أخبار اليمن

أظهرت وثائق مسرّبة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية توجهاً جديداً لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى فرض قيود أكثر تشدداً على مسارات الهجرة القانونية، مع تركيز خاص على مواطني الدول المشمولة بحظر السفر، وبينها اليمن، ممن يقيمون داخل الولايات المتحدة ويسعون لتعديل أوضاعهم القانونية.
وبحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز، فإن السياسة المرتقبة ستجعل إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو حق اللجوء أكثر تعقيداً من أي وقت سابق، عبر اعتماد دائرة خدمات المواطنة والهجرة ما يسمى بـ "العوامل الخاصة بالدولة" المرتبطة بحظر السفر، واعتبارها عناصر سلبية عند تقييم ملفات المتقدمين.
هذا التعديل يعني أن القرارات التي تُترك عادة لتقدير ضباط الهجرة—وتستند إلى موازنة المعطيات الإيجابية والسلبية لكل حالة—قد تتجه بشكل أكبر نحو الرفض عندما يتعلق الأمر بمتقدمين من دول مدرجة في قائمة الحظر، وعلى رأسها اليمن.
ويرجّح خبراء في شؤون الهجرة أن تؤدي هذه السياسة، في حال اعتمادها رسمياً، إلى ارتفاع كبير في نسبة الرفض، في ظل توقعات بفتح الباب أمام طعون قضائية واسعة. ورغم أن الإجراءات الجديدة لا تطال طلبات التجنيس، إلا أنها قد تؤثر بشدة على مسارات الإقامة والعمل واللجوء، ما يزيد من حجم التحديات التي ستواجه الجالية اليمنية الأميركية خلال مرحلة تعتبر من أكثر الفترات حساسية في ملف الهجرة.