تصاعدت في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ نحو 12 عاماً عمليات تهريب وبيع الآثار، إلى جانب تعرض مواقع تاريخية للتخريب، ما أسفر عن خسائر جسيمة في التراث الثقافي للبلاد، بحسب تحقيق أجرته وكالة رويترز.
وأفاد الباحث اليمني عبدالله محسن، الحائز على جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2025، أن من أبرز الخسائر التي لحقت بالبلاد، التخريب والتهريب الذي طال آثار مملكتي معين وسبأ في محافظة الجوف، إضافة إلى آثار معابد مأرب، وقصف متحف ذمار الإقليمي الذي كان يحتوي على نحو 12,500 قطعة أثرية.
وأكد محسن أن تقديرات رسمية غير معلنة تشير إلى تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية خلال سنوات الحرب، تشمل تماثيل ونقوشاً حجرية وخشبية، وبرونزيات وحلي وعملات معدنية، مرجحاً أن يكون العدد الفعلي أكبر بسبب غياب التوثيق الدقيق.
وحذر الباحث من أن استمرار الاتجار غير المشروع بالآثار يؤدي إلى فقدان قيمتها العلمية نتيجة انتزاعها من سياقها التاريخي، مشيراً إلى أن كل قطعة مهربة تمثل ضياع جزء من تاريخ اليمن القديم بشكل دائم.
من جهته، أشار الصحفي والكاتب أحمد الأغبري إلى أن الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية ساهمت في نمو نشاط تهريب الآثار، لافتاً إلى ضعف الإجراءات الرسمية لحماية التراث.
وفي السياق ذاته، وصف مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، تهريب الآثار بأنه “أكبر كارثة وطنية تهدد آثار البلاد”، داعياً إلى وضع سياسة وطنية جديدة لحماية التراث وإنشاء شرطة متخصصة لحماية المواقع الأثرية.
يذكر أن اليونسكو أقرت في أكتوبر 2025 قراراً لدعم جهود اليمن في صون تراثه الثقافي، بعد ظهور قطع أثرية يمنية في مزادات ومعارض خارجية دون أي وثائق تثبت ملكيتها.