صنعاء – متابعات | النقار
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات حادة تطال قيادة وزارة المالية في صنعاء، متهمين إياها بإدارة ما وصفوه بـ”منظومة فساد متكاملة” تستنزف موارد الدولة وتفاقم الأعباء على المواطنين.

وبحسب ما نشره ناشطون، فإن ما يجري داخل الوزارة “لم يعد مجرد تقصير إداري، بل تحول إلى انهيار ممنهج وفضيحة مدوية”، مشيرين إلى أن إدارة المالية تتجاهل – وفق تعبيرهم – الموارد السيادية الرئيسية للدولة، مثل الجمارك والضرائب وإيرادات المؤسسات، في مقابل التركيز على تحصيل إيرادات سوق القات.

ويرى ناشطون أن هذا التوجه يفتح “باب فساد واسع”، حيث تُدار إيرادات القات – بحسب قولهم – خارج الأطر الرسمية، ولا تورد إلى خزينة الدولة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بالسنوات السابقة، بالتزامن مع تصاعد الجبايات المفروضة على المواطنين والتجار.
كما أشاروا إلى ما وصفوه بـ”معلومات متداولة” عن وجود علاقات مشبوهة داخل منظومة الضرائب، تتضمن – وفق المزاعم – دفع مبالغ مالية يومية على شكل رشاوى، إضافة إلى فرض إتاوات على المتحصّلين، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس “شبكة فساد تمتد من المستويات الدنيا إلى العليا”.
وطالب الناشطون بفتح تحقيق “عاجل وشفاف” في هذه الاتهامات، ومحاسبة كافة المتورطين، محذرين من أن استمرار ما وصفوه بـ”العبث بالمال العام” يهدد ما تبقى من موارد الدولة ويعمّق الأزمة الاقتصادية.