اتهم السياسي والسفير السابق نايف القانص جماعة أنصار الله (الحوثيين) وسلطتها الحاكمة في صنعاء بالمسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن، نتيجة قطع رواتب الموظفين وتجميد ودائع المواطنين في البنوك، معتبراً أن هذه السياسات تمثل عبثاً بالمال العام وتجويعاً ممنهجاً للمواطنين.
وقال القانص في منشور على متصة إكس رصدته "النقار" إن أكثر من مليونين ونصف موظف، إضافة إلى المتقاعدين، يعيشون بلا رواتب منذ سنوات طويلة، بينما تستمر الجبايات والرسوم في الارتفاع، في وقت يتعرض فيه كل صوت يطالب بالعدالة وصرف المرتبات للضغوط والتضييق. وأضاف أن سلطة صنعاء تنفق مبالغ كبيرة على فعاليات وشعارات وصور تملأ الشوارع، فيما تحرم الغالبية العظمى من حقها في الراتب.
وأشار إلى أن الأزمة لم تتوقف عند الرواتب، بل امتدت إلى تجميد ودائع المواطنين ومصادرة أرباحها، مما أدى إلى فقدان الثقة بالنظام المالي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على عمل المنظمات، الأمر الذي حرم كثيراً من الأسر الفقيرة من الدعم الذي كانت تعتمد عليه.
وختم القانص منشوره بالتأكيد على أن الخاسر الأكبر من هذه السياسات هو المواطن اليمني، الذي لم يبقَ له سوى الفقر والجوع والمرض، مشدداً على أن المطالبة بالعدالة وصرف الرواتب حق أساسي لا يمكن تجاهله.