صنعاء-النقار

اتهم التربويون العاملون في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) حكومة الجماعة في صنعاء بالتحايل على مستحقاتهم المالية، وذلك عقب إعلان رسمي بصرف نصف راتب شهر فبراير 2026، قبل أن يتفاجأ الموظفون بأن ما تم اعتماده وصرفه هو نصف راتب شهر مارس بدلاً من فبراير.
وقال التربويون في شكوى قانونية موجهة إلى وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم في حكومة صنعاء رصدتها "النقار": "فوجئنا عند وصول إشعارات الصرف بأن ما تم اعتماده وصرفه هو عن شهر مارس بدلاً من شهر فبراير، رغم أن الإعلان والتوجيهات الرسمية نصّت صراحة على صرف نصف راتب شهر فبراير"، مشيرين إلى أن هذا الإجراء "يُعد مخالفة صريحة للإجراءات المالية والإدارية، ويمثل مساسا بحقوقنا الوظيفية المستحقة".
وأضافت الشكوى أن إدراج شهر مارس بدلاً من فبراير يعد خللاً في التنفيذ لا يلزم الموظف ولا يسقط حقه في الشهر المستحق، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخالف القواعد المنظمة لصرف المرتبات وفق قانون الخدمة المدنية واللوائح المالية النافذة.
وطالب التربويون الجهات المختصة في حكومة صنعاء بتصحيح الخطأ بشكل عاجل واعتماد صرف نصف راتب فبراير بشكل مستقل، وتقديم توضيح رسمي يبين سبب هذا الخلل والإجراءات المتخذة لمعالجته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلاً في صرف مستحقات التربويين.  
وأكدوا احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً للقوانين النافذة، حسب الشكوى.