عالمي

أعلنت وزارة الحرب الأميركية أمس الإثنين عن أنها فتحت تحقيقاً ضد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي وهددت هذا الطيار البحري السابق بالمحاكمة العسكرية بسبب دعوته الجيش إلى عصيان "الأوامر غير القانونية" الصادرة من البيت الأبيض.

ونشرت وزارة الحرب الأميركية بياناً على "إكس" جاء فيه أنها تلقت "اتهامات خطرة" تتعلق بسلوك "الكابتن مارك كيلي المتقاعد من البحرية الأميركية".

وأضاف البيان أنه بموجب القواعد الحالية للقضاء العسكري "أُطلق تدقيق شامل في هذه الادعاءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها"، لافتاً إلى أنها قد تشمل "استدعاءً للخدمة الفعلية لإجراءات محكمة عسكرية أو تدابير إدارية".

وفي بيان ذكر مارك كيلي ممثل ولاية أريزونا منذ عام 2020 سنوات خدمته في البحرية الأميركية كطيار مقاتل ثم لاحقاً كرائد فضاء وطيار مكوك فضائي لوكالة الفضاء الأميركية.

وأكد وفق وكالة الصحافة الفرنسية أنه "إذا كان هذا التحقيق يهدف إلى ترهيبي وأعضاء آخرين في الكونغرس لمنعهم من القيام بعملهم ومحاسبة هذه الإدارة، فذلك لن ينجح". وأضاف "لقد قدمت كثيراً لهذا البلد ولا يمكنني أن أسكت في مواجهة متنمرين صغار يهتمون بسلطتهم أكثر من حماية الدستور".

وإلى جانب مارك كيلي أصدر أعضاء في الكونغرس خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات مقطع فيديو الأسبوع الماضي قالوا فيه لأفراد الجيش والاستخبارات "يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية". وأضافوا "اليوم، التهديدات التي يتعرض لها دستورنا لا تأتي من الخارج فحسب، بل تأتي أيضاً من هنا، من الداخل".

وأثارت رسالتهم غضب البيت الأبيض، واتهمهم دونالد ترمب بـ"سلوك تحريضي يعاقب عليه بالإعدام!". وقال في منشور آخر السبت "الخونة الذين طلبوا من الجيش عصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن".

بدوره وصف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مقطع الفيديو عبر منصة "إكس" أنه "مقيت وخطر ومُسيء". وقال إن "سلوك مارك كيلي يسيء إلى سمعة القوات المسلحة، وسيتم الرد عليه بصورة مناسبة".

وفي مقطع الفيديو الذي نشروه لا يحدد أعضاء الكونغرس الديمقراطيون أي أوامر يقصدون، لكن ترمب وهيغسيث يتعرضان لانتقادات بسبب استخدامهما القوات المسلحة في مهام مثيرة للجدل.

فقد أمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني في مدن ديمقراطية عدة، بينها لوس أنجليس وواشنطن، على رغم معارضة السلطات المحلية.

ونفذت الولايات المتحدة نحو 20 ضربة خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد قوارب تتهمها دون أدلة بنقل مخدرات، مما أسفر عن سقوط 83 شخصاً في الأقل.