أخبار اليمن

عدن-النقار 

أعلن البنك المركزي التابع لحكومة المجلس الرئاسي في عدن، اليوم، عن فتح مزاد لما سماها أدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل، والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل سنة واحدة، مشيرا إلى أن القيمة المبدئية الكلية للمزاد 500 مليون ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، حسب ما ورد في الإعلان.

وقال البنك في إعلانه الذي رصدته النقار إن المزاد سيبدأ في الساعة التاسعة والنصف من صباح الأربعاء القادم الموافق 10 سبتمبر 2025 ويغلق في الساعة الحادية عشر ظهرا، فيما سيتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس اليوم.

وأوضح أن المزاد سيكون بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاتهم بنسبة ثابتة وإرسال أكثر من عطاء بعائد 18%، مشيرا إلى أن "القيمة المبدئية الكلية للمزاد 500 مليون ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة"، فيما "الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون"، و"يحدد سعر الفائدة السنوي بـ 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية".

وأكد أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها"، وأن "على كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي إضافة الى البنوك المحلية المشاركة الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد يترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.