صنعاء - النقار
أفرجت سلطة صنعاء، أمس الأربعاء، عن المواطنة أسماء ماطر العميسي، بعد نحو تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي، تعرضت خلالها لانتهاكات جسيمة وحرمان من حقوقها القانونية والإنسانية.
العميسي، وهي أم لطفلين، اعتُقلت مطلع أكتوبر 2016، ووجهت لها اتهامات تتعلق بـ”أمن الدولة” و”مساعدة دولة معادية”، قبل أن يصدر بحقها حكم بالإعدام.
تولّى الدفاع عنها المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي استأنف الحكم ليصدر بحقها بدلاً من ذلك حكم بالسجن 15 عاماً.
وواصل صبرة جهوده القانونية بالطعن أمام محكمة النقض، التي ألغت الحكمين الابتدائي والاستئنافي معاً وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، غير أن الأخيرة عادت وأصدرت حكماً جديداً بسجنها عشر سنوات على قضية لم تُوجَّه لها أصلاً وفق قرار الاتهام.
هذه القضية تمثل نموذجاً صارخاً للانتهاكات القضائية والحرمان من العدالة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، وما ترتب عليها من معاناة إنسانية طالت أسرة العميسي وطفليها.
والمفارقة أن محاميها عبدالمجيد صبرة، الذي لعب دوراً محورياً في إنقاذها من حكم الإعدام، يقبع اليوم في سجون الأمن والمخابرات بسبب آرائه ومواقفه الحقوقية.