكل كرمان ومؤسستها.

- في كل مناسبة ومؤتمر دولي تقدم توكل كرمان نفسها مناضلة ومدافعة عن حقوق الإنسان، فهل يفعل من يدعي ذلك بموظفين عملوا معه لسنوات ذلك ويتهرب من دفع الضرائب؟

- ملاحظة أخيرة: هؤلاء الموظفين أحرقوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بالعمل مع توكل، فخطاب القناة الموجه ضد الدول العربية سيحرمهم من العمل في الكثير منها، بل وقد يتم اعتقالهم بمجرد الوصول لها، وبالذات المعروفين منهم وبالأخص المذيعين ومقدمي البرامج، فهل جزائهم أن تتخلى عنهم توكل فجأة وبدون مقدمات، ودون حتى أن تقول لهم ما الخطوة التالية وكم التعويض الذي ستدفعه لهم؟! وهي تعرف أنهم وأسرهم في غربة وفي نهاية الشهر سيكون مطلوب منهم تسديد الايجار وباقي متطلبات الحياة.

- أتمنى أن تتعقل توكل كرمان وتستشير الدكتور شوقي القاضي، ولا تعتقد أن جائزة نوبل ستمنع ادانتها من القضاء التركي وبالذات أن قضايا العمال حساسة وتؤخذ بجدية كبيرة وقد تتحول لقضية رأي عام بل وفصيحة إقليمية ودولية لها وبالأخص أن الكثير يتمنى لها الزلة، وحديثي هذا والله أنه حرص عليها، وفي نفس الوقت أريد أن يأخذ الموظفين حقهم كامل، وهي لم تدفع شيء من جيبها ولن تدفع، نعرف كلنا من يدفع عنها دومًا.

- في حالة أنها ستضحي بمدراء القناة والمؤسسة وبمن وقعوا عقود العمل الاحتيالية تلك وتحمّلهم المسؤولية فذلك شأن آخر، لكنه فقط سيرفع مستوى القضية ويفضح خبايا أكثر وفي النهاية ستتورط هي شخصيًا، فاجتماعها مع موظفي القناة كل على حدة وإبلاغهم أنها اغلقت القناة يثبت أنها المسؤولة عن عملية الاحتيال الكبرى تلك، ولا أنصحها بتلك المخاطرة.

- لست مع حملة الإساءة لـ توكل كرمان ولا مع التعليقات السيئة التي توجه لها، فما فعلته من عقود احتيالية تفعله الكثير من الجهات، والغالبية يظلمون الموظفين العاملين معهم، ولا نريد شيطنة توكل لحالها، وعلينا تفهم أن ذلك هو الحال الغالب في اليمن، بل العادة والقاعدة وليس الاستثناء، سواء في الداخل والخارج، وتوكل يمنية لا تدرك مخاطر تلك العقود الاحتيالية، وقد تكون تورطت فيها بنصيحة ممن يعملون معها، ونتمنى منها فقط معالجة القضية لثلاثة أسباب: لأن هناك متضررين بعوائلهم ومستقبلهم على المحك، ولأنها لن تدفع شيء من جيبها، ولأنها تُنظر دائمًا عن الحقوق، فلتكن قدوة في معالجة حقوق العاملين معها، فأهل البيت أولى بالمعروف، وسندافع عنها ضد كل من يستغل القضية خارج سياقها الإنساني والحقوقي.

للتذكير: لم تطلب تركيا ولا قطر غلق قناة بلقيس، ولم تقطع الدوحة التمويل عنها، وضعها مستمر مثل شقيقاتها قناة المهرية ويمن شباب، توكل كرمان اتخذت القرار لدواعي شخصية فقط واعادة هيكلة.

هذا والله من وراء القصد

من صفحة الكاتب على فيسبوك 

حسن الوريث

بين كل فترة وفترة يظهر عدد من المسئولين في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وهم يقدمون مايسمونه إقرارات الذمة المالية وأصبح الأمر بروتوكوليا أكثر منه عمليا حيث يتم التقاط الصور التذكارية واستلام الشهادات واطلاق التصريحات النارية عن مكافحة الفساد وانجازاتهم في تنظيف مؤسساتهم من الفساد والمفسدين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يفسد ثم يعودون إلى قواعدهم سالمين رغم ان الفساد يضرب في أعماق الدولة والحكومة وفي مفاصل المؤسسات ونراه متجسدا في كل مكان ..

بعد ان تتم هذه البروتوكولات يصبح المسئول محصن من المساءلة لأنه استلم صك البراءة من الهيئة ولا مانع من الاعلان عن بعض الإجراءات الوهمية والتصريحات في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي تحولت كما قلنا إلى أداة لغسل الفساد والمفسدين وهناك من يستلمون ثمن التطبيل والنفاق للفاسدين لتبييض الفساد ولايهمهم مايترتب على ذلك من أخطار وبلاوي على الوطن والمواطن  ..

طبعا أكثر الفاسدين  يدعون زورا وبهتانا أنهم يعملون من اجل تنظيف وبناء البلاد وهم اول من يجب تنظيف البلاد وتخليصها منهم لان الأيادي الملوثة لاتقوى على البناء ولا يمكن أن تكون إلا اداة تدمير وتخريب ومن هنا فإننا نوجه رسالتنا إلى من يهمه الأمر بضرورة القضاء على هذه الأيادي لان من يريد تنظيف الشارع عليه أن يبدأ بتنظيف بيته من الصراصير والأوساخ ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي تنظيف الشارع وهذا الأمر ينطبق على مؤسسات الدولة والحكومة إذا اردنا ان تقوم بدورها في خدمة  المواطن والوطن علينا اولا تنظيفها من صراصير الفساد التي تنخر فيها.. فهل وصلت الرسالة وسيتم تنظيف البلاد من الفاسدين واوساخ وصراصير الفساد وان تبقى هيئة مكافحة الفساد فعلا اسم على مسمى وليس مجرد جهة مهمتها إعطاء صكوك البراءة وشهادات النزاهة لكل من هب ودب وتكون هيئة لمكافحة غسل الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة والحكومة من  اللصوص والفاسدين وكذابين الزفة وصراصير الفساد ؟ والخلاصة لايمكن تنظيف البلد قبل تنظيف مؤسسات الدولة والحكومة من صراصير الفساد فالايادي الملوثة لاتقوى على البناء ولا يمكن أن تصنع التغيير.

أحمد غراب

" مرحبا بك في اليمن" 
حيث يستطيع الناس العيش بلا رئيس ولا حكومة ولا خدمات ولا معاشات ولا يستطيعون العيش بلا قات.
حيث يطالب المعلم بالتدريس بلا معاش ويموت المريض وهو يحلم بالحصول على سرير في غرفة الإنعاش. 
حيث يرتفع سعر كل شئ إلا سعر الآدمي. 
حيث يضيع عمرك بين الوقوف في طوابير الغاز والبترول والتسكع بين بسطات السوق السوداء والبحث عن سويعات من الكهرباء.
حيث يذهب الأطفال إلى البنادق والمتارس بدلا من الحدائق والمدارس.
حيث تعيش في بلد لا يعرف من السعادة إلا اسم اليمن السعيد.
حيث تفتش حائرا عن خبر سعيد واحد في واقع كل الاخبار والمنشورات المتداولة فيه برقيات عزاء ومواساة.
حيث تشعر أنك تنتمي لشعب أقرب وصف لحاله "ميت بس عايش عناد".

***
توظفت قطعوا المعاشات !
كتبت في صحف توقفت!!
اشتغلت في وكالة سبأ قرحت حرب الحصبة وانقصفت! 
قدمت عصيد شو في السعيدة اعتصدت البلاد بكلها !
اول ما اشتريت سيارة انعدم البترول وطربلتها بالحوش! 
اول ما فكرت اهج من اليمن جاء كورونا 
اول ما فكرت اروح أمريكا طلعوا ترامب رئيس 
فكرت اروح زيارة لأثيوبيا قرح فيها بركان 
قررت اجلس في البيت واتقرص العافية لو أزيد أخرج على هذا الحظ مش بعيد تندلع زلازل وبراكين في العالم  !!

عبدالوهاب قطران

أيعقل أن تبلغ بكم الخفّة والجرأة حدَّ اعتقال شيخٍ كبير وقور، وعالمِ اجتماع جليل، ومفكّرٍ رصين، رجلٍ حكيم بلغ من العمر ثمانين عامًا؟!
أيعقل أن يُغيَّب الأستاذ الدكتور حمود العودي  خلف القضبان، ومعه رفيقاه الدكتور عبدالرحمن العلفي وأنور شعب… وكأن الشيخ المسنّ خصم لدولتكم، لا واحد من أبرز وجوه العقل والمعرفة في هذا البلد؟

يا جماعة… حتى القضاة –وهم حراس الدستور والقانون– وهم لاسواهم من يحق لهم سجن المواطن اذا قارف جرم منصوص عليه بقانون الجرائم والعقوبات ،لا يملكون سجنَ كبير السنّ إذا تجاوز السبعين، بنصّ قانون التنفيذ . القانون يمنع سجن  الشيخ الهرِم حتى اذا كان منفذ ضده حرصًا على كرامة الإنسان.

أما أنتم فلم تتورّعوا عن سجن رجل بلغ الثمانين، لم يُشفع له علمه، ولا حكمته، ولا عقله الراجح، ولا مكانته التي يعرفها كل يمني.

لا أنسى يوم كنتم تحققون معي تحقيقًا حامي الوطيس، وعيوني معصوبة في جهاز الامن و المخابرات، بسبب جلسة مقيلٍ يتيمة حضرتُها في منزل الدكتور العودي قبل عامين.
شعرتُ يومها أنني ارتكبت جرمًا لا يُغتفر… وكأنني حضرت بمنزل الدكتور العودي  اجتماعًا يهدّد أمن الدولة، أو اشعرتموني انني خططتُ معه بمقيله ذاك لقلب نظام الحكم!
لحظتها أدركت أن العودي مُصنَّف عندكم "مفكر خطير"، وأن مجرد الجلوس في مقيله تهمة وجريمة لاتغتفر.

وبعد أن قضيتُ ستة أشهر في الزنازين الانفرادية، ومرّت أشهر على خروجي من السجن، تواصل معي أكثر من مرة الأستاذ أنور شعب –مدير مكتب الدكتور حمود العودي– يدعوني لحضور منتدى الدكتور ومقيله كل أحد.
وكنت أرد مازحًا:
"خلوّوا لي  حالي… أنتم عناصر خطيرة، وممنوع الاقتراب من مقيلكم. أربع جلسات تحقيق وعيوني معصوبة كانت بسبب جلسة مقبل واحدة فقط!
لن احضر مقيلكم قط". 
ربنا يفكّ أسر الدكتور حمود العودي ورفاقه، ويصبرهم على برد الزنازين القارس… وعلى ثقالة ووطأة "البرنامج الثقافي الإجباري" هناك.

محمد العلائي
يقال إن التاريخ هو حاصل الإمكانات التي تحققت. 
فالجمهورية في اليمن، على سبيل المثال، أصبحت إمكان تاريخي تحقق بالفعل. 
أي أنها لم تعد مجرد فكرة أو إمكان ذهني، بل هي فكرة لها تاريخ، فكرة تحولت إلى تجربة، فهي إمكان تمت إضافته إلى سجل الإمكانات التاريخية لليمن.
الوحدة كذلك هي إمكان تاريخي له سوابق قريبة وبعيدة، ولم تعد مجرد إمكان نظري محض.
فلنقل الشيء نفسه عن التمزق، وعن الفوضى، فكلها إمكانات تاريخية عاشها اليمن واختبرها اليمنيون في فترات وعصور متفرقة، واتخذت أكثر من شكل.
ولن نحكم على التجربة الجمهورية، سلباً أو إيجاباً، إلا بالمقارنة مع بدائلها التاريخية العملية التي تم اختبارها في ماضي اليمن أو تلك التي يتم اختبارها الآن في الحاضر.
والوحدة أيضاً لن نحكم عليها إلا بالمقارنة مع بدائلها التي تم اختبارها في التاريخ.
إن الطريق إلى المستقبل لا يُستأنف من فراغ، بل من حصيلة ما تم تجريبه ومعرفته من مسارات صعود وانحدار. 
فالمعيار الذي نهتدي به ليس المثال المتخيل فقط، بل التجربة المسجّلة التي أثبتت قدرتها -مهما كانت ناقصة- على إنتاج حد أعلى من النظام والعدل والرفاه. 
وما دامت الأمم لا تبدأ من الصفر عند كل منعطف جديد، فإن أفضل ما نملك هو أن نلتقط من ماضينا عصارة الأعمال والتجارب التي برهنت على جدواها، ثم نعيد إدخالها في معادلة المستقبل كأسس معقولة يمكن البناء عليها. 
الابتكار متاح بالطبع، 
لكن في وضع مثل وضعنا، حيث نفتقر إلى الحد الأدنى الضروري من كل شيء نحتاجه، يصبح التواضع مطلباً أولياً قبل أي طموح خارق.

خالد الرويشان

بسبب زيادة الجمارك على الملابس 100%
تجار الجملة في باب السلام في صنعاء يهددون بالإضراب!
باب السلام هو أكبر سوق للجملة في اليمن
تجار باب السلام هم ملوك تجارة الملابس
لكنهم قبل ذلك ملوك الأمانة والأخلاق واللياقة
فاض بهم فقرروا الإضراب!
غيرهم من أصحاب رأس المال وهم بالآلاف قرروا الهجرة كمستثمرين إلى السعودية بأموالهم بسبب مضاعفة وزيادة الضرائب والجمارك وتذاكي وقسوة موظفيهما
هذا الإضراب سيكون أوّل إضراب للتجار في تاريخ اليمن!
في رأيي .. رفقاُ بالتجار حتى يرفقوا بالمواطن
في النهاية الحجر من القاع والدم من راس القبيلي! لأن المواطن هو المتضرر!

تذكروا دائماً .. لولا نشاط وحيوية وذكاء وصبر التاجر اليمني رغم طول الحرب والحصار ومضاعفة الضرائب والجمارك والنقاط العسكرية وابتزازها وإغلاق الطُرُق وتقلب الأحوال لكانت اليمن قاعاً صفصفا!
القطاع الخاص اليمني يقوم بمعجزات في تقديم الخدمات والسلع وخصوصاً الملابس والغذاء والدواء في ظروفٍ مستحيلة على كل المستويات
ولذلك، وباختصار .. يجب إلغاء قرارات الجمارك والضرائب الأخيرة!
وإضراب باب السلام يفتح أبواباً تبدأ ولا تنتهي إذا لم يتم إلغاء القرارات!

رشيد البروي

يااستاذ رشيد تقدر تعمل منشور للمرور 
يا استاذ جننونا ماعاد قدرنا نطلب الله 
الباصات الخصوصي والمترات 
تخيل كل ساعه ومسكونا بمكان ويا الله تخرج ب 10 الف او 5 الف او تتخارج قبل ما تدخل اي حوش ب 3 الف او الفين او حتى الف ريال 
يعني تشتغل لهم وتروح تدور حق الصبوح للجهال من صاحب البقاله دين 
تخيل يوم الثلاثاء جيت من مذبح وحملت 4 ركاب ووصلت الى بعد فتحة مجموعة الجيل الجديد وماعاد معي الا راكبه قالت اوصلها الى مستشفى الكويت شفتهم قدهم حيث ما يوقفين التكاسي ينزلوا الطالب حق الجامعه ريوست على اساس اخرج من الفكه الى سوق معياد واروح الكويت لحقوني اثنين مرور فتح الباب وطلع قلت له يافندم مشوار الى الكويت قال الحوش والله ما تفلت ليش قال مخالفه عاكس خط ريوس  قلت له 
من اي حين هذا القانون قال الحوش وبس.. 
المهم وصلت البنت والله ماعاد جابت الا 100 ريال ورجعنا الى عند جولة الاتحاد الزراعي وبعد كلام واخذ وعطى قلت له يافندم هذي الالف الذي قد اشتغلت بها خذها وخلني اروح لي وقدهي كفارة يمينك وانا لي الله، والله لو اجابرك كيف يقع بنا ماتصدق 
ضيقوا علينا في ارزاقنا بدون قانون تنظيمي بس ايرادات وسد انت وروحك 
لكن عفرجها الله، ومره مسكوني عند النايب العام مذبح ودخلت الحوش ورحت اراجع مدير الحوش وكان معي في يدي كتاب ادارة الانتاج والعمليات جامعة صنعاء،  شافوا الكتاب بيدي وهات ياتنمار وكلام انت عمليات وانت كذا وكذا ومكانك في حضرموت او ابين يعني مع القاعده، المهم ظلم وقهر وجلس الباص 3 ايام في الحوش 
وقبلها 5 ايام في حوش الثلاثين المهم ايش اقل لك مأساة والسلام.
اذا تقدر تعمل حاجه لا تبخل 
طفح الكيل وزاد الوضع عن حده..

* رسالة من مواطن طالب الله.

أشرف الريفي

في خضمّ سنوات الحرب، لم تقتصر الخسائر على الأرواح والممتلكات، بل تسللت إلى نسيجنا الاجتماعي فأضعفته، لتظهر في مجتمعنا سلوكيات لم نعهَدْها من قبل، كالتعالي بسبب المال أو المكانة الجديدة، وبروز الخلافات والصراعات حتى بين الأقارب، والتحريض على النزاع من أصحاب المصالح السياسية أو الأسرية أو الشخصية.

فقد تحوّلت أجواء السلم والوئام إلى خصام وكراهية وحسد وعداء بلا قيم، مما أثّر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية وعلى استقرار المجتمع.

وندرك أن المال والمكانة زائلان، بينما تبقى الأخوّة والرحم والقيم، ما يُحتّم ضرورة الاحتكام للعقل وعدم الانجرار وراء المُحرّضين أو المستفيدين من النزاعات. فالمجتمعات المستقرة تقوم على إحياء قيم التسامح، ومدّ أيادي الوصال، والتجاوز عن الزلات.

كما أنّ القطيعة والانغلاق ليسا حلًا؛ فالحياة تقوم على الحوار والتواصل بدلًا من الجفاء، والخلاف يُحلّ بالكلمة الطيبة لا بالخصومة والكراهية.

ولعلّنا نفتقد اليوم للحكماء والقدوة الحسنة، مما يفرض أن يكون كلٌّ منّا نموذجًا في ضبط النفس والإصلاح بين الناس، والابتعاد عن التصرفات التي تزيد التباعد، وتعزّز الخصومات، وتحوّل المجتمع إلى ساحة مُلغَّمة بالحقد والكراهية، خصوصًا بين الشباب الذين يفترض أن يكون ميدانهم مختلفًا، وآمالهم وطموحاتهم مستقبلية، لا تُجرُّ خلافات الماضي، ولا يُبنى المستقبل بعيون أعماها الحقد وهزمتها الغطرسة وثقافة الاستقواء والعنجهية.

وسيدرك الجميع – وإن تأخر الوقت – أنهم كانوا ضحيةً لنافخي الكير وأصحاب المصالح الضيقة، وأنه لا حلّ للسِّلم المجتمعي إلا بالتمسّك بما يجمع الناس من صِلات الرحم والجيرة والأخلاق، وتغليب صوت الحكمة على صوت المصلحة والأنانية والعصبيات المرفوضة دينيًا وأخلاقيًا.
فالأوطان لا تُبنى بالنزاعات، بل تُبنى بالتعاون والتسامح.

صالح هبرة

إقدام “سلطة صنعاء” على اعتقال “الدكتور حمود العودي” ورفاق دربه، دون أي اعتبار لحالتهم الصحية، ومع تقدّم سنّ “الدكتور العودي”، يعدّ تَهوّرًا واضحًا لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أيّ ذريعة.

يعد “الدكتور العودي” منارةً علمية شامخة ومرجعية عامة ليس على مستوى “اليمن” فحسب، بل على مستوى “الوطن العربي” كله، ما يوجب احترامه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال. خصوصا أننا خرجنا من معركة ندعي فيها إسناد مظلومية “غزة”. فماذا عسانا نقول للشعب عندما يعاني من ظلمنا كما تعاني ” غزة ” من بطش الكيان..؟!

كما أن العودي رجل فكر، ورجل الفكر لا يمكن تقييده أو تصنيفه أو تأطيره، فآفاقه ممتدة لا تحدّها حدود.

وإلى جانب ذلك، فهو رجل سلام وتعايش، يحب السلام ويسعى لتحقيقه، ويتحرك في كل الاتجاهات من أجل سلام بلده وشعبه وأمّته، وهذا ـ للأسف ـ مما يُؤخذ عليه.

نأمل من الإخوة “الأنصار” سرعة إطلاق سراحه، فمثله، ولا سيما في مثل سنّه ومقامه الكبير في قلوب الآلاف ممن تتلمذوا على يديه، لا يحتمل عناء المعتقلات، خصوصًا في هذه الأيام شديدة البرودة.

وكلّنا أمل في أن يتم إطلاقه وتقديم الاعتذار عن هذه الخطيئة في حق رجل السلام.

هذا وندعوكم بداعي القبيلة إن بقي لها في قاموسكم مكان. وبداعي الدين إن بقي لصوته في آذانكم صدى.

وبداعي الإنسانية..

(تضامننا المطلق مع دكتونا العودي ورفاقه).

فيصل أمين أبوراس

البروفيسور حمود بن صالح العودي ليس مجرد اسم في سجل الأكاديميين اليمنيين، بل هو عنوان لجيلٍ من العقول التي أنارت دروب الوطن بالفكر والعلم والموقف. مفكرٌ، باحثٌ، وأستاذٌ جامعي كرّس عمره الطويل في خدمة اليمن، وبنى لنفسه مدرسة فكرية ووطنية ظلت تُذكّرنا أن الأوطان لا تُبنى بالشعارات، بل بالعقول الحرة وبالعمل، وبالصدق في حب الوطن والتفاني لأجله.
قبل أيام، وصلتني رسالة قصيرة تقول:

“ الدكتور حمود يريد اللقاء والتشاور حول أمرٍ استجد.”

كان اللقاء بحضور إخوةٍ يجمعنا الهمّ الوطني ذاته، وإيمانٌ راسخ بأن لا مخرج من مأزق البلاد إلا عبر الحوار والمصالحة الوطنية وبناء الدولة المدنية العادلة.
كانت روح الدكتور العودي كما عهدناها، مفعمة بالأمل رغم تعب السنين، تفيض إصرارًا على أن الطريق إلى السلام يمر عبر الثقة والتفاهم، لا عبر الإقصاء والعداوة.
لكن ذلك الجهد الوطني تجمّد، كما تجمّد كل حلم صادق في هذا البلد المنهك، بعد أن أغلقت الأبواب في وجه الحوار، وبقي الواقع رهينة التهديد والوعيد من هذا الطرف أو ذاك.
ثم لاح بصيص أمل، حين بادر أحد أعضاء المكتب السياسي لأنصار الله بطلب رؤية من الدكتور حمود لإنجاح الحوار الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام او هكذا فهمنا.
استبشر الدكتور خيرًا، وسارع بإعداد رؤية استراتيجية للتحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، ليتم تقديمها رسميًا إلى مكتب أنصار الله، ثم تُرفع كما نقل للدكتور حمود  إلى قائد الجماعة السيد عبدالملك الحوثي.
ولم يكن ذلك غريبًا عليه، فهو صاحب إيمانٍ راسخ بأن الوطن لا ينهض إلا بالعقل، وأن الحوار هو المخرج الوحيد من مأساة الاحتراب والانقسام.
بل إن هذا التواصل لم يكن الأول، فقد سبق أن دعا الأستاذ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الدكتور العودي للقاء وطلب مماثل، مؤكداً أن لا خلاص إلا بالحوار، وداعيًا لإعداد رؤية وطنية للحوار تُرفع إلى القيادة العليا. كانت الدعوتان تلتقيان في جوهرٍ واحد: إنقاذ اليمن بالعقل لا بالسلاح، وبالكلمة لا بالرصاصة.
لكن...
أيّ مشهدٍ موجعٍ هذا الذي نراه اليوم؟
أين الدكتور حمود العودي الآن؟
أين هذا الرمز الوطني الكبير الذي تجاوز الثمانين، وهو يواجه المرض والشيخوخة بروح العالم لا بسلطان القوة؟
لقد اقتيد بالأمس – مع رفيق دربه المناضل عبدالرحمن العلفي والمواطن الامين أنور شعب – إلى جهةٍ مجهولة، بعد اقتحام ملتقاه الثقافي ومصادرة محتوياته.
مشهد يبعث على الألم ، ويعيد إلى الذاكرة أحلك عصور القمع الفكري، حين كانت العقول تُعتقل لأنّها تفكر، وتُكمّم الأفواه لأنها تنطق بالحق.
أيّ توحشٍ هذا؟
وأيّ وطنٍ نريد أن نبنيه إذا كنا نكسر أقلام مفكرينا ونخنق صوت العقل؟
قطعا لن يحترمنا احد.. 
إن الوطن الذي يعتقل مفكريه إنما يعتقل مستقبله.
وإن أمةً تكمم فكر علمائها لا يمكن أن تنهض مهما رفعت من الشعارات.
حمود العودي ليس مجرد إنسانٍ مظلوم، بل رمزٌ لكرامة الفكر اليمني، وصوتٌ يذكّرنا أن الوطنية ليست انتماءً لحزبٍ أو جماعة، بل التزامًا بالحق، وإيمانًا بأن اليمن لكل أبنائه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم احفظه وأعده إلى أهله وطلابه ومحبيه سالمًا،
فالعلماء والمفكرون لا يُعتقلون... بل يُحترمون، لأنهم ضمير الأمة وذاكرتها الحية.

الدكتور حمود العودي علم من اعلام اليمن وعالم من علمائها نذر نفسه للمعرفة والعلم. قرأ مجتمعة اليمني ودرس الادب والثقافة الوطنيه والتاريخ.

استاذ علم الاجتماع في كلية الاداب جامعة صنعاء، تصدى منذ ثمانينيات القرن الماضي للتيارات الاسلاموية السلفية. حكمت عليه بالردة ولاحقه المتطرفون بالسيف داخل الحرم الجامعي فاضطر للتواري.

يتعرض الان للاعتقال مع زملائه عبدالرحمن العلفي وانور شعب. 
كل جريمة الدكتور حمود العودي الصدع بكلمة النقد في وجه السلطان الجائر بل الاشد جوراً.

الدكتور حمود العودي والاستاذان عبدالرحمن العلفي وانور شعب فريق منتدى (دال) المنتدى الثقافي الذي أسسه الدكتور حمود في منزله
دعاة سلام ومدنية وتعايش.

الاعتقالات الكيفية ومصادرة الحريات العامة والديمقراطية والتنكيل بالمثقفين والادباء شهود هشاشة السلطة وضعفها وهو طريق سلكه وجربه كل حكامنا الظلمة واودى بهم الى الهلاك.

نناشد الضمائر الحية في مجتمعنا وامتنا العربية والإسلامية ونناشد المجتمع الدولي ومنظمات العفو الدولية وحقوق الانسان ومن يهمهم شأن الحرية والعدالة رفع الصوت لإدانة جرائم الاعتقالات الكيفية والاختطاف والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة في صنعاء وفي كل اليمن المحكومة بالمليشيات وحكام الغلبة والقوة.

د. عبدالله صلاح

هكذا، 
عندما تفقد مؤسسات الدولة حضورها ودورها،  
ويعطل القانون،
وتغيب الرقابة والمحاسبة، 
وينعدم الضمير الإنساني،
يكون المواطن المسحوق البائس ضحية جشع الأطباء والمستشفيات الخاصة.
هكذا، 
عندما يتحول ملائكة الرحمة إلى ملائكة عذاب، لا يجد المريض خيارا أمامه، سوى الموت قهرا، أو عجزا عن شراء علاج، أو إجراء عملية.
هذه التسعيرة المرفقة من مستشفى الدكتور البلعسي بذمار، خاصة بأخي صلاح، يحفظه ربي ويعافيه، الذي يعاني من ألم في الجيوب الأنفية، وقرر له الدكتور عملية، وكانت التكاليف على النحو المرفق. 
قد نقبل بمبلغ العملية، وإن كان مبالغا فيه بشكل مفرط، وقد نقبل بمبلغ التخدير، وإن تجاوز الحد المعقول، لكن الذي لا يمكن تصديقه وقبوله، المبالغ المضافة تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، كالمستلزمات والإجراءات..
مستلزمات بمبلغ وقدره (19750)، وإجراءات بمبلغ وقدره (22000)، ما هذه المستلزمات والإجراءات؟!!!!...
هل من حق المريض معرفة طبيعة هذه المستلزمات والإجراءات السرية؟!!! ..
الدكتور البلعسي مشهود له بالكفاءة في تخصصه، لكنه، في الوقت نفسه مشهود عنه -بالإجماع- الذبح والسلخ للمرضى من دون شفقة أو رحمة.  
أيها السادة الأطباء، هل تعلمون بأوضاع الناس، أم أنكم تعيشون في أبراجكم الخاصة؟ !! ...
أيها الأطباء، قيمتكم في إنسانيتكم، فإذا فقدتم هذه الإنسانية، وتحولتم إلى تجار، فعلى الدنيا السلام.. 
إننا نضع هذه القضية أمام جهات الاختصاص، لمراقبة العيادات والمستشفيات الخاصة وضبطها، رأفة بالشعب، ليس مستشفى الدكتور البلعسي فحسب، بل كل المستشفيات في كل المحافظات.  
كما نضعها أمام الرأي العام؛ لإثارة الموضوع والضغط على الأطباء المتاجرين بأوجاع الناس؛ لردعهم وإعادتهم إلى الصواب، فالشعب كله مطحون بالجوع والفقر، فلا مرتبات ولا أعمال، ولا منظمات إنسانية، تخفف من المعاناة. 
الخلاصة، هذه العملية التي تقررت في مستشفى الدكتور البلعسي بمبلغ وقدره (489250 ريال )، سيتم إجراؤها في مستشفى آخر بمبلغ لا يتجاوز (200000 ريال)، والعاقبة للمتقين....

حكومة صنعاء تظن بأن اختيار هذه النوعية من الأفراد يضمن فرض الخوف والرعب ظناً من القائمين على هذا التوظيف أنه يحقق نجاحاً في السيطرة لكن الحقيقة والمنطق عكس ذلك تماماً فهؤلاء الكوادر المشوهة أخلاقياً يمثلون صورة مشينة ومسيئة لأي دولة أو حكومة تسعى لبناء الثقة لانهم  يمثلون المسمار الأخير والكبير في نعش الدولة والحكومة وهذه الافكار ليست سوى مشروع تخريبي يهدف إلى إسقاط هيبة المؤسسات الحكومية وإضعافها من الداخل وأصحابها يقصدون ذلك ويعملون عليه ..

إن هذا المسار الخطير يؤدي حتماً إلى تآكل الحاضنة الشعبية يوماً بعد يوم، ويزيد من السخط العام والنفور من المؤسسة الحاكمة. فهل من سبيل لإسقاط هذا المشروع التخريبي وإعادة بناء المؤسسات على أساس الكفاءة والأخلاق؟

هل تدركون أن استمرار هذا التوجه ليس في صالحكم إطلاقاً وأن الثمن هو فقدان الشعبية بالكامل ؟ وهل تعرفون ان هذه القرارات هي التي ستحدد مستقبل العلاقة بين المواطن والدولة ويجب ألا يغيب عن صناع القرار أن إصلاح الأداء هو أفضل استثمار في الاستقرار ؟
وهل تعرفون ان الدول تصنع بالقيم وتهدم بالفوضى الأخلاقية والإدارية وان ما يحدث ليس مجرد خطأ توظيف عابر بل هو مشروع هدّام مقصود من قبل الذين يقفون وراءه لضرب أسس الدولة الرشيدة وانه يعمل كـمسمار مُثبَت في نعش الثقة المؤسسية ؟ وهل سيتحقق حلم المواطن بدولة تحميه وتنقذه ام أن أصحاب هذه الافكار نجحوا في مساعيهم لتخريب الدولة وتحويلها إلى دولة لدعس الشعب واهانته؟ وهل وصلت الرسالة أم أن إصراركم على هذا الطريق سيثبت أنكم تعملون بوعي أو بغير وعي على تقويض دولتكم بأيديكم ؟

نايف القانص

المفاوضون من أجل السلام هم أنفسهم تجّار الحروب، فهل يستطيع تاجر الحرب أن يحقق السلام؟
وهل يمكن لمن تحسّنت أوضاعهم في زمن الأزمات والحروب أن يسعوا بصدق لتحقيق السلام؟
كيف يشعر من يعيش في قصور الخمس نجوم خارج البلاد بمن لا يملك منزلا، وبمعاناة من انقطعت مرتباتهم ولا يجدون قوت يومهم؟
وكيف يمكن لمن هرب بنفسه وأرسل أبناءه إلى أفضل المدارس في الخارج، أن يشعر بمرارة من فقد أبناءه في معارك خاسرة خاضوها فداءً لمشاريع طائفية ومصالح ذاتية لجماعاتٍ متصارعة؟

كيف لمن يتنقّل بين العواصم والمدن أن يفاوض باسم أسر المعتقلين والمخفيين قسرًا، وهو لم يذق طعم الفقد أو مرارة الانتظار؟

من يعيش حرًا لا يمكنه أن يتحدث باسم من كُبلت أيديهم في الزنازين، ولا أن يفاوض عن أسرٍ ذاقت مرارة الفقد والانتظار دون أن يُرفع عنها الظلم أو يُكشف مصير أحبّتها.
عشر سنوات من الحوارات العبثية لم تُنتج سوى صفقاتٍ للمشاركين فيها ولمن كلّفهم بها. وها هم اليوم يطلّون من جديد بتصريحات عن “استئناف الحوار”!
فماذا حققتم للشعب خلال عشر سنوات مضت؟
وماذا ستحققون اليوم؟
إذا أردتم السلام حقًا، فاختاروا مفاوضين من بين من ذاقوا ويلات الحرب، ممن لا يملكون تجارة ولا مصالح خارجية.
السلام لا يصنعه تجّار الحروب، بل يصنعه أصحاب الإرادة الوطنية الصادقة، أولئك الذين لم تتلوث أيديهم بالمكاسب ولا ألسنتهم بالادعاءات.
أما أولئك المنتفعون من استمرار النزاع، فلن يحققوا سوى “سلامٍ وهمي” سرعان ما يتحوّل إلى استراحة محارب، استعدادًا لجولة جديدة من الصفقات، وتجارة السلاح، وتسويق المشتقات النفطية التي تُقدَّم كمساعدات إنسانية، ليُعاد بيعها للشعب في السوق السوداء.
إن السلام مطلب شعبي لكل أبناء اليمن، فاتركوا للشعب حقه في أن يختار مفاوضيه الحقيقيين، من أبناء الميدان الذين ذاقوا مرارة الحرب ويفهمون معنى السلام.

محمد العلائي
زمان كنت في ملاحظاتي وآرائي عن اليمن، أُكثر بإفراط من الكلمات التي تفيد الشك والاحتمال: قد، ولعل، وربما…إلخ.
لم أكن مستيقناً إلا في القليل النادر، 
والسبب نقص لا بأس به في العلم بماهية اليمن وهويته، بالزمان والمكان، بالطبيعة والتاريخ.
نقص في العلم الدقيق بماضيه البعيد والقريب، شماله وجنوبه، بممكناته وحتمياته، وهي ممكنات وحتميات الجغرافيا: الأرض، المناخ، التربة، والموقع.
كان اعتمادي الأكبر، في بناء آرائي وأحكامي، على معرفتي وإلمامي بالحاضر، وطول تأملي في حوادثه، وعلى شيء من الحدس.
لكن هذا لم يكن كافياً للجزم بشيء، ولذلك كنت أكتب آرائي وتعليقاتي بأسلوب رمادي، يكاد يخلو من أدوات القطع واليقين.
اليوم اختلف الوضع إلى حدّ ما.
أزعم أنني أستطيع قول أشياء كثيرة عن اليمن بثقة أكبر، بقدر من اليقين النسبي، وأستند في ذلك إلى رصيد جيد من المعرفة، ومن الأدلة والحجج.
أنظر في الاحتمالات الذهنية والنظرية، أستبعد بعضها وأقبل البعض الآخر، وأميّز بين الممكن الذهني والممكن الوجودي الواقعي.
كما يقال، التاريخ هو حاصل الإمكانات التي تحققت في الماضي، لكن معرفته لا تمنح علماً يقينياً بالمستقبل، وإنما تقديراً تقريبياً لما يمكن وما لا يمكن توقعه، لما يمكن وما لا يمكن قبوله من الآمال والمخاوف.
للطبيعة، الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ، تأثير لا يمكن إنكاره في تحديد أقدار شعب من الشعوب، وأحياناً في تكرار نوع معيَّن من الظواهر والمسارات التاريخية. 
ومع ذلك، فهذا التأثير إذا فهموه حق الفهم، وأحسنوا الاستجابة له والتعامل معه، لن يكون عصياً على الخَرْق والتعديل. 
لنفترض أن الطبيعة -أو البيئة الجغرافية- ترسم حدّاً، أو إطاراً صلباً، لما يمكن وما لا يمكن حدوثه في اليمن، أو انطلاقاً من اليمن، لكن تحت هذا الحدّ، وفي إطاره، يتبقى قدر من الحرية يسمح بالاختيار من بين تشكيلة واسعة من الإمكانات والمصائر الجيدة والسيئة، الطيبة والفاسدة. 
ولولا هذه الحرية، أي لو كان كل شيء ضرورة وحتم وقَدَر ولا شيء بالإرادة والاختيار، لسقطت المسؤولية الأخلاقية، وتعطلت أحكام القيمة والتفضيل، معايير الخير والشر، القبيح والجميل من الأفعال والأقوال. 
الانسان عموماً ليس عجينة بلهاء تشكّلها قوى الطبيعة من طرف واحد. الانسان فاعل جبَّار في الطبيعة، وبمقدوره دائماً تطويعها والتأثير عليها لصالحه.

حسن الوريث
تم ترقية رئيس البلاطجة في امانة العاصمة إلى رتبة مقدم وتعيينه رئيس قسم في جهاز شرطة المقربعين ليكون مسئولا عن حماية البلاطجة وجمع الاتاوات منهم ..

تعيين هذا البلطجي بهذه الرتبة يؤكد أننا نسير بالدولة إلى الهاوية وليس بعيد أن يتم خلال الأيام المقبلة تعيين هؤلاء اللصوص والبلاطجة وزراء في الحكومة طالما وان اهم معيار في التعيين هو أن يكون الشخص بلطجي درجة أولى وقد يأتي اليوم الذي نرى فيه الحكومة برئيسها كلهم من البلاطجة ..

هل هناك من يعقل ويعي أن هذه التصرفات ستؤدي إلى انهيار الدولة وان بناء الوطن يبدأ من اختيار الكفاءات والخبراء ؟ وهل وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من عدم الاكتراث بالناس ومعاناتهم بتعيين البلاطجة واللصوص في مؤسسات الدولة والحكومة بل وترقيتهم؟ وهل من يحاسب الفاسدين واللصوص وكذابين الزفة وكل من وقع على قرار الترقية والتعيين لهذا البلطجي في جهاز المقربعين؟ ام أن القرش يلعب بحمران العيون وأصبح البيع والشراء للمناصب عيني عينك ؟ هزلت ورب الكعبة ..

ومع بدء تفكك الخطة الأميركية، ازدادت محاولات البيت الأبيض بصورة مكثفة للحفاظ على تماسكها. فمارس مستشارو الرئيس الأميركي ضغوطاً دبلوماسية كبيرة وغير مسبوقة في نطاقها على إسرائيل، في محاولة لإنقاذ المبادرة، بالتوازي مع طرحهم مقترحات تتسم بمقدار متزايد من اللاواقعية في شأن إدارة قطاع غزة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، بعث ترمب بممثلين له إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، بدءاً بموفده الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. وعلى رغم أن كوشنر هو مواطن عادي، لا يتولى أي منصب حكومي رسمي، فإن إدارة ترمب كثيراً ما طمست الخط الفاصل بين الأدوار الرسمية والخاصة عندما يخدم ذلك أهداف الرئيس. وبعد بضعة أيام، وصل إلى إسرائيل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في ما تعد على الأرجح أبرز مهمة دبلوماسية له حتى الآن. وبحلول نهاية الأسبوع، كان وزير الخارجية ماركو روبيو وصل هو الآخر إلى إسرائيل. 

هذا الموكب من المبعوثين الأميركيين أطلقت عليه تسمية "مجالسة بيبي" Bibisitting وهو تلاعب لفظي على لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاء بمثابة دليل علني على الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على نتنياهو وحكومته خلف الكواليس. وكان انهيار وقف إطلاق النار يومي الـ18 والـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قد أدى إلى تسريع موجة الزيارات الأميركية التي ربما يؤمل منها أن تحول دون حدوث مزيد من الردود العسكرية الإسرائيلية. ونجح هذا الجهد إلى حد ما، فبحلول نهاية الأسبوع، أمس السبت واليوم الأحد استمر صمود وقف إطلاق النار. إلا أنه مع ذلك، لا يمكن لأي مقدار من الاستعراض الدبلوماسي أن يغير الحقيقة الجوهرية المتمثلة في أن الظروف التي تدعم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في الـ19 من أكتوبر الجاري إنما تتدهور بصورة مطّردة. 

وإدراكاً من نائب الرئيس الأميركي فانس وصهر ترمب كوشنر للحاجة الماسة إلى اتخاذ خطوات جذرية، اقترح الثنائي إجراء تغيير جوهري لخطة ترمب المكونة من 20 نقطة. وخلال مؤتمر صحافي عقد في إسرائيل، اقترحا تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين - إحداهما يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وهي بنسبة نصف القطاع تقريباً، والثانية التي إما تبقى تحت سيطرة حركة "حماس" أو تتنافس عليها فصائل أخرى في غزة. وتشير تقارير إلى أن هذا الاقتراح كان إلى حد كبير يمثل رؤية جاريد كوشنر الشخصية التي كثيرا ما اعتقد من خلالها بأن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي في غزة قد يكون الحل الأكثر فاعلية لمعالجة معظم مشكلات المنطقة.

وبموجب اقتراح فانس - كوشنر، لن تصل مساعدات إعادة الإعمار إلا إلى الأجزاء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، مما يفترض أن يشكل حافزاً لمزيد من سكان القطاع للانفصال عن حركة "حماس" والدخول تحت سلطة الجيش الإسرائيلي، غير أن هذا الطرح يفتقر إلى الواقعية بصورة كاملة، إذ إن أي خطر محتمل لتجدد الصراع سيضع جهود إعادة الإعمار في مختلف أنحاء غزة في مواجهة تهديدات جسيمة. ومن الطبيعي أن تتردد الدول المانحة المعنية في إنفاق أموال كبيرة على إعادة الإعمار، ما دام أن خطر تجدد الأعمال العدائية يهدد بصورة مباشرة أي تقدم قد تتمكن من تحقيقه في هذا الإطار. وفي المقابل، من غير المرجح أن تلتزم مصادر التمويل الخاصة والتجارية تخصيص موارد في مثل هذه البيئة المتقلبة وغير المستقرة. 

إضافة إلى ذلك، قد يكون من المبالغة القول ببساطة إن نصف قطاع غزة "آمن" فيما النصف الآخر ليس آمناً. فقد تظهر الخرائط خطوطاً تحدد ذلك على السطح، إلا أن الخطر الحقيقي والأكثر تهديداً في ساحة معركة غزة يكمن تحت الأرض، تحديداً في شبكة الأنفاق الضخمة التي أنشأتها "حماس" على مدى عقود من الزمن. وأفيد خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أبلغ فانس بأن نحو 60 في المئة من أنفاق "حماس" لا تزال قائمة ولم تدمر بعد. وأكد كاتس أن هذه الأنفاق التي لا تزال قيد الاستخدام، تمر تحت جانبي ما يسمى "الخط الأصفر" الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك غير الخاضعة له. وما دامت "حماس" لا تزال قادرة على العمل داخل المناطق التي تعتبر "آمنة" اسمياً، فإن جهود إعادة الإعمار - وحتى إيصال المساعدات الإنسانية - ستكون عرضة بصورة كبيرة للتعطيل والإعاقة.

في المقابل، لا يزال حجم امتداد شبكة أنفاق "حماس" التي تربط بين قطاع غزة ومصر غير واضح. وكثيراً ما اعتقدت إسرائيل ولديها ما يبرر ذلك بأن "حماس" استخدمت هذه الأنفاق لتهريب الأسلحة والذخائر والإمدادات، وأنها كانت بمثابة ممرات عبور لقادتها وللاجئين الفارين كي يغادروا القطاع. ولم تؤدِّ سيطرة إسرائيل على "محور فيلادلفي" الممتد على طول الحدود بين غزة ومصر إلى القضاء على هذه الأنفاق التي قد تشكل عاملاً حاسماً في أي مسعى جاد لإرساء سلام دائم.

من هنا، وفيما يعد وقف إطلاق النار المستدام خطوة ضرورية للمضي قدماً في هذا المسار، تبقى المرحلة الأهم في خطة ترمب للسلام، نزع سلاح حركة "حماس". وفي هذا السياق، لم تسفر التحركات المكثفة لمبعوثي الرئيس الأميركي إلى إسرائيل والمنطقة عن أية نتائج ملموسة، إذ يبدو أن مقاتلي "حماس" يعيدون بسط سيطرتهم على مناطق في غزة كان الجيش الإسرائيلي انسحب منها ويقومون بتنفيذ إعدامات ميدانية بأسلوب العصابات في حق غزيين معارضين لهم. 

أما ما إذا كان الفلسطينيون الآخرون، ومن بينهم من شكل ميليشيات مسلحة، قادرين فعلاً على منافسة  "حماس" بصورة جدية للسيطرة على القطاع، فإن هذا الأمر لا يزال غير مؤكد. لكن مما لا شك فيه أن هذا الواقع يعزز احتمالات استمرار حال عدم الاستقرار وتصاعد المواجهات.

وما لم تبدِ حركة "حماس" استعداداً حقيقياً لنزع سلاحها، بما في ذلك التخلي الكامل عن ترسانتها العسكرية وتسليم السيطرة على شبكة الأنفاق تحت الأرض بأكملها - فلا أفق لتحقيق أي تقدم مستدام في إطار خطة ترمب أو أية مبادرة أخرى. وإن طرح أفكار مثل تقسيم غزة إلى قسمين، أو تكثيف زيارات المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل والمنطقة، لن يغير حقاً من جوهر المسألة. 

أخيراً ينبغي على البيت الأبيض والحكومات المعنية تركيز الجهود على هدف واضح يتمثل في تفكيك حركة "حماس" كقوة سياسية وعسكرية، وهو الهدف الذي كانت إسرائيل وضعته منذ وقوع هجمات السابع من أكتوبر عام 2023.

رياض الدبعي
‏قرار الأمم المتحدة بإجلاء موظفيها الأجانب من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بعد حادثة الاحتجاز داخل الكمباوند الخاص بسكنهم، لم يكن مجرد إجراء أمني عابر، بل رسالة مؤلمة لكل الموظفين اليمنيين الذين ما زالوا يواجهون الخطر يوميًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
هذا القرار كشف بوضوح حجم التمييز القائم داخل منظومة يُفترض أنها وُجدت لتكافئ بين البشر لا لتفرّق بينهم.
نعم، ما حدث للموظفين الأجانب من احتجاز أمر مدان بكل المقاييس، ولا أحد يمكن أن يبرره. لكنّ ما يثير الغضب هو سرعة تحرك الأمم المتحدة لحمايتهم وإجلائهم، في الوقت الذي يتعرض فيه العشرات من الموظفين المحليين للاعتقال والإخفاء القسري منذ يونيو ٢٠٢٤ دون أن تُبدي المنظمة الدولية نفس القدر من الاهتمام أو التحرك.
خلال ثلاث حملات متتالية من الاعتقالات، لم نرَ موقفًا واضحًا و قويًا بإستثناء بيانات ندين تلك الانتهاكات بحق الموظفين اليمنيين، وكأنهم فئة أقل استحقاقًا للحماية والكرامة.
وجود الموظفين الأجانب داخل مكاتب الأمم المتحدة يشكل، بطريقة غير مباشرة، مظلة أمان لليمنيين العاملين معهم. فوجود مسؤول أجنبي، له صفة أممية وصلاحية أوسع، كان يمنح المحليين بعض الطمأنينة، لأن الحوثيين كانوا يترددون في تجاوز حدود معينة عندما يتعلق الأمر بالأجانب.
أما اليوم، بعد مغادرتهم، أصبح الموظف اليمني وجهاً لوجه أمام سلطة ميليشيا لا تعرف سوى لغة القوة والابتزاز.
الأسئلة كثيرة ومؤلمة:
هل سيتمكن القائمون بأعمال الممثلين الأمميين من اليمنيين من إدارة العلاقة مع الحوثيين كما كان يفعل الأجانب؟
هل سيحظون بنفس الحماية أو القدرة على الوصول إلى القيادات التي يمكن أن تتدخل لوقف الانتهاكات؟
الواقع يقول لا، فكل المؤشرات تؤكد أن الحوثيين لا يقيمون أي اعتبار لموظف يمني مهما كانت صفته، حتى وإن كان يعمل تحت علم الأمم المتحدة.
عملياً إجلاء الأجانب بهذا الشكل ترك الموظفين المحليين في العراء، دون حماية، ودون صوت يتحدث عنهم. والأسوأ أن هذا القرار يكرّس التمييز داخل منظومة كان يُفترض أن تكون عنواناً للعدالة والمساواة.
من حق أي موظف أممي أن يغادر مكاناً لم يعد آمناً، لكن من واجب الأمم المتحدة أن تضمن ألا يكون ثمن تلك المغادرة هو تسليم زملائهم المحليين إلى سلطة الأمر الواقع، دون أي إجراءات أو ضمانات لحمايتهم.
ما يحدث اليوم ليس مجرد خطأ إداري أو قرار أمني متسرع، بل هو خذلان حقيقي لمن أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة العمل الإنساني داخل ظروف قاسية.
الأمم المتحدة، التي ترفع شعار “لا أحد يُترك خلف الركب”، تركت بالفعل موظفيها اليمنيين خلف الركب. وتركتهم وحدهم في مواجهة الخطر.

نايف القانص

منذ 2011 واليمن يعيش حالة اضطراب وعدم استقرار وحتى عام  2014، دخل اليمن في واحدة من أعقد أزماته السياسية في تاريخه الحديث، بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وانهيار مؤسسات الدولة. هذا التحوّل المفاجئ فجّر صراعًا مفتوحًا بين قوى سياسية وعسكرية داخلية متنافسة، وجرّ البلاد إلى حرب إقليمية واسعة بين محورين رئيسيين، أحدهما تقوده السعودية والإمارات دعمًا للحكومة الشرعية، والآخر تدعمه إيران عبر جماعة الحوثي. ونتيجة لذلك، تفككت بنية الدولة، وتحوّلت البلاد إلى ساحات نفوذ متداخلة بين قوى محلية وإقليمية ودولية، بينما تدهورت الأوضاع المعيشية والإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

تجاوز الأزمة يتطلّب تسوية سياسية شاملة تُبنى على حوار وطني جديد، يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين دون إقصاء، يفضي الى تسوية وطنية، بتشكيل لجنة عسكرية محايدة. تقوم التسوية على نزع سلاح الميليشيات تدريجيًا ودمجها في مؤسسات الدولة العسكرية، وإقامة نظام اتحادي يضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة بين الأقاليم، مع الحفاظ على وحدة البلاد. كما يجب أن تترافق العملية مع مصالحة وطنية شاملة، وبرنامج لإعادة الإعمار برعاية دولية وإقليمية مشتركة.

الخطوات التنفيذية

1.إطلاق مسار تفاوضي جديد بإشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، يتعامل مع جذور الأزمة لا نتائجها فقط.

2.تشكيل حكومة انتقالية توافقية تشرف على صياغة دستور اتحادي علماني يضمن المساواه وتقاسم السلطة والثروة، بين عامة الشعب.

3.إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار يربط الدعم الاقتصادي بالتقدم في العملية السياسية.

4.ضمانات أمنية إقليمية ودولية مشتركة بين السعودية والإمارات وإيران لمنع استخدام اليمن ساحة صراع بالوكالة.

5.برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يعيد الثقة بين المكونات السياسية والمجتمعية.

بهذه الخطوات يمكن تحويل الأزمة اليمنية من ساحة تنازع إلى نموذجٍ لتسوية سياسية متوازنة تكرّس السلام وتعيد لليمن دوره الجيوسياسي الطبيعي في محيطه الخليجي والعربي والإقليمي والدولي.

ما غاب عن أذهان كثير من صناع القرار والمخططين العسكريين هو مدى ما حققته روسيا من تعلم من إخفاقاتها وتكيف في إستراتيجيتها وأساليبها القتالية، سواء في أوكرانيا أو خارجها، فمنذ عام 2022 شرعت موسكو في عملية منظمة لتقييم تجاربها الميدانية واستخلاص الدروس منها وتعميمها داخل مؤسساتها العسكرية، وبحلول مطلع عام 2023 كانت قد أنشأت بهدوء منظومة متكاملة للتعلم تمتد من المصانع الحربية إلى الجامعات ووحدات الجيش على جميع المستويات، واليوم يعمل الجيش الروسي على تثبيت هذه الخبرة ضمن بنية مؤسساتية دائمة، ويعيد توجيه شركات السلاح ومراكز البحوث لخدمة متطلبات الحرب، كما يربط بين الشركات التقنية الناشئة والموارد الحكومية لدعم الابتكار العسكري.

وقد أفرز هذا التحول تكتيكات جديدة أُدرجت في برامج التدريب والدلائل القتالية، إضافة إلى تطوير أسلحة أكثر فعالية، فابتكرت موسكو أساليب حديثة لاستخدام الطائرات المسيّرة لتحديد مواقع الجنود الأوكرانيين واستهدافهم، ولتدمير المعدات والمنشآت الحيوية، فحولت مجالاً كان يمثل نقطة ضعف إلى أحد عناصر قوتها، كما أنتجت صواريخ أكثر دقة ومنظومات مدرعة أكثر قدرة وتحملاً، ومنحت القادة الميدانيين الأصغر مساحة أوسع لاتخاذ القرار والتخطيط، ولقد أصبح الجيش الروسي قادراً على التطور في أثناء الحرب والاستعداد في الوقت نفسه لجيل جديد من الحروب عالية التقنية.

ونتيجة لهذه التحولات يرجح أن تواجه أوكرانيا مزيداً من الدمار خلال الأشهر المقبلة، فالهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة ستصبح أسرع وأكثر عدداً، مما يعني ضرراً أكبر للمدن والمدنيين والبنية التحتية الحيوية، كما ستخترق أعداد أكبر من الصواريخ الدفاعات الأوكرانية، وستغدو المسافة الممتدة على مدى 10 أميال قبل خطوط الجبهة، وهي شديدة الخطورة أصلاً، أكثر وعورة وصعوبة على العبور، وقد لا تحقق هذه التغييرات اختراقات كبرى لروسيا بفضل صلابة الدفاع الأوكراني وكثافة الهجمات المضادة بالطائرات والمدفعية، لكنها ستمكن موسكو من مواصلة التضحية بجنودها في مقابل مكاسب بطيئة في دونباس، على أمل أن يرهق الصراع حلف شمال الأطلسي ويضعف التزامه تجاه أوكرانيا.

وبينما بدأ بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين فعلاً يفقدون حماستهم لدعم أوكرانيا، يجب ألا تغيب عن صانعي القرار في العالم خطورة ما تعلمته روسيا، فالجيش الروسي سيخرج من هذه الحرب محملاً بخبرة واسعة ورؤية واضحة لطبيعة القتال في المستقبل، وهو يشارك هذه الخبرات بالفعل مع الصين وإيران وكوريا الشمالية، ولقد مهدت موسكو لبداية مرحلة جديدة من التعلم وإعادة البناء بعد انتهاء الحرب، وستظل مثقلة بمشكلات الانضباط والإنتاج المحدود للمعدات المتقدمة، لكنها ستكون على استعداد لخوض نمط الحرب المقبلة بقدر لا يقل عن استعداد أية قوة كبرى أخرى، على رغم القيود على مواردها، وإذا لم تُرد واشنطن والعواصم الأوروبية أن تتأخر عن الركب فعليها أن تتعلم من حرب أوكرانيا بدلاً من إدارة ظهرها لها، وعليها أن تدرس كيف درست روسيا هذه الحرب، ثم تبدأ بإجراء تغييراتها الخاصة.

المجمع التعليمي الصناعي العسكري

اضطر الجيش الروسي منذ الأيام الأولى لغزوه إلى التكيف مع ظروف الحرب، فكي يصمد أمام الهجمات الأوكرانية العنيفة أضافت وحداته دروعاً إضافية لمركباتها وطورت أساليب تمويه جديدة، واعتمدت تكتيكات هجوم صغيرة الحجم إضافة إلى تغييرات أخرى، كما تبادل الجنود الخبرات بطرق غير رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات المغلقة ومنشورات ميدانية بسيطة، وهذا النوع من التعلم المباشر بين الأفراد أو الوحدات يُعد المرحلة الأولى والأساس من التكيف خلال الحرب، لكن ما لم تُحول المؤسسة العسكرية هذه الدروس إلى معرفة منظمة فإنها غالباً ما تنسى بمرور الوقت ولا تصل إلى من يحتاجها، ولا تنتشر عبر صفوف القوات.

وتشمل المرحلة الثانية من التعلم إرساء هذه التغيرات على مستوى مؤسسي عبر تحديث برامج التدريب وخطط التزويد والمفاهيم العملياتية، وبعد ذلك يجب على الجيوش أن تدخل في تعلم استشراقي حول مستقبل الحرب وتدرك الحاجة إلى إصلاحات أو تحولات جذرية، فالجيوش التي تتعلم بصورة أفضل تمر بخمس مراحل: اكتساب التجربة القتالية، تحليلها، اقتراح التوصيات، تعميم تلك التوصيات والدروس عبر القوة، وفي النهاية تنفيذها.

ومع اتضاح أن الحرب قد تطول فقد بدأت روسيا بالفعل في استكمال معظم هذه المراحل، وما بدأ كتكيف ارتجالي على الجبهة تطور إلى جهد منهجي لاستخلاص الخبرات الميدانية ودرسها وتعميمها لتحسين الأداء، ففي عام 2022 مثلاً كُلف ضباط وباحثون متخصصون بالحضور في مراكز القيادة الأمامية لمراقبة مجريات الحرب عن قرب وفهم أداء الوحدات، وراجع هؤلاء الباحثون نتائج المعارك وتفحصوا سجلات القادة وأجروا مقابلات مع عناصر القوات لإعداد تقارير تحليلية، وبعد مراجعات إضافية وزعت تقارير "الدروس المستفادة" على مقر القيادة الحربية في روستوف، والأركان العامة في موسكو، ومقار فروع الخدمة والأكاديميات العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية ومجتمع البحوث العسكرية بأكمله.

من المرجح أن تواجه أوكرانيا قدراً أكبر من الدمار خلال الأشهر المقبلة

تكيفت القوات الروسية تبعاً للدروس التي استخلصتها من الميدان، فبفضل أمر التعبئة الذي أصدرته موسكو في سبتمبر (أيلول) 2022 والزيادة الكبيرة في موازنة الدفاع، أعادت المؤسسة العسكرية الروسية تنظيم هيكلها القيادي وعدلت تكتيكاتها وانتشارها في أوكرانيا، كما غيرت منظومتها اللوجستية لتصبح أكثر قدرة على الصمود، وأدخلت تقنيات جديدة أو طورت استخدام التقنيات القديمة لتعزيز دقة الاستهداف ورفع كفاءة قدراتها في الحرب الإلكترونية، وساعدت هذه التعديلات المرحلية في تثبيت خطوط التماس الروسية وتمكينها من صد الهجوم الأوكراني المضاد عام 2023، ومنذ ذلك الحين اتسعت منظومة التعلم الروسية وأصبحت أكثر شمولاً، ففي موسكو أنشأت القيادة العسكرية أكثر من 20 لجنة متخصصة لتطبيق التوصيات المستخلصة من تقارير الجبهات ومن الدراسات البحثية، وانضم الجيش إلى تعميم الدروس المكتسبة داخل صفوفه من خلال نشرها في نشرات ميدانية، وتنظيم ورش عمل موضوعية واستضافة مؤتمرات لبحث المشكلات وتبادل الخبرات، وعلى نحو متكرر تجمع المنطقة العسكرية الجنوبية جنوداً وقادة من القوات الجوية والبرية وقوات الحرب الإلكترونية وممثلين عن الصناعة الدفاعية، لتدريبهم على رصد الطائرات المسيّرة المعادية والتعامل معها وتدميرها، وهي قدرات كانت حاسمة لنجاح أوكرانيا خلال المراحل الأولى من الحرب، وفي مؤتمر نظمته "أكاديمية المدفعية الروسية" عام 2023، اجتمع ضباط وخبراء لمراجعة تكتيكات القصف المدفعي وإدماج الطائرات المسيّرة في عمليات الاستهداف، وخلال ثلاثة أعوام فقط أدخلت روسيا أكثر من 450 تعديلاً مرحلياً على كتيبات القتال، في وقت يؤكد القادة العسكريون أن من المرجح أن تخضع هذه الكتيبات لمراجعة شاملة بالكامل بعد انتهاء الحرب.

التأهب الصناعي

في العام الأول من الغزو جاءت لأوكرانيا مفاجأة غير متوقعة، إذ تحول العتاد الروسي المعطوب إلى مصدر غير مقصود للعون، فطوال أشهر تعطلت المعدات الروسية مراراً بسبب ضعف الصيانة وعيوب التصنيع وسوء التصميم، فعلى سبيل المثال أظهر فحص سريع لمئات منظومات الحرب الإلكترونية الروسية وجود عيوب في نحو 30 في المئة منها، وكان الخلل الأكثر شيوعاً يتمثل في تدني جودة المكونات الإلكترونية، ولا سيما الدوائر الدقيقة، ووفقاً للدورية العسكرية البارزة "الفكر العسكري" التابعة للجيش الروسي، فإن ما بين 60 و70 في المئة من أعطال أنظمة الحرب الإلكترونية بين عامي 2022 و2024 نتجت من خلل في المعدات نفسها، بينما تسببت نيران الجيش الأوكراني بما بين 30 و40 في المئة فقط منها.

وفي مراحل عدة واجهت روسيا صعوبة في إصلاح هذه المشكلات، ففي العام الأول للحرب أعاق بطء استجابة الصناعات الدفاعية وانفصالها عن حاجات الجنود في الميدان، وتقادم اللوائح التنظيمية، جهود الابتكار والإصلاح، لكن في نهاية المطاف أمرت القيادة مصنعي المعدات بتحسين الإنتاج وزيادة معدلات الإصلاح وتسريع وتيرة الابتكار، ومع الدعم الحكومي بدأت عجلة التغيير بالتحرك، كما خففت وزارة الدفاع القيود البيروقراطية لتقليص فترات البحث والتطوير، وعقدت اجتماعات دورية مع المصانع لضمان استيعابها الملاحظات الواردة من الخطوط الأمامية وتحويلها إلى تحسينات عملية، كما أرسلت شركات الدفاع خبراء إلى المناطق الأوكرانية المحتلة لإصلاح المعدات ودرس أدائها الميداني وإرسال تقارير مفصلة، على غرار ما فعلت في سوريا حينما تدخلت روسيا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ومنذ مطلع عام 2023 أطلق الكرملين برامج لدمج الجامعات المدنية ومراكز الأبحاث في جهود الدفاع الوطني، وتعزيز التعاون بين المهندسين المدنيين والعسكريين في مواقع الاختبار والتدريب لاختبار النماذج الأولية قبل إرسالها إلى ساحات القتال.

وفي موازاة ذلك أطلقت الحكومة الروسية مبادرات لدعم الشركات الدفاعية الناشئة بهدف تشجيع الابتكار، وعمل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف على ربط تلك الشركات الصغيرة بالشركات الحكومية الكبرى المسيطرة على القطاع، والتي كانت رافضة تقليدياً للوافدين الجدد، وقد نجح هذا المسعى، فاليوم تشارك الشركات الناشئة إضافة إلى كبار المتعاقدين في معارض الأسلحة وتبيع منتجاتها مباشرة للجيش، وأتاحت هذه التغييرات لروسيا تقليص الفجوة التكنولوجية التي تمتعت بها كييف خلال الأعوام الأولى من الحرب، إذ باتت المصانع الروسية تنتج أنظمة جديدة ومعدلة تتلاءم مع ظروف القتال في أوكرانيا، بينما تعلم الجيش كيف يستخدمها بكفاءة، ولعل أبرز ما قامت به وزارة الدفاع كان إنشاء وحدة "روبيكون" المتخصصة في أبحاث وتشغيل الطائرات المسيّرة، وهي وحدة نخبوية تجرب أنواعاً مختلفة من التكتيكات أصبحت اليوم وتُوجه طريقة تدريب الوحدات الروسية الأخرى للطائرات المسيّرة.

كذلك أدخلت موسكو تحسينات أقل لفتاً للأنظار لكنها لا تقل أهمية، فقد طورت شركات الدفاع أنظمة الحماية والدروع في كثير من المركبات، وزودت بعضها بمحركات أقوى وأجهزة رؤية أكثر تطوراً وأنظمة تشويش محسنة، كما رفعت روسيا من قدرة قنابلها الانزلاقية على التدمير، وزادت إنتاج النسخ المعدلة من طائرات "شاهد" المسيّرة وأنواع مختلفة من المركبات الجوية غير المأهولة، ويعمل قطاع الصناعات الدفاعية كذلك على معالجة عيوب التصنيع وتحسين إجراءات الصيانة الخاصة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتفسر هذه التحسينات المتراكمة الصعوبات المتزايدة التي واجهها الأوكرانيون خلال الـ 18 شهراً الأخيرة، ففي عامي 2022 و2023، كانت كييف قادرة على استهداف مراكز القيادة الروسية ومخازن الذخيرة وخطوط الإمداد بسهولة نسبية، لكن تحسين الدفاعات الصاروخية والإجراءات الإلكترونية الروسية جعل مثل هذه العمليات أكثر تعقيداً اليوم، وباتت الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ أكبر حجماً وأكثر تعقيداً وتنسيقاً، ويعني ذلك، في الحد الأدنى، أن على شركاء أوكرانيا تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وتعزيز قدراتها في مجالات الحرب الإلكترونية، وفي المقابل تعمل كييف على تطوير صواريخ بعيدة المدى تستهدف تدمير الترسانة الروسية في مواقع إنتاجها وتخزينها، قبل أن تصل إلى الجبهات.

مكتوب بالدم     

يمتد التعلم الروسي إلى مجال آخر لا يقل أهمية وهو التدريب العسكري، فقد شرع الموجهون العسكريون في مراجعة شاملة لتجارب القتال ودمج الدروس المستخلصة منها في برامج التدريب، ولضمان أن تكون هذه البرامج واقعية وذات صلة بالمعارك الدائرة، تعتمد روسيا نظام المداورة بين الجبهات ومراكز التدريب، إذ تتبادل القوات القتال والتدريب بصورة دورية، على غرار إرسالها مهندسي الصناعات الدفاعية إلى الخطوط الأمامية، وحين يتعذر التواصل المباشر ينظم الجيش مؤتمرات آمنة عبر الفيديو تربط الوحدات المقاتلة بالأكاديميات ومراكز التدريب، فيما تحول بعض قدامى المحاربين إلى مدربين متفرغين بدوام كامل.

أجرت روسيا عدداً من التغييرات في أساليب التعليم العسكري نتيجة خبرتها القتالية في أوكرانيا، فقد أصبحت أجهزة المحاكاة أكثر واقعية، كما عدلت موسكو طرق تدريس الإسعافات الأولية التكتيكية وبدأت تُعلم الجنود كيفية قيادة المركبات العسكرية عبر ساحات قتال معقدة تهيمن عليها الطائرات المسيّرة، إضافة إلى كيفية تنفيذ هجوم صغير ضمن عملية أوسع تشمل الطائرات المسيّرة والمدرعات، وهما مهمتان أساسيتان في حرب تخضع فيها الخطوط الأمامية لمراقبة مستمرة من كييف، (وبالنظر إلى أن أوكرانيا تستطيع رؤية معظم ما تفعله روسيا على أرض المعركة، فإن الفرق الصغيرة المستقلة تعد ضرورية لاختراق المواقع الدفاعية الأوكرانية)، وللمرة الأولى يستخدم المدربون الروس الطائرات المسيّرة لمراقبة تدريبات الجنود حتى يتمكنوا لاحقاً من تقييم أداء الوحدات وتحليل نجاحاتها وإخفاقاتها على نحو أدق.

أجرت روسيا أيضاً عدداً من التعديلات على برنامج تدريب الضباط الصغار بهدف إعدادهم بصورة أفضل للمهمات العملياتية، ولا تمثل هذه التغييرات إعادة هيكلة شاملة للبرنامج؛ إذ إن التعديل الرئيس الذي أجرته موسكو خلال زمن الحرب هو إضافة دورة تدريبية تكميلية مدتها شهران، تهدف إلى مساعدة الضباط برتبة "ملازم" في تطوير مهاراتهم في الرماية والمدفعية والاستطلاع والطوبوغرافيا والملاحة، واستخدام الطائرات المسيّرة والطب التكتيكي، ويركز المدربون كذلك على تعليم الضباط الصغار كيفية قيادة الوحدات الصغيرة، نظراً إلى أهمية الهجمات المحدودة التي تنفذها فرق المشاة في ساحة القتال، كما يتلقى بعض هؤلاء الضباط تدريباً على ما تسميه دول حلف شمال الأطلسي "تخطيط المهمة"، وهو تدريب يمنح فيه الضباط هدفاً محدداً ويطلب منهم هم وفرقهم تحديد الطريقة المثلى لتحقيقه بأنفسهم، بدلاً من انتظار الأوامر الصادرة من القيادة المركزية، ويُعد ذلك تحولاً جوهرياً في بنية الجيش الروسي التقليدية التي تقوم على التسلسل الهرمي الصارم من الأعلى إلى الأسفل، وهو تحول اُستلهم من النجاحات التي حققتها بعض الوحدات الروسية ضد كييف.

ومع ذلك، وعلى رغم الاهتمام الذي أولاه القادة الكبار لمعالجة أوجه القصور، لا تزال برامج التدريب الروسية غير متكافئة في مستواها، وأصبح التدريب الموجه للمتطوعين المتجهين إلى أوكرانيا يركز، على نحو مبرر، على تعليم الجنود القتال ضمن فرق هجومية صغيرة في ساحات قتال تغص بالطائرات المسيّرة، غير أن فترة التدريب لا تزال قصيرة جداً مما يجعل الوحدات تصل إلى الجبهة منقوصة الإعداد للمهمات القتالية الموكلة إليها. وعلى رغم أن البرنامج التعليمي المخصص للمجندين الجدد قد عُدل منذ عام 2022 ليعكس الخبرة القتالية المكتسبة، فإنه لم يخضع بعد لمراجعة شاملة كاملة، ولا تزال بعض مراكز التدريب الإقليمية، بحسب ما أفاد مسؤولون روس، تُدرس معلومات متقادمة أو تعجز عن مواكبة وتيرة التغير السريعة في ساحة المعركة، وقد لجأ الجيش إلى إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للتأكد من تطبيق التعليمات التدريبية الجديدة واعتمادها فعلياً.

حدود التعلم

قد لا تزال برامج التدريب الروسية عملاً جارياً في طور التطوير، فيما يواصل صمود المقاومة الأوكرانية العنيفة منع الكرملين من تحقيق أهدافه الرئيسة، ومع ذلك فإن التغييرات التي أجرتها موسكو تبعث بلا شك على الإحباط بالنسبة إلى الأوكرانيين، فمنذ بداية الحرب تمكنت كييف من الصمود في وجه موسكو إلى حد كبير بفضل تفوقها في الابتكار، وهو تفوق بدأ الآن يتآكل تدريجياً، وقد أقر الأوكرانيون منذ زمن بعيد بأنهم لا يستطيعون هزيمة الجيش الروسي اعتماداً على التفوق العددي وحده.

لكن لحسن حظ كييف فإن قدرة روسيا على مضاهاة التفوق النوعي الأوكراني تبقى محدودة، ففي المقام الأول تعاني عملية التعلم داخل الجيش الروسي خللاً جوهرياً يفسر الهوة القائمة بين النشاط البحثي الحيوي الجاري في مكاتب القيادة والأركان والباحثين وبعض شركات الصناعات الدفاعية في الداخل، وبين التجربة القاسية التي يعيشها الجنود في الخطوط الأمامية، فعلى رغم تمكن الجيش الروسي من اكتساب الخبرة القتالية وتحليلها وتعميمها، فإنه لا يزال يواجه صعوبة في تنفيذ توصياته وضمان الالتزام بالتوجيهات التي يصدرها، فقد أوصى مسؤولون، على سبيل المثال، بإعادة هيكلة نظام ضبط الجودة في البلاد استجابة لما شهده من أعطال وأخطاء متكررة، لكن هذا النظام لم يُعد إصلاحه بعد، وبالمثل شهدت دراسة الطب العسكري وطب الإصابات القتالية في روسيا تقدماً كبيراً منذ عام 2022، غير أن عدد الجنود في الخطوط الأمامية الذين يُصابون بعدوى فيروس نقص المناعة (الإيدز) يشهد ارتفاعاً حاداً، ويُعزى ذلك جزئياً، في الأقل، إلى إعادة استخدام المحاقن وتردي ممارسات التعقيم في المستشفيات الميدانية أثناء حوادث الإصابات الجماعية.

ثم هناك مجالات أخرى لا  تزال موسكو تعاني فيها صعوبة التعلم أصلاً، مثل الانضباط والاحتراف، وهما جانبان طال إهمالهما من عناصر القوة القتالية، ونتيجة لذلك فلا تزال نوعية الأفراد في الخطوط الأمامية الروسية متفاوتة إلى حد كبير، فبعض الوحدات يقودها ضباط أكفاء، في حين تعاني أخرى قادة قساة أو متقاعسين عن أداء مهماتهم، وتفشل الوحدات المتجاورة في التنسيق في ما بينها مما يؤدي إلى خسائر مفرطة خلال عمليات التبديل أو المناورة، كما تجد الوحدات صعوبة في الحفاظ على تماسكها عند إعادة تشكيلها، وهو أمر يحدث كثيراً، لأن الجيش الروسي لا يزال يتكبد خسائر هائلة ويتعرض بعض الأفراد داخل وحداتهم إلى أشكال من العنف أو الإهمال، بينما يواجه آخرون عقوبات قاسية على مخالفات بسيطة، مثل ربطهم إلى الأشجار أو تركهم في حفر مفتوحة في العراء.

وعلى رغم أن هذه المشكلات لم تمنع القوات العسكرية من تنفيذ معظم المهمات الموكلة إليها، فإنها تشكل بلا شك أحد الأسباب التي تفسر استمرار أداء روسيا المتدني مقارنة بما تمتلكه من تفوق في العتاد والعدد، وقد دق علماء النفس العسكريون الروس ناقوس الخطر، مؤكدين أن الجهود الحالية لتقييم الحال النفسية للجنود وتحديد مسببات ما يسمى "السلوك المنحرف"، مثل الفرار من الخدمة أو الاستسلام أو العنف أو فقدان الكفاءة القتالية، هي جهود متقادمة، غير أن الجهاز العسكري نفسه لم يستوعب هذه الرسالة بعد، مفضلاً التركيز على التحمل وتنفيذ الأوامر بأية وسيلة كانت.

وفي الأقل خلال الوقت الراهن، تبقى التحديات المرتبطة بطبيعة الحرب نفسها بالغة الصعوبة في المعالجة، حتى بعد تحديدها وتشخيصها، فمثلاً تدرك القيادة العسكرية الروسية تماماً أن ساحة القتال الأوكرانية تخضع لرقابة مكثفة من الطائرات المسيّرة، وأنه يكاد يكون من المستحيل حشد أعداد كبيرة من القوات لتنفيذ هجوم مدرع من دون التعرض لهجوم مضاد، وفي الدوريات العسكرية يعترف الإستراتيجيون صراحة بأن التشكيلات القتالية التقليدية لم تعد "تشكل الشرط الرئيس لتحقيق النصر"، وقد تكيف الجيش الروسي مع هذا الواقع بالابتعاد من استخدام التشكيلات المدرعة الضخمة، متبنياً بصورة متزايدة فرق الهجوم الصغيرة التي أصبحت الآن محور التدريب العسكري، كما أضافت القيادة الروسية وحدات جديدة من الطائرات المسيّرة وفرق اقتحام ووحدات استطلاع، للمساعدة في اختراق الدفاعات الأوكرانية المُحكمة، وعلى رغم أن هذه التغييرات تعقد جهود أوكرانيا في صد الهجمات، وقد تؤدي أحياناً إلى تحقيق اختراقات تكتيكية روسية، فإنها تأتي بثمن بشري باهظ، إذ تعجز هذه الفرق والوحدات الصغيرة عن السيطرة على الأرض والاحتفاظ بها بالطريقة التي تتيحها القوات الكبيرة المُجمعة، ومع ذلك يصر الكرملين على إبقاء الحرب دائرة بهذا النهج الاستنزافي الطويل.

وأخيراً فإن سجل موسكو في استخلاص الدروس بعد الحروب لا يدعو إلى كثير من التفاؤل، فبعد الحرب السوفياتية في أفغانستان والحرب الروسية لدعم نظام الأسد، فشل الجيش في التعلم من خبراته القتالية أو نسي ما اكتسبه منها، لأن المعرفة التي جُمعت لم تُنقل إلى ما بعد الدوائر الضيقة التي خاضت القتال، كما أخفقت القوات المسلحة الروسية في تطبيق الدروس الجوهرية خلال تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة، حين انهار الدعم المالي والقيادي للإصلاحات العسكرية التي كان يفترض أن تلي الحروب.

تدرك روسيا الطبيعة المتغيرة للحروب، ولذلك فلا بد من أن يتغير جيشها معها

ومع ذلك فإن أياً من العوامل التي حالت سابقاً دون حدوث هذا التحول لا تبدو موجودة في روسيا اليوم، بل إن كثيراً من عمليات التعلم الجارية حالياً تشبه تلك التي شهدتها موسكو بعد الحرب العالمية الثانية، وبالنظر إلى بنية الجيش الراهنة وأوضاعه المالية وقيادته، فيبدو أن المؤسسة العسكرية الروسية تستعد لمرحلة تعلم شاملة ومكثفة فور انتهاء الحرب في أوكرانيا، وقد بدأ المسؤولون بالفعل مناقشة مراجعة موسعة للمفاهيم العملياتية الروسية والنظرية والإستراتيجية العسكرية والأنظمة القتالية، وخيارات التسلح الطويلة الأمد الممتدة حتى منتصف ثلاثينيات هذا القرن، وأكدت شخصيات رسمية أن تجاوز التهديدات التي تواجه الهجمات المدرعة واسعة النطاق يعد أولوية بحثية قصوى، وأن ثمة خططاً لإعادة تصميم هيكل القوة والمفاهيم العملياتية للجيش بما يتلاءم مع هذا التحدي، ومن المرجح أن يركز الجيش الروسي من الآن فصاعداً على إنتاج مزيد من الطائرات المسيّرة وأنظمة القتال غير المأهولة الأخرى، والتي ستعزز القوة العسكرية لموسكو في مواجهة  الـ "ناتو".

كذلك سيعمل القادة الروس على دمج الطائرات المسيّرة والروبوتات والأنظمة الذاتية الأخرى على نطاق أوسع داخل القوات المسلحة، ومن وجهة نظر المؤسسة العسكرية فإن هذه التقنيات تمثل مستقبل المعارك، فقد كتب الخبراء العسكريون الروس أن الأنظمة غير المأهولة ستصبح أهم أسلحة القرن الـ 21، ويتصور هؤلاء الخبراء عالماً تمتلئ فيه السماء بأسراب من الطائرات المسيّرة القادرة على إغراق دفاعات الخصوم، وطائرات مجهرية يصعب اكتشافها أو اعتراضها، وأخرى تحاكي في شكلها وسلوكها الطيور أو الحشرات أو الكائنات البرية الأخرى، وقد راقب الجيش الروسي عن كثب استخدام نظيره الأوكراني الروبوتات القتالية، ويستعد الآن للاستثمار على نحو أوسع في هذا المجال للمساعدة في مهمات تشمل الحراسة والخدمات اللوجستية وزرع الألغام وإزالتها والمراقبة تحت سطح البحر.

يعتبر المنظرون والقادة العسكريون الروس أن الذكاء الاصطناعي هو العنصر الرئيس في حروب العصر الحديث، فبفضل السرعة التي تتيحها هذه التقنية في معالجة الكم المتزايد من المعلومات الرقمية، سيتمكن القادة من اتخاذ قرارات أسرع، ويخشى الإستراتيجيون في موسكو من أنه إذا لم يمتلك القادة الروس أدوات متقدمة للذكاء الاصطناعي فسيتفوق عليهم خصوم يملكونها، ولهذا السبب يبحث الخبراء الروس في كيفية نشر أنظمة للقرار تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأسلحة مدعومة به، مع مطلع ثلاثينيات هذا القرن، ويجري الجيش دراسات حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الصواريخ فرط الصوتية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، بهدف رفع كفاءتها القتالية، كما يبحث في سبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع إنجاز المهمات التحليلية وأتمتة عمليات إصدار الأوامر، وعلى رغم أن هذا المجال يعد أولوية وطنية فإن حجم الاستثمار فيه لا يزال محدوداً نسبياً، مما يقيد قدرات روسيا في المدى القريب.

التكيف أو الفناء

مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أخطأ الجيش الروسي في تقدير قدرات خصمه وإصراره على القتال، فقد تبين أن كثيراً من معداته غير مؤهلة لتنفيذ المهمات الموكلة إليها، وقد تعطلت بعض المنظومات بالكامل ولم يكن الجنود أنفسهم مهيئين للمواجهة، إذ دخلوا المعارك من دون تدريب كاف، بل إن بعضهم لم يبلغ أصلاً بأنه ذاهب إلى الحرب، أما منظومة القيادة والسيطرة فقد واجهت خللاً عميقاً أعاق قدرتها على التنسيق وتنفيذ العمليات بفعالية.

لكن المراقبين للشأن العسكري الروسي لم يعد بإمكانهم الحكم على أداء موسكو بمعايير تلك المرحلة الأولى من الحرب، فخلال الأعوام اللاحقة تحول الجيش الروسي إلى مؤسسة تتعلم وتتكيف باستمرار، وأصبحت التعديلات التي يجريها على الخطوط الأمامية مجرد جزء من منظومة أوسع لبناء المعرفة العسكرية، فموسكو تعمل على جمع خبراتها القتالية وتحليلها ونشر الدروس المستخلصة منها عبر قواتها المسلحة ومجمعها الدفاعي بأكمله، وهي تسعى بطريقة منهجية إلى تسجيل تجربتها في زمن الحرب وتحويلها إلى معرفة مؤسسية راسخة، استعداداً لمرحلة إصلاح عسكري شامل بعد انتهاء الصراع، فلقد أدركت روسيا أن طبيعة الحروب المقبلة تتبدل جذرياً، ومن ثم فلا بد من أن يتبدل جيشها معهاز

سيواجه القادة الروس عقبات أمام تحقيق طموحاتهم حتى بعد انتهاء هذا الصراع، فمثلاً ستشكل العقوبات الدولية عائقاً كبيراً أمام تقدمهم، شرط أن تبقى سارية المفعول، إذ إن قدرة الجيش الروسي على التطوير ستعتمد في نهاية المطاف على التمويل المستمر والوصول إلى المعادن الحيوية والقدرة على إنتاج معدات متقدمة عالية الجودة، وهي جميعها أمور تجعلها العقوبات أكثر صعوبة، كما سيحتاج الجيش الروسي إلى دعم من القيادة العليا وإسهام عدد كاف من المحاربين المخضرمين ذوي الخبرة حتى تؤتي الإصلاحات المقررة ثمارها، ومهما كانت الظروف فستظل روسيا مقيدة بنقاط ضعفها التقليدية في العنصر البشري، مثل ضعف الانضباط، وببرنامج تسلح باهظ الكُلف يستنزف مواردها.

وعلى نحو متصل تشعر موسكو بالقلق من أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بدرس حربها في أوكرانيا واستخلاص الدروس منها لتطوير وسائل مضادة لقدراتها وتكتيكاتها الجديدة، وعلى حلف شمال الأطلسي أن يثبت أن هذه المخاوف في محلها، فإذا أراد الغرب أن يواكب التطور الروسي ويعادل قدراته، خصوصاً في مجالات حيوية مثل حرب الطائرات المسيّرة، فعليه أن يسرّع تحليل وقائع غزو أوكرانيا ويترجم نتائجه إلى خطوات عملية، بما في ذلك توسيع برامج اقتناء الطائرات المسيّرة وتبني ابتكارات ميدانية أخرى، وعلى رغم وجود مؤسسات متخصصة في دول الـ "ناتو" تعنى باستخلاص الدروس من الحرب، فإن التقدم لا يزال بطيئاً ومجزأً، ولم تحدث هذه الجهود حتى الآن تحولاً جوهرياً في خطط التسليح أو برامج التدريب أو المفاهيم العملياتية للجيوش الغربية.

وكي لا يتخلف الغرب عن الركب فينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا أن تولي اهتماماً أكبر، ولا سيما أن موسكو تنقل معارفها العسكرية إلى حلفائها من الأنظمة الاستبدادية، غير أن ذلك يتطلب نظرة واقعية إلى الجيش الروسي كما هو في حقيقته، جيش يعاني عللاً بنيوية واضحة، لكنه يمتلك قدراً من الصلابة تمكنه من الصمود والتكيف، فمشكلاته التنظيمية والانضباطية حقيقية، وستزداد خطورتها في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع الـ "ناتو"، إلا أن مسار التعلم داخله لا يتوقف، إذ سيواصل الجيش الروسي تعديل تكتيكاته وتطوير أسلحة جديدة والتوسع ضمن خطة لإعادة البناء تمتد على مدى عقد كامل، وغالباً ما يُقال إن الجيوش هي التي تصنع الحروب، لكن الحروب في نهاية المطاف هي التي تعيد تشكيل الجيوش أيضاً.

 مترجم عن "فورين أفيرز" نوفمبر (تشرين ثاني) / ديسمبر (كانون أول) 2025

 دارا ماسيكوت، زميلة أولى في "برنامج روسيا وأوراسيا" ضمن "صندوق كارنيغي للسلام الدولي"، وفي وقت سابق عملت باحثة متقدمة لشؤون السياسة في "مؤسسة راند"، وشغلت منصب المحللة المتقدمة في وزارة الدفاع / الحرب.