طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية، الأحد، سلطة صنعاء "الحوثي" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية المعتقلين تعسفياً منذ نحو عامين، محذّرة من أن استمرار احتجازهم يعيق إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
وفي بيان مشترك، أكدت كل من “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” أن الحوثيين نفذوا منذ مايو/أيار 2024 حملة اعتقالات واسعة طالت موظفين أمميين وعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، مشيرة إلى أن عشرات المعتقلين ما زالوا رهن الاحتجاز رغم الإفراج عن عدد محدود منهم.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى “هيومن رايتس ووتش”، إن اعتقال العاملين الإنسانيين في ظل تفاقم أزمة الجوع “يعكس استخفافاً صارخاً بحياة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفاً والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
ووفقاً للبيان، لا يزال 73 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين معتقلين لدى الحوثيين حتى فبراير/شباط 2026، وجميعهم يمنيون.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء أوضاع المعتقلين، خصوصاً بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير/شباط 2025، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة بقية المعتقلين في ظل اتهامات سابقة للحوثيين بممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.
وأضافت أن العديد من المعتقلين جرى توقيفهم دون أوامر قضائية وتعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة، كما حُرم بعضهم من الرعاية الطبية والمشورة القانونية، ولم يُسمح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم أو محاميهم.