مصادر في وزارة الصناعة بصنعاء: توطين صناعة الملابس مجرد غطاء لاحتكار السوق وتمكين اقتصاد الجماعة
خاص-النقار
كشف مصدر مطّلع في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصنعاء أن ما تطرحه السلطات حول “توطين صناعة الملابس” لا يستند إلى أي مقومات حقيقية، مؤكدًا أن صناعة الملابس محليًا تتطلب أولًا توسيع زراعة القطن وتوطين صناعة النسيج، وهو ما لا يجري العمل عليه فعليًا.
وأوضح المصدر لـ«النقار» أن الحديث الرسمي عن توطين الصناعة لا يعدو كونه “زوبعة إعلامية” هدفها احتكار السوق لصالح معامل خياطة محددة، عبر إعفاءات جمركية وضريبية واسعة، إضافة إلى الحصول على تمويلات من جهات مانحة.
وأشار إلى أن “العنصر الوطني الوحيد” في هذه المعامل هو العامل الذي يتقاضى أجورًا زهيدة، في حين أن جميع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مستوردة بالكامل، وتحصل على إعفاءات تصل أحيانًا إلى 75% من الرسوم الجمركية والضريبية.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر خاص سبق له الاطلاع على توجيهات احتكار السوق أن أكثر من ثلاثة أرباع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة تحت ذريعة تشجيع الإنتاج المحلي تذهب لصالح منشآت ومعامل تابعة للاقتصاد الخاص بالجماعة.
وأكد المصدر أن فكرة “التوطين” يقف وراءها محمد الهاشمي، نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، وأن الهدف الأساسي منها هو تمكين الجماعة اقتصاديًا، وتبييض الأموال المحصلة من الجبايات، والاستحواذ على حصة واسعة من السوق عبر إقصاء المستوردين ورفع الرسوم عليهم، واتخاذ إجراءات تعرقل أنشطتهم وتدفعهم للخروج من السوق.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع