أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية "35 فردا وكيانا" في قائمة العقوبات الخاصة بها بتهمة "إدارة شبكة مصرفية موازية إيرانية" والتورط في التحايل على العقوبات المفروضة على طهران.

وأفادت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أفرادا وكيانات يُشتبه في إدارتهم شبكات مصرفية غير رسمية تسهّل حركة عشرات المليارات من الدولارات.

واتهمت الوزارة الأفراد والكيانات، بأنهم على صلة بانتهاك العقوبات ودعم إيران لأنشطة تصفها واشنطن بـ"الإرهابية".

وزعم البيان أن "هذه الشبكات سمحت للقوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، بالوصول إلى النظام المالي الدولي لتحصيل عائدات مبيعات النفط غير المشروعة، وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة الأسلحة الأخرى، وتحويل الأموال إلى جماعات مرتبطة بالإرهاب".

وأكد أن العقوبات الجديدة تهدف لعرقلة وصول إيران إلى النظام المالي الدولي، وتقليص عائداتها النفطية، وزيادة تكلفة انتهاكات العقوبات.

وادعى أن بنوكاً إيرانية مستبعدة من النظام المالي الدولي تعتمد على آلاف الشركات الوهمية في الخارج، تُدار عبر شركات خاصة تُعرف باسم "رهبر"، لتنفيذ مدفوعات الاستيراد والتصدير.

كما حذّر البيان المؤسسات المالية من أن دفع "رسوم عبور" إلى إيران عبر مضيق هرمز يُعرّضها لخطر فرض عقوبات جسيمة.

وأفرد حيزا لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي زعم أن النظام المصرفي الموازي الإيراني يُعدّ بمثابة "شريان حياة مالي" حيوي للقوات المسلحة الإيرانية.

وحذّر بيسنت المؤسسات المالية قائلاً: "أي مؤسسة تسهّل أو تتعاون مع هذه الشبكات تُخاطر بمواجهة عواقب وخيمة".

وبدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على طهران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان هدنة أسبوعين في 8 أبريل الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، لكن ثمة تباعد في موقف الطرفين.

وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب، تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب الوساطة الباكستانية، "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.