كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 3.308 مليون دولار لتنفيذ برامج حماية ودعم حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2026، في ظل استمرار النزاع وتفاقم الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف المناطق.
وأوضحت المفوضية أن هذا التمويل يمثل الحد الأدنى اللازم لضمان استمرار أنشطتها الحقوقية في اليمن، الذي يشهد واحدة من أطول الأزمات الإنسانية والحقوقية، مؤكدة أن غياب الدعم المالي يهدد قدرتها على رصد الانتهاكات وتقديم المساندة للضحايا.
وأشارت إلى أن أزمة التمويل التي واجهتها خلال عام 2025 أجبرتها على إغلاق ثمانية مكاتب حول العالم، إلى جانب تقليص أعداد المستشارين الحقوقيين في سبع دول، مع استمرار خفض فرق العمل الميدانية، بما في ذلك في اليمن وتونس وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.
من جانبه، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن النقص الحاد في الموارد المالية يضع منظومة حقوق الإنسان الدولية أمام تحدٍ خطير، مشددًا على أن غياب الدعم العاجل والمرن قد يؤدي إلى تقويض هذا النظام وانعكاساته المباشرة على حياة ملايين الأشخاص حول العالم.
وفي ختام النداء، دعت المفوضية إلى توفير تمويل إجمالي يقدر بـ400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحقوقية العالمية لعام 2026، بما يشمل دعم الدول الأعضاء، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية والعيش في بيئة نظيفة ومستدامة.