صنعاء - النقار
حذّر صالح أحمد الضبياني، رئيس لجنة متابعة حقوق التربويين، من استمرار ما وصفه بـ”الاستهتار” بحقوق التربويين المصنفين في الفئة (ج)، منتقدًا الآلية المطروحة لتصحيح أوضاعهم والتي تقوم على “الاستبدال” بدلًا من منح المستحقين حقوقهم عبر الجهات المختصة.
وأوضح الضبياني أن التربوي المظلوم إذا توجه لتصحيح وضعه ونقله من (ج) إلى (ب)، يُطلب منه العودة إلى مكتب التربية في مديريته لرفع مذكرة تمنحه بديلًا من “المنقطعين” ليُنقل المنقطع إلى (ج) ويحل هو مكانه في (ب). واعتبر أن هذا الحل ينقل المسؤولية إلى الموظف، رغم أنه مستمر في عمله ومثبت ضمن الإقرارات الرسمية، متسائلًا عن سبب تصنيفه (ج) ثم مطالبته بالبحث عن بديل.
وتطرق الضبياني إلى مصير مستشارين ومرضى وقيادات سابقة مصنفين في (ج) تم إقصاؤهم من أعمالهم دون مهام بديلة، لافتًا إلى أنهم أفنوا سنوات طويلة في خدمة التعليم حتى كبروا أو مرضوا، ثم جرى التعامل معهم كخارج نطاق الخدمة دون إنصاف.
كما أشار إلى استقطاع نصف مرتب نوفمبر للإداريين والمفتشين والموجهين المصنفين (ب) وتحويله إلى ربع مرتب، مؤكدًا أن الربع المستقطع لم يُصرف حتى اليوم، وطرح تساؤلات حول مصير مستحقاتهم في ديسمبر.
ودعا الضبياني إلى إعادة هيكلة لجنة متابعة الحقوق، وإلزام نقابات التعليم بأداء دورها أو نزع الثقة عنها، ومطالبة وزارة التربية والتعليم بالدفاع عن موظفيها، إضافة إلى تفعيل الضغط الإعلامي والتواصل المجتمعي لجعل القضية رأيًا عامًا.