أخبار اليمن

النقّار – خاص

لم يعد مجلس النواب في صنعاء سوى مبنى خالٍ، تحرسه لائحة داخلية منتهكة، وذاكرة جلساتٍ استخدمتها الجماعة لمرة أخيرة قبل أن تغلق الباب خلفها. فبعد أن شرعن المجلس سياسات الجماعة المالية عبر قانون “الآلية الاستثنائية”، دخل في إجازة مفتوحة بحجج أمنية مصطنعة، وفق ما أفاد به نواب وموظفون تحدثوا لـ”النقّار”.

مصادر برلمانية تكشف كيف تحوّل المجلس من سلطة تشريعية إلى ذراع تنفيذية بميزانية منقوصة، تديرها وزارة المالية بإيعاز مباشر من الجماعة، التي لم تكتفِ بتجميده، بل استولت على جزء من موازنته، وفرضت على أمانته العامة خصومات مالية على النواب والموظفين

وأكد لـ"النقّار" مصدر برلماني أن المجلس صار في إجازة مفتوحة، بمبرر المخاوف الأمنية التي تكررها الأجهزة الاستخبارية للجماعة كلما همّ المجلس بالانعقاد، معتبرًا أن تلك المخاوف مبررات تتخفّى خلفها أهداف الجماعة لتعطيل ما تبقى من سلطة تشريعية، كاشفًا أن أجهزة استخبارات الجماعة تخوّف هيئة الرئاسة بتعرّض المجلس لغارات أمريكية إسرائيلية في حال انعقاده.

منذ قرابة خمسة أشهر، صار مبنى مجلس النواب في حي البونية فارغًا ممن تبقى من النواب، ولا يداوم فيه غير موظفي الأمانة العامة، الذين يقتصر حضورهم على البصمة خوفًا من تعرّضهم للخصومات التي لا تستحضر عذرًا، ولا تقيم وزنًا لحالة مرضية طارئة.

كان إقرار المجلس لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات ومعالجة مشكلة صغار المودعين في 3 ديسمبر 2024 هو القانون الذي سلّم به المجلس رقبته للجماعة، فقد شرعن لها سياسة التمييز بين من تبقى من موظفي الدولة في نطاق سيطرتها، لتقسّم الموظفين إلى ثلاث فئات من حيث المرتبات.

وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني لـ"النقّار" إن المجلس قبل رشوة الجماعة بجعل موظفي السلطة التشريعية ضمن الفئة "أ" براتب كامل شهريًا، غير مدرك ما تخفيه الجماعة خلف أوراق القانون، مبينًا أن ذلك القانون مكّن الجماعة من ميزانية المجلس لتُشبعها خفضًا، تحت مبرر تنفيذ القانون الذي أقره عدد لم يصل إلى خمسين نائبًا، مؤكدًا أن ما يقارب ربع ميزانية المجلس خُفّض لصالح السلطة التنفيذية التي صارت في قبضة الجماعة.

وأكد لـ"النقّار" مصدران في الأمانة العامة للمجلس أن المتوفين من أعضاء المجلس القدماء، والذين ظلّت أسرهم تتسلّم مرتباتهم من المجلس، نُقلوا إلى هيئة التأمينات والمعاشات، التي تصرف نصف مرتب كل ثلاثة أشهر. كاشفان أن لجانًا من الخدمة المدنية نزلت إلى المجلس خلال مارس الماضي، ونفّذت عملية حصر مفصل، شملت عدد الأعضاء المتواجدين، والمرضى، والمتوفين، والأعضاء السابقين، وكذلك الموظفين، ووقفت على المرتبات، وما يُصرف من مكافآت وحوافز، وغيرها من النثريات، لتتفاجأ هيئة رئاسة المجلس بإبلاغها من قبل وزارة المالية لاحقًا بخصم ما يصل إلى قرابة 40٪ من ميزانية المجلس، بمبرر التقشف، وتوفير أموال لصرف المرتبات وتسديد المودعين.

وأكد أحد المصدرين، يعمل في الدائرة المالية للمجلس، أن أزمة نشبت بين هيئة رئاسة المجلس والمالية، على خلفية الخصم، أسفرت عن مفاوضات استمرت قرابة أسبوعين، وبعد تدخل قيادات عليا من الجماعة، قبلت المالية بخصم جزء من المبلغ، مقابل قبول هيئة الرئاسة بنقل المتوفين من الأعضاء القدماء إلى التأمينات، وتوريد مبلغ شهري لحساب آلية دعم المرتبات، وكأن المجلس جهة إيرادية تتبع السلطة التنفيذية. معتبرًا أن ما حصل ما هو إلا المرحلة الأولى من مخطط الجماعة، وستليها مراحل يُنقل فيها الأعضاء السابقون وغيرهم إلى الخدمة المدنية والتأمينات.

وعلى إثر ذلك، قامت هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة بخصم مستحقات مالية للأعضاء رغم أنها استحقاق أصيل لهم بموجب اللائحة الداخلية للمجلس، منها ما يُصرف من ميزانية الجلسات في حال عدم انعقاد المجلس كمكافآت وحوافز وبدل تنقّل، ومساعدات للمرضى وغيرها، وفقًا لإفادات حصل عليها "النقّار" من أربعة نواب، رفضوا الكشف عن هوياتهم.

وكشف لـ"النقّار" موظف تقلّد عدة مناصب في الأمانة العامة للمجلس، وأُقصي مؤخرًا، أن المجلس منذ عودة جلساته في أغسطس 2016 يُدار بمشرف، وهو المتصرّف بقراراته المالية والإدارية، وحتى البرلمانية، مؤكدًا أن ثلاثة مشرفين من الجماعة تناوبوا على المجلس، آخرهم عبد الرحمن المنصور، الذي عُيّن في ديسمبر 2020 أمينًا عامًا مساعدًا، بالمخالفة للائحة المجلس التي تؤكد على تصويت المجلس لاختيار الأمين العام والأمين المساعد، والرفع بذلك للرئاسة لإصدار قرار التعيين.

واليوم، صار حال مجلس النواب نفس حال المجلس السياسي الأعلى، الذي صارت صلاحيات أعضائه بيد رئيسه مهدي المشاط، والذي مُدّدت رئاسته إلى أجل غير مسمى في آخر جلسة عُقدت مطلع يونيو 2024، لم يُعلم من حضرها.