قررت الحكومة اللبنانية، الخميس، ملاحقة وتوقيف أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحيلهم إلى خارج البلاد.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام ​بول مرقص في مؤتمر صحفي، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام.

وقال مرقص إن المجلس طلب من الوزارات والإدارات المعنية، لا سميا وزارات الدفاع والداخلية والبلديات وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية، إعطاء توجيهات للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان.

وكذلك "التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية، أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص، تمهيدا لترحيلهم"، بحسب مرقص.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضا إعادة فرض تأشيرة على الإيرانيين من أجل دخول لبنان، بغرض "ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو استعمال الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة".

والثلاثاء، هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف من وصفهم بـ"ممثلي النظام الإيراني" في لبنان، وأنذرهم بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

ومضى مرقص قائلا إن سلام تطرق خلال الجلسة إلى اتهامات وُجهت إلى الحكومة مؤخرًا بأنها “تتماهى مع المطالب الإسرائيلية وتطبق قرارات إسرائيلية”، مشددا على أنه "لا يمكن السكوت عن هذا الكلام".

ونقل مرقص عن سلام قوله إن مَن يرتكب "خطيئة" هو مَن “زجّ بلبنان في تداعيات كنا في غنى عنها"، في إشارة منه إلى "حزب الله" حليف إيران.