قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الهجمات الأخيرة التي شنها انصارالله الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن «ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب».
وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن الهجمات جاءت عقب إعلان الحوثيين، في 20 يوليو/تموز 2026، فرض حظر بحري على السعودية، رداً على ما وصفوه بأنه حصار بحري وجوي سعودي على اليمن، في المناطق الشمالية الغربية من البلاد الخاضعة لسيطرتهم.
وبحسب المنظمة، استهدفت الهجمات الأخيرة سفينتين على الأقل ترفعان العلم السعودي، إلى جانب سفينة ترفع علم تنزانيا وأخرى ترفع علم دومينيكا.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمداً أو بتهور قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، قولها إن الحوثيين «يعرّضون مجدداً حياة البحارة لخطر الموت» من خلال استهداف السفن التجارية، هذه المرة في سياق النزاع مع التحالف الذي تقوده السعودية.
وأضافت جعفرنيا أن «بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، فإن الهجمات المتعمدة أو المتهورة على أطقم السفن المدنية تشكل جرائم حرب».
وشددت على ضرورة حماية أفراد الأطقم المدنية، قائلة إنهم «ينبغي ألا يضطروا إلى تعريض حياتهم للخطر من أجل أداء عملهم»، داعية الحوثيين إلى «الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن».