أخبار اليمن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الإجراءات أحادية الجانب في اليمن لن تُساهم في تحقيق السلام، بل ستزيد من تعميق الانقسامات وتعقيد المواقف، مما يهدد بتصعيد أوسع من النزاع وتفاقم التشرذم في البلاد.
وفي تصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، أشار غوتيريش إلى تزايد التوترات في مختلف المناطق اليمنية، خاصة في المحافظات الشرقية، حيث تقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت والمهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما وصفه بـ "التطورات الخطيرة التي تزيد من حدة التوتر".
غوتيريش نبه إلى أن أي استئناف للأعمال العدائية في اليمن قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، لا سيما في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، مشددًا على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بضبط النفس وتخفيض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار البناء. كما دعا إلى مشاركة الجهات الإقليمية المعنية بشكل إيجابي في التنسيق ودعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام أن اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة تُلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدًا للنزاع المدمر الذي طال أمده، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر التفاوض الشامل.
في جانب آخر من تصريحاته، أدان غوتيريش بشدة ما وصفه بـ "الاحتجاز التعسفي" لـ 59 من العاملين في الأمم المتحدة والشركاء والمنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن البيئة العملية في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء "الحوثي" أصبحت غير قابلة للاستمرار. وأكد غوتيريش على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الأفراد، طبقًا للقانون الدولي.
كما ندد الأمين العام بإحالة سلطة صنعاء لثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة، داعيًا إلى إلغاء هذه الإحالة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم نتيجة أدائهم لمهامهم الرسمية. وقال: "استمرار احتجاز موظفينا يشكل ظلمًا كبيرًا بحق أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الشعب اليمني".
وأكد غوتيريش أنه يجب على الأمم المتحدة وشركائها أن يُسمح لهم بأداء مهامهم الإنسانية والإنمائية في اليمن دون التعرض للاعتقال أو الاحتجاز، معتبرًا أن أي استهداف لهم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم وحرية عملهم.