أعلنت إدارة أمن عدن، الأحد، فرض قيود على نشر وتداول تسجيلات كاميرات المراقبة، مؤكدة منع مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على تصريح رسمي مسبق.

وجاء في تعميم صادر عنها، وموجّه إلى أصحاب المحلات التجارية ومشغلي أنظمة المراقبة والناشطين، أن تسجيلات الكاميرات تُصنّف ضمن المواد الأمنية الحساسة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا من خلال الجهات الأمنية المختصة.

وبيّنت الإدارة أن الجهات المخوّلة بالوصول إلى هذه التسجيلات تقتصر على الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، مشددة على أن أي جهة أخرى لا يمكنها الاطلاع عليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة الأمن أو إدارة البحث الجنائي.

كما أكدت ضرورة عدم تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بناءً على توجيه رسمي وخطاب معتمد، مع إلزام الجهة الطالبة بتقديم نسخة من مذكرة السماح لمالك الكاميرا للاطلاع عليها ومطابقتها مع الأصل.

وحذّرت إدارة الأمن من أن مخالفة هذه التعليمات، بما في ذلك نشر أي مقاطع دون تصريح، تُعد انتهاكًا صريحًا يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفق القوانين المعمول بها.