إب- النقار

أطلق المستثمر علي السمحي، مالك «ون مول» في مدينة إب، نداء استغاثة طالب فيه بإنصافه من إدارة أمن المحافظة، التي تواصل إغلاق المول منذ نوفمبر 2024، رغم صدور أحكام قضائية من المحكمة العليا تقضي بإعادة فتحه.
وقال السمحي في مقطع مصور نشره على فيسبوك ورصدته" النقار" إن إدارة أمن محافظة إب أقدمت في نوفمبر 2024 على إغلاق "ون مول" وطرد إدارته وموظفيه والعاملين دون مسوغ قانوني، مشيراً إلى أن المول لا يزال مغلقا منذ ذلك الحين.
وأضاف أن استمرار الإغلاق كبّده خسائر تُقدر بعشرات الملايين، في ظل إصرار إدارة الأمن على إبقاء المول مغلقاً، رغم الأحكام القضائية الصادرة بشأنه.
وأكد السمحي صدور حكم قضائي مستعجل من المحكمة العليا موقّع من خمسة قضاة يقضي بسرعة إعادة فتح المول وإنصاف مالكه، إلا أن إدارة أمن إب تواصل تجاهل الحكم والمضي في قرار الإغلاق.
ووجّه المستثمر نصيحة إلى رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة الاحتفاظ بأموالهم وعدم الدخول في مشاريع استثمارية في ظل سيادة المزاجية وغياب الجهات الضامنة والحامية للأموال والحقوق، فضلاً عن تجاهل أحكام القضاء من قبل جهات يفترض أن تتولى تنفيذها وإنفاذ القانون.
وفي السياق، عبّر ناشطون وحقوقيون عن استيائهم العبث بممتلكات المواطنين في مدينة إب، سواء كانوا تجاراً أو أصحاب عقارات وأراضٍ أو عمالاً كادحين، معتبرين أن ما يتعرض له أصحاب الحقوق يمثل ظلماً وانتهاكاً لا ينبغي السكوت عنه.
وأشار الناشطون والحقوقيون إلى أن قضية السمحي، وما قالوا إنه يتعرض له مستثمرون آخرون، تثير تساؤلات بشأن حماية الحقوق والممتلكات في المحافظة، معتبرين أن انتماء هؤلاء إلى إب بات، وفق تعبيرهم، سبباً للسخرية المريرة من واقع يواجه فيه أصحاب الحقوق صعوبات في انتزاع حقوقهم.