عالمي

خاص - النقار
تطورات دراماتيكية في أحداث منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان بمحافظة المهرة، والذي تم فيه توقيف الشيخ القبلي محمد أحمد الزايدي، أحد مشايخ خولان الطيال والموالي لجماعة أنصار الله، ومنعه من دخول عمان، ثم ما أعقب ذلك من اشتباكات دامية ومواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف قوات المجلس الرئاسي. 
الحادثة بحسب بيان اللجنة الأمنية في المهرة بدأت عند الساعات الاولى من صباح الثلاثاء حين حين وصل الزايدي إلى منفذ صرفيت شاهرا جوازه الدبلوماسي الممنوح له من حكومة صنعاء، ليتم توقيفه على الفور باعتباره من الأسماء المحظورة والمعمم عليها، وإحالته إلى الجهات المختصة، كما أفادت اللجنة في بيانها مساء أمس. 
البيان أكد أن الزايدي، وهو من أبناء محافظة مأرب، كان يحمل جوازًا دبلوماسيًا صادرًا عن جماعة صنعاء، ويعرّف عن نفسه بأنه ضابط في القوات المسلحة، وأن توقيفه جاء بعد الاشتباه بوثائقه، وورود اسمه ضمن قوائم المطلوبين. 
وفي التفاصيل أشار البيان إلى أن مجموعة مسلحة تابعة للزايدي على متن طقم كانت على مقربة من المنفذ، وعندما وجدت أن الزايدي تم إيقافه دخلت الخط وباشرت إطلاق النار مما أدى إلى اشتباكاتها مع القوة الأمنية المتواجدة في المنفذ، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى رفع الجاهزية وتعزيز الحراسة في الموقع.
وتابع أن قوة عسكرية تحركت من مدينة الغيضة باتجاه المنفذ الكائن في مديرية حوف لدعم المهمة الأمنية في حوف، لكنها "تعرضت لكمين في منطقة دمقوت، نفذته عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون، وأسفر عن مقتل العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين من أفراد القوة".
وجاء في البيان أن "العناصر المسلحة لا تزال متمركزة في المناطق الجبلية المحيطة، وأن العمليات العسكرية مستمرة لتعقبها والقبض على المتورطين، في حين لا يزال الزايدي قيد الاحتجاز، وسيتم نقله إلى مدينة الغيضة لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشددا على أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل جهودها لضبط كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المحافظة، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون في التصدي لأي تهديد".
البيان تحاشى تحديد هوية العناصر المسلحة التي نصبت الكمين لقوة الدعم والإسناد القادمة من الغيظة، مكتفيا بالقول إنهم عناصر خارجة عن القانون. غير أن جهات غير رسمية في حكومة المجلس الرئاسي وجهت أصابع الاتهام إلى الشخصية القبلية في المهرة صالح الحريزي، القيادي في ما يعرف بلجنة اعتصام المهرة، والذي تعتبره تلك الجهات مواليا لجماعة أنصار الله ومقربا من عمان، وأن مسلحيه هم من نفذوا الكمين. 
لكن لجنة اعتصام المهرة سارعت إلى نفي أي صلة لها بالحادث، مؤكدة حسب بيانها على "تمسكها بالنضال السلمي ورفضها لأي أعمال عنف أو فوضى في المحافظة". 
بدورها، علقت جماعة أنصار الله على حادثة اعتقال الزايدي بالمهرة
بنوع من التملص السياسي، حسب ما يفهم من كلام عضو مكتبها السياسي محمد الفرح. 
الفرح قال في منشور على منصة إكس إن ”الشيخ محمد بن احمد الزايدي، شيخ مشايخ قبيلة جهم وأحد كبار مشايخ خولان ومأرب، وشخصية اجتماعية معروفة على مستوى اليمن في حل القضايا والخلافات وليس له أي منصب سياسي أو عسكري في صنعاء"، منددا بالاعتقال ومشيرا إلى أنه يأتي من قبل "حكومة قطع الطريق والاختطافات"، حسب تعبيره. 
مراقبون فهموا من تغريدة الفرح أن جماعة صنعاء تضع موضوع الزايدي متروكا على قبيلته التي يمكن لها أن تتخذ خطوات أكثر جدوى في الضغط على سلطات الطرف الآخر للإفراج عن الزايدي.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن حالة شد وجذب تشهدها سلطات المجلس الرئاسي في عدن بين مكونهاتها المختلفة من جهة، وبين من ينتظر منها أن تتصرف كدولة أو على الأقل كسلطة حاكمة في قضية الزايدي وفقا للقانون وبعيدا عن أي حسابات أخرى، وأن تضع في اعتبارها الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح في عملية أمنية رسمية. 
صحيح أن اللجنة الأمنية في بيانها المنشور مساء أمس تحدثت عن أنه سيتم نقل الزايدي إلى الغيظة لاستكمال ما سمته الإجراءات القانونية، لكن الموكب الضخم من السيارات الذي ظهر اليوم يشير إلى أن أن المسألة خرجت من كونها مجرد إحالة شخص إلى إجراءات قانونية، حيث ضم الموكب قوات تابعة لحكومة المجلس الرئاسي ومشائخ ووسطاء إلى جانب أبناء الزايدي وعدد من المسلحين المرافقين لهم، في إطار صيغة توافقية تمهد لمواصلة الوساطة القبلية ومناقشة آلية الخروج بحل ما.