النقار - خاص
منذ تعيينه محافظاً لصنعاء في 2019، ارتبط اسم عبدالباسط الهادي بسلسلة اتهامات تتجاوز الجدل الإداري إلى ملفات أكثر حساسية، أبرزها الحديث عن سجون خاصة به مرتبطة بقضايا أراضٍ ونفوذ مالي مريب وغير خاضع للرقابة. ومع اتساع نفوذه، بات سلوكه محل تساؤلات واسعة.

وكشف مصدر أمني لـ”النقار” عن وجود خمسة أماكن احتجاز قال إنها تتبع محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، ولا تخضع لإدارة شرطة محافظة صنعاء أو النيابة العامة، مشيراً إلى استخدامها في احتجاز وإخفاء أشخاص عارضوا، بحسب المصدر، قضايا مرتبطة بملفات داخل المحافظة.

وأوضح المصدر أن مواقع الاحتجاز تتوزع بين منطقة بيت بوس، بينها موقع في بدروم فيلا المقدشي، وآخر في دار سلم، وثلاثة مواقع أخرى في ضبوة وريمة حميد وبيت الشاطبي.

وأضاف أن هذه المواقع تدار، وفقاً للمصدر، من جهات مرتبطة بالمحافظ، لافتاً إلى أن من بين المحتجزين مواطنين رفضوا التنازل عن أراضٍ، وموظفين امتنعوا عن تنفيذ توجيهات وصفها بأنها مخالفة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في قطاع التخطيط العمراني لـ”النقار” بأن هناك خلافات حول تحديث المخطط الحضري للعاصمة في إطار التوسع باتجاه الجنوب، مشيراً إلى أن مقترحاً سابقاً لإعلان “صنعاء الجديدة” كمديرية ضمن نطاق أمانة العاصمة أمانة العاصمة صنعاء لم يُستكمل، وتم اعتماد ترتيبات إدارية مختلفة لاحقاً من قبل جهات محلية.

من جانبهم، تحدث مصدران في ديوان محافظة صنعاء عن إدخال تعديلات على بعض المخططات العمرانية في مناطق متفرقة، بينها الخمسين والعشش وشارع المئة في مديرية بني مطر، مشيرين إلى وجود إشكالات تتعلق بضبط التعديات على أراضٍ مخصصة للاستخدامات العامة، وسط اتهامات متبادلة حول الجهة المسؤولة عن السماح بتلك التغيرات.

كما أشار أحد المصادر إلى واقعة تتعلق بأرض قرب الجامعة اللبنانية، كانت مخصصة كمساحة خضراء، وتم تحويلها لاحقاً إلى مشروع استثماري بعد حصول المشتري على ترخيص بناء عبر، بحسب المصدر، إجراءات مرتبطة بمكتب المحافظ. وأضاف أن قطعة أخرى قرب محطة المسيلة في شارع الخمسين شُيّدت عليها عمارة سكنية مؤجرة حالياً، دون توضيح رسمي لطبيعة إجراءات الترخيص.

وفي ملف آخر، قال مصدر مطلع في المحافظة إن مبالغ مالية سُحبت من حسابات صندوق النظافة والتحسين تحت بند مشاريع خدمية في عدد من المناطق، بينها “ترقيع شوارع” وفتح طرق ترابية، في وقت تحدث فيه المصدر عن جمع مساهمات مالية من رجال أعمال تحت مسمى “مساهمات مجتمعية” لتنفيذ أعمال خدمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تنفيذ الأعمال الميدانية جرى عبر وحدات تنفيذية محلية، بينما لم تتوفر معلومات رسمية مستقلة حول التكلفة الإجمالية أو آلية إدارة تلك المبالغ.