أعلنت 8 أحزاب تونسية، الخميس، مشاركتها في مسيرة دعت إليها 9 منظمات وطنية وجمعيات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمطالبة بالحريات.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الاشتراكي"، و"القطب"، و"العمال"، و"آفاق تونس"، و"التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"الجمهوري"، نشره الأخير على فيسبوك.

وقالت الأحزاب إنها "تثمن دعوة المنظمات الوطنية والجمعيات إلى المسيرة المقررة يوم 17 أكتوبر 2026، وتعلن مشاركتها فيها والعمل على إنجاحها، وانخراطها في المطالب الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها".

وأضافت أنها اجتمعت وتداولت في الوضع العام بالبلاد، في ظل ما وصفته بـ"الأزمة السياسية العميقة"، و"التدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأشارت إلى "تراجع القدرة الشرائية للتونسيين وتفاقم البطالة وتنامي مؤشر الأسعار بشكل غير مسبوق، مع تراجع الخدمات والمرافق العمومية، وانسداد الآفاق أمام قطاعات واسعة من الشعب التونسي".

كما قالت الأحزاب إنها تداولت في "التدهور الخطير لأوضاع الحقوق والحريات، وما تشهده البلاد من محاكمات سياسية وأخرى لأصحاب الرأي لا تتوفر فيها مقومات المحاكمة العادلة".

وأضافت أن ذلك يشمل "الزج بسياسيين وسياسيات ونقابيين ومدونين ومحامين وصحفيين في السجون، على خلفية نشاطهم السياسي والمدني والنقابي السلمي وتعبيرهم عن آرائهم المعارضة لاختيارات السلطة الحاكمة".