قال نائب بارز في البرلمان الإيراني، الأحد، إن السفن التي تعبر مضيق هرمز بموافقة إيران يُفرض عليها رسوم تتراوح في المتوسط بين 1.5 و2 مليون دولار.

وكشف محسن زنكنه عضو لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان، عن هذه الرسوم، وذلك في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وتصر إيران على أن لها الحق في الإشراف على حركة المرور عبر المضيق، وهو ما يتعارض مع القانون البحري الدولي، إلى جانب سلطنة عُمان التي تقع على الجانب الآخر من المضيق.

وأنشأت إيران هيئة إدارية أطلقت عليها اسم "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، والتي قالت الأسبوع الماضي إنه منذ أن بدأت عملياتها في أوائل مايو/أيار، قدمت أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، كانت معظمها ناقلات نفطية، معلومات للحصول على تصاريح بالمرور الآمن عبر المضيق.

وذكرت وكالة "فارس"، الأحد، أن الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب هذا النظام، تُودع في خزينة الدولة، وأشارت إلى أن بعض المدفوعات تمت في صورة سلع وخدمات بدلا من النقد.

وشدد المسؤولون الإيرانيون على أن هذه المدفوعات لا تعتبر رسوم عبور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الشهر الماضي إن إيران تقدم "خدمات ملاحية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير ضرورية لحماية الوضع في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان، وهو ما يتطلب تحصيل تكاليف محددة".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة إيران للممر المائي الاستراتيجي، وأصر على عودة حرية الملاحة التي كانت موجودة قبل بدء الصراع.