صنعاء - خاص - النقار

​كشف لـ"النقار" مصدر أمني مطلع أن مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية بصنعاء، تعمل على إعداد ملفات اتهام ضد عدد من مدراء الوحدات والإدارات التنفيذية؛ بهدف إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، بتهم تتعلق بعدم الحفاظ على المال.

​وأوضح أن مدير مباحث الأموال العامة يوسف القاسمي، كلف أربعة من الضباط المقربين منه بإعداد هذه الملفات، والتي تستهدف مدراء وحدات وإدارات في الجمارك والضرائب والأشغال العامة والاتصالات وغيرها من المرافق الإيرادية.

​ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء تسعى من ورائه الجماعة إلى تعيين عناصرها، بعد أن يتم إيقاف المستهدفين من قبل نيابة الأموال العامة إلى حين انتهاء التحقيقات، كما حصل مع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي محمد الشامي قبل عامين، عندما تم استبداله، بعد ايقافه، ولم يُسمح بإعادة إلى عمله رغم توجيه النيابة.

​وكشف المصدر أن من بين من يتم إعداد ملفات لهم من قبل المباحث، مدراء إدارات في الجمارك، كـ"عبد الله المحفدي، عبد الله غلاب"، ومن الأشغال: "عبد السلام علوي، وسليم راجح، وعبد الله حيدر"، ومن الضرائب كل من: "جميل الشرجبي، وفؤاد الحاج"، وآخرين من الاتصالات منهم "محمد السودي".

​ونوه إلى أن يوسف القاسمي، وهو صهر وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، يقوم منذ شهرين باستدعاء رؤساء أقسام ومدراء إدارات من موظفي الدولة غير المحسوبين على الجماعة بمبرر التحقيق معهم، ويقوم بحجزهم لأسابيع، دون تفويض من النيابة.

​ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الجماعة للسيطرة على ما تبقى من مناصب مدراء الإدارات العامة ورؤساء الأقسام في بعض المرافق، بعد أن سيطرت على مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين وعينت فيها من عناصرها أو المحسوبين على نافذيها، في إطار توجه الجماعة لتسييل المناصب الوظيفية الهامة، خاصة الإيرادية منها.