طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، جماعة أنصاوثر الله "الحوثيين" في اليمن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبره، بعد مرور نحو سبعة أشهر على احتجازه الذي اعتبرته المنظمة تعسفيًا بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن صبره تم توقيفه في 25 سبتمبر/أيلول 2025 داخل مكتبه في العاصمة صنعاء، من قبل عناصر مسلحة تابعة للحوثيين برفقة مسلحين بزي مدني، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وأضاف البيان أن صبره تعرض للحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين في ديسمبر/كانون الأول 2025، كما دخل في إضراب متقطع عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهم رسمية ضده حتى الآن.
وأكدت منظمة العفو أن استمرار احتجاز صبره يأتي ضمن نمط أوسع من الاعتقالات التعسفية، داعية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات مماثلة، بما في ذلك موظفون تابعون للأمم المتحدة وعاملون في منظمات مجتمع مدني، جرى اعتقالهم خلال حملات نفذتها الجماعة في عامي 2024 و2025.
كما شددت المنظمة على ضرورة وقف ما وصفته بالاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري، وضمان احترام حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله.