ملفات ساخنة

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار قديم تعمل حكومته على تطبيقه بخطوات عملية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب عوني الكعكي، في لقاء تناول ملفات عدة.

وتضغط الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، نحو نزع سلاح "حزب الله"، بينما تواصل تل أبيب احتلال أراض لبنانية منذ عقود.

وقال سلام: "حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ اتفاق الطائف 1989".

وأضاف: "اليوم نعمل على تنفيذه، وجرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والبيان الوزاري"، في إشارة إلى خطة عمل الحكومة.

و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية بمدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء حرب أهلية استمرت 15 عاما، وبموجبه أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف لتعزيز المشاركة السياسية.

وتابع سلام أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، و"عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة".

وأردف: "وقررنا في 5 آب (أغسطس الماضي) تكليف الجيش بتنفيذ الخطة بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض".

و"رحبنا بخطة الجيش (لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة)، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية"، بحسب سلام.

وزاد: "بعض تفاصيل الخطة تسرّبت ومنها المهل إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب (نهر) الليطاني (جنوب لبنان) مثلا".

واستطرد: "إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة، عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه".

وأشار إلى أن قيادة الجيش سترفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الخطة.

وفي 5 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أقرت الحكومة خطة الجيش، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".