رجأ البرلمان العراقي اليوم الأحد للمرة الثانية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة، وبالتزامن مع بروز تدخل أميركي معلن في ملف رئاسة الوزراء.

ومنذ أول انتخابات تعددية جرت في العراق عام 2005 بعد عامين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، ترسّخ عرف سياسي يقضي بأن يكون رئيس الوزراء شيعياً وهو صاحب السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كردياً مع دور بروتوكولي إلى حد كبير، ورئيس مجلس النواب سنياً.

وغالبا ما يشهد العراق تجاذبات سياسية تؤخر التوافق على شاغلي المناصب العليا وتعرقل احترام المهل الدستورية، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة واختيار رئيسها، وهي عملية معقدة تتداخل فيها مصالح قوتين نافذتين هما أمريكا وإيران.

وفي الساحة الكردية، يتنافس تاريخياً الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومركز ثقله أربيل عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، مع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتخذ من السليمانية معقلاً.

وبموجب تفاهم غير معلن بين الطرفين، يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني عادة منصب رئاسة الجمهورية، فيما يشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم وحكومته.

إلا أن الحزبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق في شأن مرشح للرئاسة، ويُعدّ وزير الخارجية فؤاد حسين (76 سنة) مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأبرز، في مقابل وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 سنة) مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية"، وأوضح مراسل وكالة "الصحافة الفرنسية" في البرلمان أن السبب يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.