انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إحالة جماعة انصار الله الحوثيين عددًا من المعتقلين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، معتبرة أن المحاكمات تأتي عقب اعتقالات رافقتها، وفق المنظمة، انتهاكات للإجراءات القانونية، من بينها التعذيب وإجبار المعتقلين على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم تحت الإكراه.

وقالت المنظمة، في منشور على حسابها بمنصة «إكس» الثلاثاء، إن الحوثيين أحالوا ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بينهم خبير الصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي، إلى جانب موظف في الأمم المتحدة وعدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن إجراءات الاعتقال والمحاكمة في القضايا التي وثقتها لم تلتزم بالضمانات القانونية الواجبة، وذلك ضمن حملة طالت 73 موظفًا أمميًا وعشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى تقارير وثقت تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب خلال فترة احتجازهم، فضلًا عن إجبارهم على الإدلاء باعترافات تتعلق بالتهم الموجهة إليهم تحت الضغط والإكراه.

وفي وقت سابق، أفادت زوجة الدكتور علي المضواحي بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرة إلى تعرضه للتعذيب وإجباره على الاعتراف بتهم موجهة إليه. كما تحدثت مصادر حقوقية وإعلامية عن إحالة المحتجزين عاصم العشاري ولبيب شائف ومراد ظافر إلى المحكمة ذاتها، فيما أُحيل الموظف الأممي سامي الكلابي إلى النيابة الجزائية تمهيدًا لمحاكمته.

وبحسب المصادر، بدأت محاكمة عدد من المعتقلين من دون حضور محامين للدفاع عنهم، وفي ظروف قالت إنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، بعد فترة من الاحتجاز أفادت خلالها المصادر بتعرضهم للتعذيب وإجبارهم على الإقرار بالتهم المنسوبة إليهم.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت مصادر حقوقية عن إحالة عدد من الموظفين الأمميين إلى المحاكمة دون تمكينهم من الحصول على تمثيل قانوني.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب حملات اعتقال واسعة نفذها الحوثيون خلال العامين الماضيين، طالت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية، ووجهت إليهم اتهامات من بينها التجسس والعمالة.

وبحسب منظمات حقوقية، تعرض عدد من المعتقلين خلال فترة احتجازهم للتعذيب والإهمال الصحي، كما حُرموا من التواصل والزيارة من قبل أسرهم، وسط مطالبات دولية متكررة بالإفراج عنهم.