عدن- النقار
أدان المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفه بـ"أعمال القمع والتنكيل" التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس، خلال مواجهات بين قوات حكومية ومحتجين، مؤكداً سقوط قتيل و21 جريحًا في الأحداث.
وفي بيان صدر الجمعة، قال المجلس إنه يتابع التطورات "ببالغ القلق"، واعتبر استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وحمّل المجلس الجهات المسؤولة "كامل المسؤولية القانونية والجنائية" عن سلامة المواطنين، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ"الاستهداف العسكري والممارسات القمعية". كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وشفافة لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار ومحاسبتهم.
وأكد البيان تمسك المجلس بحق شعب الجنوب في التعبير عن مواقفهم السياسية، مشددًا على أن ما وصفه بـ"الخيار المصيري" لاستعادة الدولة "لا رجعة عنه".
في المقابل، قالت اللجنة الأمنية في عدن يوم الجمعة إنها ستتعامل "بيد من حديد" مع أي محاولات المساس بالاستقرار، بعد احتكاكات لعناصر مسلحة قرب مقر الحكومة في قصر معاشيق.
وأكدت اللجنة أن الحق في التعبير السلمي مصون، إلا أن الدعوات التحريضية خلال الأيام الماضية تحولت مساء الخميس إلى تجمع لعناصر مسلحة حاولت قطع الطرق وإثارة الشغب، ما دفع قوات الأمن لتفريق الحشد دون تسجيل إصابات. وأضافت اللجنة أن مجموعات مسلحة عادت لاحقًا وحاولت اقتحام بوابة القصر، ما اعتبرته "اعتداءً منظّمًا ومعدًّا مسبقًا"، مستدعيةً تدخل الأجهزة الأمنية لحماية المنشآت السيادية وضمان الأمن العام.