من المقرر أن يصادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي مساء الاثنين، على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة بحركة "حماس"، والسماح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام بحقهم.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي قدمه النائبان سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا".

وما يزال يتعين المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا ناجزا، وهو المتوقع حدوثه مساء الاثنين، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد.

ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل وأحزاب من المعارضة.

وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هم من عناصر "النخبة" في "حماس"، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى" وفقا للحركة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزير العدل ياريف ليفين الأحد قوله إن القانون سيمنح سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها فسيتم تنفيذها.

وأضاف: "نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولا عن قيادة الإجراءات القانونية".

وحسب الصحيفة، سيشارك معظم المتهمين في جلسات استماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن.

وأضافت: "كما سيحضرون شخصيا في المحكمة لخمسة أنواع من الجلسات هي: الرد على لائحة الاتهام، والإدلاء بالشهادة، وسماع الحكم، والإدلاء بالشهادة أثناء النطق بالحكم، وسماع النطق بالعقوبة".

وزادت قائلة إن جلسات الاستماع ستكون "علنية ومسجلة صوتيا ومرئيا".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.