أعلن وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج وبريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكات تمكّن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالوا في بيان مشترك: "ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، اتخذنا إجراءات منسقة لفرض عقوبات واتخاذ تدابير أخرى لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على مستويات العنف المروعة التي يمارسونها ضد المدنيين الفلسطينيين".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.

الوزراء أضافوا: "يواصل المستوطنون المتطرفون العنيفون، بدعم من مؤيديهم، مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية".

وشددوا على أن المستوطنين "يستخدمون العنف لتهجير الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتكريس الاستيطان غير الشرعي، مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطين وآفاق التعايش السلمي".

ويحذر الفلسطينيون من أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يرتكبون اعتداءات يومية بحقهم تمهد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعني القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع الوزراء: "لطالما تمكن المستوطنون العنيفون من التصرف دون رادع تقريبا، ويستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم وتسهيل من حكومة إسرائيل، وأحيانا يرتكب المستوطنون العنف تحت حماية قوات الأمن".

وأردفوا: "نواصل حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية".

الوزراء استطردوا: "ينبغي على حكومة إسرائيل ضمان التحقيق السريع والشامل في كل هجوم، واتخاذ إجراءات ضد البؤر الاستيطانية والمنظمات التي تسمح بتفشي العنف، ووقف التحريض عليه".

وتعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، وتُعد إجراءات إسرائيلية عليها غير قانونية وفقا للقانون الدولي.

ومضى الوزراء قائلين: "نؤمن بأن السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا يتحققان إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، وسنواصل العمل معا لتحقيق هذا الهدف".