أخبار اليمن

عدن-النقار

 كشفت وثيقة رسمية عن اعتزام النيابة العامة التابعة لحكومة المجلس الرئاسي في عدن (جنوب اليمن) فتح ملف الوديعة السعودية وإجراء مراجعة شاملة لكافة العمليات المالية المرتبطة بها، في ظل بلاغات بإهدار مبالغ ضخمة من الوديعة من خلال المضاربات خلال عامي 2018 و2019.

وكانت اتهامات وجهت لحكومة المجلس الرئاسي التي كان يرأسها معين عبد الملك والتي جاءت بعدها برئاسة أحمد عوض بن مبارك، بإهدار الوديعة السعودية من خلال مضاربات وصرفيات خارجة عن الهدف المحدد للوديعة والتي كانت تأتي عبر دفعات ويتسلمها البنك في عهدته لتأتي التوجيهات بصرفها حصصا لهذا الطرف أو ذاك.

وبحسب الوثيقة الموجهة من محامي عام نيابات الأموال العامة نبيل عوض جوبح إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبو بكر حسين السقاف، بتاريخ 21 أغسطس الجاري، فإن "بلاغات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات إهدار مبالغ ضخمة من الوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني وذلك بالمضاربة خلال عام 2018 و2019 وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام".

وأكدت الوثيقة أن توجيهات النائب العام تقتضي قيام جهاز الرقابة والمحاسبة "بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولية إن وجدت"، كما ورد في صيغة الوثيقة.

مراقبون رأوا في فتح ملف الفساد الذي يحيط بالوديعة السعودية من قبل النيابة العامة في حكومة المجلس الرئاسي سيقتضي توجيه أصابع الاتهام لشركات مالية ومجموعات تجارية بارزة كان لها دور في تصريف الوديعة عبر المضاربات.