صنعاء - النقار
أعادت تطورات ملف حقوق التربويين في صنعاء مشهد “الانتظار المفتوح” إلى الواجهة، بعد إعلان اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق التربويين تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنفيذها أمام مجلس الوزراء، في خطوة تُضاف إلى سلسلة طويلة من التحركات التي لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة. وعلى مدى العام الماضي، خاض التربويون مساراً متكرراً من المطالبات والوقفات والبيانات، دون أن ينعكس ذلك على واقعهم المعيشي.
ويأتي تعليق الوقفة الأخيرة في وقت لا تزال فيه أبرز مطالب التربويين قائمة، وفي مقدمتها معالجة التصنيفات الوظيفية وصرف المستحقات المتأخرة، وهي ملفات ظلت حاضرة في البيانات خلال العام المنصرم، دون أن تشهد أي اختراق فعلي.
وفي ظل هذا المسار، يبقى ملف حقوق التربويين معلقاً بين بيانات تطمينية متكررة وواقع لم يتغير، فيما يترقب العاملون في القطاع التعليمي ما إذا كان تعليق الوقفة الحالية سيمثل بداية لمعالجة حقيقية، أم حلقة جديدة في سلسلة الوعود المؤجلة.