عدن- النقار
كشفت تقارير عن عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر مسارات غير قانونية، تسببت بخسائر مالية تقدر بملايين الدولارات سنوياً للخزانة العامة، ما دفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة المجلس الرئاسي بعدن إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على ملابسات القضية.
وأصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة المجلس الرئاسي ، شادي باصرة، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل اللجنة للتحقيق في عمليات تمرير المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة عبر البوابة الدولية.
وستعمل اللجنة، برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على تتبع المسارات المستخدمة في عمليات التهريب، والتحقق من آليات تمرير المكالمات، إلى جانب مراجعة وفحص الوثائق والبيانات والمستندات المرتبطة بالعمليات محل التحقيق.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والداخلية، وجهاز أمن الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ويأتي القرار عقب تقارير أعدتها شركة «أوشن» العالمية، تحدثت عن وجود عمليات تمرير غير قانونية للمكالمات الدولية، وقدرت الخسائر السنوية التي تكبدتها الخزانة العامة جراء ذلك بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار.