أخبار اليمن

كشفت أسرة المهندس عدنان الحرازي المعتقل في سجون سلطة صنعاء، عن قيام النيابة الجزائية، أمس ‏باقتحام مقري شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت" التابعتين للحرازي في صنعاء، رغم صدور حكم قضائي يمنع إخلاء المقر، في تصرف وصفته بأنه يمثّل تجاوزًا صارخًا للسلطات المقررة قانونًا للنيابة العامة وتعدّيًا مباشرًا على اختصاصات القضاء.

وقالت أسرة الحرازي في بيان على منصة إكس رصدته "النقار" إنه "في ظل ما تمر به الساحة العدلية من تحديات تستوجب التمسك الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصرف غير قانوني وخارج عن الاختصاص صدر من قبل عضو النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة هلال العبيدي، بتاريخ 9/11/1446هـ، والذي أقدم على النزول إلى مقر شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت للخدمات الطبية الواقع في شارع المحروقة بهدف تنفيذ إخلاء وتسليم العقار للمالك، استنادًا إلى توجيه مؤرخ في 14/7/1446هـ من وكيل النيابة".

وأضاف البيان: "إن ما حدث يمثّل تجاوزًا صارخًا للسلطات المقررة قانونًا للنيابة العامة وتعدّيًا مباشرًا على اختصاصات القضاء، خاصة وأن حكمًا قضـ.ـائيًا قد صدر عن محكمة جنوب غرب الأمانة برفض دعوى الإخلاء المقامة من المالك ضدنا، وهو حكم بات وواجب الاحترام"، مشيرا إلى أن "ما يثير مزيدًا من الاستغراب أن القضية الجزائية المتعلقة بالشركة لا تزال منظورة أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة وقد تم الطعن على الحكم الابتدائي وفقًا للإجراءات القانونية مما يترتب عليه وقف تنفيذه تلقائيًا لحين البتّ في الاستئناف، علمًا بأن ذلك الحكم لا يشير من قريب أو بعيد إلى شركة ميديكس كونكت وهي الجهة المتضررة من هذا التدخل غير المشروع".

وأكد البيان أن'"قيام عضو النيابة بتنفيذ الإخلاء دون اختصاص قانوني، وبالمخالفة لحكم قضائي قائم، يمثّل خرقًا خطـيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتحوّلاً مرفوضًا لدور النيابة من سلطة اتهام إلى خصم منفّذ، بما يُهدد الثقة العامة في نزاهة وحياد المؤسسـات العدلية"، مختتما بالقول: "إن هذه الممارسات، إذا ما استمرت، تقوّض أسس العــدالة، وتُهدد هيبة القضاء، وتفتح الباب أمام فوضى قانونية خطيرة. ونطالب الجهـات المختصة التدخل العاجل لوضع حدٍّ لمثل هذه التجاوزات، وضمان التزام الجميع بسيادة القانون".

وكانت سلطة صنعاء أقدمت قبل عامين على اعتقال مدير شركة برودجي وإيداعه سجن المخابرات التابع لها بتهمة التخابر مع الخارج، قبل أن تصدر حكما بالإعدام ضد الحرازي، وسط اتهامات لنافذين ومسؤولين في السلطة بمحاولة الاستيلاء على شركة الحرازي التي تم نهبها وتسريح موظفيها.