عالمي

قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية إنها أبلغت جامعة هارفرد أمس الإثنين بأنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية وغيرها من المساعدات، إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

تمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترمب التي تسعى إلى استخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.

وفي رسالة إلى جامعة هارفرد، قالت وزيرة التعليم الأميركية ليندا ماكمان إن الجامعة يتعين عليها معالجة المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، والسياسات التي تأخذ في الاعتبار عرق الطلاب، وشكاوى الإدارة بأن الجامعة تخلت عن سعيها إلى تحقيق "التميز الأكاديمي" مع توظيف عدد قليل نسبياً من أعضاء هيئة التدريس المحافظين.

وكتبت ماكمان "هذه الرسالة تهدف إلى إبلاغكم بأن هارفرد لم يعد بإمكانها طلب الحصول على منح من الحكومة الاتحادية، إذ لن توفرها".

وقالت الجامعة إن رسالة ماكمان تؤكد المطالب التي من شأنها أن تفرض "سيطرة غير مسبوقة وغير مناسبة" على المؤسسة وتطلق تهديدات جديدة بحجب التمويل "بصورة غير قانونية" عن الأبحاث المنقذة للحياة.

وقال متحدث باسم الجامعة "ستواصل هارفرد أيضاً الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى كبح البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أماناً".

المواجهة بين هارفرد وترمب

يمثل تجميد التمويل المستقبلي أسلوباً معدلاً بعض الشيء من جانب إدارة ترمب، التي أثارت محاولاتها الرامية إلى حجب التمويل الحالي عن جامعات مرموقة دهشة خبراء القانون.

وتستهدف الإدارة جامعة هارفرد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وتفجرت الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على قطاع غزة رداً على هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويزعم ترمب أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين معادون للسامية ومتعاطفون مع "حماس"، ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض المجموعات اليهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم أفعال إسرائيل في قطاع غزة ومعاداة السامية، ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وصعدت إدارة ترمب إجراءاتها ضد جامعة هارفرد خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين ووضع الأقنعة خلال الاحتجاجات.

ورفضت جامعة هارفرد الشهر الماضي كثيراً من مطالب ترمب ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كذلك رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بعدما علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهدت الجامعة أيضاً بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة في الدعوى القضائية ضد إدارة ترمب إن تخفيض التمويل ستكون له "عواقب وخيمة في الحياة الواقعية على المرضى والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين"، وسيهدد الأبحاث الطبية والعلمية المهمة.

ولدى جامعة هارفرد وقف بقيمة 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأميركية، إلا أن هذه الأموال غالباً ما تكون مقيدة وتستخدم لأغراض مثل المساعدات المالية والمنح الدراسية.