حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الأربعاء، من تفاقم أزمة النزوح الداخلي في اليمن، معلنة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 5.2 مليون شخص مع دخول النزاع عامه الحادي عشر، في مؤشر يعكس اتساع التحديات الإنسانية في البلاد.
وأفادت المفوضية بأنها حصلت على دعم مالي من اليابان بقيمة 5.3 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية للنازحين، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار موجات النزوح.
وأكدت المفوضية أن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، بفعل تداخل النزاع المستمر، والتدهور الاقتصادي، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة السكان.
وبحسب التقديرات الأممية، سيحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، بينهم ملايين النازحين داخليًا، إضافة إلى عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، في ظل تدهور مستمر في الظروف المعيشية.
وأشار البيان إلى أن التمويل الياباني سيساعد في دعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة، ومساندة اللاجئين الذين اضطروا لتقليص وجباتهم الغذائية أو تأجيل تلقي الرعاية الصحية بسبب صعوبة الظروف المعيشية.
وكانت تقارير أممية قد قدرت عدد النازحين في اليمن بنحو 4.8 مليون شخص مطلع العام الجاري، قبل أن يرتفع العدد إلى المستوى الحالي، ما يعكس اتساع الفجوة الإنسانية والحاجة المتزايدة للدعم الدولي.