النقار – خاص
تتجه الجماعة الحاكمة في صنعاء لتقليص عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة المصنفين في الفئة "ج"، رغم تمديد مجلس النواب العمل بالآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، مع التأكيد على عدم إحالتهم إلى التقاعد إلا بعد صرف كامل الحقوق المكتسبة.

وأفادت "النقار" مصادر عاملة بأن أغلب الإداريين في قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني والصحة، وجميعهم من الفئة "ج"، تم إبلاغهم بإحالتهم إلى كشوفات الفائض ابتداءً من يناير 2026، مع الإشارة إلى أن بعض الجهات ما تزال بحاجة إليهم.

وقال أحد المصادر، يعمل في معهد فني بصنعاء، إن أربعة إداريين تم الاستغناء عنهم باعتبارهم قوة فائضة، رغم أنه تم التعاقد مع اثنين من خارج المعهد للعمل في وظائف إدارية.

وأضاف أن بعض الموظفين الذين أثاروا الموضوع تعرضوا للتهديد من مشرف الجماعة في المعهد بإحالتهم للتحقيق في جهاز المخابرات.

من جانبه، كشف مصدر في قطاع الأجور والموازنة بوزارة الخدمة المدنية أن المحالين إلى كشوفات الفائض سيتم تسكينهم في فئة جديدة"د"، وسيصرف لهم ربع مرتب كل ثلاثة أشهر، إلى أن تتم معالجة وضعهم بالتقاعد أو إعادة توزيعهم على قطاعات أخرى.

وأوضح أن إنشاء الفئة الجديدة جاء بمقترح من وزير المالية وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن قرابة ثلاثة آلاف موظف من الفئة "ج" في قطاع التربية والتعليم سيتم إحالتهم إلى التقاعد.

وفي سياق متصل، قال مصدر في وزارة المالية بصنعاء، إن لجنة من مكتب الوزير تدرس إحالة مستشارين وباحثين في عدد من المراكز البحثية، التي لم تعد لديها ميزانيات، إلى التقاعد لبلوغهم أحد الاجلين، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع سياسات الجماعة لتصفية مراكز الأبحاث والدراسات التابعة لجامعة صنعاء ووزارات التربية والتعليم والزراعة والثروة السمكية.