أخبار اليمن

المهرة-النقار

تشهد حكومة المجلس الرئاسي في عدن والسلطة المحلية بمحافظة المهرة توتراً متزايداً، على خلفية أزمة توريد الإيرادات الجمركية من منافذ المحافظة. 

ففي خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً لقرارات المجلس الرئاسي، أعلنت السلطة المحلية في المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر تمسكها بحقها في إدارة مواردها المالية بشكل مستقل، ووجهت بتحويل ضريبة المبيعات وحافز التحصيل بنسبة (1%) وإيرادات صندوق المعاقين، إضافة إلى 70% من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح التجارية، إلى حسابات المحافظة مباشرة، بعيداً عن البنك المركزي التابع لحكومة عدن.

وأكدت السلطة المحلية بالمهرة أن هذا التوجه يهدف إلى حماية مصالح المهرة وتوجيه الإيرادات نحو مشاريع تنموية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين، في ظل ما وصفته بـ"الضبابية المالية" في مؤسسات حكومة عدن. 

في المقابل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة حكومة مجلس القيادة الرئاسي عن تفاقم الأزمة عقب امتناع السلطة المحلية بالمهرة عن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، والمتعلق بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

واعتبرت الحكومة أن استمرار تحصيل الموارد خارج الأطر الرسمية يمثل "تجاوزاً خطيراً للنظام المالي والإداري للدولة"، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وفي رسالة رسمية، شدد رئيس حكومة عدن سالم بن بريك على ضرورة الالتزام الصارم بقرارات المجلس الرئاسي، والامتناع عن أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية، موجهاً نسخاً من المذكرة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمتابعة القضية وضمان تطبيق القوانين المالية. 

وبين تمسك السلطة المحلية في المهرة باستقلالها المالي وإصرار حكومة عدن على مركزية الإيرادات، تتفاقم الأزمة لتكشف عن عمق الخلاف بين الجهتين، في مشهد ينذر بمزيد من التوترات السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، حسب مراقبين.