حذّرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية باليمن، في ظل اتساع فجوة التمويل وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدة، داعية إلى تحرك عاجل من قبل المانحين الدوليين.
وقال لوران بوكيرا، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن المؤشرات الحالية تعكس واقعاً أكثر قتامة، مع استمرار تفاقم الاحتياجات الإنسانية نتيجة الأزمات المتداخلة التي تشهدها البلاد.
وأوضح، في رسالة ضمن التقرير السنوي لصندوق اليمن الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن نحو 19.5 مليون شخص احتاجوا إلى المساعدة خلال العام الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 29% من إجمالي الاحتياجات.
وأشار إلى أن التحديات مرشحة للتزايد خلال عام 2026، في ظل استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم النزوح، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي وتفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
ورغم ذلك، أكد المسؤول الأممي أن استمرار تدفق التمويل وتعزيز الشراكات الدولية يمكن أن يسهما في الحفاظ على تقديم المساعدات الحيوية، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة الأزمة.