عالمي

أقر المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة التمرد التكفيري في البلاد المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت.

ومنذ إطاحة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في انقلاب يوليو (تموز) 2023 يواجه المجلس العسكري الحاكم في النيجر هجمات التكفيريين على جبهات متعددة.

وتبنى الحكام الجدد للبلاد إجراءات التعبئة والمصادرة في اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس الجمعة.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء "قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك امتثالاً للتشريعات والقوانين السارية".

وأضاف البيان "يطلب من كل مواطن الاستجابة فوراً لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال من دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع عن الوطن".

وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصاً بـ"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية" و"حماية السكان"، وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".

وتعاني البلاد منذ نحو 10 سنوات هجمات دامية تشنها جماعات تكفيرية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقاً لمنظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم.

وتعرضت مناطق جنوب شرقي النيجر لهجمات من قبل جماعة "بوكو حرام" ومنافسها تنظيم "داعش".

وتأتي خطة التعبئة في النيجر بعد خمس سنوات من قيام البلاد بمضاعفة حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن التقاعد للضباط ذوي الرتب العالية من 47 إلى 52 عاماً.

وحضت الحكومة المواطنين على تقديم مساهمات "طوعية" لصندوق تم إنشاؤه عام 2023 يساعد في تمويل شراء المعدات العسكرية وتنفيذ المشاريع الزراعية.

وبعد فترة وجيزة من توليها السلطة طلبت السلطة العسكرية من الجنود الفرنسيين والأميركيين الذين كانوا يقاتلون التكفيريين، ولا سيما في غرب البلاد، مغادرة النيجر.

ولاحقاً انضمت النيجر إلى مالي وبوركينا فاسو التي تحكمها جميعاً مجالس عسكرية في تشكيل قوة مشتركة لمكافحة التكفيريين قوامها خمسة آلاف جندي.