حذّر برنامج الأغذية العالمي من استمرار تعقّد المشهد الإنساني في اليمن، مؤكداً أن تداخل النزاع الممتد مع التدهور الاقتصادي الحاد وتأثيرات التغيرات المناخية يضع البلاد أمام أزمة غذائية متفاقمة تهدد ملايين السكان.
وجاء التحذير في سياق تقرير التقييم السنوي للأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2025، الصادر الاثنين، والذي استند إلى مسح ميداني واسع شمل 18,414 أسرة في 118 مديرية موزعة على 11 محافظة خاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وبحسب التقرير، فإن مؤشرات العام الجاري تكشف عن تراجع في مستويات استهلاك الغذاء مقارنة بنتائج عام 2022، بالتزامن مع اتساع مظاهر الهشاشة الاقتصادية. وأظهرت البيانات، وفق المنهجية الموحدة لقياس الأمن الغذائي، أن 54% من الأسر تعيش أوضاعاً تصنف ضمن انعدام الأمن الغذائي، بينها 5% في وضع حرج.
وسُجلت أعلى نسب التدهور في محافظتي مأرب والجوف، حيث ارتفعت أعداد الأسر غير القادرة على توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية، فيما بقيت محافظة الضالع عند مستوى مرتفع مماثل لما سجلته في 2022 بنسبة بلغت 67%.
كما أفاد نحو نصف الأسر التي شملها المسح بعدم كفاية استهلاكها من الغذاء، ورغم تسجيل تحسن طفيف أو استقرار نسبي في مؤشرات الجوع وفق مقياس جوع الأسر، فإن التفاوت بين المناطق لا يزال واضحاً. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الغذاء يستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي نفقات الأسر في المتوسط، مع محدودية ملحوظة في تنوع النظام الغذائي.
وبيّنت النتائج أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر تشمل الأسر النازحة والمهمشة، والأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن العائلات ذات المستويات التعليمية المتدنية أو المحرومة من الخدمات الأساسية. وأظهرت البيانات كذلك أن 80% من الأسر تعتمد على واحدة على الأقل من آليات التكيف لمواجهة الأزمة، في حين تراجع اللجوء إلى استراتيجيات الطوارئ، ما قد يشير إلى استنزاف الخيارات المتاحة أمام كثير من الأسر.