صنعاء- النقار
أعربت رابطة أمهات المختطفين عن إدانتها لإحالة عدد من المعتقلين وموظفي الأمم المتحدة في صنعاء إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، عقب فترات طويلة من الاحتجاز، محذرة من تداعيات ذلك على أوضاعهم الصحية والإنسانية والقانونية.
وأفادت الرابطة في بيان بأن أربعة معتقلين، هم عاصم العشاري، والدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، أُحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، حيث عُقدت لهم جلسة أولى دون حضور محامين، معتبرة أن ذلك يمس بضمانات المحاكمة العادلة ويثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات والتهم الموجهة إليهم.
كما دانت إحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، عقب اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة انصارالله الحوثيين في يونيو 2024.
وقالت الرابطة إن الكلابي مصاب بالسرطان ويحتاج إلى متابعة وعلاج طبي مستمر، محذرة من أن نقله من السجن إلى مركز الأورام لتلقي العلاج قبل إعادته مجددًا إلى المعتقل لا يوفر الرعاية اللازمة، ولا يكفل حصوله على العلاج في بيئة آمنة وإنسانية.
وفيما يتعلق بالدكتور علي المضواحي، ذكرت الرابطة أن أسرته أكدت لها المعلومات المتداولة حول ظروف احتجازه، موضحة أن زوجته نقلت، استنادًا إلى اتصالات محدودة ومتباعدة معه، إفادات عن تعرضه لظروف قاسية داخل المعتقل، بينها الاحتجاز لفترات طويلة في زنزانة تحت الأرض، إلى جانب التعذيب والضغوط لإجباره على الإدلاء باعترافات، وحرمانه من مقابلة محامٍ أو ممارسة حقه في الدفاع.
وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تعد انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للمعتقلين، مشددة على أن الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه أو التعذيب لا يمكن أن تكون أساسًا لمحاكمة عادلة، وأن الجهة المحتجزة للأشخاص تتحمل مسؤولية سلامتهم وحياتهم.
وحملت الرابطة جماعة الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة المضواحي والكلابي والعشاري وشائف وظافر، إضافة إلى جميع المحتجزين لديها، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من لا تستند احتجازاتهم إلى إجراءات قانونية تكفل حقوقهم.