حضرمون- النقار

جدّد الصحفي فواز الحنشي المطالبة بتوضيح أسباب استمرار إغلاق حكومة المجلس الرئاسي ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، رغم استئناف العمل في موانئ أخرى شملها القرار الرئاسي الصادر في أغسطس 2025، مؤكدًا أن مكافحة التهريب ينبغي أن تتم عبر تشديد الرقابة والإجراءات الجمركية، لا من خلال تعطيل الموانئ. وقال الحنشي إن الحكومة بررت إغلاق عدد من المنافذ البحرية بضرورة مكافحة التهريب وضبط النشاط التجاري وضمان توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة، غير أن استمرار إغلاق الشحر يثير علامات استفهام بشأن أسباب عدم تشغيله تحت إشراف الجهات الحكومية والجمركية المختصة. وأشار إلى أن إعادة تشغيل الميناء ستنعش الحركة التجارية وتوفر إيرادات وفرص عمل، خصوصًا أن آلاف العمال وسائقي الشاحنات والعاملين في الخدمات المرتبطة به يعتمدون على نشاطه، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على أبناء المدينة وساحل حضرموت. واستشهد الحنشي بتظاهرة نقابة عمال الميناء في سبتمبر الماضي للمطالبة بمعالجة أوضاعه، كما أثار مخاوف بشأن تعثر منحة يُقال إنها مخصصة لإعادة تأهيل الميناء وتوسيع غاطسه، مقدمة من الصندوق العربي الكويتي، وفق مصادر محلية. وتساءل عن مبررات استمرار تعطيل الشحر، بينما عادت موانئ المخا ورأس العارة ونشطون إلى العمل، مقترحًا إسناد إدارة الجانب التجاري إلى وزارة النقل، إذا كانت تبعيته الحالية لهيئة المصائد السمكية تعيق تشغيله. ودعا إلى إعلان الأسباب الفعلية للإغلاق وخطة إعادة التشغيل، مؤكدًا أن مكافحة التهريب لا تعني بالضرورة إغلاق أبواب الرزق أمام المواطنين.