متابعات - النقار

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 29 يناير/كانون الثاني 2026 إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وجاء القرار في إطار تصعيد الضغوط الأوروبية على طهران على خلفية اتهامات باستخدام العنف في قمع احتجاجات داخل إيران.

ونقلت تقارير عن مسؤولين أوروبيين أن الخطوة تترافق مع حزمة عقوبات إضافية تستهدف أفراداً وكيانات يُشتبه بتورطها في انتهاكات مرتبطة بالتعامل مع المتظاهرين. ويُعد الحرس الثوري جهازاً تأسس بعد ثورة 1979 ويُنظر إليه على أنه لاعب أساسي في منظومة الأمن والسياسة والاقتصاد في إيران.

وبينما اعتبر مؤيدو القرار أنه رسالة سياسية قوية، رأى بعض الخبراء أن أثره العملي قد يكون محدوداً بسبب ضعف الروابط الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران، إضافة إلى أن التصنيفات المماثلة في دول أخرى لم تُحدث تغييرات كبيرة في سلوك طهران.