أخبار اليمن

تعز-النقار
أعربت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة تعز، يوم الأربعاء، عن استنكارها لما وصفته بـ”البيان المشؤوم” الصادر عن محور طور الباحة التابع للمجلس الرئاسي، متهمةً إياه بالتحريض على شخصيات اجتماعية ومدنية في منطقتي التربة والحجرية، ومحاولة تقويض الحياة السياسية والمدنية في المحافظة.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن بيان محور طور الباحة الصادر في 4 نوفمبر حمل “لغة عدائية وتحريضية ضد المجتمع وشخصياته الاجتماعية”، واشتمل على “اتهامات باطلة” بحق مشايخ ووجهاء زعم أنهم على صلة بـ”تحركات واتصالات مشبوهة”، معتبرة أن ذلك يشكل “عملاً تشهيريًا مخالفًا للقانون”.
وأكدت الأحزاب أن الزج بأسماء مدنيين وناشطين في اتهامات تتعلق بمؤامرات أو أعمال إرهابية يمثل “انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير والتجمع السلمي”، داعية إلى إحالة أي ادعاءات من هذا النوع إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.
وأبدت الأحزاب استغرابها من “تمدد محور طور الباحة إلى مناطق تقع ضمن مسرح عمليات محور تعز”، مطالبة وزارة الدفاع بتحديد واضح للصلاحيات الميدانية بين الجانبين، كما دعت مجلس القيادة الرئاسي والوزارة إلى وقف ما وصفته بـ”الممارسات الجبائية والانتهاكات” المنسوبة للواء الرابع مشاة جبلي، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا في سجون اللواء، وتنفيذ أوامر القضاء بنقل المعتقلين إلى النيابة العامة بعدن.
وحملت الأحزاب محور طور الباحة مسؤولية أي “انتهاكات أو أعمال قمع” قد تطال المتظاهرين في مدينة التربة، معتبرة أن حديث البيان عن “مفخخات ومخططات اغتيال” تزامنًا مع الاحتجاجات هو محاولة “لبث الخوف في صفوف المواطنين وتبرير القمع المسبق”.
وشددت القوى السياسية على أن “حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً ولا يجوز المساس به”، معتبرة بيان المحور “محاولة لتقييد الفضاء السياسي والمدني الذي تتميز به تعز كمدينة رائدة في النشاط السياسي والمدني”.
وأشادت الأحزاب بتأكيد محافظ تعز عدم صلته بالبيان، لكنها أعربت عن استغرابها من عدم مطالبته بالتحقيق في ما ورد فيه من اتهامات، محذّرة من أي إجراءات أو حملات اعتقال قد تمس حرية الرأي والتعبير.