كشف الصحفي فارس الحميري عن تفاصيل جديدة في قضية اعتقال المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة ورفض سلطة صنعاء "الحوثي" الإفراج عنه على الرغم من عدم توجيه أي اتهام له أو إدانته وبالرغم من قبوله باشتراطاتها عدم الدفاع عن المعتقلين، حسب وصفه. 
وقال الحميري في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن "الحوثيين يواصلون اعتقال المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبرة رغم عدم إدانته في أي قضية، وموافقته لاشتراطات مجحفة". 
وأضاف نقلا عما وصفها بالمصادر الخاصة، أن "الحوثيين لم يقدموا أي إدانة للمحامي صبرة، لكنهم اشترطوا عليه التخلي عن ملف حقوق الإنسان وعدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي لأي محتوى سياسي وكذا عدم الدفاع عن المعتقلين، ورغم موافقته على هذه الشروط، ما يزالون يرفضون الإفراج عنه".
وأوضح الحميري أنه "تم نقل المحامي صبرة خلال فترة اعتقاله بين أكثر من سجن في صنعاء، وكان آخر تحقيق معه يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025"، مشيرا إلى أنه، "منذ ذلك الحين يماطل الحوثيون في الإفراج عنه، كما يرفضون الإفصاح عن أسباب اعتقاله أو إحالته القضاء". 
وكان المحامي صبرة تعرض للاعتقال في 25 سبتمبر العام الماضي عقب اقتحام قوات أمنية تابعة لسلطة صنعاء لمكتبه في منطقة شميلة بصنعاء. 
ويعد صبرة أحد أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين في سجون سلطة صنعاء (الحوثي).