عالمي

حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمس السبت من انتهاج سياسة "لي الأذرع" مع الجزائر بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية نصاً غير ملزم قدمه "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ويدعو إلى "إلغاء" الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.

وقال نونيز لصحيفة "لوباريزيان" اليومية إن "من يقنعون الفرنسيين بأن لي الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. فهذا لا يجدي في أي مجال". وأبدى أسفه "للظروف التي جرى فيها هذا التصويت" في الجمعية الوطنية. وأضاف أن "الدليل" على عدم فاعلية هذا النهج هو أن "قناة (التواصل) اليوم مقطوعة تماماً مع الجزائر".

تستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

ومنذ انضمامه إلى الحكومة شدد لوران نونيز مراراً على ضرورة استئناف "الحوار" مع الجزائر، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصاً في مكافحة الحركات التكفيرية في منطقة الساحل الأفريقي.

ويتجلى جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر خصوصاً في الوقف الكامل للتعاون في مجال الهجرة، إذ أكد وزير الداخلية الفرنسي أن "الجزائر لم تعد تقبل (ترحيل) مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي".

وبحسب نونيز تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية "بالكامل"، ويشغل وفق الوزير "40 في المئة من الأماكن مواطنون جزائريون".

وقد أتاح انسحاب وزير الداخلية السابق برونو روتايو، المؤيد للخط المتشدد ضد الجزائر، من الحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، لكن الصدمة التي أحدثها اعتماد النص في الجمعية الوطنية الخميس تلقي بظلالها على استئناف الحوار.

ومنح الاتفاق الثنائي المبرم عام 1968 بعد ست سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا امتيازات للمهاجرين الجزائريين.

ويطالب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء الاتفاق.